نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2023
 -  Année 2023
 Juin 2023
 Mai 2023
 Avril 2023
 Mars 2023
 Février 2023
 Janvier 2023
+ Année 2022
 -  Année 2022
 Décembre 2022
 Novembre 2022
 Octobre 2022
 Septembre 2022
 Août 2022
 Juillet 2022
 Juin 2022
 Mai 2022
 Avril 2022
 Mars 2022
 Février 2022
 Janvier 2022
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Décembre 2021
 Novembre 2021
 Octobre 2021
 Septembre 2021
 Août 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

نيوبريس24

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء 9 يونيو 2021 ، رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالب منه التدخل العاجل لانقاد حياة الصحفي سليمان الرسوني .

 وعبرت الجمعية من خلال رسالتها عن متابعتها، بقلق وتوجس عميقين، الوضعية الصحية الخطيرة التي يوجد عليها الصحفي المعتقل بالسجن المدني عين السبع (عكاشة) المضرب عن الطعام مند أكثر من ستين يوما احتجاجا على ما طاله من حيف وتشهير وخرق لحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الشروط والضمانات، وأولها احترام قرينة البراءة؛ ونظرا لما قد ينتج عن هذه الوضعية من انعكاسات وخيمة علي الصحة والسلامة البدنية للمعتقل الصحفي سليمان الريسوني، وتأثيرات اجتماعية ونفسية ومعنوية بليغة على عائلته الصغيرة والكبيرة، طالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل بما له من سلطة دستورية و قانونية من أجل إنقاذ حياته، وضمان حقه الأصيل والمشروع وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة يتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وتمتيعه التمتع بالحق بالمتابعة في حالة سراح، خاصة وأن الاعتقال الاحتياطي يبقى مجرد تدبير إسثتنائي عن الأصل والقاعدة، وهما حرية الأشخاص وقرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه "في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير" (القاعـدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى "بقواعد طوكيـو")؛ كما طالبت، واستنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية ووجوب تقديم المساعدة لشخص في خطر، درءا لما قد يسفر عنه اضرابه عن الطعام من فاجعة تمس حقه في الحياة وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي، بضرورة الاستجابة لطلباته في فتح حوار معه للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، اعمالا للالتزامات الوطنية والدولية للدولة المغربية في مجال احترام حقوق الانسان، وضمانا للحق في العدالة والانصاف.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء 9 يونيو 2021 ، رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالب منه التدخل العاجل لانقاد حياة الصحفي سليمان الرسوني .

 وعبرت الجمعية من خلال رسالتها عن متابعتها، بقلق وتوجس عميقين، الوضعية الصحية الخطيرة التي يوجد عليها الصحفي المعتقل بالسجن المدني عين السبع (عكاشة) المضرب عن الطعام مند أكثر من ستين يوما احتجاجا على ما طاله من حيف وتشهير وخرق لحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الشروط والضمانات، وأولها احترام قرينة البراءة؛ ونظرا لما قد ينتج عن هذه الوضعية من انعكاسات وخيمة علي الصحة والسلامة البدنية للمعتقل الصحفي سليمان الريسوني، وتأثيرات اجتماعية ونفسية ومعنوية بليغة على عائلته الصغيرة والكبيرة، طالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل بما له من سلطة دستورية و قانونية من أجل إنقاذ حياته، وضمان حقه الأصيل والمشروع وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة يتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وتمتيعه التمتع بالحق بالمتابعة في حالة سراح، خاصة وأن الاعتقال الاحتياطي يبقى مجرد تدبير إسثتنائي عن الأصل والقاعدة، وهما حرية الأشخاص وقرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه "في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير" (القاعـدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى "بقواعد طوكيـو")؛ كما طالبت، واستنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية ووجوب تقديم المساعدة لشخص في خطر، درءا لما قد يسفر عنه اضرابه عن الطعام من فاجعة تمس حقه في الحياة وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي، بضرورة الاستجابة لطلباته في فتح حوار معه للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، اعمالا للالتزامات الوطنية والدولية للدولة المغربية في مجال احترام حقوق الانسان، وضمانا للحق في العدالة والانصاف.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 119963 زائر

 7 زائر حاليا