وكالات
أصدر كل من المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بلندن، تقريرا يؤكد إن مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، يمهد لحالة من تكميم الأفواه في البلاد حال العمل به.

وطالبت المنظمات بالإعلان رسميا عن "سحب هذا المشروع في هذا الوقت الحرج، حفاظا على التماسك الوطني وتجنبًا لتصنيف المغرب ضمن الدول التي استغلت جائحة كورونا لتمرير قوانين تمس بالحقوق والحريات الأساسية".

وأضافت المنظمتان، في تقرير مشترك، صدر أمس الأربعاء 6 ماي 2020، ، بأنه "رغم إعلان وزير العدل محمد عبد القادر، عن تأجيل النظر في مشروع القانون، بسبب حالة الجدل الواسعة التي خلفتها تسريبات منه، إلا أن كونه ما يزال قائمًا ولم يتم إلغاؤه بشكلٍ كامل أمر كافٍ لأن يشكل تهديدًا حقيقيًا على حريات الرأي والتعبير في المملكة، ومن الممكن أن يمهد لحالة من تكميم الأفواه والترهيب المستمرين".

ورصد التقرير، 17 ملاحظة على مشروع قانون 22.20، أبرزها عدم احترامه لمقتضيات الدستور المغربي، وشرعنة الرقابة على المحتوى الإلكتروني، وفرض الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين مع غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم على من ينشر أخبار زائفة، فضلا إثارة بعض نصوص القانون لـ"مخاوف من وجود علاقة مصالح بين الدولة ورأس المال، من خلال تجريم الدعوات لمقاطعة البضائع أو الحديث في جودتها، في مقابل منح أصحاب المال الحق في الترويج لبضائعهم دون منح الجمهور الذي يشتري من ماله الخاص حق التعبير عن رأي في هذه البضائع".

وأكد المصدر ذاته، أن مشروع قانون 22.20 يتعارض تماما مع التزامات المغرب الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19، ومع التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان، ويخالف توصية لجنة حقوق الإنسان التي تؤكد أنه لا يمكن تضييق حرية التعبير إلا وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد، وفيما لا يتعارض مع أحكام القانون الدولية لحقوق الإنسان.
 

إغلاق