نيوبريس24
 

تعيش وزارة الداخلية إلى جانب قيادة الاتحاد المغربي للشغل، هذه الأيام، في حالة حرج سياسي وتدبيري وأخلاقي باستمرار التستر على أحد القياديين النقابيين، الذي تجاوز كل الاعتبارات ببقائه على عرش نقابة قطاعية وجمعية الأعمال الاجتماعية، لعقود.

 ويتعلق الأمر، حسب السؤال الكتابي، الذي وجهه رشيد المنياري البرلماني بمجلس المستشارين، إلى وزير الداخلية بالمسمى أحد خليلي الملقب ب"بنسماعيل"، الذي "ينتحل" صفة كاتب عام لنقابة عمال "ليديك"، منذ سنة 2014 ومهمة رئيس الجامعة الوطنية لعمال وكالات شركات توزيع الماء والكهرباء التطهير السائل بالمغرب، رغم تقاعده من أزيد من 20 عاما.  

وجاء في السؤال تذكير المستشار برسالتين سابقتين في نفس الموضوع في أبريل ويونيو من السنة الماضية، حيث تمت الإشارة فيهما إلى التجاوزات الخطيرة التي جرى رصدها على مستوى تورط مديرية الوكالات المعنية في علاقة "غير المفهومة"، و"لا تستند إل  أي أساس قانوني مع المسمى بنسماعيل. كما "لا تربطه أي علاقة شغل" بالقطاع ولا يجوز له بقوة القانون – حسب نفس الرسالة الموجهة للوزير – أن يبرم أي اتفاق أو أن يتدخل في شؤون المستخدمات والمسخدمسن أو أن يتطاول الحديث باسمهم.

ومعلوم أن ملف بنسماعيل قد تسبب منذ سنوات في صراعات حادة داخل الجسم النقابي للاتحاد المغربي للشغل أدى بمخاريق في مارس 2018 إلى تجميد عضوية المنياري، الذي اعتبر القرار غير قانوني ولا يحترم الأخلاقيات منها أساسا عدم توصله باستدعاء لوجهة الإدعاءات المضادة.

ويؤاخذ المنياري على بنسماعيل، بالإضافة إلى الخلود في القطاع النقابي على رأس جمعية لشؤون الاجتماعية، طريق التدبير والتسيير وملفات قضايا مالية.

إغلاق