"نيوبريس24"
صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) أول أمس الأربعاء، على التقرير المالي والتقرير حول نشاط الصندوق برسم سنتي 2016 و2017، والتي تميزتا بإعادة هيكلة المراقبة الطبية وتعزيز برامج محاربة الغش وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين ومنتجي العلاجات ورقمنة الخدمات وتوفير 19 خدمة إلكترونية للمرتفقين،.
كما صادق المجلس خلال دورته الأخيرة على تجميع ميزانية الاستثمار والتسيير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي بالقطاع العام والنظام الخاص بالطلبة، وذلك بحضور المتصرفين من ممثلي الدولة والنقابات ورؤساء التعاضديات التي يتألف منها الصندوق.
وبحسب ما أورده بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فإنه من بين القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس الإداري، حصر الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام لسنتي 2016 و2017 التي لم تسجل أي تحفظ للمتفحصين الخارجيين، وحصره لميزانيتي سنتي 2017 و2018 بعد أخذه علما بها، إضافة لحصره ميزانية سنة 2019 والتي تعد استكمالا للمشاريع والبرامج المعتمدة في إطار مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2015-2019.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة اعتبر ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري أن الدورة التاسعة عشرة هي محطة استثنائية لتزامنها مع مرور قرن على تجربة التعاضد ببلادنا وقرب تفعيل المراسيم المحدثة للصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق في تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض.
وذكر رئيس المجلس الإداري أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عالج بمعية التعاضديات 57 مليون ملف مرض منذ سنة 2005 إلى سنة 2018 بمعدل 5 ملايين ملف في السنة تقريبا.
وأضاف أنه أدى خلال نفس الفترة 46 مليار درهم، منها 25 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين في إطار العلاجات العادية و21 مليار درهم لفائدة منتجي العلاجات، مشيرا إلى أن الصندوق عبأ سنة 2017 ما يناهز 2.3 مليار درهم لفائدة أكثر من 170.000 شخص مصاب بمرض أو أمراض مزمنة ومكلفة، منها 660 مليون درهم لعلاج السرطان و507 مليون درهم لعلاج القصور الكلوي و570 مليون درهم لعلاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم الحاد.
من جهته، تحدث عبد العزيز عدنان مدير الصندوق مؤشرات التأمين الإجباري بالقطاع العام التي تميزت بانتقال عدد المستفيدين إلى 3.030.448 شخص عند متم سنة 2017، مشيرا إلى الاشتراكات المحصلة خلال سنة 2017 بلغت ما مجموعه 4.852 مليون درهم، والأداءات ما مجموعه 5.037 مليون درهم، شكلت منها الأدوية 31% والاستشفاء 16% وعلاجات الفم والأسنان 10% والتحاليل البيولوجية 9%. وقد كشف عبد العزيز عدنان أن الصندوق المغربي للتأمين الصحي يتسلم وضعية مالية تتميز بموفورات تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات وتجعله أيضا يضع التصورات الاستراتيجية المستقبلية لتدبير توازناته المالية وضمان استدامة خدماته.
"نيوبريس24"
صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) أول أمس الأربعاء، على التقرير المالي والتقرير حول نشاط الصندوق برسم سنتي 2016 و2017، والتي تميزتا بإعادة هيكلة المراقبة الطبية وتعزيز برامج محاربة الغش وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين ومنتجي العلاجات ورقمنة الخدمات وتوفير 19 خدمة إلكترونية للمرتفقين،.
كما صادق المجلس خلال دورته الأخيرة على تجميع ميزانية الاستثمار والتسيير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي بالقطاع العام والنظام الخاص بالطلبة، وذلك بحضور المتصرفين من ممثلي الدولة والنقابات ورؤساء التعاضديات التي يتألف منها الصندوق.
وبحسب ما أورده بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فإنه من بين القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس الإداري، حصر الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام لسنتي 2016 و2017 التي لم تسجل أي تحفظ للمتفحصين الخارجيين، وحصره لميزانيتي سنتي 2017 و2018 بعد أخذه علما بها، إضافة لحصره ميزانية سنة 2019 والتي تعد استكمالا للمشاريع والبرامج المعتمدة في إطار مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2015-2019.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة اعتبر ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري أن الدورة التاسعة عشرة هي محطة استثنائية لتزامنها مع مرور قرن على تجربة التعاضد ببلادنا وقرب تفعيل المراسيم المحدثة للصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق في تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض.
وذكر رئيس المجلس الإداري أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عالج بمعية التعاضديات 57 مليون ملف مرض منذ سنة 2005 إلى سنة 2018 بمعدل 5 ملايين ملف في السنة تقريبا.
وأضاف أنه أدى خلال نفس الفترة 46 مليار درهم، منها 25 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين في إطار العلاجات العادية و21 مليار درهم لفائدة منتجي العلاجات، مشيرا إلى أن الصندوق عبأ سنة 2017 ما يناهز 2.3 مليار درهم لفائدة أكثر من 170.000 شخص مصاب بمرض أو أمراض مزمنة ومكلفة، منها 660 مليون درهم لعلاج السرطان و507 مليون درهم لعلاج القصور الكلوي و570 مليون درهم لعلاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم الحاد.
من جهته، تحدث عبد العزيز عدنان مدير الصندوق مؤشرات التأمين الإجباري بالقطاع العام التي تميزت بانتقال عدد المستفيدين إلى 3.030.448 شخص عند متم سنة 2017، مشيرا إلى الاشتراكات المحصلة خلال سنة 2017 بلغت ما مجموعه 4.852 مليون درهم، والأداءات ما مجموعه 5.037 مليون درهم، شكلت منها الأدوية 31% والاستشفاء 16% وعلاجات الفم والأسنان 10% والتحاليل البيولوجية 9%. وقد كشف عبد العزيز عدنان أن الصندوق المغربي للتأمين الصحي يتسلم وضعية مالية تتميز بموفورات تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات وتجعله أيضا يضع التصورات الاستراتيجية المستقبلية لتدبير توازناته المالية وضمان استدامة خدماته.