نيوبريس24

إذا كانت إدارة السجون قد ارتأت طلب العفو لقاطع يد سيدة من فقراء الشعب، لا حلول ولا قوة لها، لأنه قد "تحسنت سلوكه"، ما فيها باس. لكن كملو حسنتكم.

فالسيد الجاني المعفى عنه لا زالت بذمته، حسب قرار العدالة، 30 مليون لفائدة السيدة الضحية، فما فيها باس تعطيو للسيدة مستحقتها - وإن كان المبلغ لن يعوض لها يدها، فالجاني المعفى عنه معدم وفقير، أيضا.

ومعلوم أن السياسة المُنتجة للتفقير والتجهيل وانتشار المخدرات من كل الأصناف والإقصاء والبطالة والحرمان، هي السبب الظاهري المباشر والرئيسي لتنامي الحكرة والإجرام.

فكما قطع الجاني يد هذه السيدة المعدمة فقد كان بإمكانه، لو أتيحت له الفرصة لحظتها، لقطَع يد سيدة أخرى من وسط آخر أرقى أجتماعيا وأحسن.

وها أنتم ترون وقد سجلتم على محاضركم في إدارة السجون، أن الجاني قد استحق العفو لأن سلوكه قد تحسنت، وطبعا؛ سلوكاته لم تتحسن من تلقاء ذاتها - بل نقول جريا على الواقع - تحسنت سلوكه بفضل الظروف التي وفرتها له إدارة السجون، بالابتعاد عن كل ما كان يثير غرائزه العدوانية. لكن، وأنتم تقرون بذلك، لا تنقلوا هذه الغرائز العدوانية إلى ضحايا المجرمين، الذين هم بدورهم ضحايا سياسة اقتصادية واجتماعية تعرفها البلاد.

أكملوا حسنتكم حتى يكون قانون العفو عدلا شاملا لكل ضحايا سياسة الحكرة والإقصاء.

* رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: مالك ساكتة!*

إغلاق