نيوبريس24

عقد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في مطلع الأسبوع الجاري ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، قدم خلالها مذكرة تتعلق بموقفه الرامي لجعل مشروع قانون المالية لسنة 2020،  دامج للبعد المناخي بطريقة أفقية، تستند على أساس القبول والعدالة الاجتماعية والترابية، وتتوافق مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
أكد ممثلو الائتلاف، خلال الندوة، أن مشروع قانون المالية الحالي يخلو من تدابير ناجعة ولايخصص ميزانية مرقمة في الموضوع، وبناء على ذلك يدعو الائتلاف الحكومة والبرلمانيين، من خلال مذكرة مفصلة مرفقة إلى اتخاذ إجراءات متعددة من بينها :
      برمجة الاعتمادات المالية لتمويل المشاريع المدرجة في إطار التزامات المغرب المعلقة بالمساهمة الوطنية المحددة، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
اقتطاع إيرادات إضافية من مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التلوث للاستجابة لإجراءات التصدي للتغيرات المناخية.
التوازن بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل إجراءات مكافحة التغيرات المناخية.
      مراجعة الإجراءات المالية، التي تساهم في زيادة غازات أثر الدفيئة وفي شيوع استعمال المعدات والتكنولوجيات المستهلكة للطاقة بشكل كبير.

الزيادة في مخصصات الميزانية والخصومات الضريبية على الأنشطة التي لها تأثير إيجابي في المناخ.

وقف عملية تمديد برنامج التغيير الكلي لسيارات الأجرة المتقادمة الملوثة، مع برمجة المخصصات المالية الكافية في ميزانية 2020 لدعم تجديد مركبات النقل العام، مع توفير حوافز مالية لتحويل الحظيرة العامة للسيارات في الوسط الحضري بالمدن الكبرى إلى سيارات هجينة أو كهربائية، حفاظا على صحة المواطنين وقطاع السياحة.

مراجعة تسعيرة المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، وخاصة في الضيعات الفلاحية الكبرى، مع الحرص على تعزيز المراقبة وإلزامية أداء الإتاوات من قبل الجميع، من أجل الاستجابة للوضع الاستعجالي المناخي والإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في الظرف الحالي.

ولإطلاع المسؤولين والرأي العام الوطني عن الخطوط العريضة، تم نشر مذكرة الائتلاف، مع برمجة عدد من اللقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية  في الغرفتين والمسؤولين عن مختلف القطاعات المعنية.

إغلاق