نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


نيوبريس24
 

تعيش وزارة الداخلية إلى جانب قيادة الاتحاد المغربي للشغل، هذه الأيام، في حالة حرج سياسي وتدبيري وأخلاقي باستمرار التستر على أحد القياديين النقابيين، الذي تجاوز كل الاعتبارات ببقائه على عرش نقابة قطاعية وجمعية الأعمال الاجتماعية، لعقود.

 ويتعلق الأمر، حسب السؤال الكتابي، الذي وجهه رشيد المنياري البرلماني بمجلس المستشارين، إلى وزير الداخلية بالمسمى أحد خليلي الملقب ب"بنسماعيل"، الذي "ينتحل" صفة كاتب عام لنقابة عمال "ليديك"، منذ سنة 2014 ومهمة رئيس الجامعة الوطنية لعمال وكالات شركات توزيع الماء والكهرباء التطهير السائل بالمغرب، رغم تقاعده من أزيد من 20 عاما.  

وجاء في السؤال تذكير المستشار برسالتين سابقتين في نفس الموضوع في أبريل ويونيو من السنة الماضية، حيث تمت الإشارة فيهما إلى التجاوزات الخطيرة التي جرى رصدها على مستوى تورط مديرية الوكالات المعنية في علاقة "غير المفهومة"، و"لا تستند إل  أي أساس قانوني مع المسمى بنسماعيل. كما "لا تربطه أي علاقة شغل" بالقطاع ولا يجوز له بقوة القانون – حسب نفس الرسالة الموجهة للوزير – أن يبرم أي اتفاق أو أن يتدخل في شؤون المستخدمات والمسخدمسن أو أن يتطاول الحديث باسمهم.

ومعلوم أن ملف بنسماعيل قد تسبب منذ سنوات في صراعات حادة داخل الجسم النقابي للاتحاد المغربي للشغل أدى بمخاريق في مارس 2018 إلى تجميد عضوية المنياري، الذي اعتبر القرار غير قانوني ولا يحترم الأخلاقيات منها أساسا عدم توصله باستدعاء لوجهة الإدعاءات المضادة.

ويؤاخذ المنياري على بنسماعيل، بالإضافة إلى الخلود في القطاع النقابي على رأس جمعية لشؤون الاجتماعية، طريق التدبير والتسيير وملفات قضايا مالية.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24
 

تعيش وزارة الداخلية إلى جانب قيادة الاتحاد المغربي للشغل، هذه الأيام، في حالة حرج سياسي وتدبيري وأخلاقي باستمرار التستر على أحد القياديين النقابيين، الذي تجاوز كل الاعتبارات ببقائه على عرش نقابة قطاعية وجمعية الأعمال الاجتماعية، لعقود.

 ويتعلق الأمر، حسب السؤال الكتابي، الذي وجهه رشيد المنياري البرلماني بمجلس المستشارين، إلى وزير الداخلية بالمسمى أحد خليلي الملقب ب"بنسماعيل"، الذي "ينتحل" صفة كاتب عام لنقابة عمال "ليديك"، منذ سنة 2014 ومهمة رئيس الجامعة الوطنية لعمال وكالات شركات توزيع الماء والكهرباء التطهير السائل بالمغرب، رغم تقاعده من أزيد من 20 عاما.  

وجاء في السؤال تذكير المستشار برسالتين سابقتين في نفس الموضوع في أبريل ويونيو من السنة الماضية، حيث تمت الإشارة فيهما إلى التجاوزات الخطيرة التي جرى رصدها على مستوى تورط مديرية الوكالات المعنية في علاقة "غير المفهومة"، و"لا تستند إل  أي أساس قانوني مع المسمى بنسماعيل. كما "لا تربطه أي علاقة شغل" بالقطاع ولا يجوز له بقوة القانون – حسب نفس الرسالة الموجهة للوزير – أن يبرم أي اتفاق أو أن يتدخل في شؤون المستخدمات والمسخدمسن أو أن يتطاول الحديث باسمهم.

ومعلوم أن ملف بنسماعيل قد تسبب منذ سنوات في صراعات حادة داخل الجسم النقابي للاتحاد المغربي للشغل أدى بمخاريق في مارس 2018 إلى تجميد عضوية المنياري، الذي اعتبر القرار غير قانوني ولا يحترم الأخلاقيات منها أساسا عدم توصله باستدعاء لوجهة الإدعاءات المضادة.

ويؤاخذ المنياري على بنسماعيل، بالإضافة إلى الخلود في القطاع النقابي على رأس جمعية لشؤون الاجتماعية، طريق التدبير والتسيير وملفات قضايا مالية.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 156203 زائر

 11 زائر حاليا