نيوبريس24

تضع قضية معامل تكرير البترول (سامير) بالمحمدية حكومة عزيز أخنوش أمام أول اختبار في مجال الأمن الطاقي، الذي يندرج ضمن أولويات الخطاب الرسمي بالمغرب.

ويأتي هذا الاختبار في وقت قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء الخميس ، بالإذن باستمرار النشاط سامير لمدة 3 أشهر أخرى، وغداة مصادقة الأغلبية البرلمانية على البرنامج الحكومي.

  ويقضي هذا الحكم، بتمديد فترة السعي لإستئناف الإنتاج بالشركة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.

وطبقاً للمادة 652 من مدونة التجارة المغربية، فإنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من (السنديك) أو وكيل الملك

وفي تصريح صحفي أوضح الحسين اليماني للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن  هذا الحكم القضائي يعد “أول تجديد تقرّره المحكمة بعد تنصيب الحكومة الجديدة، وعقب انتخابات 8 شتنبر، متمنيا تعاون الحكومة مع السلطة القضائية وكل المتدخلين المرتبطين في الملف، من أجل إنقاد المقاولة والمصالح المرتبطة بها.

ومع إشارته إلى الظرفية الدولية الحالية التي تعرف إحتزازاً طاقياً، ذكر المسؤول النقابي بالخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية حيث تطرق إلى مسؤولية الدولة في تأمين الحاجيات الطاقية والغدائية والصحية.

وتتزامن هذه التطورات مع إرتفاع أسعار المواد الطاقية.

إغلاق