بقلم: سعيد رحيم
يحز في النفس أن نقرأ، كل مرة نطل فيها على الفضاء الأزرق أو بعض صحافة الورق، كتابات أوتدوينات لبعض هواة أو "ممتهني" و"أمناء" سوق الانتخابات؛ ينتقدون فيها المقاطعين بشدة ويجلدونهم جلدا، وكأنهم المسؤولون، منذ سنوات وعقود، عما يتخبط فيه البلد من عبث واستغفال واستهتار في تدبير الشأن العام.
هؤلاء، بائعو الوهم، أو حياحة حراكات الصيد، يملأون الدنيا أسى وحسرة ضد من اتخذ موقف مقاطعة انتخابات بعد نكسات وخيبات الأمل من التجارب سابقة التي لم تزد الناخب والمواطن المغربي عموما، سوى عبئا على عبء.
غيضا وحسرة وانتقادا وكأن إشكاليات إرساء الديمقراطية في البلاد وحسن تدبير الشأن العام واحترام القانون والحقوق وإقامة العدل الاجتماعي والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الفوارق الطبقية على كافة الأصعدة... متوقفة، فقط، على جر الناس إلى مكاتب التصويت !.
فمن الناذر جدا أن نجد من بين هؤلاء الحيّاحة، الذين يسابقون دخول سوق الوهم، من تؤول نتائج صندوق، (ABRACADABRA)، دائما لصالحهم.
تماما كما في حملات صيد الوحيش، إذ لا يلوي الحياحة منها على ما يسد الرمق.
المعضلة عند الحياحة أنهم لا يستلهمون من الدروس القاسية - وإن كان التغيير طبعا لا يأتي على طبق من ذهب - أنهم لا يستلهمون من المثل الشعبي المغربي القائل "حتى كلب متيهرب من دار العرس"..
فعوض الاستمرار في توجيه اللوم إلى المقاطعين كان من الأجدى - لو هناك حسن الطوية - وقبل الارتماء في سوق الحيحة، إماطة اللثام عن مهازل نصف قرن من بيع وهم بناء المؤسسات، لكي تكون مؤهلة للتغيير من الداخل. وعن تقطيع انتخابي لا ينتج عنه إلا ما شاءت الأيادي المتحكمة في سحر صندوق الوهم .. ومحاسبة المتشدقين بخطابات ووعود لا يتحقق منها سوى العكس. والعجز البنيوي لأي حزب كيفما كان للتصدي لمخططات المؤسسات المالية الدولية. ومحاسبة من جعلوا من الانتخابات مناسبة للاغتناء وللتناوب على تحقيق المصالح الفردية لقيادات حزبية منفصلة بالكامل عن حاجيات من أرهقهم التصويت الإرادي أو اللإرادي.. إلى أن فطنوا لعدم الاستمرار في تزكية جرائم سياسية ترتكب باسمهم وباسم الديمقراطية والعدالة والمساواة .. مفاهيم تدخل في صلب الصراع الطبقي بوضوح أكثر اليوم.
على الحياحة اليوم، عوض الاستمرار في اعتبار الناس قطيعا، الإقلاع عن لعب دور أرنبة سباق المسافات وعن (تحيّاحت)، التي تعطي الشرعية لمن لا شرعية له في حركة صيد لن يناولوا منها حتى ما يسد الرمق.
بقلم: سعيد رحيم
يحز في النفس أن نقرأ، كل مرة نطل فيها على الفضاء الأزرق أو بعض صحافة الورق، كتابات أوتدوينات لبعض هواة أو "ممتهني" و"أمناء" سوق الانتخابات؛ ينتقدون فيها المقاطعين بشدة ويجلدونهم جلدا، وكأنهم المسؤولون، منذ سنوات وعقود، عما يتخبط فيه البلد من عبث واستغفال واستهتار في تدبير الشأن العام.
هؤلاء، بائعو الوهم، أو حياحة حراكات الصيد، يملأون الدنيا أسى وحسرة ضد من اتخذ موقف مقاطعة انتخابات بعد نكسات وخيبات الأمل من التجارب سابقة التي لم تزد الناخب والمواطن المغربي عموما، سوى عبئا على عبء.
غيضا وحسرة وانتقادا وكأن إشكاليات إرساء الديمقراطية في البلاد وحسن تدبير الشأن العام واحترام القانون والحقوق وإقامة العدل الاجتماعي والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الفوارق الطبقية على كافة الأصعدة... متوقفة، فقط، على جر الناس إلى مكاتب التصويت !.
فمن الناذر جدا أن نجد من بين هؤلاء الحيّاحة، الذين يسابقون دخول سوق الوهم، من تؤول نتائج صندوق، (ABRACADABRA)، دائما لصالحهم.
تماما كما في حملات صيد الوحيش، إذ لا يلوي الحياحة منها على ما يسد الرمق.
المعضلة عند الحياحة أنهم لا يستلهمون من الدروس القاسية - وإن كان التغيير طبعا لا يأتي على طبق من ذهب - أنهم لا يستلهمون من المثل الشعبي المغربي القائل "حتى كلب متيهرب من دار العرس"..
فعوض الاستمرار في توجيه اللوم إلى المقاطعين كان من الأجدى - لو هناك حسن الطوية - وقبل الارتماء في سوق الحيحة، إماطة اللثام عن مهازل نصف قرن من بيع وهم بناء المؤسسات، لكي تكون مؤهلة للتغيير من الداخل. وعن تقطيع انتخابي لا ينتج عنه إلا ما شاءت الأيادي المتحكمة في سحر صندوق الوهم .. ومحاسبة المتشدقين بخطابات ووعود لا يتحقق منها سوى العكس. والعجز البنيوي لأي حزب كيفما كان للتصدي لمخططات المؤسسات المالية الدولية. ومحاسبة من جعلوا من الانتخابات مناسبة للاغتناء وللتناوب على تحقيق المصالح الفردية لقيادات حزبية منفصلة بالكامل عن حاجيات من أرهقهم التصويت الإرادي أو اللإرادي.. إلى أن فطنوا لعدم الاستمرار في تزكية جرائم سياسية ترتكب باسمهم وباسم الديمقراطية والعدالة والمساواة .. مفاهيم تدخل في صلب الصراع الطبقي بوضوح أكثر اليوم.
على الحياحة اليوم، عوض الاستمرار في اعتبار الناس قطيعا، الإقلاع عن لعب دور أرنبة سباق المسافات وعن (تحيّاحت)، التي تعطي الشرعية لمن لا شرعية له في حركة صيد لن يناولوا منها حتى ما يسد الرمق.