نيوبريس24
انتقدت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرسالة الثلاثية التي وجهتها جمعيات لأرباب قطاع التعليم في المغرب إلى رئيس الحكومة تلتمس فيها اعتبار القطاع من القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس. والمحتاجة للاستفادة من صندوق التضامن ضد وباء كورونا.
وقد أحدثت الدولة في مطلع الأسبوع الجاري صندوقا ماليا للتضامن، ضد كوفيد-19 ، لفائدة الفئات المحتاجة.
واستنكرت النقابة في رسالة وجهتها أمس الجمعة 20 مارس 2020 إلى رئيس الحكومة، تهرب أرباب قطاع التعليم الخصوصي من مسؤوليتهم الوطنية، للمساهمة إلى جانب مختلف مكونات الشعب المغربي في هذه الظرفية العصيبة التي يعرفها المغرب، رغم استفادتهم، ولسنوات، من العديد من الامتيازات بما فيها الإعفاءات الضريبية، وهو القطاع المدلل المزدهر، الذي توسع في 15 سنة الأخيرة من ( 4 %) إلى حوالي (16%) على حساب المدرسة العمومية
كما أعربت النقابة عن رفضها استمرار الدولة في الدعم اللامشروط لهذا القطاع، والظرفية الحالية تؤكد مصداقية مطالبنا المتعلقة بضرورة تقوية التعليم العمومي الجيد والمجاني، ومعه باقي القطاعات العمومية وعلى رأسها قطاع الصحة وحملت المسؤولية الكاملة لأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، في ضمان تأدية أجور العاملين بها، بما يعكس حدا أدنى من أخلاق التضامن بحس وطني، تقتضيه المرحلة.
نيوبريس24
انتقدت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرسالة الثلاثية التي وجهتها جمعيات لأرباب قطاع التعليم في المغرب إلى رئيس الحكومة تلتمس فيها اعتبار القطاع من القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس. والمحتاجة للاستفادة من صندوق التضامن ضد وباء كورونا.
وقد أحدثت الدولة في مطلع الأسبوع الجاري صندوقا ماليا للتضامن، ضد كوفيد-19 ، لفائدة الفئات المحتاجة.
واستنكرت النقابة في رسالة وجهتها أمس الجمعة 20 مارس 2020 إلى رئيس الحكومة، تهرب أرباب قطاع التعليم الخصوصي من مسؤوليتهم الوطنية، للمساهمة إلى جانب مختلف مكونات الشعب المغربي في هذه الظرفية العصيبة التي يعرفها المغرب، رغم استفادتهم، ولسنوات، من العديد من الامتيازات بما فيها الإعفاءات الضريبية، وهو القطاع المدلل المزدهر، الذي توسع في 15 سنة الأخيرة من ( 4 %) إلى حوالي (16%) على حساب المدرسة العمومية
كما أعربت النقابة عن رفضها استمرار الدولة في الدعم اللامشروط لهذا القطاع، والظرفية الحالية تؤكد مصداقية مطالبنا المتعلقة بضرورة تقوية التعليم العمومي الجيد والمجاني، ومعه باقي القطاعات العمومية وعلى رأسها قطاع الصحة وحملت المسؤولية الكاملة لأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، في ضمان تأدية أجور العاملين بها، بما يعكس حدا أدنى من أخلاق التضامن بحس وطني، تقتضيه المرحلة.