نيوبريس24

دعا حزب النهج الديمقراطي  النقابات العمالية والمناضلة  في المغرب وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى توحيد كلمتها ومجهوداتها لمواجهة  إرادة التحكم في العمل النقابي خدمة لأهداف الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والسلطات المخزنية والكتلة الطبقية السائدة.

وجاءت هذه الدعوة في البيان الذي أصدرته أمس السبت الكتابة الوطنية للحزب ردا على مشروع القانون 19 – 24 المتعلق بالمنظمات النقابية، الذي بعث وزير الشغل بصيغته المحينة يوم 10 غشت 2020 للأمناء العامين للمركزيات النقابية

وقال الحزب، الذي يرفع مند مدة شعار "بناء حزب الطبقة العاملة والنهوض بالعمل النقابي التقدمي مسيرة واحدة"، أن المشروع الحكومي يأتي "في سياق الردة الخطيرة في المجال القانوني، التي تجسدت بشكل خاص في تمرير المرسوم سيء الذكر حول توسيع العمل بالعقدة المحددة المدة، والمخططات التخريبية للوظيفة العمومية (على غرار التشغيل بالتعاقد في التعليم والصحة) وللقطاع العمومي قصد التمهيد للمزيد من الخوصصة والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، وعزم الدولة على فرض تعديلات انتكاسية لمدونة الشغل؛ وفي ظل الأزمة الحادة التي تعيشها الحركة النقابية العمالية بالمغرب.

من أهم الانتقادات التي وجهها الحزب إلى هذا المشروع كونه مقترح طويل (144 مادة، مقابل 26 في ظهير 16 يوليوز 1957، و34 في مدونة الشغل) ومعقد ومرتبك في صياغته، وبالتالي لن يساعد على مأسسة فعلية للعمل النقابي وسيؤدي إلى عرقلته وانحراف الشغيلة ونقاباتها عن تطبيق القانون مع ما ينجم عن ذلك من نتائج وخيمة بالنسبة للنقابات و يتميز المشروع كذلك بالتكرار  وبتحديدات غامضة للنقابة والمنظمة النقابية.

وأشار إلى أن  من المقتضيات السلبية الجديدة في هذا المشروع، ما ورد في مادته الثالثة من إقحام وللمرة الأولى لمقتضيات ذات طابع سياسي غريبة عن الفكر النقابي الأصيل عالميا وفرضه مقتضيات مُعَرقِلة لتأسيس النقابات وتجديد أجهزتها كذلك، كالتصريح المسبق بانعقاد المؤتمر أو الجمع العام التأسيسي للنقابة وتسليم السلطات لوصل الإيداع المؤقت أولاً، ثمّ النهائي، و أسقط المشروع حق الدفاع عن "المطالب المعنوية" للشغيلة وغيّب التضامن كأحد الأهداف النقابية السامية.

ومقابل تبخيس المقتضيات التي تمنع المشغل من التدخل في شؤون النقابة دون سن عقوبات رادعة في هذا المجال كرس المشروع حرمان فئات من الحق في التنظيم النقابي بدعوى حمل السلاح (الجمركيون، الغابويون، رجال الأمن) أو لأسباب أخرى كما هو الشأن بالنسبة للقضاة ومتصرفي وزارة الداخلية وكذا حرمان الأجانب من الحق في التواجد داخل المكاتب الوطنية، خلافاً لما يجري به العمل في معظم بلدان العالم (أكثر من%80 ) التي صادقت على الاتفاقية 87.
 

وسجل الحزب ملاحظاته حول نقاط أساسية أخرى منها الحوار الاجتماعي بدل للتفاوض الجماعي وقضايا التمثيلية النقابية ودور المكتب النقابي مقابل ما يسمى بالممثل النقابي وملاحظات حول كل ما يسير في اتجاه الرغبة المشتركة للباطرونا والمخزن في إضعاف العمل النقابي الديمقراطي.

اعتبارا لما سبق ولملاحظات نقدية أخرى أبرز البيان "إن المشروع المطروح على أنظار الحركة النقابية مرفوض في صيغته الحالية". مشيرا إلى أن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تعتبر الحركة النقابية العمالية قادرة، بفضل توحيد رؤيتها لحماية الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي، على الوقوف في وجه إرادة المخزن والباطرونا في التحكم في العمل النقابي وتدجينه، وقادرة على انتزاع مشروع قانون أفضل يحافظ على المكتسبات القانونية الحالية ويطورها.

إغلاق