نيوبريس24

اعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية مشروع القانون 22.20، الرامي إلى المزيد من التضييق على حرية التعبير في  منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب أنه مشروع يحاول إحياء سنوات الرصاص والظهير المشؤوم ل "كل ما من شأنه.. "، خصوصا وأن الدولة استغلت الظروف العصيبة للحجر الصحي لمحاولة تمرير هاته الجريمة التشريعية، والتي لن نبقى مكتوفي الأيدي لإسقاطها.

وقالت الجبهة في بيان نشرته أمس الجمعة فاتح ماي  2020، أن خطورة هذا المشروع، الذي تم التستر على مسار تمريره تتجلى في المس المباشر بالحق في التعبير والرأي، والحق في الاعتراض، والحق في ممارسة الاحتجاج السلمي المدني بكافة تعبيراته، عن طريق التعبئة أو التدوين أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني. ورغم أن الجسم الإعلامي سبق له أن رفض كل التشريعات القانونية السالبة للحرية في مجال التعبير عن الرأي، فإن الدولة تصر على توسيع دائرة التسلط والهيمنة على الحقوق والحريات، تحت غطاء الحالة الوبائية، للتحكم في رقاب كل المواطنات والمواطنين وتكميم أفواههم بمنعهم من فضح تجاوزات الدولة في وسائط التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الجبهة في هذا الصدد عن رفضها المطلق لمشروع القانون 22.20 وضرورة إسقاطه وسحبه من التداول التشريعي  ودعوتها لتكتل كل التنظيمات الديمقراطية والجسم الإعلامي للتصدي لأي كبح للحق في التعبير، استغلالا للظرف الوبائي.
وطالبت الجبهة بإسقاط كل المتابعات والاعتقالات التي تعرض لها المدونون والمعبرون عن آراءهم، صونا للحرية في التعبير مؤكدة على مضمون التعميم الذي وجهته الجبهة الاجتماعية المغربية لفروعها وطنيا، بتتبع الوضع الحقوقي والاجتماعي محليا، والحرص على تسجيل والتصدي لكل التجاوزات والخروقات التي تمس الحقوق والحريات.

 ونبهت، بالمناسبة، الدولة و الحكومة إلى أن المرحلة  الحالية  تقتضي التضامن و اتخاذ إجراءات اجتماعية لضمان شروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، بدل إحياء تشريعات سنوات الرصاص.
 
 
 

إغلاق