نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2023
 -  Année 2023
 Mars 2023
 Février 2023
 Janvier 2023
+ Année 2022
 -  Année 2022
 Décembre 2022
 Novembre 2022
 Octobre 2022
 Septembre 2022
 Août 2022
 Juillet 2022
 Juin 2022
 Mai 2022
 Avril 2022
 Mars 2022
 Février 2022
 Janvier 2022
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Décembre 2021
 Novembre 2021
 Octobre 2021
 Septembre 2021
 Août 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

نيوبريس24 
 
تخليدا لليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للشعر تنظم جمعية بنسليمان الزيايدة بشراكة مع "منتدى مبدعات بلا حدود" السبت 25 مارس 2023، أمسية فنية بمشاركة الزجالة والحكواتية الزهراء ازريق والفنان عبد الرزاق زنبور.  

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الفنية فضلا عن مسرحة الزجالة ازريق لإحدى قصائدها، تقدم كمرحلة ثانية إحدى الحكايات تتخللها بعض الأغاني للفنان المغربي عبد الرزاق زنبور.

وتعد الزهراء ازريق، شاعرة زجالة وحكواتية وفنانة تشكيلية ومؤلفة ومخرجة مسرحية وممثلة تلفزيونية وسينمائية، وقد ألفت ما يربو على ستة دواوين زجلية وثلاث قصص للأطفال وسبع مسرحيات كما كتبت كلمات الألبوم الغنائي جدبة الرما لعبيدات الرما وفي مجال الحكاية ألفت ما يناهز عن سبعين حكاية للكبار والصغار، كما أنها تتقن فن الحلقة بطريقتها الخاصة من تأليف وتشخيص.

كما نشطت الزجالة عددا من البرامج الإذاعية، وكفنانة تشكيلية أقامت عدة معارض فردية وجماعية، كما شخصت أدوارا في تسعة أفلام سينمائية وبرامج تلفزيونية فضلا عن مشاركتها في العديد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والأدبية في مختلف مناطق المغرب وكذلك بالخارج.

أما بالنسبة للفنان عبد الرزاق زنبور، فهو عازف على آلة العود خريج المعهد الموسيقي كمال الزبدي بالبيضاء، عضو الفرقة الموسيقية لجمعية القمر الأحمر، لحن أعمالا لكتاب مغاربة وعرب، عضو لجنة التحكيم في المسابقات الفنية التي تنظمها المديرية الإقليمية مولاي رشيد، ساهم في تنشيط عدد من الجمعيات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وتنطلق فعاليات الأمسية على الساعة التاسعة والنصف مساء بالفضاء الجمعوي لجمعية بنسليمان الزيايدة (الكائن بحي القدس بنسليمان).

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24 
 
تخليدا لليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للشعر تنظم جمعية بنسليمان الزيايدة بشراكة مع "منتدى مبدعات بلا حدود" السبت 25 مارس 2023، أمسية فنية بمشاركة الزجالة والحكواتية الزهراء ازريق والفنان عبد الرزاق زنبور.  

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الفنية فضلا عن مسرحة الزجالة ازريق لإحدى قصائدها، تقدم كمرحلة ثانية إحدى الحكايات تتخللها بعض الأغاني للفنان المغربي عبد الرزاق زنبور.

وتعد الزهراء ازريق، شاعرة زجالة وحكواتية وفنانة تشكيلية ومؤلفة ومخرجة مسرحية وممثلة تلفزيونية وسينمائية، وقد ألفت ما يربو على ستة دواوين زجلية وثلاث قصص للأطفال وسبع مسرحيات كما كتبت كلمات الألبوم الغنائي جدبة الرما لعبيدات الرما وفي مجال الحكاية ألفت ما يناهز عن سبعين حكاية للكبار والصغار، كما أنها تتقن فن الحلقة بطريقتها الخاصة من تأليف وتشخيص.

كما نشطت الزجالة عددا من البرامج الإذاعية، وكفنانة تشكيلية أقامت عدة معارض فردية وجماعية، كما شخصت أدوارا في تسعة أفلام سينمائية وبرامج تلفزيونية فضلا عن مشاركتها في العديد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والأدبية في مختلف مناطق المغرب وكذلك بالخارج.

أما بالنسبة للفنان عبد الرزاق زنبور، فهو عازف على آلة العود خريج المعهد الموسيقي كمال الزبدي بالبيضاء، عضو الفرقة الموسيقية لجمعية القمر الأحمر، لحن أعمالا لكتاب مغاربة وعرب، عضو لجنة التحكيم في المسابقات الفنية التي تنظمها المديرية الإقليمية مولاي رشيد، ساهم في تنشيط عدد من الجمعيات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وتنطلق فعاليات الأمسية على الساعة التاسعة والنصف مساء بالفضاء الجمعوي لجمعية بنسليمان الزيايدة (الكائن بحي القدس بنسليمان).

إغلاق إغلاق


انعقد الأربعاء 15 مارس 2023 بالرباط أعمال الاجتماع (58) للجنة العربية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

وشاركت في هذا الاجتماع  (19) دولة عربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال؛ المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، اللجنة الدولية الكهروتقنية، هيئة الدستور الغذائي، المعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، المنظمة الإفريقية للتقييس، الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، اللجنة الأوروبية للتقييس واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني، المعهد البريطاني للمواصفات، الجمعية الأمريكية للفحص والمواد  ، بالإضافة الى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   وجامعة الدول العربية.

وتمت الإشارات إلى أن العالم أصبح يعيش وسط مجموعة من المتغيرات التي تلعب فيها المواصفات دوراً هاماً تتكامل فيها جهود المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس، مما يحتم على الجميع بناء شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة لدعم منظومة التقييس الدولي، والعمل على تطوير استراتيجية التواصل والشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية من خلال عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO) بالإضافة الى اتفاقية تبني مواصفات بين المنظمة واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC).

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مواضيع أخرى تشمل اعتماد وتبني وتحديث أكثر من (500) مواصفة قياسية عربية إلى جانب اعتماد النسخة النهائية للبرنامج العربي للحلال، واختيار شعار اليوم العربي للتقييس لعام 2023، والاتفاق على المحاور الرئيسية للإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

انعقد الأربعاء 15 مارس 2023 بالرباط أعمال الاجتماع (58) للجنة العربية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

وشاركت في هذا الاجتماع  (19) دولة عربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال؛ المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، اللجنة الدولية الكهروتقنية، هيئة الدستور الغذائي، المعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، المنظمة الإفريقية للتقييس، الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، اللجنة الأوروبية للتقييس واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني، المعهد البريطاني للمواصفات، الجمعية الأمريكية للفحص والمواد  ، بالإضافة الى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   وجامعة الدول العربية.

وتمت الإشارات إلى أن العالم أصبح يعيش وسط مجموعة من المتغيرات التي تلعب فيها المواصفات دوراً هاماً تتكامل فيها جهود المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس، مما يحتم على الجميع بناء شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة لدعم منظومة التقييس الدولي، والعمل على تطوير استراتيجية التواصل والشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية من خلال عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO) بالإضافة الى اتفاقية تبني مواصفات بين المنظمة واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC).

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مواضيع أخرى تشمل اعتماد وتبني وتحديث أكثر من (500) مواصفة قياسية عربية إلى جانب اعتماد النسخة النهائية للبرنامج العربي للحلال، واختيار شعار اليوم العربي للتقييس لعام 2023، والاتفاق على المحاور الرئيسية للإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028.

إغلاق إغلاق


نيوبريس24 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة احتضن فرع فدرالية رابطة حقوق النساء مساء الأربعاء 15 مارس 2023 بالمحمدية لقاء تحسيسيا حول مدونة الأسرة، تحت شعــــــار "نضــال وحدوي من أجل الحماية والنهوض بحقوق المرأة في جميع المجالات".

 وقدمت نبيلة جلال رئيسة فرع فدرالية رابطــة حقوق النســاء بجهة الدار البيضاء - سطات بهذه المناسبة، التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عرضا حول مدونة الأسرة، إلتي أكملت عقدها الثاني بعد المصادقة عليها في عام 2004.

وأبرزت في هذا الصدد الاختلال العميقة في هذه المدونة مؤكدة على التناقضات القائمة فيها بين الشكل والمضمون، والتي أصبحت تتطلب تعديلات جوهرية من أجل إنصاف المرأة المغربية طبقا للتشريعات والمواثيق الدولية المرتبطة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدل الاستناد إلى مرجعيات واجتهادات في نصوص تمت صياغتها في ظروف أصبحت متجاوزة اليوم ولا تراعي الأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع الحالي.

