رسائل متباعدة بين وزير التشغيل ورئيس التعاضدية العامة للموظفين
.
يوسف شلابي
أفادت مصادر موثوقة من داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، أن النقاش الذي أثير بخصوص تحويل الصندوق المذكور إلى مؤسسة عمومية تحت اسم"الصندوق المغربي للتأمين الصحي"، نقاش عادي تم طرحه سابقا بغرفتي البرلمان.
وأضافت المصادر ذاتها أن مشروع قانون رقم 94.18 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، سبق أن تمت المصادقة عليه قبل أيام بمجلسي النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن النقاش الذي أثير حول إحداث هذا الصندوق يهم غرفتي البرلمان.
وفيما يتعلق بالمحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(كنوبس)، وعدم الإجهاز على مكتسباته المتراكمة، أوضحت المصادر ذاتها أن هذه الأمور موجودة في مشروع القانون المتعلق بالصندوق الجديد ومن يثيرها عليه الرجوع إلى القانون.
وكانت مصادر متطابقة قد كشفت لـ"نيوبريس24" أن المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، اجتمع الأربعاء الماضي بالرباط، وذلك بعد انصرام ثلاث سنوات على آخر اجتماع لهذا المجلس.
ويأتى انعقاد هذا المجلس في ظل النقاش السائد حول محاولات تمرير وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي محمد يتيم، بالحكومة الملتحية مشروع تحويل الكنوبس إلى مؤسسة عمومية تحت اسم" الصندوق المغربي للتأمين الصحي".
وأشارت نفس المصادر، إلى أن جدول أعمال المجلس الإداري لهذا الصندوق تضمن بالخصوص المصادقة على حصيلة ومحضر اجتماع الدورة 18 للمجلس الإداري المنعقد في رابع يوليوز 2016، وكذا انتزاع الشرعية لميزانيتين اثنتين وحصر حسابات اثنين ثم إخراج المسطرة القانونية المشار إليها في مدونة التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما يطرح لدى متتبعي الشأن الصحي والحماية الاجتماعية تساؤلات مشروعة حول المغزى من هذا الاجتماع في هذا التوقيت بعد تعطيل لمدة غير يسيرة، وبطرق وأساليب غير قانونية، من طرف الوزير يتيم.
رسائل متباعدة بين وزير التشغيل ورئيس التعاضدية العامة للموظفين
.
يوسف شلابي
أفادت مصادر موثوقة من داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، أن النقاش الذي أثير بخصوص تحويل الصندوق المذكور إلى مؤسسة عمومية تحت اسم"الصندوق المغربي للتأمين الصحي"، نقاش عادي تم طرحه سابقا بغرفتي البرلمان.
وأضافت المصادر ذاتها أن مشروع قانون رقم 94.18 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، سبق أن تمت المصادقة عليه قبل أيام بمجلسي النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن النقاش الذي أثير حول إحداث هذا الصندوق يهم غرفتي البرلمان.
وفيما يتعلق بالمحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(كنوبس)، وعدم الإجهاز على مكتسباته المتراكمة، أوضحت المصادر ذاتها أن هذه الأمور موجودة في مشروع القانون المتعلق بالصندوق الجديد ومن يثيرها عليه الرجوع إلى القانون.
وكانت مصادر متطابقة قد كشفت لـ"نيوبريس24" أن المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، اجتمع الأربعاء الماضي بالرباط، وذلك بعد انصرام ثلاث سنوات على آخر اجتماع لهذا المجلس.
ويأتى انعقاد هذا المجلس في ظل النقاش السائد حول محاولات تمرير وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي محمد يتيم، بالحكومة الملتحية مشروع تحويل الكنوبس إلى مؤسسة عمومية تحت اسم" الصندوق المغربي للتأمين الصحي".
وأشارت نفس المصادر، إلى أن جدول أعمال المجلس الإداري لهذا الصندوق تضمن بالخصوص المصادقة على حصيلة ومحضر اجتماع الدورة 18 للمجلس الإداري المنعقد في رابع يوليوز 2016، وكذا انتزاع الشرعية لميزانيتين اثنتين وحصر حسابات اثنين ثم إخراج المسطرة القانونية المشار إليها في مدونة التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما يطرح لدى متتبعي الشأن الصحي والحماية الاجتماعية تساؤلات مشروعة حول المغزى من هذا الاجتماع في هذا التوقيت بعد تعطيل لمدة غير يسيرة، وبطرق وأساليب غير قانونية، من طرف الوزير يتيم.