من نماذج الأقسام(على اليمين) المتخلى عنها

نيوبريس24: سعيد رحيم

بلغ إلى علمنا أن وزير التعليم أمزازي يريد معاقبة الأستاذة التي نشرت على الفايسبوك حالة مزرية لقسمين، بمديرية إقليم سيدي قاسم، يفتقدان لأي صفة لها علاقة بمؤسسة عمومية، بل حالتهما أقل حتى من حالة إسطبل.
السيد الوزير قدم ملفها للمجلس التأديبي وربما حتى للقضاء. بدافع الحقد والانتقام، على ما يبدو، قبل أي شيء آخر..
كما بلغ إلى علمنا أن زملاء لها في العمل قد وقعوا رسالة يشهدون فيها بعكس الصورة القاتمة للمؤسسة المعنية، وربما ستستعمل هذه الرسالة ضدها سواء في المجلس التأديبي أو أمام القضاء.
لكن، في الواقع.. فإن شهادة من هذا القبيل تعتبر لاغية، غير مقبولة تطبيقا للعدل. ذلك أن شهادة الزملاء والزميلات في قضية يكون فيها رئيس المؤسسة طرفا ضد مستخدم أو موظف لا يعتد بها، لأن نزاهة القضاء تفترض التوقيعات تحت ضغط الرئيس المباشر.
فبالأحرى أن يكون هذا الطرف هو الوزير.
وحتى تنصب نفسها خصما وحكما في الموضوع سارعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، إلى إصدار بلاغ لها، ينفي ما ورد في  الشريط المصور داخل إحدى الوحدات المدرسية، بدون تكليف نفسها عناء تقديم حجة مصورة (فيديو) عن المؤسسة موضوع الفضح. ولا علم لنا بالفيديو الذي قدمه الوزير في ندوته الصحفية ليوم الجمعة الماضي، إذ كان من المفترض تقديمه للعموم ردا على الفيديو الأول واعتبارا لكون التعليم شأنا عاما.
 وقد أصدرت الأكاديمية هذا البلاغ، في محاولة استباقية للتأثير على نتائج "اللجنة المختلطة" التي أعلنت عن تشكيلها وتكليفها بإعداد تقرير في الموضوع، علما أن الأعراف والقوانين تستدعي، في مثل هده الحالة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن الوزارة. 

ولا ندري لماذا أقحم كتاب بلاغ الأكاديمية، بتركيز، استفادة تلامذة المنطقة من برنامج المليون محفظة، في هذه النازلة... !
وحتى لا نقول بأن الوزير هو الذي يجب أن يقدم للمجلس التأديبي أو للمحاكمة أمام العدالة بتهمة الإهمال وربما بأشياء أخرى في نفس الموضوع، يكون من العدل التام إرسال لجنة مستقلة تحت رئاسة هيئة قضائية، مكونة من ممثلين نقابيين وجمعيات الآباء ومثلي الساكنة وممثل السلطة المحلية وهيئة حقوقية وخبراء إلى عين المكان، للوقوف على الحالة الحقيقية للقسمين المشار إليهما، قبل اتخاذ أي قرار.

إغلاق