وأماطت عدد من المشاركات في هذه الدورة التحسيسة اللثام عما تعانيه المرأة على الصعيد المحلي من حيف وإقصاء وتهميش في عدد من مناحي الحياة منها أساسا قضايا الإرث والطلاق والعنف والاعتداء الجسدي الذي يهدد حق البعض منهن في الحياة، خصوصا في الوسط القروي التابع لمدينة المحمدية.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة احتضن فرع فدرالية رابطة حقوق النساء مساء الأربعاء 15 مارس 2023 بالمحمدية لقاء تحسيسيا حول مدونة الأسرة، تحت شعــــــار "نضــال وحدوي من أجل الحماية والنهوض بحقوق المرأة في جميع المجالات".

 وقدمت نبيلة جلال رئيسة فرع فدرالية رابطــة حقوق النســاء بجهة الدار البيضاء - سطات بهذه المناسبة، التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عرضا حول مدونة الأسرة، إلتي أكملت عقدها الثاني بعد المصادقة عليها في عام 2004.

وأبرزت في هذا الصدد الاختلال العميقة في هذه المدونة مؤكدة على التناقضات القائمة فيها بين الشكل والمضمون، والتي أصبحت تتطلب تعديلات جوهرية من أجل إنصاف المرأة المغربية طبقا للتشريعات والمواثيق الدولية المرتبطة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدل الاستناد إلى مرجعيات واجتهادات في نصوص تمت صياغتها في ظروف أصبحت متجاوزة اليوم ولا تراعي الأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع الحالي.

وأماطت عدد من المشاركات في هذه الدورة التحسيسة اللثام عما تعانيه المرأة على الصعيد المحلي من حيف وإقصاء وتهميش في عدد من مناحي الحياة منها أساسا قضايا الإرث والطلاق والعنف والاعتداء الجسدي الذي يهدد حق البعض منهن في الحياة، خصوصا في الوسط القروي التابع لمدينة المحمدية.

إغلاق إغلاق


سعيد رحيم 

 اليوم 14 مارس 2023؛ قليلون جدا يتذكرون أن مثل هذا اليوم من عام 1998 هو يوم الإعلان عن  آخر حكومة عينها الملك الراحل الحسن الثاني في حياته، وسميت ب"حكومة التناوب التوافقي" على رأسها عبد الرحمان اليوسفي، زعيم حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، آنذاك، وكان أمله تعبيد الطريق للانتقال من التناوب التوافقي إلى التناوب الديمقراطي بينما آلة القرار كانت عينها على شيء آخر .

 لقد مر على الحدث اليوم ربع قرن بالتمام والكمال.

 شكلت هذه الحكومة، في ذلك الوقت، حدثا سياسيا على الصعيد الوطني والخارجي. واعتبرها كثيرون، حينئذن، تجربة سياسية فريدة في العالم العربي، نظرا لارتباط اسم رئيس وزرائها بإحدى مكونات المعارضة التاريخية لنظام حكم الملك الراحل، منذ ما بعد نهاية الحماية الفرنسية. واعتبرت حدثا سياسيا كبيرا، كذلك، نظرا لارتباط الحزب المتصدر لانتخابات ذلك العام (98) بشعارات يختلط فيها الإيديولوجي بالديماغوجي غذت حماسة ومشاعر أجيال متعطشة ل"الديمقراطية" و"الاشتراكية" و"الحرية" والكرامة.. وكل ما له صلة بحقوق الإنسان الاقتصادية والمدنية السليبة.

   لذلك زرع الإعلان عن هذه الحكومة - المكونة من الإتحاد الإشتراكي، الاستقلال، الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأحرار في نسختها الثانية - طموحا  ملتبسا ومنشغلا بانتقال ديمقراطي ناضلت القوى التقدمية والديمقراطية في سبيله منذ عقود في المغرب، دون جدوى. ووضعت فيه فرضية "تغيير النظام من الداخل" على المحك.

للتحديد فقط، فإن عمر ولاية هذه الحكومة لم يتجاوز أربع سنوات، ما بين  1998 و 2002. 
وكان خالد عليوة وزير التشغيل والناطق الرسمي في هذه الحكومة قد قال، متعاليا، في كلمته بالمقر الإجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء: "سنمكت في الحكومة 15 قرنا"!!.

 قبل أسبوع تقريبا من الإعلان عن  حكومة "التناوب التوافقي"،بدل "التداول على السلطة" (المفهوم المفقود في القاموس السياسي للمغرب)، تم عقد ندوة بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء كان محورها: "آفاق الوضع السياسي الراهن بالمغرب".

حضرت هذه الندوة وشاركت فيها أطر قيادية من الإتحاد الإشتراكي ومن حزب الاستقلال وأعضاء من النقابة الوطنية الصحافة المغربية وفاعلون سياسيون آخرون من مشارب مختلفة..

وركزت كلمات وعروض المتدخلين فيها على مشاركة المعارضة التقليدية وبعض حلفائها في الحكومة المقبلة من أجل إقامة الديمقراطية، خصوصا بعد الموافقة على دستور 1996 ولأجل إنقاذ المغرب من "السكتة القلبية"، طبقا للتوصيف الشهير للملك الراحل، الذي أطلق إشارات واضحة، في أكثر من مناسبة خلال تسعينيات القرن الماضي، يدعو فيها لإشراك المعارضة التقليدية في المناصب الحكومية، بل أخذها كلها عدا "وزارات السيادة". 

1- في بهو المركب الثقافي، بعد نهاية الندوة، تحلقنا نحن مجموعة من الصحفيين حول الأستاذ الراحل العربي المساري - وكان حينها مشاركا بصفته الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثلا لحزب الاستقلال في الندوة - وأخذ يوضح لنا دقة المرحلة التي يمر منها المغرب وحاجته الملحة للخروج من الضائقة العامة في البلاد عبر تسريع الانتقال إلى تناوب سياسي تقوده حكومة من المعارضة. 

ثم استدرك بأسف قائلا "..لكن هناك جهات متنفذة ترفض هذا الأفق، هذا التناوب". فسألته شخصيا للتو: "هل المقصود بالجهات المتنفذة الرافضة لهذا الأفق الأحزاب الإدارية المتعاقبة؟"، فكان رده سريعا "لا.. لا ليست تلك الأحزاب، بل جهات أبعد من ذلك إنها جيوب المقاومة". وعقبت على جوابه مباشرة: " إذا كان الأمر كذلك فبالناقص من هذه الحكومة!". لكنه أجابني مسرعا مرة أخرى: "لا.. لا.. لا تقل هذا.. نحن في حاجة إلى حكومة للتناوب". ولم أضف كلمة!

لم تمض سوى شهور  قليلة على تنصيب حكومة "التناوب التوافقي"، التي ترأسها اليوسفي، حتى شعر نقيبنا العربي المساري، الذي آلت إليه حقيبة وزارة الاتصال بالاختناق وهو يسعى بكل ما أوتي من حصافة ودبلوماسية وجدية لكي يعقلن قطاع الإعلام والاتصال العمومي، على وجه الخصوص ويخرجه من قوقعته الروتينية المملة. فقد نسجت حول الوزير - نقيب الصحافيين السابق - كل أشكال الافتراء والمزاعم وسيجت عليه العزلة والتغييب وأصبح "كعريس الغفلة في الزفة"، لا علم له بما يجري داخل مجاله الدستوري. ونتيجة لذلك قدم استقالته من منصبه مرتين، وتراجع عنها بعد النقاش معه وحثه على الاستمرار في مواجهة جيوب المقاومة. 
لكن اسم العربي المساري توارى عن الأنظار في التعديل الحكومي  2000/ 2002". 

هكذا نزل صديقنا اللبق عن صهوة حماسة أحلامه الوردية خاوي الوفاض.. بل لم يستغل حتى منصبه لقضاء مصالح شخصية، كما فعل آخرون. وفي صيف 2015 مات ع. المساري عليه أوسع الرحمات، نزيها ب"غصة في القلب وفي الحلق"!

2- في أحد أيام سنة 2000 عقد محمد اليازغي أحد القادة البارزين في حزب الاتحاد الإشتراكي ومنافحا عن حكومة التناوب التوافقي - التي شغل بها وزيرا لإعداد التراب الوطني والماء والبيئة - لقاء جماهريا بدار الشباب الواقعة بشارع أنوال بالدار البيضاء مجد فيها أهمية مرحلة الانتقال السلس للسلطة بين ملكين، بفضل التناوب التوافقي.. وفي ختام عرضه الذي تابعته جماهير غفيرة من ساكنة سباتة(قرية الجماعة) طرحت عليه السؤال التالي:"السيد اليازغي.. ألا تفكرون، وأنتم في الحكومة، في دسترة مبدأ التناوب؟". فكان جوابه كالتالي: "ليس ضروريا دسترة التناوب.. فبريطانيا التي هي من أعرق الديمقراطيات في العالم ليس لها دستور مكتوب، دستورها شفوي وبدون مشاكل. ونحن في المغرب يجمعنا عنصر الثقة".

وفي دجنبر 2013 بمناسبة حفل توقيع كتابه "سيرة وطن.. مسيرة حزب" بمدينة آسفي اعتبر اليازغي أن عدم دسترة التناوب كان خطأ في التجربة السياسية لحزبه على رأس الحكومة، خلال الفترة المذكورة.

