جانب من الحضور في ندوة الحق في "المشاركة المواطنة.." بالمحمدية

نيوبريس24
بقلم: سعيد رحيم

ساءني جواب السيد عبد الله ساعف - أحد أعضاء صياغة دستور 2011 - على استفسار عُرض عليه السبت الماضي في ندوة حول "المشاركة المواطنة.." احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، وجاء في هذا الاستفسار أولاً ما يلي:

"إنه من أهم المؤشرات على عدم احترام السلطات التنفيذية(الدولة) للمجالس الدستورية وللمؤسسات الديمقراطية التشاركية أي مؤسسات الحكامة عموما، هو ما تعرض له تقرير المجلس الأعلى للحسابات - وهو مجلس دستوري- من طمر وطمس بعد وقوفه على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية بوزارات وبمؤسسات حكومية مقابل الظهور الملفت إعلاميا لبعض من تورطوا في هذه الاختلالات".

وكان جواب الأستاذ عبد آلله أن المجلس الأعلى للحسابات قد تطرق، في تقريره هذا، إلى بعض التفاصيل غير المهمة في صرف بعض التعويضات، غير المنصوص عليها في الميزانيات القطاعية، والتي اعتاد الوزراء منحها لموظفيهم من قبل، ولذلك تم وضع تقرير المجلس جانبا.

وتعقيبا على كلام السيد وزير التعليم الأسبق وعضو لجنة تعديل الدستور، فإنه حتى ولو كان هذا التفصيل، الذي اعتبره ساعف "خطأ سياسيا"، هو وحده فقط ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنه احتراما للمؤسسات ولفصل السلط واستقلاليتها وللدستور أيضا، فإن من له الحق - في نظرنا - لإطلاق الأحكام على تقرير المجلس بتصنيفه أو إبعاده أو الإبقاء عليه؛ هو القضاء وليس السياسيون أو الإعلاميون.. أوغيرهم..
هذا التعقيب لم يتسنّ للسيد ع. ساعف سماعه، لأنه انسحب قبل اختتام الندوة لظروف استعجلته.

إغلاق