نيوبريس24
جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن المواطنة المغربية سحر عاشت اليتم منذ صغرها ، واستأنست بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، حيث عاشت لمدة ثماني سنوات بين دروب هذا الحي، في وضعية بدون مأوى، تتلقى الدعم والمساعدة لتأمين بقاءها على قيد الحياة من طرف ساكنة الحي.
واحتمل البلاغ الصادر في مواقع التواصل الاجتماعي أن المسماة قيد حياتها سحر قد تكون تعرضت للاغتصاب نجم عنه حمل، وبعد ذلك بمدة فوجئت ساكنة حي بين القشالي يوم الثلاثاء 30 يونيو، بالعثور عليها جثة جامدة مكبلة في منطقة العزوزية قرب محطة تصفية المياه العادمة.
وأمام عدم الكشف عن حيثيات الجريمة الوحشية النكراء الذي أودت بحياة سحر، نظمت ساكنة الحي العسكري بمراكش وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار العدالة وتقديم الجاني أمام القضاء.
وضمت الجمعية صوتها إلى ساكنة حي يوسف بن تاشفين ومؤكدة على ضرورة الإسراع وتعميق الأبحاث لفك شفرات هذه الجريمة الوحشية، وتقديم الجاني للعدالة، إنصافا للضحية وللمجتمع وإعمالا لسلطة القانون.
كما طلبت الجهات الحكومية بسن سياسات حقيقية تروم توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمأوى، وحق التمدرس أو التدريب المهني للأطفال ولفتيان ولفتيات الذين يعيشون وضعية صعبة، لكل الذين يعيشون أوضاعا صعبة في الشارع ووضع حد لما يتعرضون له من انتهاك صارخة لحقوق الإنسان ومن عنف مادي واستغلال جنسي وقهر اجتماعي وإقصاء اقتصادي.
نيوبريس24
جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن المواطنة المغربية سحر عاشت اليتم منذ صغرها ، واستأنست بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، حيث عاشت لمدة ثماني سنوات بين دروب هذا الحي، في وضعية بدون مأوى، تتلقى الدعم والمساعدة لتأمين بقاءها على قيد الحياة من طرف ساكنة الحي.
واحتمل البلاغ الصادر في مواقع التواصل الاجتماعي أن المسماة قيد حياتها سحر قد تكون تعرضت للاغتصاب نجم عنه حمل، وبعد ذلك بمدة فوجئت ساكنة حي بين القشالي يوم الثلاثاء 30 يونيو، بالعثور عليها جثة جامدة مكبلة في منطقة العزوزية قرب محطة تصفية المياه العادمة.
وأمام عدم الكشف عن حيثيات الجريمة الوحشية النكراء الذي أودت بحياة سحر، نظمت ساكنة الحي العسكري بمراكش وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار العدالة وتقديم الجاني أمام القضاء.
وضمت الجمعية صوتها إلى ساكنة حي يوسف بن تاشفين ومؤكدة على ضرورة الإسراع وتعميق الأبحاث لفك شفرات هذه الجريمة الوحشية، وتقديم الجاني للعدالة، إنصافا للضحية وللمجتمع وإعمالا لسلطة القانون.
كما طلبت الجهات الحكومية بسن سياسات حقيقية تروم توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمأوى، وحق التمدرس أو التدريب المهني للأطفال ولفتيان ولفتيات الذين يعيشون وضعية صعبة، لكل الذين يعيشون أوضاعا صعبة في الشارع ووضع حد لما يتعرضون له من انتهاك صارخة لحقوق الإنسان ومن عنف مادي واستغلال جنسي وقهر اجتماعي وإقصاء اقتصادي.