3- في فبراير 2003، أي خمسة أشهر على الانتقال السلس للسلطة وإجراء أول انتخابات برلمانية في العهد الجديد في (2002/09/27) ، والتي تم على إثرها، في تاسع أكتوبر 2002 إبعاد عبد الرحمان اليوسفي، أبرز المتحمسين للتناوب التوافقي - عن رئاسة الوزارء، رغم صدارة حزبه لنتائجها، شد اليوسفي الرحال غاضبا مما أسماه حزبه بالخروج عن "المنهجية الديمقراطية" باتجاه فرنسا ثم بروكسيل، حيث ألقى بها محاضرة تاريخية قيم فيها  منتقدا، تجربة التناوب التوافقي.

ومعلوم أن صوت اليوسفي - بعد القسم على القرآن مع الملك الراحل - كان مجلجلا يصدح تحت قبة البرلمان، كلما تقدم بتصريحه الحكومي أو بخطاب أو ألقى كلمة بمناسبة من المناسبات، لا يتوقف فيها عن تمجيد "المرحلة الواعد"، بالنسبة إليه، لتحقيق كل الأحلام للانتقال بالمغرب من التناوب التوافقي إلى التناوب الديمقراطي.

لكن هكذا ختم اليوسفي محاضرة بروكسيل بعد قضائه أربع سنوات على رأس حكومة أزيح منها ب منهجية دستورية تبخرت معها أوهام الانتقال إلى الديمقراطية، حيث قال: "لقد كان قبولنا بقيادة تجربة التناوب مخاطرة أخذنا فيها في الحسبان المصلحة الوطنية وليس المصلحة الحزبية؟. واليوم وقد انتهت هذه التجربة بدون أن تفضي إلى ما كنا ننتظره منها، بمعنى التوجه نحو الديموقراطية عبر خطوات تاريخية إلى الأمام ،التي ستشكل قطيعة مع ممارسات الماضي، فإننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام مطلب وطني يلزمنا بالانتظار سنتين على أمل أن نرى إمكانية تحقق الحلم في انتقال هادئ وسلس نحو الديموقراطية، ونتمنى أن لا نفقد في المستقبل القريب ملكة الحلم والقدرة عليه".

وها قد مرت سنوات وليس سنتين فقط على ذلك الانتظار..!!

 وأضاف اليوسفي في المحاضرة نفسها: "قد كان هناك وعي عميق بان هذه الحكومة اذا لم تفلح في تحقيق برنامجها فان ذلك سيكون بسبب عراقيل أخرى غير العراقيل الإدارية؛ أي بمعنى انها لم تتوفر على كل الوسائل التي تسمح لها بالعمل.

وقال أيضا وهو يقفل هذه الصفحة: "لم تبد الاوساط الشعبية الحماس الكافي إزاء هذه الانتخابات ،وربما حدث أن نصف المغاربة البالغين سن التصويت من بين ناخبينا المعتادين قد عبروا بواسطة امتناعهم عن المشاركة في التصويت عن خيبة أملهم إزاء التناوب التوافقي، إذ أن تجربة السنوات الخمس المنصرمة افهمتهم أن الحكومة لا تتوفر على السلطة الكافية من أجل القيام بمسؤولياتها و أنها كانت مقيدة بتقاليد عتيقة".؟

 إننا إذ نستعرض هذه المحطة التي مر عليها اليوم ربع قرن من تاريخنا في المغرب فلكي نفضي إلى أسئلة تؤدي بنا إلى إماطة اللثام عن منزلق السياسة النفعية البراغماتية التي تحول دون وضوح الرؤية الاستراتيجية في تحقيق الانتقال الفعلي إلى التناوب الديمقراطي وليس شيئا آخر.

إنه السؤال الذي سبق للشاعر والفاعل السياسي عبد الرفيع الجواهري أن طرحه ذات يوم في السنوات الأخير في لقاء ثقافي بمدينة المحمدية رفقة الكاتب حسن أوريد حيث قال: "يجب صب الملح على الجرح". ولم يكن مقصده من ذلك "إيكس ليبان" فقط بل ما جرى داخل البلاد مباشرة بعد أحداث مطلع سبعينيات القرن الماضي،

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

سعيد رحيم 

 اليوم 14 مارس 2023؛ قليلون جدا يتذكرون أن مثل هذا اليوم من عام 1998 هو يوم الإعلان عن  آخر حكومة عينها الملك الراحل الحسن الثاني في حياته، وسميت ب"حكومة التناوب التوافقي" على رأسها عبد الرحمان اليوسفي، زعيم حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، آنذاك، وكان أمله تعبيد الطريق للانتقال من التناوب التوافقي إلى التناوب الديمقراطي بينما آلة القرار كانت عينها على شيء آخر .

 لقد مر على الحدث اليوم ربع قرن بالتمام والكمال.

 شكلت هذه الحكومة، في ذلك الوقت، حدثا سياسيا على الصعيد الوطني والخارجي. واعتبرها كثيرون، حينئذن، تجربة سياسية فريدة في العالم العربي، نظرا لارتباط اسم رئيس وزرائها بإحدى مكونات المعارضة التاريخية لنظام حكم الملك الراحل، منذ ما بعد نهاية الحماية الفرنسية. واعتبرت حدثا سياسيا كبيرا، كذلك، نظرا لارتباط الحزب المتصدر لانتخابات ذلك العام (98) بشعارات يختلط فيها الإيديولوجي بالديماغوجي غذت حماسة ومشاعر أجيال متعطشة ل"الديمقراطية" و"الاشتراكية" و"الحرية" والكرامة.. وكل ما له صلة بحقوق الإنسان الاقتصادية والمدنية السليبة.

   لذلك زرع الإعلان عن هذه الحكومة - المكونة من الإتحاد الإشتراكي، الاستقلال، الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأحرار في نسختها الثانية - طموحا  ملتبسا ومنشغلا بانتقال ديمقراطي ناضلت القوى التقدمية والديمقراطية في سبيله منذ عقود في المغرب، دون جدوى. ووضعت فيه فرضية "تغيير النظام من الداخل" على المحك.

للتحديد فقط، فإن عمر ولاية هذه الحكومة لم يتجاوز أربع سنوات، ما بين  1998 و 2002. 
وكان خالد عليوة وزير التشغيل والناطق الرسمي في هذه الحكومة قد قال، متعاليا، في كلمته بالمقر الإجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء: "سنمكت في الحكومة 15 قرنا"!!.

 قبل أسبوع تقريبا من الإعلان عن  حكومة "التناوب التوافقي"،بدل "التداول على السلطة" (المفهوم المفقود في القاموس السياسي للمغرب)، تم عقد ندوة بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء كان محورها: "آفاق الوضع السياسي الراهن بالمغرب".

حضرت هذه الندوة وشاركت فيها أطر قيادية من الإتحاد الإشتراكي ومن حزب الاستقلال وأعضاء من النقابة الوطنية الصحافة المغربية وفاعلون سياسيون آخرون من مشارب مختلفة..

وركزت كلمات وعروض المتدخلين فيها على مشاركة المعارضة التقليدية وبعض حلفائها في الحكومة المقبلة من أجل إقامة الديمقراطية، خصوصا بعد الموافقة على دستور 1996 ولأجل إنقاذ المغرب من "السكتة القلبية"، طبقا للتوصيف الشهير للملك الراحل، الذي أطلق إشارات واضحة، في أكثر من مناسبة خلال تسعينيات القرن الماضي، يدعو فيها لإشراك المعارضة التقليدية في المناصب الحكومية، بل أخذها كلها عدا "وزارات السيادة". 

1- في بهو المركب الثقافي، بعد نهاية الندوة، تحلقنا نحن مجموعة من الصحفيين حول الأستاذ الراحل العربي المساري - وكان حينها مشاركا بصفته الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثلا لحزب الاستقلال في الندوة - وأخذ يوضح لنا دقة المرحلة التي يمر منها المغرب وحاجته الملحة للخروج من الضائقة العامة في البلاد عبر تسريع الانتقال إلى تناوب سياسي تقوده حكومة من المعارضة. 

ثم استدرك بأسف قائلا "..لكن هناك جهات متنفذة ترفض هذا الأفق، هذا التناوب". فسألته شخصيا للتو: "هل المقصود بالجهات المتنفذة الرافضة لهذا الأفق الأحزاب الإدارية المتعاقبة؟"، فكان رده سريعا "لا.. لا ليست تلك الأحزاب، بل جهات أبعد من ذلك إنها جيوب المقاومة". وعقبت على جوابه مباشرة: " إذا كان الأمر كذلك فبالناقص من هذه الحكومة!". لكنه أجابني مسرعا مرة أخرى: "لا.. لا.. لا تقل هذا.. نحن في حاجة إلى حكومة للتناوب". ولم أضف كلمة!

