نيوبريس24

يناهز ﻋﺪﺩَ ﺍﻟﻤُﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺛﻼﺛﺔَ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴَﻤَﺔ، أي ما يعادل حوالي 10 % ﻣﻦ ﺍﻟﺴَّﺎﻛﻨﺔ، حسب ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ بالمغرب.

وأكد بلاغ للفدرالية ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤُﺆْﻟﻤﺔ ﻟﻌﺪﺩٍ ﻛﺒﻴﺮٍ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻨِّﻴﻦ، ﻓَﻘﺪْ ﺃﺻْﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀَّﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘَّﻌْﺠﻴﻞ ﺑِﻮَﺿْﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞَ ﺗﺴْﺘﻬﺪﻑُ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ لها ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ، ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺘَﻮﻗَّﻊ ﺃﻥْ ﻳَﺼِﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﻧﺼْﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺃُﻓُﻖ ﺳﻨﺔ 2035 ، ﻣﺸﻴﺮﺓ إلى ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍلارتفاع ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ البالغين 60 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮْﻕ، ﺳﻴُﺼﺎﺣِﺒُﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉٌ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪّﺧْﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭما إلى ﺫﻟﻚ .

وتحرص ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍلية، حسب نفس المصدر، على ﻣُﺆﺍﺯﺭَﺗِﻬﺎ ﺍﻟﺘّﺎﻣَّﺔ ﻟِﺘَﻄﻠُّﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ لعيش ﻛﺮﻳﻢٍ ﻭﺳَﻂَ ﻣُﺠﺘﻤﻊ ﻳَﻌْﻄِﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﻌﺘﺮﻑُ ﺑﺎﻟﺪَّﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺘْﺮﺓَ ﻧﺸﺎﻃِﻬﻢ، ﺳﻮﺍﺀً ﻛَﻤُﻮَﻇّﻔﻴﻦ ﻭﻣَﺄﺟﻮﺭﻳﻦ، ﺃﻭ ﻛَﻤُﻨْﺘَﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤُﺮِّ، ﻣﻦ ﺣِﺮَﻓﻴّﻴﻦ ﻭﺻُﻨَّﺎﻉ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻭﻓﻼﺣﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺭ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ . مشيرة إلى أن "ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔَ ﻣَﺴْﺄﻟﺔٌ ﻣﺘﻌﺪِّﺩﺓُ ﺍﻷﺑْﻌﺎﺩ ﻭﺗَﻬُﻢُّ ﻣُﺨْﺘﻠَﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﻞَّ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ .”

ودعت ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘَّﻌْﺠﻴﻞ ﺑِﻮَﺿْﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞَ تستهدف ﺍﻷﺷْﺨﺎﺹ المسنين الذين يعيشون أوشاعا صعبة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻟﺘﺴَﻮّﻝ. وأكدت على  ضرورة ﺗﺴﻄﻴﺮ برامج  ﺗﺮَﺍﻋﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩِّﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴَّﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ؛ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺُّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺸْﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺜْﻤﻴﻦ ﻗُﺪُﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧِﻴﺎﺗِﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺑﻘَﺼْﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺘَّﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .

وتطرقت الفدرالية إلى ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕٌ ﻳُﻤْﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟِﻔﺎﺋﺪﺓِ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ من خلال حمل ﺍﻟﺠِﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌْﻨﻴﺔِ ﻋﻠﻰ ﺑَﻠْﻮَﺭَﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﺳْﻌﺎﺭ ﺗﻔْﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗَﺘَّﺨِﺬُ ﻣٍﻦ ﺍﻟﺴِّﻦّ ﻣﻌﻴﺎﺭَﻫﺎ ﺍﻷﻭْﺣﺪِ، ﻣﻊ ﺇِﻋْﻄﺎﺀِ ﺍﻷﻭْﻟَﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨَّﻘْﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺒﺮّﻱ، ﺍﻟﺴِّﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺠﻮﻱ . ﻭﻗﺪ ﻳُﻤْﻜِﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕٍ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣِﻦْ ﻗَﺒﻴﻞِ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ).

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻪ “ ﻳﺴْﺘﻠْﺰِﻡ ﺇﻧْﺸﺎﺀ ﻓَﻀَﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻَّﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻَﻌﻴﺪ ﻛﻞِّ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓِّﺮﺓً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤُﻼﺋِﻤﺔ ﻟِﻤﺎ ﻳﺠﺐُ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥَ ﻋﻠﻴﻪ ﻣَﻜﺎﻧﺔُ ﺍﻟﺸﺨْﺺِ ﺍﻟﻤُﺴِﻦِّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ”.

ﻭﻣﻦ ﺃﺟْﻞِ ﺗﻮﻓﻴﺮِ ﻣﻮﺍﺭﺩَ ﻣﺎﻟﻴﺔٍ ﻟﻠﻤُﺴِﻨّﻴﻦ ﺍﻟﻔُﻘَﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤَﺤْﺮﻭﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘَّﻘﺎﻋﺪ، ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺣْﺪﺍﺙِ ﺣَﺪٍّ ﺃﺩْﻧﻰ ﻟﻠﺪَّﺧْﻞِ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴْﺨﻮﺧﺔ، ﻗﺪ ﻳُﺼْﺒِﺢُ، ﺑﻔﻀْﻞ ﺣُﺴْﻦ ﺗَﻔَﻬُّﻢِ ﺍﻟﺴّﻠُﻄﺎﺕِ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔِ، ﺣَﺪّﺍً ﺃﺩْﻧﻰ ﻟِﻤﻌﺎﺵٍ ﺗُﻤَﻮِّﻟﻪ ﻭﺗَﻀْﻤَﻨُﻪ ﺍﻟﺪَّﻭْﻟﺔ.

المصدر: لبيب - بتصرف 
 
 

إغلاق