سعيد رحيم
 

إنه من المعضلات الأساسية في التنظيمات السياسية الحزبية والنقابية المغربية، "الجديرة" أو التي كانت جديرة بهذا الإسم، هو المفارقة القائمة بين خطابها وممارساتها.
وتتمثل هذه المفارقة التي يمكن رصدها زمنيا في الأربعة عقود الأخيرة، على الأقل، في التناقض الحاصل ما بين المقررات الختامية الصادرة عن المؤتمرات الوطنية لهذه الأحزاب أو النقابان وما بين الممارسة الميدانية للقادة والزعماء الذين تنتخبهم القواعد في هذه المحطات للسهر على تفعيل ما تمت المصادقة والاتفاق عليه، وغالبا ما تكون المصادقة على القرارات والمقررات، بالإجماع.
وقد أكدت التجربة، من خلال الإخفاقات في تدبير الشأن الحزبي أو النقابي الداخلي المؤدي إلى الإنشقاقات المتتالية، أن الصراع ينصب أساسا حول مدى التقيد بقرارات ومقررات المؤتمرات الوطنية من عدمه.
في التجارب التنظيمية المغربية؛ السياسية والنقابية، وقد امتد ذلك حتى إلى الجمعيات المدنية - على مدى العقود الماضية - ظهرت عقلية تناورية خصبة، تعرف من أين تؤكل الكتف  كما يقال..
 يعمل أصحاب هذه العقلية التناورية، قبل وخلال المؤتمرات الوطنية للتنظيم على تجميع جهاز مفاهيمي من الكلمات ومن  المصطلحات ومن الشعارات البراقة، التي تتردد في الأوساط التقدمية الطموحة وجعلها مادة لخطاب ديماغوجي في اللحظة المناسبة لاستقطاب أكبر عدد من المؤتمرين قصد المصادقة على البيان الختامي وما يرافقه من مقررات سياسية وغيرها منبثقة عن المؤتمر سيد نفسه، كما يقال، في ذات اللحظة، طبعا.
وهكذا، تنتخب العقلية التناورية وتصير بفضل حبكة الجهاز التناوري متزعمة للتنظيم الحزبي أو النقابي وهي، أي القيادة، واعية بطبيعة القرد الذي باعته في المؤتمر الوطني وتضحك على من اشتراه.
فما تلبث هذه القيادة أن تغير اتجاه البوصلة بعكس ما تمت المصادقة عليه والسير في اتجاه تأجيج الصراعات الداخلية، المؤدية إلى الانشقاقات مادامت الممارسة الميدانية مناقضة للتصورات الفكرية والنظرية المتفق عليها في المؤتمر، الذي لم يعد، بسبب العقلية التناورية، سيد نفسه

إنها نفس المقاربات المماثلة للدستور والقوانين التي تبقى مجرد حبر على ورق.

إغلاق