لم تمض سوى شهور  قليلة على تنصيب حكومة "التناوب التوافقي"، التي ترأسها اليوسفي، حتى شعر نقيبنا العربي المساري، الذي آلت إليه حقيبة وزارة الاتصال بالاختناق وهو يسعى بكل ما أوتي من حصافة ودبلوماسية وجدية لكي يعقلن قطاع الإعلام والاتصال العمومي، على وجه الخصوص ويخرجه من قوقعته الروتينية المملة. فقد نسجت حول الوزير - نقيب الصحافيين السابق - كل أشكال الافتراء والمزاعم وسيجت عليه العزلة والتغييب وأصبح "كعريس الغفلة في الزفة"، لا علم له بما يجري داخل مجاله الدستوري. ونتيجة لذلك قدم استقالته من منصبه مرتين، وتراجع عنها بعد النقاش معه وحثه على الاستمرار في مواجهة جيوب المقاومة. 
لكن اسم العربي المساري توارى عن الأنظار في التعديل الحكومي  2000/ 2002". 

هكذا نزل صديقنا اللبق عن صهوة حماسة أحلامه الوردية خاوي الوفاض.. بل لم يستغل حتى منصبه لقضاء مصالح شخصية، كما فعل آخرون. وفي صيف 2015 مات ع. المساري عليه أوسع الرحمات، نزيها ب"غصة في القلب وفي الحلق"!

2- في أحد أيام سنة 2000 عقد محمد اليازغي أحد القادة البارزين في حزب الاتحاد الإشتراكي ومنافحا عن حكومة التناوب التوافقي - التي شغل بها وزيرا لإعداد التراب الوطني والماء والبيئة - لقاء جماهريا بدار الشباب الواقعة بشارع أنوال بالدار البيضاء مجد فيها أهمية مرحلة الانتقال السلس للسلطة بين ملكين، بفضل التناوب التوافقي.. وفي ختام عرضه الذي تابعته جماهير غفيرة من ساكنة سباتة(قرية الجماعة) طرحت عليه السؤال التالي:"السيد اليازغي.. ألا تفكرون، وأنتم في الحكومة، في دسترة مبدأ التناوب؟". فكان جوابه كالتالي: "ليس ضروريا دسترة التناوب.. فبريطانيا التي هي من أعرق الديمقراطيات في العالم ليس لها دستور مكتوب، دستورها شفوي وبدون مشاكل. ونحن في المغرب يجمعنا عنصر الثقة".

وفي دجنبر 2013 بمناسبة حفل توقيع كتابه "سيرة وطن.. مسيرة حزب" بمدينة آسفي اعتبر اليازغي أن عدم دسترة التناوب كان خطأ في التجربة السياسية لحزبه على رأس الحكومة، خلال الفترة المذكورة.

3- في فبراير 2003، أي خمسة أشهر على الانتقال السلس للسلطة وإجراء أول انتخابات برلمانية في العهد الجديد في (2002/09/27) ، والتي تم على إثرها، في تاسع أكتوبر 2002 إبعاد عبد الرحمان اليوسفي، أبرز المتحمسين للتناوب التوافقي - عن رئاسة الوزارء، رغم صدارة حزبه لنتائجها، شد اليوسفي الرحال غاضبا مما أسماه حزبه بالخروج عن "المنهجية الديمقراطية" باتجاه فرنسا ثم بروكسيل، حيث ألقى بها محاضرة تاريخية قيم فيها  منتقدا، تجربة التناوب التوافقي.

ومعلوم أن صوت اليوسفي - بعد القسم على القرآن مع الملك الراحل - كان مجلجلا يصدح تحت قبة البرلمان، كلما تقدم بتصريحه الحكومي أو بخطاب أو ألقى كلمة بمناسبة من المناسبات، لا يتوقف فيها عن تمجيد "المرحلة الواعد"، بالنسبة إليه، لتحقيق كل الأحلام للانتقال بالمغرب من التناوب التوافقي إلى التناوب الديمقراطي.

لكن هكذا ختم اليوسفي محاضرة بروكسيل بعد قضائه أربع سنوات على رأس حكومة أزيح منها ب منهجية دستورية تبخرت معها أوهام الانتقال إلى الديمقراطية، حيث قال: "لقد كان قبولنا بقيادة تجربة التناوب مخاطرة أخذنا فيها في الحسبان المصلحة الوطنية وليس المصلحة الحزبية؟. واليوم وقد انتهت هذه التجربة بدون أن تفضي إلى ما كنا ننتظره منها، بمعنى التوجه نحو الديموقراطية عبر خطوات تاريخية إلى الأمام ،التي ستشكل قطيعة مع ممارسات الماضي، فإننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام مطلب وطني يلزمنا بالانتظار سنتين على أمل أن نرى إمكانية تحقق الحلم في انتقال هادئ وسلس نحو الديموقراطية، ونتمنى أن لا نفقد في المستقبل القريب ملكة الحلم والقدرة عليه".

وها قد مرت سنوات وليس سنتين فقط على ذلك الانتظار..!!

 وأضاف اليوسفي في المحاضرة نفسها: "قد كان هناك وعي عميق بان هذه الحكومة اذا لم تفلح في تحقيق برنامجها فان ذلك سيكون بسبب عراقيل أخرى غير العراقيل الإدارية؛ أي بمعنى انها لم تتوفر على كل الوسائل التي تسمح لها بالعمل.

وقال أيضا وهو يقفل هذه الصفحة: "لم تبد الاوساط الشعبية الحماس الكافي إزاء هذه الانتخابات ،وربما حدث أن نصف المغاربة البالغين سن التصويت من بين ناخبينا المعتادين قد عبروا بواسطة امتناعهم عن المشاركة في التصويت عن خيبة أملهم إزاء التناوب التوافقي، إذ أن تجربة السنوات الخمس المنصرمة افهمتهم أن الحكومة لا تتوفر على السلطة الكافية من أجل القيام بمسؤولياتها و أنها كانت مقيدة بتقاليد عتيقة".؟

 إننا إذ نستعرض هذه المحطة التي مر عليها اليوم ربع قرن من تاريخنا في المغرب فلكي نفضي إلى أسئلة تؤدي بنا إلى إماطة اللثام عن منزلق السياسة النفعية البراغماتية التي تحول دون وضوح الرؤية الاستراتيجية في تحقيق الانتقال الفعلي إلى التناوب الديمقراطي وليس شيئا آخر.

إنه السؤال الذي سبق للشاعر والفاعل السياسي عبد الرفيع الجواهري أن طرحه ذات يوم في السنوات الأخير في لقاء ثقافي بمدينة المحمدية رفقة الكاتب حسن أوريد حيث قال: "يجب صب الملح على الجرح". ولم يكن مقصده من ذلك "إيكس ليبان" فقط بل ما جرى داخل البلاد مباشرة بعد أحداث مطلع سبعينيات القرن الماضي،

إغلاق إغلاق


في سياق العمل النقابي الرامي إلى تحسين الوضعية المادية والمعنوية لمجمل العاملين بالمكتبة الوطنية انفجر صراع بين الفاعلين خاصة نقابة الاتحاد المغربي للشغل وإدارة المؤسسة، وقد توصلت نيوبريس24 بالبيان التوضيحي التالي من النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، هذا نصه:

