نيوبريس24 
احتضنت مدينة الرباط في مطلع شهر يوليوز 2021 الندوة المتعددة الأطراف التي نظمها المرصد المغربي للسجون حول موضوع "الآلية الوطنية للوقاية من العذيب.
وتندرج هذه الندوة، حسب المنظمين،  في إطار مشروع: "العمل من أجل وصول متساو إلى الحقوق وتحسين ظروف الاعتقال"، المنجز بتمويل من الاتحاد الأوروبي. 

وتجسد الهدف من هذه الندوة التي نوقشت فيها، حصيلة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم إحداثها نهاية سنة 2019  " في خلق فرصة للتوصل إلى مقترحات وتوصيات لتجويد العمل من أجل تنزيل البروتوكول الاختياري الذي صادق عليه المغرب، تطبيقاً صحيحاً." والتداول حول السبل المطروحة أمام المجتمع المدني للترافع بغاية منع التعذيب ضد الأشخاص المجردين من حريتهم، وكذا التفكير في الإصلاحات القانونية والتشريعية الضرورية لحماية حقوق السجناء والسجينات.
وشكلت الندوة فرصة كذلك لتسليط الضوء على  "مناطق الظل", خلال كل مراحل الاعتقال، باعتبارها تحديا يمنع الكشف عن ممارسات وضحايا التعذيب ومنع اللقاء بين المعتقل ودفاعه علاوة على عدم قدرة المحامين على الوصول إلى معطيات الملف الخاصة بالقضية.
وتم بهذه المناسبة تقديم عدد من العروض منها عرض قدمه عبد الرحيم الجامعي نائب رئيس المرصد المغربي للسجون حول موضوع "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب: الرهانات، التحديات والآفاق". ومداخلة لعبد الرحيم حمضي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب: الحصيلة والتحديات.
 وقدم عبد الرحيم الرحوني مدير المركز الوطني للتكوين بتيفلت عرضا حول"دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال الوقاية من التعذيب. بينما تناولت مداخلة العرض الثالث، الذي قدمه لحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية حول "التجارب المقارنة المتصلة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب". إلى جانب المداخلتين لكل من بوكر لاركو رئيس المنظمة المغرية لحقوق الإنسان وأحمد الهايج الرئيس الساق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في محور "انتظارات المجتمع المدني من المشاركة في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".   
   

إغلاق