سعيد رحيم

ما شهده الحقل السياسي المغربي، خصوصا فيما قبل وما بعد انتخابات ثامن شتنبر 2021، وما رافقها من تقارب في خطاب وممارسة معظم الأحزاب المشاركة، تجعل المتتبع للشأن السياسي في البلاد يتساءل عن اللون الحزبي المؤهل لدخول مغامرة المعارضة البرلمانية لحكومة أخنوش، على اعتبار المعارضة أداة للتوازن السياسي.

نقول المغامرة؛ لأن جل الأحزاب، إلم نقل كلها دخلت الانتخابات مسلحة ببرنامج انتخابي واحد; "النموذج التنموي الجديد"، الذي أعدته قبل أسابيع لجنة ملكية ترأسها وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى.

وقد أكدت الأحزاب في حملاتها استعداها الكامل، وبكل ما أوتيت من قوة، على تنزيل هذا النموذج، بمعنى أن تتحمل مسؤولية الاستوزار في حكومة المرتقبة, ولا يمكنها منطقيا أن تعارض برنامجا تعبأت لأجله قلبا وقالبا، حتى صارت "هي هو وهو هي".

والمعارضة هنا - بصريح العبارة وكما تفهمها هذه الإحزاب المجندة - هي معارضة "نموذج اللجنة الملكية". فأي لعنة وأي بلية وأي سخط وأي مطبة كبرى هذه التي تسلطت في آخر لحظة ولم تكن في الحسبان. مطبة وضعت فيها هذه المعارضة المفترضة . إنها مستعدة لكل شيء إلا معارضة "النموذج"..! إنها اللعنة والورطة...!

في أبريل 1998؛ لم يرفع أي حزب ولا ممثل برلماني واحد يده اعتراضا على التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الوزارء التوافقي عبد الرحمن اليوسفي، آنذاك. وقد كتبنا حينها في إحدى الجرائد الوطنية مقالة في الموضوع تحت عنوان "أي معارضة لمعارضة الأمس؟".

وقد تحدث البعض حينها عن "ضمانات" بعدم الاعتراض على التصريح الحكومي لليوسفي مقابل تأدية ما سمي ب"القسم"، لكنها ضمانات محفوفة بالغرفة الثانية(مجلس المستشارين)؛ صمام أمان لانزلاق محتمل، وعربونا على ضبابية الثقة لما سمي ب"التناوب التوافقي" وليس التناوب "الدستوري" أو "الديمقراطي". وكان ذلك قبل خرجة حزب العدالة والتنمية الصاعد، آنذاك، وإعلان تموقعه فيما أطلق عليه "المعارضة البناءة".

وطبعا، كانت المسألة، في نهاية عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تعكس التوجس من فراغ مقعد المعارضة داخل القبة، والذي لم تتعود عليه أحزاب الأغلبيات الإدارية ولا تعرف ثقافة المعارضة طريقا إلى أدبياتها، أبدا. بحيث أن وجود المعارض عبد الرحمن اليوسفي على رأس حكومة الحسن الثاني، وقتها، كان مفاجأة بمتابة الصعقة لهم. فلم يكونوا يرون الرجل إلا في المعارضة، فقط !

بعد التخلص من ضبابية الثقة في التناوب التوافقي ب"تحرير" الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي من مهامه كرئيس للوزراء في 2002، سيشرع النظام في إعادة ترتيب أوراق المشهد الحزبي بخلق حزب الأصالة والمعاصرة وتأهيله لمرحلة ما بعد حكومة عباس الفاسي لولا مستجدات هزات "الربيع العربي" و20 فبراير 2011 مغربيا.

غير أن العشر سنوات الأخيرة، مع حكومة العدالة والتنمية (ظاهرة الإسلام السياسي)، كانت مواتية وكافية لكي يسجل المتتبع للشأن الحزبي الوطني فلكلورا من المعارضة بالتنابز والألقاب والقدح والذم والسجال المضحك والبئيس في نفس الوقت أحيانا والعقيم في أحيان كثيرة، بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، تربع على منصة فلكلور السجال كلا من حزب البام وحزب البيجدي، الذي تمكن بأغلبياته البرلمانية من تمرير كل القرارات والقوانين المضرة بالشعب المغربي بما فيها التطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي، الذي طالما انتقده جِهارا جَهارا..