كما سبق وحذرنا في إحدى بياناتنا الأخيرة من وجود تحركات مريبة لإدارة المكتبة الوطنية وأزلامها، تهدف إلى الزج بالمستخدمات والمستخدمين في انزلاقات خطيرة قد تؤدي بهم إلى عواقب لا تحمد عقباها، في مناورة سافرة لاستخدامهم كدرع حماية، بعد إخفاق فصيلها النقابي الفاشل في ذلك، ومحاولة يائسة لإضفاء الشرعية على سوء التدبير الإداري والخروقات المالية والمهنية الجمة التي فاحت رائحتها حتى أزكمت الأنوف ؛ وبعد أن استنفذنا الوقت الكافي الذي يفرضه واجب الثريت والحكمة قبل أي ردة فعل متسرعة؛ فقد توصلنا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بشكايات من عدد لا بأس به من الزميلات والزملاء ممن غرر بهم من أجل التوقيع على العريضة المشبوهة والمثيرة للجدل، اللذين أعربوا أولا، عن تبرؤهم من المحتوى الخطير الذي تضمنته هذه العريضة المزورة، وثانيا، عن استيائهم وتذمرهم من نشر معطياتهم ذات الطابع الشخصي للعموم دون إذن منهم، وثالثا، عن رفضهم القاطع للاستغلال البشع الذي راحوا ضحيته بعد الضغط الرهيب الذي مورس عليهم من طرف بعض المسؤولين الانتهازيين وشرذمة من نقابيي الإدارة المنحرفين والمتطفلين على العمل النقابي النبيل، بتعليمات مباشرة من مدير المكتبة الوطنية، من أجل التوقيع على العريضة الملغومة، وإقناعهم زورا وبهتانا أنها دفاعا عن مصلحة المؤسسة. ليكتشفوا بعد ذلك أنهم أقحموا في مؤامرة خبيثة لا تمت لمصلحة المؤسسة في شيء، بل تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة، ومحاولة النيل من سمعة أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والضرب في مصداقية بياناتها، في محاولة لثنيها عن توجهها النضالي الصرف.
هذا، وبعد أن تكلف أعضاء التحالف المشبوه، المكون من بعض مسؤولي الإدارة المتملقين والفصيل النقابي الغارق في مستنقع الفساد بزعامة كاتبهم العام مهندس قرصنة واختراق الأنظمة المعلوماتية الرسمية للمؤسسة وتمرير الصفقات المشبوهة، في جمع التوقيعات من المستخدمين المغلوب على أمرهم، تارة بالترغيب (وقع لتنال نصيبك من التعويض عن التنقل !) وتارة بالترهيب (إن لم توقع فأنت ضد الإدارة !)؛ وبعد رقمنة العريضة المشبوهة من طرف هؤلاء، وتسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع نشر مضمونها بعدد من المواقع الالكترونية التي تربطها علاقة صداقة مباشرة مع إدارة المؤسسة؛ فقد تأكد لنا بالملموس، بعد اطلاعنا على العريضة، وقوع  تزوير ملحوظ في نص العريضة الأصلية المقدمة للموقعين، حيث تضمن النص المزور عبارات ذات حمولة سياسية خطيرة، تجسدت في اتهامات ثقيلة وجهت لنقابتنا العتيدة، لا ترتكز على أي سند أو حجة، استعملت فيها مصطلحات خطيرة ، نعلم جيدا مصدرها ومن يتبناها، تستوجب المتابعة القضائية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ينفي الموقعون نفيا قاطعا الاطلاع عليها أثناء التوقيع.  
وفضلا عن جريمتي التزوير البين التي يعاقب عليها القانون، واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستخدمات والمستخدمين لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها، والتي أعطت إشارة واضحة لمن يهمهم الأمر حول سهولة التلاعب بمعطياتهم الشخصية وتوقيعاتهم المدرجة في هذه العريضة، فقد أبت عصابة الانتهازيين والمتناضلين إلا أن تستمر في انزلاقاتها المعتادة ذات الطابع الإجرامي، لتصل إلى ما هو أشد وقعا وخطورة، والمتمثل في تسريب ونشر العريضة المشبوهة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بما تتضمنه من معطيات حساسة ذات طابع شخصي للموقعات والموقعين، من قبيل رقم البطاقة الوطنية، رقم التأجير، وتوقيعات مرقمنة مع الإسم والنسب، في تصرف طائش ومتهور من طرف إدارة المؤسسة وفصيلها النقابي، يخالف طولا وعرضا مقتضيات القانون رقم  08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وينم عن استخفاف وعدم مبالاة بما قد يترتب عن هذا التسريب من تبعات خطيرة على مستقبل الموقعات والموقعين إن على المستوى القانوني أو الاجتماعي، خاصة في ظل الارتفاع المهول في معدل الجريمة الإلكترونية على المستوى الوطني والدولي، فضلا عن الآثار القانونية المترتبة عن مثل هذه الأفعال الجرمية.
لكن المريب في الأمر، هو تزامن هذا العمل الشنيع الذي يعاقب عليه القانون، مع فترة التحقيق الذي باشرته السلطات المعنية في واقعة اختراق الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية من طرف الأعداء الخارجيين للوطن وقرصنة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، بسبب ضعف أو انعدام نظم الحماية الإلكترونية  للمعطيات الرقمية بالمؤسسة، حيث يظهر جليا أن مدير المؤسسة وأتباعه لم يستوعبوا الدرس بعد، على الرغم من مشاركته الشخصية باجتماع في هذا الشأن بتاريخ 16 فبراير 2023 ، ترأسه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بحضور جل الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، حول موضوع  " تأمين الأنظمة المعلوماتية المؤسساتية "، حيث حث السيد الوزير كل المسؤولين على تحيين سياستهم فيما يخص هذا المجال لتكون مطابقة مع التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات. إلا أنه يبدو أن كابوس تقرير لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والاتصال التي شرافت على إنهاء تحقيقها بالمكتبة الوطنية حول مختلف الخروقات المالية والادارية والمهنية الذي باشرته منذ أزيد من ثلاثة أشهر ونصف جعل السيد المدير وأذنابه يسارعون الزمن من أجل البحث عن طوق نجاة ولو على حساب المستخدمات والمستخدمين الأبرياء، متجاهلين بذلك خطورة الامر، وما يمكن أن يترتب عنه من تبعات. 
وبناء على هذه المستجدات الخطيرة، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، إذ صرنا نعلم علم اليقين أننا في مواجهة مباشرة مع منظومة فساد على شاكلة عصابة متعددة الأوجه، أصبح معها التزوير والتدليس وانتحال الصفة عملة رائجة، وصار فيها التلاعب وتسريب المعطيات الشخصية مباح، وأضحت توقيعات المستخدمات والمستخدمين تستغل أبشع استغلال، وبات التآمر على المستخدمين وزرع الفتنة والتفرقة بينهم من أجل إحكام القبضة والسيطرة المطلقة واقع مفروض. فإننا نحمل المسؤولية كاملة لمدير المكتبة الوطنية في كل ما سيترتب عن هذه الممارسات الخطيرة ذات الطابع الإجرامي من تبعات، والتي تستهدف إطارنا العتيد الاتحاد المغربي للشغل. كما نؤكد على أننا بصدد الانتهاء من تجميع كافة المعطيات والدلائل المقترنة بهذه الجريمة كاملة الأركان، و لن ندخر جهدا في متابعة كل من ثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي الشنيع، أو ساهم فيه من قريب أو بعيد.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
 
 

 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

في سياق العمل النقابي الرامي إلى تحسين الوضعية المادية والمعنوية لمجمل العاملين بالمكتبة الوطنية انفجر صراع بين الفاعلين خاصة نقابة الاتحاد المغربي للشغل وإدارة المؤسسة، وقد توصلت نيوبريس24 بالبيان التوضيحي التالي من النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، هذا نصه:

