نيوبريس24

ندد حقوقيون مغاربة ينتمون للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإجبارية إدلاء كافة المواطنين والمواطنات بجواز  التلقيح، كشرط لولوج كافة المرافق والفضاءات والمصالح العمومية والخاصة.

وتضمن البيان الصادر عن الكتابة التنفيذية للائتلاف الحقوقي المغربي، الذي يضم 20 منظمة حقوقية، عددا من النقاط، منها:
    
• التأكيد بأن حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز الاستشفاء والعلاج بالمجان ، مسؤولية الدولة و على السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها ، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية او احتكار وسائل الإعلام، ويؤكد أن وقايتهم و حمايتهم من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام. سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية، و باحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، او انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا....

• التنديد بقرار فرض هذا الإجراء الذي اعتمدته الحكومة قسريا و بشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، و باساليب الترهيب والإكراه والمالحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمانينة العديد منهم، وتعلن تضامنها معه م وتطالب السلطات احترام كرامتهم ووحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الراي و الاحتجاج السلمي.

• استنكار قرار منع البرلمانية الدكتورة نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها ، وبالاستهتار بالحماية الدستورية ، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان.

• الإدانة الشديدة لتصريحات وزير الصحة أمام البرلمان ،والتي تعتبرها دعوة سياسية لادستورية تهدف زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تاجيج صراع الطوائف بينهم ، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية و الأغلبية ليدافع عن قراره غير المشروع، وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي و الإنساني وضعف وعية بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، و مع
الاحترام الواجب عليه اتجاه للمواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين.

• اعتبار ان تدبير ملف الجائحة أساسا، مازالت مقارباته تتسم بالارتجال وبالفشل، وبالخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات و أحيانا بالاعتقالات و بالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة و المقيدة لحرية تنقلهم، و على صحتهم وتعليم أبنائهم ، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم.

• مطالبة رئيس المؤسسة البرلمانية الدفاع على مركزها الدستوري، وعلى حيادها واستقاللها عن السلطة التنفيذية، ودعوته لاتخاذ المبادرات التي تحفظ شرف البرلمانيين والبرلمانيات ليتمكنوا من ممارسة مهامهم الدستورية دون عراقيل مصطنعة.

• دعوة كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية و سياسية ونقابية وجمعوية ...، إلى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح و حرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات.

إغلاق