وكان ذلك، حسبما تردد إعلاميا، سببا في سقوطه المدوي في هذه الانتخابات، التي منحت الأغلبية لأحزاب لا فرق بينها وبين أحزاب أخرى - لا تقل تمثيليتها في البرلمان عن 3 مقاعد - على مستوى اعتماد "النموذج التنموي الجديد" برنامجا لها. بحيث سيكون من الإجحاف ومن الحيف ومن الغبن دفع أي من هذه الأحزاب إلى خندق المعارضة البرلمانية، وهو ما يعيد طرح السؤال بحدة أكبر من سؤال 1998. "أي معارضة لحكومة "نموذج تنموي.." بدون معارضة؟".

في الحملة الانتخابية الأخيرة 2021، ظهر حزب مغربي واحد يساري معارض دعا إلى مقاطعة الانتخابات مقاطعة سياسية بحجة لا ديمقراطية الدستور وطابعه الاستبدادي الفردي.. المتمثل في غياب استقلالية السلط.. بالإضافة إلى القانون الإنتخابي على مستوى اللوائح والتقطيع والصلاحيات والامتيازات التقريرية التي يمنحها هذا القانون للسلطات الإدارية المُعيّنة على حساب السلطة المنتخبة فضلا عن اللجنة الساهرة على سير الانتخابات، والتي تؤول إلى وزارة الداخلية بدل هيئة مستقلة، كما يتصورها ليبيراليا أو ديمقراطيا، النهج الديمقراطى..

خلال دعواته للمقاطعة في عدد من الشوارع والأماكن في مدن مغربية عدة تعرض قياديو ومناضلو وأعضاء حزب النهج الديمقراطى إلى المنع والاعتداء الجسدي والاعتقال والاستنطاق في مخافر الشرطة.. كما منع من التعبير عن رأيه في وسائل الإعلام العمومي، على خلاف باقي الأحزاب المعترف بها قانونا.. مما يطرح السؤال حول "المساواة في استعمال القانون في المشروع الليبرالي المغربي المزعوم؟ " .

تؤشر سلسلة هذه الأحداث المتواترة إلى أن الضعف والغبن والخجل، الذي ستعاني منه المعارضة المفترضة لحكومة عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي خلقته السلطات الإدارية في عام 1977، سيدفع بانتقال المعارضة إلى الشارع المغربي، إذ من المرجح جدا أن يكون حزب النهج الديمقراطي (إلى الأمام) من بين النخب السياسية المساندة للمعارضة أو للحركات الشعبية المفترضة، وفي مواجهة قرارات تكتل طبقي يدعي تبنيه الليبيرالية، الذي يلزمه الكثير لاستيعاب وتفعل الممارسة الديمقراطية الليبرالية فكريا وميدانيا.. وهو ما يفتقده الدستور في الأصل، حسب قراءة عدد من الديمقراطيين من بينهم النهج الديمقراطي، ذاته.

ويتصور أعضاء هذا الحزب المعارضة المقبلة في شكل جبهة وطنية شعبية لمكافحة الاستبداد والافتراس.. خصوصا أمام التشكلة الحكومية الجديدة، التي وصلت إلى قبة البرلمان عن طريق استعمال، غير مسبوق، المال وشراء الذمم، كما تشهد بذلك تقارير وشكايات لأحزاب مشاركة، حكومة مكونة من تحالف طبقي رأسمالي لن يخجل في مواصلة السياسة التي انتهجها حزب البيجدي في الدفاع عن مصالح الأغنياء وتفقير وتجهيل الفقراء.

قد يبعث هذا، حسب المراقبين، وفي حال عدم احترام جكومة الطبقة السائدة لالتزاماتها، في حدودها الليبيرالية، كما صرحت بذلك، خصوصا فيما يتعلق بالحريات الديمقراطية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية .. على احتقان جديد، طبعا لن تكون المعارضة البرلمانية، بحكم وضعها المغبون قادرة على التصدي لها أو منعها.. بحيث يكون الشارع مسرحا لها .. مما يؤشر على العودة إلى سنوات الجمر.... وهذا ما لا نتمناه !               

إغلاق