كما سبق وحذرنا في إحدى بياناتنا الأخيرة من وجود تحركات مريبة لإدارة المكتبة الوطنية وأزلامها، تهدف إلى الزج بالمستخدمات والمستخدمين في انزلاقات خطيرة قد تؤدي بهم إلى عواقب لا تحمد عقباها، في مناورة سافرة لاستخدامهم كدرع حماية، بعد إخفاق فصيلها النقابي الفاشل في ذلك، ومحاولة يائسة لإضفاء الشرعية على سوء التدبير الإداري والخروقات المالية والمهنية الجمة التي فاحت رائحتها حتى أزكمت الأنوف ؛ وبعد أن استنفذنا الوقت الكافي الذي يفرضه واجب الثريت والحكمة قبل أي ردة فعل متسرعة؛ فقد توصلنا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بشكايات من عدد لا بأس به من الزميلات والزملاء ممن غرر بهم من أجل التوقيع على العريضة المشبوهة والمثيرة للجدل، اللذين أعربوا أولا، عن تبرؤهم من المحتوى الخطير الذي تضمنته هذه العريضة المزورة، وثانيا، عن استيائهم وتذمرهم من نشر معطياتهم ذات الطابع الشخصي للعموم دون إذن منهم، وثالثا، عن رفضهم القاطع للاستغلال البشع الذي راحوا ضحيته بعد الضغط الرهيب الذي مورس عليهم من طرف بعض المسؤولين الانتهازيين وشرذمة من نقابيي الإدارة المنحرفين والمتطفلين على العمل النقابي النبيل، بتعليمات مباشرة من مدير المكتبة الوطنية، من أجل التوقيع على العريضة الملغومة، وإقناعهم زورا وبهتانا أنها دفاعا عن مصلحة المؤسسة. ليكتشفوا بعد ذلك أنهم أقحموا في مؤامرة خبيثة لا تمت لمصلحة المؤسسة في شيء، بل تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة، ومحاولة النيل من سمعة أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والضرب في مصداقية بياناتها، في محاولة لثنيها عن توجهها النضالي الصرف.
هذا، وبعد أن تكلف أعضاء التحالف المشبوه، المكون من بعض مسؤولي الإدارة المتملقين والفصيل النقابي الغارق في مستنقع الفساد بزعامة كاتبهم العام مهندس قرصنة واختراق الأنظمة المعلوماتية الرسمية للمؤسسة وتمرير الصفقات المشبوهة، في جمع التوقيعات من المستخدمين المغلوب على أمرهم، تارة بالترغيب (وقع لتنال نصيبك من التعويض عن التنقل !) وتارة بالترهيب (إن لم توقع فأنت ضد الإدارة !)؛ وبعد رقمنة العريضة المشبوهة من طرف هؤلاء، وتسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع نشر مضمونها بعدد من المواقع الالكترونية التي تربطها علاقة صداقة مباشرة مع إدارة المؤسسة؛ فقد تأكد لنا بالملموس، بعد اطلاعنا على العريضة، وقوع  تزوير ملحوظ في نص العريضة الأصلية المقدمة للموقعين، حيث تضمن النص المزور عبارات ذات حمولة سياسية خطيرة، تجسدت في اتهامات ثقيلة وجهت لنقابتنا العتيدة، لا ترتكز على أي سند أو حجة، استعملت فيها مصطلحات خطيرة ، نعلم جيدا مصدرها ومن يتبناها، تستوجب المتابعة القضائية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ينفي الموقعون نفيا قاطعا الاطلاع عليها أثناء التوقيع.  
وفضلا عن جريمتي التزوير البين التي يعاقب عليها القانون، واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستخدمات والمستخدمين لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها، والتي أعطت إشارة واضحة لمن يهمهم الأمر حول سهولة التلاعب بمعطياتهم الشخصية وتوقيعاتهم المدرجة في هذه العريضة، فقد أبت عصابة الانتهازيين والمتناضلين إلا أن تستمر في انزلاقاتها المعتادة ذات الطابع الإجرامي، لتصل إلى ما هو أشد وقعا وخطورة، والمتمثل في تسريب ونشر العريضة المشبوهة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بما تتضمنه من معطيات حساسة ذات طابع شخصي للموقعات والموقعين، من قبيل رقم البطاقة الوطنية، رقم التأجير، وتوقيعات مرقمنة مع الإسم والنسب، في تصرف طائش ومتهور من طرف إدارة المؤسسة وفصيلها النقابي، يخالف طولا وعرضا مقتضيات القانون رقم  08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وينم عن استخفاف وعدم مبالاة بما قد يترتب عن هذا التسريب من تبعات خطيرة على مستقبل الموقعات والموقعين إن على المستوى القانوني أو الاجتماعي، خاصة في ظل الارتفاع المهول في معدل الجريمة الإلكترونية على المستوى الوطني والدولي، فضلا عن الآثار القانونية المترتبة عن مثل هذه الأفعال الجرمية.
لكن المريب في الأمر، هو تزامن هذا العمل الشنيع الذي يعاقب عليه القانون، مع فترة التحقيق الذي باشرته السلطات المعنية في واقعة اختراق الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية من طرف الأعداء الخارجيين للوطن وقرصنة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، بسبب ضعف أو انعدام نظم الحماية الإلكترونية  للمعطيات الرقمية بالمؤسسة، حيث يظهر جليا أن مدير المؤسسة وأتباعه لم يستوعبوا الدرس بعد، على الرغم من مشاركته الشخصية باجتماع في هذا الشأن بتاريخ 16 فبراير 2023 ، ترأسه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بحضور جل الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، حول موضوع  " تأمين الأنظمة المعلوماتية المؤسساتية "، حيث حث السيد الوزير كل المسؤولين على تحيين سياستهم فيما يخص هذا المجال لتكون مطابقة مع التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات. إلا أنه يبدو أن كابوس تقرير لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والاتصال التي شرافت على إنهاء تحقيقها بالمكتبة الوطنية حول مختلف الخروقات المالية والادارية والمهنية الذي باشرته منذ أزيد من ثلاثة أشهر ونصف جعل السيد المدير وأذنابه يسارعون الزمن من أجل البحث عن طوق نجاة ولو على حساب المستخدمات والمستخدمين الأبرياء، متجاهلين بذلك خطورة الامر، وما يمكن أن يترتب عنه من تبعات. 
وبناء على هذه المستجدات الخطيرة، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، إذ صرنا نعلم علم اليقين أننا في مواجهة مباشرة مع منظومة فساد على شاكلة عصابة متعددة الأوجه، أصبح معها التزوير والتدليس وانتحال الصفة عملة رائجة، وصار فيها التلاعب وتسريب المعطيات الشخصية مباح، وأضحت توقيعات المستخدمات والمستخدمين تستغل أبشع استغلال، وبات التآمر على المستخدمين وزرع الفتنة والتفرقة بينهم من أجل إحكام القبضة والسيطرة المطلقة واقع مفروض. فإننا نحمل المسؤولية كاملة لمدير المكتبة الوطنية في كل ما سيترتب عن هذه الممارسات الخطيرة ذات الطابع الإجرامي من تبعات، والتي تستهدف إطارنا العتيد الاتحاد المغربي للشغل. كما نؤكد على أننا بصدد الانتهاء من تجميع كافة المعطيات والدلائل المقترنة بهذه الجريمة كاملة الأركان، و لن ندخر جهدا في متابعة كل من ثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي الشنيع، أو ساهم فيه من قريب أو بعيد.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
 
 

 

إغلاق إغلاق


نيوبريس24 

تعزز الحقل الجمعوي لإقليم تاونات بميلاد جمعية كبرى جديدة عقدت جمعها العام التأسيسي يوم السبت 25 فبراير 2023، بمسرح محمد الخامس بالرباط،  و أطلق عليها إسم "منتدى كفاءات إقليم تاونات".

وتتكون هذه الجمعية الفتية الرامية إلى الانخراط في المبادرات التنموية لمحاربة الفقر والهشاشة المحلية - في كافة المجالات والنهوض بها تنمويا وتعزيزها بالعدالة المجالية في بعدها الشمولي - من الأطر والكفاءات المنحدرة من إقليم تاونات والمقيمة بالمغرب ودول أوروبية وكندا.

    وبعد مناقشة مستفيضة واستعراض الأهداف المتوخاة من إنشاء هذا الإطار الجمعوي الجديد، من طرف اللجنة التحضيرية، صادق الجمع العام بالإجماع على القانون الأساسي للمنتدى.
  كما انتخب الجمع العام التأسيسي الإعلامي ادريس الوالي رئيسا لهذا التنظيم الجمعوي الكبير بالإجماع بحضور ازيد من 140 عضو.   
   وصادق بالإجماع كذلك على لائحة أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى المقترحة من قبل اللجنة التحضيرية بعد اللجوء إلى مسطرة التصويت. وضمت لائحة أعضاء المكتب 31 عضوا من بينهم وزراء سابقون ومسؤولون حكوميون وأساتذة جامعيون وأطباء ومهندسون ومحامون وإعلاميون وأطر.  

   بعد ذلك، جرى فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الإداري للمنتدى حيث تم تسجيل قائمة تضم 70 عضوا طبقا للقانون الأساسي للمنتدى.

  وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنتدى، وبعد فتح باب الترشيح لتوزيع مهام المسؤولية داخل المكتب التنفيذي أسفرت هذه العملية على انتخاب الجهاز المسير والذي جاء على الشكل التالي:
1 - الرئيس : ادريس الوالي( إطار مستشار بمجلس النواب- المدير المؤسس لجريدة "صدى تاونات")
2 - نائبة الرئيس الأولى: لطيفة اطريشا (أستاذة جامعية- كاتبة عامة لوزارة التعليم العالي سابقا).
3- نائبه الثاني: منير الجفالي (وزير مفوض سابقا بوزارة الخارجية -مستشار ديبلوماسي بالبرلمان حاليا).
4- نائبه الثالث : جمال الدين البوزيدي (أخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة - نائب برلماني سابقا- رئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين).
5 - الكاتب العام : سعيد الغولي (إطار سام بوزارة الخارجية).
6- نائبته الأولى: نعيمة الصنهاجي (خبيرة في مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية -رئيسة جمعية "دعم تمدرس الفتاة القروية" سابقا).
7 - نائبته الثانية: اكرام الازرق (صحافية في عدد من القنوات الإعلامية العربية سابقا- حاليا مراسلة قناة "الغد" بالرباط).
8 - امين المال : محمد بكوري (طبيب بيطري – ومسؤول على ضيعة فلاحية بضواحي الرباط).
9 - نائبه : نادية مرشيد (إطار قانوني بالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي بالرباط (كنوبس).
 
