بقلم: سعيد رحيم

لم يتذكر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلامه عن إنقاذ القناة التلفزية الثانية دوزيم من أزمتها المالية الخانقة، صراخ زميله الوزير السابق في وزارة الاتصال مصطفى الخلفي قبل سنوات يرغد ويزبد، وهو يعرض تصور وزارته لدفتر تحملات هذه القناة، أمام البرلمان.

فقد أعلن حزب العدالة والتنمية، على عهد حكومته الأولى برئاسة عبد الإله بنكيران، الحرب على هذه القناة وحتى التلويح بطرد مسؤوليها إن هي لم ترضخ لمطالب دفتر التحملات الإسلامي، أهم محاوره، فيما بعد، طمس لهوية دوزيم، على علاتها.

طبعا العثماني، الذي يذكرنا اسمه استثناء بمسلسلات الأمبراطورية العثمانية، التي لم يكن لها موطئ قدم في أرض مراكش، إلا بعد ظهور إخوانيته، أراد بطيبوبة قلب مشطور إقناعنا بأن المساهمة ب55 درهم لإنقاذ القناة الغارقة حاليا في التفاهات، لن تمس سوى الطبقة الغنية التي تتعدى الشطر الثاني أو الثالث من فاتورة الكهرباء.

يذكرني هذا بتصريح لسلفه بنكيران الذي طلب من "خوتو" المغاربة القبول بزيادة 20 سنتم (ربعة درليال آ خوتي لمغاربة! "كلامه") في سعر الكازوال يوم كان ب 7 درهم للتر  الواحد، فإذا بها تحولت إلى زيادة تصاعدية وصلت اليوم إلى 3 دراهم. ثم إلى 17 مليار في جيوب باطرونا المحروقات، وعلى رأسهم من يدعون إنه خصهم وسيقاطعونه، "تابهلا وسريق لعواد". !

في بدايتها وبعد رفع الحظر عن دوزيم، من المرموز إلى الواضح، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لا ننكر أنه كان للقناة الثانية حضور إعلامي متميز عربيا وإفريقيا. طبعا كان الكثيرون يثقون، بشكل أو بآخر، في دورها لتأمين الانتقال السلس للسلطة وحتى من كان يثق في دورها إعلاميا في تأمين فترة العدالة الانتقالية بالمغرب، قبل أن تسقط يد الكثيرين في الطاس.

دوزيم، شكلت، خلال الفترة المذكورة نموذجا غير مسبوق شكلا ومضمونا في الاستقلالية النسبية في مجال الإعلام السمعي البصري، متحررة من قيود وصايا السياسية؛ ناقلة للخبر وضامنة للحق في المشاركة وفي التعليق وحرية الرأي، فيما تسمح به حدود معينة من تلك العدالة "الانتقالية".

لن نلوم زملاءنا الصحفيين والصحافيات فيما ستؤول إليه الأوضاع في هذه القناة من تفاهة. لأن الخطوة الأولى في انزلاق الوعود بالديمقراطية هي زعزعة لكل البنيان الهش، ليعود مقص السلطة السياسية من جديد، بعد أن قضت مآربها، لكي يقص من جناح الإعلام والسطو عليه. لكن هذه المرة بمقص الدين التجاري.

وقد شاءت الظروف في مناسبة ما، شبه رسمية، حضرها ممثلون عن القناة الثانية، قبل 2011  (الإنزلاقة الكبرى) أن اقترحنا "أنه حان الوقت لكي تفيض عن دوزيم قنوات فرعية من قبيل، دوزيم الإخبارية دوزيم الرياضية ودوزيم سينما دوزيم الوثائقية ودوزيم غناء وترفيه ...إلخ إنقاذا للمنحنى التنازلي الذي سارت عليه وتوسيعا للتجربة المهنية التنافسية، وذلك قبل أن يفطن الجمهور إلى خواء دوزيم ويستعيض عنها بقنوات عربية وأخرى دوالية ملأت الفراغ. وذهب كلامنا مع الواد الواد..

دوزيم كواحدة من قنوات القطب العمومي تحولت تدريجيا من قناة أُريدَ لها أن تواكب "العدالة الانتقالية" إلى قناة تنتج الميوعة الإعلامية في صفقات، في غياب الاستقلالية المهنية، في ظل حكومة لا قدرة لها، قبل أيام على انتهاء عقد السنوات العجاف،على إبداع الحلول خارج جيوب المواطنين..

وهكذا يصدق القول على دوزيم؛ كيكونتي كيويليتي!
 

إغلاق