من احتجاجات المواطنين ضد غلاء الفواتير

نيوبريس24

يرتقب أن يتوصل أعضاء "الهيئة الوطنية لضبط الماء والكهرباء"، نهاية الشهر الجاري بعشرات الملايين كتعويض عن عمل لم يبدأوه بعد ولا يعرف معظم المواطنين هويته ومضمونه.

وقدرت جريدة "الأسبوع" الصادرة مؤخرا هذا التعويض بنحو 43 مليون سنتم لكل واحد من أعضاء هذه "الهيئة"، وعددهم تسعة، وذلك في الوقت الذي تحث فيه الحكومة  المواطنين على التقشف في ظل "الأزمة المالية الخانقة"،  بسبب “كورونا”.

ونقلت الجريدة عن مصدر برلماني، أن هذه المبالغ تمثل مجموع أجور الشهور الماضية سيتوصلون بها حتى قبل أن يلتحقوا بمقر العمل.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاتحاديين و”الباميين”: “ضباط الكهرباء” الذين عينهم بنشماس والمالكي سيتسلمون هذه المبالغ بأصر رجعي من يوم 26 دجنبر 2019 يوم توقيع القرار، وليس يوم نشره بالجريدة الرسمية (10 غشت 2020)،

وعلقت الجريدة على ذلك بالقول "وهذا ما يقول عنه المغاربة “زيد الشحمة في ظهر المعلوف”.

وللإشارة فإن صرف هذه المبالغ يأتي في الوقت الذي يشتكي فيه كثير من المواطنين في مختلف المدن المغربية من الاتفاع المهول لفواتير الكهرياء والماء.

ومعلوم أن البرلمان قد سبق له المصادقة على الظهير المحدث لهذه الهيئة والصادر في 24 ماي 2016.

إغلاق