10 - المستشارون:نجيب الزروالي الوارثي )طبيب جراح- وزير أسبق وسفير سابق
12 - إدريس مرون مهندس- وزير سابق ومستشار برلماني سابقا 
12- احمد كويطع إقتصادي – كاتب عام لوزارة الثقافة سابقا 
13 - سعيد الفكاك رئيس ديوان وزير الصحة سابقا - مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي الصحة سابقا
14 - محمد الشرادي) طبيب – مدير مركزي بوزارة الصحة سابقا 
15-عزالدين الحياني( إقتصادي – مدير جهوي لشركة دولية لبيع السيارات بالرباط
16 - زكرياء الغلماني (محامي بهيئة المحامين بالرباط) 
17 - خديجة الحدادي (طبيبة إختصاصية بالرباط  وناشطة جمعوية) 
18 - امحمد البوكيلي(إعلامي ومسرحي - مدير إذاعة طنجة الجهوية وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم سابقا
19 - فاطمة كعيمة مازي(طبيبة – نائبة برلمانية سابقا) - 
20 - هشام الفزازي (طبيب إختصاصي – رئيس قسم بمستشفى الشيخ زايد الدولي)
21 - حسن الحجاجي (خبير مالي في بورصة الدارالبيضاء)
22 - فاطمة الرباحي (محامية بهيئة المحامين بمراكش)
23 -عبد العالي البقالي (مفتش عام  بالوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة)
24 - أحمد عكيف (طبيب أخصائي في جراحة الأطفال)
25 - سميرة الاشهب (صحافية بالإذاعة والتلفزة المغربية –الرباط) 
26 - عثمان القاسمي (مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات الدولية بطنجة) 
27-عبد السلام الزروالي الحايكي(إعلامي- مندوب جهوي لوزارة الإتصال سابقا )
28 - محمد اليوسفي (مهندس – إطار سابق بوزارة الفلاحة-الرباط)
29 - سمية مزور (إطار بمجلس المستشارين وشاعرة) 
30 -عبد النور الفديني (موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة - بطل عالمي في رياضة الباراتايكوندو) 
31 - وجواد التويول ( صحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء – الرباط).
   في حين تم الاتفاق على تأجيل مناقشة توزيع اللجن و كيفية اشتغالها والأعضاء المنتسبين  إليها إلى موعد لاحق. 
    

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24 

تعزز الحقل الجمعوي لإقليم تاونات بميلاد جمعية كبرى جديدة عقدت جمعها العام التأسيسي يوم السبت 25 فبراير 2023، بمسرح محمد الخامس بالرباط،  و أطلق عليها إسم "منتدى كفاءات إقليم تاونات".

وتتكون هذه الجمعية الفتية الرامية إلى الانخراط في المبادرات التنموية لمحاربة الفقر والهشاشة المحلية - في كافة المجالات والنهوض بها تنمويا وتعزيزها بالعدالة المجالية في بعدها الشمولي - من الأطر والكفاءات المنحدرة من إقليم تاونات والمقيمة بالمغرب ودول أوروبية وكندا.

    وبعد مناقشة مستفيضة واستعراض الأهداف المتوخاة من إنشاء هذا الإطار الجمعوي الجديد، من طرف اللجنة التحضيرية، صادق الجمع العام بالإجماع على القانون الأساسي للمنتدى.
  كما انتخب الجمع العام التأسيسي الإعلامي ادريس الوالي رئيسا لهذا التنظيم الجمعوي الكبير بالإجماع بحضور ازيد من 140 عضو.   
   وصادق بالإجماع كذلك على لائحة أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى المقترحة من قبل اللجنة التحضيرية بعد اللجوء إلى مسطرة التصويت. وضمت لائحة أعضاء المكتب 31 عضوا من بينهم وزراء سابقون ومسؤولون حكوميون وأساتذة جامعيون وأطباء ومهندسون ومحامون وإعلاميون وأطر.  

   بعد ذلك، جرى فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الإداري للمنتدى حيث تم تسجيل قائمة تضم 70 عضوا طبقا للقانون الأساسي للمنتدى.

  وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنتدى، وبعد فتح باب الترشيح لتوزيع مهام المسؤولية داخل المكتب التنفيذي أسفرت هذه العملية على انتخاب الجهاز المسير والذي جاء على الشكل التالي:
1 - الرئيس : ادريس الوالي( إطار مستشار بمجلس النواب- المدير المؤسس لجريدة "صدى تاونات")
2 - نائبة الرئيس الأولى: لطيفة اطريشا (أستاذة جامعية- كاتبة عامة لوزارة التعليم العالي سابقا).
3- نائبه الثاني: منير الجفالي (وزير مفوض سابقا بوزارة الخارجية -مستشار ديبلوماسي بالبرلمان حاليا).
4- نائبه الثالث : جمال الدين البوزيدي (أخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة - نائب برلماني سابقا- رئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين).
5 - الكاتب العام : سعيد الغولي (إطار سام بوزارة الخارجية).
6- نائبته الأولى: نعيمة الصنهاجي (خبيرة في مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية -رئيسة جمعية "دعم تمدرس الفتاة القروية" سابقا).
7 - نائبته الثانية: اكرام الازرق (صحافية في عدد من القنوات الإعلامية العربية سابقا- حاليا مراسلة قناة "الغد" بالرباط).
8 - امين المال : محمد بكوري (طبيب بيطري – ومسؤول على ضيعة فلاحية بضواحي الرباط).
9 - نائبه : نادية مرشيد (إطار قانوني بالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي بالرباط (كنوبس).
 
10 - المستشارون:نجيب الزروالي الوارثي )طبيب جراح- وزير أسبق وسفير سابق
12 - إدريس مرون مهندس- وزير سابق ومستشار برلماني سابقا 
12- احمد كويطع إقتصادي – كاتب عام لوزارة الثقافة سابقا 
13 - سعيد الفكاك رئيس ديوان وزير الصحة سابقا - مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي الصحة سابقا
14 - محمد الشرادي) طبيب – مدير مركزي بوزارة الصحة سابقا 
15-عزالدين الحياني( إقتصادي – مدير جهوي لشركة دولية لبيع السيارات بالرباط
16 - زكرياء الغلماني (محامي بهيئة المحامين بالرباط) 
17 - خديجة الحدادي (طبيبة إختصاصية بالرباط  وناشطة جمعوية) 
18 - امحمد البوكيلي(إعلامي ومسرحي - مدير إذاعة طنجة الجهوية وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم سابقا
19 - فاطمة كعيمة مازي(طبيبة – نائبة برلمانية سابقا) - 
20 - هشام الفزازي (طبيب إختصاصي – رئيس قسم بمستشفى الشيخ زايد الدولي)
21 - حسن الحجاجي (خبير مالي في بورصة الدارالبيضاء)
22 - فاطمة الرباحي (محامية بهيئة المحامين بمراكش)
23 -عبد العالي البقالي (مفتش عام  بالوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة)
24 - أحمد عكيف (طبيب أخصائي في جراحة الأطفال)
25 - سميرة الاشهب (صحافية بالإذاعة والتلفزة المغربية –الرباط) 
26 - عثمان القاسمي (مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات الدولية بطنجة) 
27-عبد السلام الزروالي الحايكي(إعلامي- مندوب جهوي لوزارة الإتصال سابقا )
28 - محمد اليوسفي (مهندس – إطار سابق بوزارة الفلاحة-الرباط)
29 - سمية مزور (إطار بمجلس المستشارين وشاعرة) 
30 -عبد النور الفديني (موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة - بطل عالمي في رياضة الباراتايكوندو) 
31 - وجواد التويول ( صحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء – الرباط).
   في حين تم الاتفاق على تأجيل مناقشة توزيع اللجن و كيفية اشتغالها والأعضاء المنتسبين  إليها إلى موعد لاحق. 
    

إغلاق إغلاق


توصلت "نيوبريس24" اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 بالبلاغ التالي من  المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذا نصه:

تابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقلق بالغ ما تشهده المكتبة الوطنية من تراجع واضح حيث لجأ المدير الحالي إلى ممارسة كافة الوسائل لتهميش وإقصاء كفاءات المؤسسة.

إن النقابة الديمقراطية للثقافة تدق ناقوس الخطر وهي تتابع ما تتعرض له هذه الكفاءات من تعسف ممنهج وخاصة في حق مناضلاتنا ومناضلينا، تعلن للرأي العام أن لجنة التنسيق بالمكتبة الوطنية تحت إشراف الكاتب الوطني عهد إليها تتبع ما يتعرض له الأخوات والإخوة في المكتبة الوطنية من قرارات انتقامية صادرة من إدارة فشلت في تدبير مؤسسة ثقافية وطنية.

وبفعل التراكم النضالي الذي حققته نقابتنا في قطاع الثقافة ببلادنا، سنلجأ الى اتخاذ تدابير نضالية سنعلن عنها في وقتها، وذلك لإعادة الوهج النضالي والدينامية التنظيمية للقطاع، بغية الوقوف على تفعيل الملفات المطلبية وتحسين شروط الاشتغال على أساس مراعاة التراكمات الإيجابية التي عرفتها الحصيلة المهنية والعلمية للقائمين على المكتبة الوطنية خلال الفترات السابقة والانفتاح على كل الكفاءات القادرة على الاسهام بتحسين الخدمات والرقي بمهام المكتبة الوطنية باعتبارها مرفقا هاما في مجال التوثيق والبحث العلمي والفكري.

عن: المكتب لجنة

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

توصلت "نيوبريس24" اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 بالبلاغ التالي من  المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذا نصه:

تابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقلق بالغ ما تشهده المكتبة الوطنية من تراجع واضح حيث لجأ المدير الحالي إلى ممارسة كافة الوسائل لتهميش وإقصاء كفاءات المؤسسة.

