دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية في كل المناطق ومركزيا بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر، الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل عام.
ونددت لجنة المتابعة في اجتماعها هذا الأسبوع بالمحمدية بكل مشاريع القوانين التراجعية التي يتم تنزيلها وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، داعية إلى العمل الوحدوي لإسقاط هذه المشاريع الرجعية.
وحيّت، في البيان الذي أصدرته بهذا الشأن، الشغيلة التعليمية، بمناسبة 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمدرس، مشيدة بالوحدة النضالية الميدانية، بين النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وبالمعركة النضالية الوحدوية ليوم 5 أكتوبر بشكل خاص وتدعو إلى إنجاحها.
ونددت بسياسة القمع والاعتقال إذ طالبت بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين وتتضامن مع أمهاتهم وذويهم وتساند مطالبهم المشروعة.
ومن جهة أخرى ذكرت بمطلب، جميع الهيآت المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بإصدار قانون تجريم التطبيع.
وسجلت اللجنة عند تداولها مستجدات الأوضاع بالمغرب، تفشي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر (5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي) واستغلال الجائحة لتسريح العمال (ازيد من 625 الف عامل.ة ). وهجرة كبيرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، بسبب جشع باطرونا التعليم الخصوصي وضعف جودته ورغبة جميع الأسر في التعليم الحضوري.
وسجلت كذلك تكريس الفوارق والقهر الاجتماعي من خلال سياسة التقشف و السعي الجاري لرفع نسبة الاقتطاع الى 39 في المائة لتغطية اختلالات الصندوق المغربي التقاعد مقابل دعم الرأسمال بمختلف الأشكال والامتيازات (دعم المقاولات ب 100 مليار درهم ). والاستفراد بتنزيل قوانين تراجعية تخرق بشكل سافر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودون إشراك النقابات.
دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية في كل المناطق ومركزيا بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر، الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل عام.
ونددت لجنة المتابعة في اجتماعها هذا الأسبوع بالمحمدية بكل مشاريع القوانين التراجعية التي يتم تنزيلها وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، داعية إلى العمل الوحدوي لإسقاط هذه المشاريع الرجعية.
وحيّت، في البيان الذي أصدرته بهذا الشأن، الشغيلة التعليمية، بمناسبة 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمدرس، مشيدة بالوحدة النضالية الميدانية، بين النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وبالمعركة النضالية الوحدوية ليوم 5 أكتوبر بشكل خاص وتدعو إلى إنجاحها.
ونددت بسياسة القمع والاعتقال إذ طالبت بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين وتتضامن مع أمهاتهم وذويهم وتساند مطالبهم المشروعة.
ومن جهة أخرى ذكرت بمطلب، جميع الهيآت المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بإصدار قانون تجريم التطبيع.
وسجلت اللجنة عند تداولها مستجدات الأوضاع بالمغرب، تفشي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر (5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي) واستغلال الجائحة لتسريح العمال (ازيد من 625 الف عامل.ة ). وهجرة كبيرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، بسبب جشع باطرونا التعليم الخصوصي وضعف جودته ورغبة جميع الأسر في التعليم الحضوري.
وسجلت كذلك تكريس الفوارق والقهر الاجتماعي من خلال سياسة التقشف و السعي الجاري لرفع نسبة الاقتطاع الى 39 في المائة لتغطية اختلالات الصندوق المغربي التقاعد مقابل دعم الرأسمال بمختلف الأشكال والامتيازات (دعم المقاولات ب 100 مليار درهم ). والاستفراد بتنزيل قوانين تراجعية تخرق بشكل سافر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودون إشراك النقابات.