هذه الصورة التي يظهر فيها رجال من السلطة المحلية بآسفي يجرون مواطنا مغربيا مقيدا بسلسلة حديدية على العنق وبأصفاد في المعصمين خلف الظهر، تتيح الإمكانية للدفع بقراءة سيكولوجية تعكس النظرة التي ترى بها السلطة الشعب.

الحقيقة الأولى؛ أن بيان عمالة إقليم آسفي، جاء في رده على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي،

وجاء في البيان أن المعني بالأمر "أقدم على فعلته في مسعى منه لإعاقة عمل اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم الباعة الجائلين وتحرير الملك العام، بمحاذاة السوق النموذجي"البركة، في حي الكورس بمدينة آسفي، وذلك يوم السبت الماضي".

وسبق للمواطن نفسه، يضيف المصدر ، "أن قام خلال الأسابيع الأخيرة بحشد وتحريض الباعة الجائلين على مواجهة عمل السلطات العمومية وعرض السلع بالشارع العام المقابل للسوق المذكور، مهددا في تصريحات مصورة لأحد المواقع الإلكترونية بالانتحار في حال منعه من البيع بالشارع العام".

وأكدت عمالة إقليم آسفي أنه "عند قيام اللجنة المكلفة بعملها لتحرير الشارع العام، أقدم المعني بالأمر على الفرار من عين المكان، لكونه موضوع متابعات قضائية

هذا البلاغ من وجهة النظر الإعلامية والسياسية ينطبق عليه القول المأثور "عذر أقبح من زلة". فعوض أن تقوم السلطات المحلية بمعالجة الموضوع من الزاوية الحقوقية والقانونية باحترام كرامة الإنسان أولاً، والتي هي شعارات خطابات طنطنت رؤوسنا من سنين – وأن تُصدر قرارات بمعاقبة ومحاسبة المتسببين في هذه المعاملة القروسطية وفي مضمون هذه الصورة المسيئة لصورة الوطن أولا ولصورة المغاربة أجمعين وصورة وأجهزة العمالة نفسها، انهال بيانها على البائع الجائل، الذي يعد خطؤه أقل جسامة من خطأ أجهزة الدولة، الضامنة دستوريا لحقوق الأفراد والجماعات.

والحقيقة الثانية؛ إن هذه الصورة "العفوية" تعطينا الفرصة للتعبير مجازا عن صورة واقع الديمقراطية في المغرب، حيث السلسلة تمثل سلسلة شعار المسلسل الديمقراطي، الذي طالما تبجحت به أبواق الدعاية الرسمية وأحزابها المدجنة منذ أزيد من 40 عاما، مسلسل كان الشعب المغربي يُجر إليه جراً، إلى أن هوت نسبة المشاركة فيه تدريجيا إلى القاع.

هذه الصورة، التي أخفقت عمالة آسفي في قراءتها، نعيدها لها بألوان آسفي الخزفية وبألوان المغرب التاريخية، لعلها تنتبه إلى الدرك الذي تسبح فيه، بسبب معاملة خدّامها المذلة لأقل من (00،1%) من أفراد هذا الشعب البسيط.

إغلاق