نيوبريس24

من المؤكد أن فرضية استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، كما تسمى في أدبيات الجيش الجزائري، قد أصبحت تضيق درعا من أساليب الممارسات السياسية لحكام الجزائر أنفسهم ومن توجيهاتهم المغرضة لصنيعتهم "البوليساريو".

بداية، بشأن أطروحة "استفتاء" تقرير المصير، الذي دأب الجيش الجزائري على المناداة به ولم يترك مكانا أو زمنا إلا وردده ورفعه شعارا استراتيجيا كبيرا وشرطا لتحقيق الانفراج والتعاون المفتوح في المنطقة المغاربية. فلو كان هذا الجيش الحاكم مؤمنا فعلا بالاستفتاء كالإجراء ديمقراطي لتسوية النزاعات لأتاح فرصة تطبيقه للشعب الجزائري  قبل أي شعب آخر.

ولكن الجيش عموما. ليس مؤسسة ديمقراطية، وأدهى وأنكى في الجزائر، أنه جيش يحكم البلاد بدستور لم يشارك في الاستفتاء عليه سوى(7،23%) من الجزائريين، وهي نسبة تبلغ من الضعف ما يجعل مطلبه بإجراء استفتاءات تقرير المصير لشعوب أخرى أضحوكة مأساوية..

الجزائر، في الماضي القريب، خذلت معارضين للنظام المغربي كانوا لاجئين لديها وسلمتهم له في أكياس. وهذا سلوك لن يكون شاذا بالنسبة لدولة طردت 350 ألف مغربي مدني من أراضيها، بسبب خلاف بين سلطتي البلدين حول ملف الصحراء وسلبتهم أبناءهم وأزواجهم وممتلكاتهم، ولازال المشكل عالقا إلى اليوم..

كيف يمكن لسطة عسكرية من هذا النوع، الذي يشتغل على عقيدة الكره أن يكون مناصرا لحقوق أقلية أو جماعة أو حتى شعب في تقرير مصيره وشعبها أصلا بدون مصير.  

إن ما تقوم به سلطة العسكر اليوم اتجاه محتجزي تندوف هو من أخطر ما يتصور عقل.. جريمة بكل المقاييس. لقد دفعت بمدنيين عزل إلى خط النار.. إلى الانتحار، لكي تتخلص منهم نهائيا. فهل، إلى هذا الحد، ضاق الجيش الجزائري درعا بصنيعته (دميته) البوليساريو للدفع بها إلى المحرقة؟ أم أنه المآل الحتمي لصراع مفتعل هدفه إطالة أمد القهر والاستبداد في المنطقة المغاربية .. يؤدي الشعبان الجزائري والمغربي، بالدرجة الأولى، ثمنه غاليا، منذ نصف قرن.
 

إغلاق