إيمان الرامي

معلوم أن منظومتنا التعليمية ليست بخير، وهذا ليس بواقع جديد، لكن المفزع والمحزن هو أن يصل البؤس إلى مستوى التعليم العالي، ولمن يفترض فيهم أنهم " النخبة" العلمية بمجتمعنا، إنها بالمختصر النكبة !!!

من " كوارث الصدف" أن جامعاتنا استولى على التدريس بها بعض الأساتذة ممن لا يجيدون الكتابة باللغة العربية، بل ولا يجيدون التفريق بين النكرة و المعرفة  في زمن أصبحنا نتحدث فيه عن لغة ثالثة ورابعة، ولا هم متمكنون من أساسيات اللغات الأجنبية، ومع ذلك يركضون نحو الكتابة والتأليف في أزمنة قياسية، بل منهم من يتطاول على النقل من غيره بالجمل والنقط والفواصل، من دون أن يكلف نفسه مغبة  ذكر المرجع أو الإحالة على المصدر الرئيسي – هذا إن كانوا فعلا يفرقون بين المرجع و المصدر.
 
و عوض أن تركز هذه العينة جهودها على تعميق معرفتها وصقل تكوينها حتى يكون في مستوى الجامعة تقوم بإغراق الساحة العلمية بمحاور"تهليلية - نضالية" لا وجود فيها لأي أساس علمي وموضوعي ، بل فقط " خطب" ومغالاة في تقدير " رومانسية الماضي" وتقديم توصيات لا تخرج عن دائرة " الينبغيات".

وكمثال على هذه " النكبة" في الكتابة، أستحضر هنا آخر الكتب التي صدرت عن مجال " الريف"، وهو الدولة وتدبير حراك الريف : تدبير أزمة أم أزمة تدبير لصاحبه، الذي هو حسب ما ورد في غلاف الكتاب أستاذ للقانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بالناطور. 

ومن المضحك المبكي، في الآن نفسه، أنه كتاب نشر، وهنا يطرح السؤال أين هو التحكيم؟ وهل فعلا هناك من قرأ هذا الكتاب وتحقق من أمانته العلمية قبل  نشره؟

لنقف هاهنا عند ضعف الجانب البيبليوغرافي، لاسيما على مستوى اللغات الأجنبية والتي لم تتجاوز ثلاث كتب  و أطروحتين  ومقال واحد ووحيد في موضوع يتحدث عن الريف الذي جل الكتابات حوله جاءت  بلغات أجنبية، والتي تدل على أن الأستاذ المؤلف غير متمكن من هذه الأخيرة، وهنا دليل آخر على كارثة التعريب- كما لن نركز على  طريقة مقاربته للموضوع، بل سنقتصر هنا فقط على إبراز بعض جوانب " النقيل" أي ما يعرف ب "البلاجيا"  أو السرقة العلمية، أو"كوبي-كولي" في الصيغة المتداولة جامعيا...سموها كما شئتم! مثلما هو الحال في الصفحة 400 المعنونة"  بالفقرة السادسة: "على مستوى التفاوتات المجالية" إذ تم الاحتفاظ بالفقرة و المعطيات كما هي منقولة بالحرف من مقال صدر في تاريخ سابق، بالضبط  بتاريخ 2019-03-01 ، بينما تاريخ إرساله كان في 2018-11-05،  وهنا لم يتم ذكر صاحبة الفقرة ، أو على الأقل ذكر المصادر المرجعية التي اعتمدت عليها الباحثة، وفي منتصف الفقرة التي تلتها تم نقل كلام 

الأستاذ سعيد بنيس كما ورد في مقال نشر له على هسبريس، من دون أن يتم وضع علامات اقتباس تجعل القارئ يفهم ويستوعب بأن الفكرة والأسلوب والمعطيات ... كلها ليست ملكا للمؤلف ، وتلتها فقرة للباحثة بدورها اعتمدت فيها على باحثين غيرها، وبجهل أو ربما سوء تقدير تمت الإحالة على الأستاذ بنيس" كهامش فقط " جامع  من دون ذكر أي مرجع اخر ، بل وفي الاحالة على المقال الصحفي للأستاذ سعيد بنيس كان هناك مكر " غبي"  إذ حاول المؤلف الزعم أن الفكرة هي فقط ما يعود لبنيس وليس الفقرة كلها بمعطياتها وأسلوبها وطريقة تركيبها وجملها وفواصلها وحتى نقطها، وهو ما يفهم من تجاهل علامات الاقتباس والاكتفاء بذكر اسم الأستاذ بنيس كهامش في أسفل الصفحة , وهذا دليل على أن الأستاذ المحترم محدود الاطلاع؛ فهل يُقبل من أستاذ جامعي ومُدرس للقانون العام أن يجهل كيفية ضبط المنهجية العلمية المتعارف عليها عالميا . وبذلك تضيّع الأمانة ويُضيّع معها القارئ الذي هو في الغالب طالب.
 

إغلاق