إن النقابة الديمقراطية للثقافة تدق ناقوس الخطر وهي تتابع ما تتعرض له هذه الكفاءات من تعسف ممنهج وخاصة في حق مناضلاتنا ومناضلينا، تعلن للرأي العام أن لجنة التنسيق بالمكتبة الوطنية تحت إشراف الكاتب الوطني عهد إليها تتبع ما يتعرض له الأخوات والإخوة في المكتبة الوطنية من قرارات انتقامية صادرة من إدارة فشلت في تدبير مؤسسة ثقافية وطنية.

وبفعل التراكم النضالي الذي حققته نقابتنا في قطاع الثقافة ببلادنا، سنلجأ الى اتخاذ تدابير نضالية سنعلن عنها في وقتها، وذلك لإعادة الوهج النضالي والدينامية التنظيمية للقطاع، بغية الوقوف على تفعيل الملفات المطلبية وتحسين شروط الاشتغال على أساس مراعاة التراكمات الإيجابية التي عرفتها الحصيلة المهنية والعلمية للقائمين على المكتبة الوطنية خلال الفترات السابقة والانفتاح على كل الكفاءات القادرة على الاسهام بتحسين الخدمات والرقي بمهام المكتبة الوطنية باعتبارها مرفقا هاما في مجال التوثيق والبحث العلمي والفكري.

عن: المكتب لجنة

إغلاق إغلاق


أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الدول الإفريقية كانت وما زالت شريكا مهما وموثوقا لروسيا.
   
وشدّد في برقية للقمة الإفريقية الـ36 المنعقدة اليوم السبت 18 فبراير 2023، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على أن ما يجمع روسيا والدول الإفريقية هي الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

 وبحث قادةُ الاتحادِ الإفريقي، تسريع إنشاء منطقة للتجارةِ الحرة، ومنعَ التحكّم الغربي بالقرار الإفريقِي.

فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى منح إفريقيا مَقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي.

نيوبريس24 عن (RT)

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الدول الإفريقية كانت وما زالت شريكا مهما وموثوقا لروسيا.
   
وشدّد في برقية للقمة الإفريقية الـ36 المنعقدة اليوم السبت 18 فبراير 2023، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على أن ما يجمع روسيا والدول الإفريقية هي الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

 وبحث قادةُ الاتحادِ الإفريقي، تسريع إنشاء منطقة للتجارةِ الحرة، ومنعَ التحكّم الغربي بالقرار الإفريقِي.

فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى منح إفريقيا مَقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي.

نيوبريس24 عن (RT)

إغلاق إغلاق


نيوبريس24 

"قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري، إرجاء محاكمة 28 شخصا بينهم نائبين لوكيل الملك، إلى غاية جلسة الجمعة لبدء مناقشة القضية.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية التي اعتبرتها جاهزة للمناقشة، لاستدعاء الشهود، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الإقتضاء ورفض ما عدا ذلك.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن هيئة المحكمة قررت رفض تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي يتابع فيه 28 شخصا بينهم نائبان لوكيل الملك، إلى جانب عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيان اثنين وموظفان بمحاكم الدار البيضاء ومستشاران قانونيان ومسير مقهى ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.
وقد أحيل المتهمون على أول جلسة لبدء محاكمتهم في 17 يناير المنصرم، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد و ارتكاب جنايات ضد الأموال، إفشاء أسرار مهنية، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة، استغلال النفوذ، الإرتشاء والإرشاء و المشاركة في ذلك.”.
التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كشفت عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.
ووفق مصدر قضائي موثوق، يضيف الموقع ذاته، فقد انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.
وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.
ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.
إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك، وقد كانت أول علاقة جنسية بينهما عن طريق الهاتف، مقابل توسطه لها في ملف يخص خالتها.
بعدها يقوم بالتدخل لإخراج ملف من مصلحة الشرطة وإحالته على المحكمة، مقابل ممارسة الجنس مع خالتها، كما تؤكد التحريات."
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24 

"قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري، إرجاء محاكمة 28 شخصا بينهم نائبين لوكيل الملك، إلى غاية جلسة الجمعة لبدء مناقشة القضية.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية التي اعتبرتها جاهزة للمناقشة، لاستدعاء الشهود، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الإقتضاء ورفض ما عدا ذلك.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن هيئة المحكمة قررت رفض تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي يتابع فيه 28 شخصا بينهم نائبان لوكيل الملك، إلى جانب عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيان اثنين وموظفان بمحاكم الدار البيضاء ومستشاران قانونيان ومسير مقهى ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.
وقد أحيل المتهمون على أول جلسة لبدء محاكمتهم في 17 يناير المنصرم، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد و ارتكاب جنايات ضد الأموال، إفشاء أسرار مهنية، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة، استغلال النفوذ، الإرتشاء والإرشاء و المشاركة في ذلك.”.
التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كشفت عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.
ووفق مصدر قضائي موثوق، يضيف الموقع ذاته، فقد انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.
وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.
ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.
إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك، وقد كانت أول علاقة جنسية بينهما عن طريق الهاتف، مقابل توسطه لها في ملف يخص خالتها.
بعدها يقوم بالتدخل لإخراج ملف من مصلحة الشرطة وإحالته على المحكمة، مقابل ممارسة الجنس مع خالتها، كما تؤكد التحريات."
 

إغلاق إغلاق


نيوبريس24 
 
دعا مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي جو بلدين إلى إلغاء الحكم بالإعدام.

وقال المركز في البيان الصحفي الذي وجهه في مطلع الأسبوع الجاري من يناير 2023 إلى الرأي العام الأمريكي والدولي إنه انطلاقا من موقفه المبدئي المؤمن بالحق في الحياة للجميع، ندعو المشرعين الامريكيين في   الولايات (23) المعنية، إلى إلغاء الأحكام بالإعدام من قوانينها. 
 
وطالب الكونغريس الأمريكي بغرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ بإلغاء الأحكام بالإعدام على المستوى الفيديرالي داعيا كذلك الرئيس  بايدن بالالتزام بوعده خلال الحملة الانتخابية الرئاسية حول إلغاء الأحكام بالإعدام.
 
وأشار البيان إلى أنه بحلول سنة 2023 تم تنفيذ ستة أحكام بالإعدام في حق مواطنة ومواطنين امريكيين بعد قضائهم أكثر من 15 سنة في السجن بولايات كل من تكساس وأوكلاهوما وميسوري. 
 
وسجل المكتب التنفيذي لمركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية أن الحكم بعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية يطغى عليه طابع الميز العنصري والطبقي مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المحكوم عليهم بالإعدام في جميع أنحاء البلاد هم من الفقراء أو ذوي الأصول الإفريقية، الذين لا يستطيعون تحمل نفقات التقاضي الطويلة والمعقدة. 

وعبر في هذا الصدد عن إدانته بشدة تنفيذ أحكام الإعدام التي تحط بكرامة الإنسان وتمس بالحق في الحياة التي تضمنه الشرائع الدينية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان. 

 وأعلن المركز في الختام عن ضم صوته لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الأمريكية والدولية التي تطالب بوقف تنفيذ الأحكام بالإعدام الجارية في افق إلغائها نهائيا.
 

 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24 
 
دعا مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي جو بلدين إلى إلغاء الحكم بالإعدام.

وقال المركز في البيان الصحفي الذي وجهه في مطلع الأسبوع الجاري من يناير 2023 إلى الرأي العام الأمريكي والدولي إنه انطلاقا من موقفه المبدئي المؤمن بالحق في الحياة للجميع، ندعو المشرعين الامريكيين في   الولايات (23) المعنية، إلى إلغاء الأحكام بالإعدام من قوانينها. 
 
وطالب الكونغريس الأمريكي بغرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ بإلغاء الأحكام بالإعدام على المستوى الفيديرالي داعيا كذلك الرئيس  بايدن بالالتزام بوعده خلال الحملة الانتخابية الرئاسية حول إلغاء الأحكام بالإعدام.
 
وأشار البيان إلى أنه بحلول سنة 2023 تم تنفيذ ستة أحكام بالإعدام في حق مواطنة ومواطنين امريكيين بعد قضائهم أكثر من 15 سنة في السجن بولايات كل من تكساس وأوكلاهوما وميسوري. 
 
وسجل المكتب التنفيذي لمركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية أن الحكم بعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية يطغى عليه طابع الميز العنصري والطبقي مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المحكوم عليهم بالإعدام في جميع أنحاء البلاد هم من الفقراء أو ذوي الأصول الإفريقية، الذين لا يستطيعون تحمل نفقات التقاضي الطويلة والمعقدة. 

وعبر في هذا الصدد عن إدانته بشدة تنفيذ أحكام الإعدام التي تحط بكرامة الإنسان وتمس بالحق في الحياة التي تضمنه الشرائع الدينية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان. 

 وأعلن المركز في الختام عن ضم صوته لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الأمريكية والدولية التي تطالب بوقف تنفيذ الأحكام بالإعدام الجارية في افق إلغائها نهائيا.
 

 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 97082 زائر

 17 زائر حاليا