نيوبريس24

على إثر إحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة المفوضين القضائيين أصدرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن رفض عموم المفوضين القضائيين لمضامين المشروع.

وقالت الهيئة أن مشروع القانون المشار إليه يتضمن تراجعات خطيرة وإجهاز على مكتسبات التي تعد من مقومات مهنة حرة مستقلة مستنكرة التوجه الإقصائي للمسودة حيث نصت على أقدمية عشر سنوات لممارسة بعض الاختصاصات ونفس المدة لاكتساب أهلية الترشح لمناصب المسؤلية.

واعتبر المنضوون تحت لواء الهيئة الوطنية هذا الإجراء إقصائيا لا تبرره لا الكفاءة العلمية المحصل عليها بمختلف الشواهد العليا بما فيها الماستر والدكتوراه فضلا عن تلقى التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء.
 وشدد البيان على حالة الغضب التي تسبب فيها المشروع لهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حيث وجد المفوضون القضائيون أنفسهم أمام مخالفة للوعود المقدمة لهم بإنجاز قانون متقدم وقرارات أتعاب محترمة تواكب المتغيرات الاقتصادية التي شهدها المغرب، حفظا لكرامتهم.

وانتقدت الهيئة مسودة القانون التي تعيد المفوض القضائي، حسب نفس المصدر، إلى وضعية ما قبل نظام الأعوان القضائيين مع الإعلان  عن برنامج نضالي إنذاري بحمل الشارة الحمراء يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما سيتم الإغلاق الكلي للمكاتب يومي الخميس والجمعة، هذا فيما دعا المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش ورزازات إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، بالإضافة إلى خطوات موالية.

إغلاق