أطلقت مئات المغربيات بيانا تحت شعار "جسدي حريتي" يعلن فيه تمردهن على "القوانين البالية" المنظمة للإجهاض، وإقامتهن علاقات جنسية خارج إطار الزواج وخضوعهن للإجهاض، على غرار ببيان "الـ 343 امرأة" الذي هز فرنسا في بداية سبعينات القرن الماضي.

جاء ذلك في البيان الذي أعلنت فيه مئات النساء المغربيات ونشر الاثنين (23 شتنبر 2019) في وسائل إعلام   محلية، "الخروج عن القانون"، وقلن إنهن خرقن قوانين "بالية" في البلاد تتعلق بالتقاليد والإجهاض.

كما نُشر البيان النادر من نوعه، في صحيفة "لوموند" الفرنسية التي خصصت له صفحتها الأولى في عددها الصادر ظهر الاثنين. وقالت الموقعات على البيان "نحن خارجات عن القانون. نحن ننتهك قوانين ظالمة وبالية عفا عنها الزمن. لقد أقمنا علاقات جنسية خارج اطار الزواج. لقد مورس علينا أو مارسنا أو كنا شاهدات على إجهاض".

وجاء في البيان الذي نشر في شكل عريضة مفتوحة للرجال "إن ثقافة الكذب والنفاق الاجتماعي تؤدي إلى العنف والتعسف وعدم التسامح. هذه القوانين المدمرة للحرية والتي لا يمكن تطبيقها، باتت أدوات انتقام سياسي أو شخصي".

وحمل النص، الذي شاركت في صياغته الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني، رمزياً 490 توقيعاً في إشارة إلى الفصل 490 من القانون الجزائي المغربي الذي يعاقب بالسجن كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج. وكانت الحكومة قد صادقت قبل نحو ثلاث سنوات على مشروع قانون بشأن الإجهاض إلا أن البرلمان لم يصادق عليه ليدخل حيز التنفيذ في ظل جدل ساخن على المشروع.

وهناك قرار رسمي بتشكيل لجنة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق مشاورات، بهدف مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في البلاد. وخلصت اللجنة إلى السماح بالإجهاض في حالات بعينها دون غيرها: كالخطر على الحياة وضحايا الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الخطية.

كما يتزامن نشر البيان مع الجلسة الثالثة في محاكمة هاجر الريسوني الصحافية التي اعتقلت أواخر غشت الماضي بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"الفجور".
نيوبريس24/ مايكروسوفت نيوز/ أ ف ب

إغلاق