نيوبريس24/ وكالات
 
دعا المغرب، الأربعاء،  إلى انتقال مدني سلمي في مالي يتيح "عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري"، فيما أعلنت الجزائر رفضها القاطع لكل تغيير غير دستوري للحكم في هذا البلد.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أن الرباط تتابع عن كثب تطور الوضع في مالي ،الذي يأتي عقب أسابيع من التوترات السياسية والاجتماعية.

وأضافت  الوزارة، في بيان، أن المملكة المغربية تدعو كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها.

ودعت المملكة إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري.

من جانبها، جددت الجزائر "رفضها القاطع" لأي تغيير غير دستوري للحكم بمالي طبقا لأدوات الاتحاد الافريقي ذات الصلة".

وأضاف بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري".

وشدد البيان أن "صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية".

وعلّق الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين متمردين قادتها وإرغامهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.

وأعلن مجلس الأمن والسلام في الاتحاد في تغريدة أن أعضاءه الخمسة عشر "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسرا من جانب الجيش".

يذكر أن تمردا عسكريا أطاح بالرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، الثلاثاء. وأوقف عسكريون انقلابيون الرئيس إلى جانب أعضاء من حكومته، قبل أن يعلن استقالته مرغما عبر التلفزيون.

عن الحرة

إغلاق