نيوبريس24 

أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحديث عن الضريبة على الثروة ووضح حد لكل الإعفاءات الضريبية في مقترحاتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية.

وذكرت مصادر صحفية أن “المركزية النقابية التي رفضت التوقيع على الإتفاق الاجتماعي مع الحكومة موضحة أن إحداث الضريبة على الثروة سيمكن من محاربة تمركزها استحضارا مصلحة الوطن أولا، بدل المصالح الخاصة للذين استفادوا من الامتيازات ليساهموا في حل الإشكالات الاجتماعية”.

ويأتي مطلب المركزية النقابية في خضم الجدل حول مشروع قانون المالية الذي كشفت الحكومة عن توجهاته الرئيسية.

وطالبت النقابة المذكورة بوضع حد لكل الإعفاءات الضريبية غير المنتجة مما يفرض إعادة تقييم التحفيزات الضريبية أخذا بعين الإعتبار المرونة والنجاعة الضريبتين، مع تقييم الأداء في الزمن، وتقييم التأثير على الاقتصاد والاستثمار والإنتاج والنسيج الإجتماعي إلى جانب خلق فرص الشغل اللائق والمنتج للقيمة المضافة

إغلاق