نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2022
 -  Année 2022
 Juin 2022
 Mai 2022
 Avril 2022
 Mars 2022
 Février 2022
 Janvier 2022
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Décembre 2021
 Novembre 2021
 Octobre 2021
 Septembre 2021
 Août 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

نيوبريس24
انتخب الجمع الثالث عشر لمنظمة العفو الدولية بالمغرب المنعقد منتصف هذا الشهر بمراكش، قيادة جديدة (لأمنيستي) من الشباب أغلبيتها تقوم على التنوع وتغلب عليها وجوه نسائية من الجيل الصاعد .
وحسب بلاغ للمنظمة الدولية بالمغرب فقد أسفرت الأشغال التي استغرقت ثلاثة أيام من 10 إلى 12 دجنبر2021، تحمل شعار " الشباب طليعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، على قيادة شابة لأمنيستي المغرب.
وجاء تشكيلة القيادة الجديدة لفرع المغرب على الشكل التالي :
‎سفيان الأطرسي  رئيسا وعزيزة بلمعلم نائبته و حسام حتيم أمين وأمينة أفنيدة  نائبة له.
ويتولى باقي أعضاء القيادة مهام التربية على حقوق الإنسان والتواصل والإعلام والتعبئة والحملات، وهُم:
خليل إسماعيلي علوي و أم كلثوم الباهي و ضحى خولاني.
وأقر الجمع العام إطارا استراتيجيا للنضال على مدى ثمان سنوات قادمة، وهو إطار توافقت عليه منظمة العفو الدولية عالميا ويلزم كل الفروع، وسيكون بمثابة المرجع والموجه لوضع وتنفيذ خططه التشغيلية، وخط السير لكل المجموعات والعضوية والأنصار المؤازرين. .
*الإطار الاستراتيجي لعمل الفرع (2022-2030)
الأولوية 1 - حرية التعبير والفضاء المدني
في أفق عام 2030، العمل والمساهمة في توسيع الفضاء المدني، حتى يمارس المزيد من الأشخاص في المزيد من الأماكن والظروف حريتهم في التعبير بكل أمان، عبر الإنترنت وخارجه، وفي حماية من العنف والمضايقة والمعاملة غير العادلة، بموجب القوانين واللوائح.
النتيجة المتوخاة 1.1 : تعزيز حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات
الوصول إلى جعل  الدول والشركات تتبنى تشريعات و / أو سياسات و / أو ممارسات من أجل ضمان وحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات على الإنترنت وخارجه. وسيتم التصدي بنجاح لمحاولات الدول والشركات للتنصل من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، وسيتم مواءمة القوانين المتعلقة ببرامج التجسس والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والمراقبة والأمن، والوصول إلى المعلومات مع معايير حقوق الإنسان
النتيجة المتوخاة  1.2:  ضمان الحق في التجمع السلمي للجميع
جعل الدول تحترم عمليا  حماية حق الأفراد في التجمع السلمي، بما في ذلك عبر الفضاء الرقمي، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان، ولا سيما القواعد القانونية والسياسات التي تحكم ممارسات إنفاذ القانون والمساءلة. كما ستحمي الأفراد من الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة وعمليات التعذيب
الأولوية 2: المساواة وعدم التمييز
في أفق عام 2030، ستكون الدول والشركات قد اعتمدت ونفذت قوانين وسياسات وممارسات متوافقة مع حقوق الإنسان تعالج الأسباب الجذرية لعدم المساواة. وستقاوم الدول بشكل فعال، من خلال احترام حقوق الإنسان، جميع أشكال التمييز وتوفر الحماية للمتضررين من الطوارئ المناخية 
النتيجة المتوخاة 2.1 : تعزيز العدالة بين الجنسين والمتعددة الجوانب
ستكون الدول قد اعتمدت قوانين وسياسات وممارسات من شأنها تعزيز المساواة الملموسة والمشاركة العامة للأشخاص الذين يقعون ضحايا لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز، وتفكيك أنظمة القمع والعمل من أجل ضمان العدالة لضحايا الماضي.وسوف يحصل تقدم في الوصول للحق في الصحة الجنسية والإنجابية بدون تمييز. وسيتم تعزيز الوقاية من العنصرية، والعنف القائم على النوع، وجرائم الكراهية الأخرى والحماية من هذه الانتهاكات. وسيتم اعتماد تدابير متلائمة مع حقوق الإنسان لتشجيع مشاركة الفئات المهمشة، وإيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات، خاصة النساء والفتيات عرضة للعنصرية، والسكان الأصليين والنساء والفتيات في وضعية إعاقة أو ضحايا التمييز على أساس الهوية الجنسية أو نوع الجنس.
النتيجة المتوخاة 2.2 : تحسين التمتع بالحق في الصحة والسكن والضمان الاجتماعي.
ستكون الدول قد اتخذت تدابير ملموسة لضمان احترام حقوق كل فرد، بدون تمييز، في الصحة والسكن والضمان الاجتماعي، وستكون قد صنفت هذه الحقوق على أنها عوامل أساسية للمساواة. وللقيام بذلك ، ستكون الدول قد قامت بتعظيم الاستثمار في الموارد المتاحة وإزالة العقبات التمييزية وحماية حقوق الأفراد في مواجهة الممارسات الضارة لوكلاء القطاع الخاص واعتماد تدابير مالية وفقًا لالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
النتيجة المتوخاة 2.3: تحقيق العدالة المناخية
ستكون الدول قد تخلت تدريجياً عن سياساتها وممارساتها الملوثة وغير المستدامة بيئياً والتي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، وسوف تفرض الدول على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وستكون قد اعتمدت سياسات تعزز الطاقة النظيفة وتتوافق مع حقوق الإنسان، وتسهر على ضمان "انتقال مناخي عادل" يضمن العدالة "العرقية" والعدالة بين الجنسين، فضلاً عن حقوق جميع الفئات المحرومة.
النتيجة المتوخاة  2.4 :حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين والأشخاص الموجودين على الخطوط الأمامية أثناء الأزمات.
ستكون الدول قد اعتمدت تدابير تحمي الأفراد من أشكال التهميش المتطرفة الناتجة عن الاضطهاد والأزمات، بما في ذلك الحالات التي تنشأ عن حالة الطوارئ المناخية أو تتفاقم بسببها. وفي هذا الإطار ستوفر الدول الحماية للاجئين والمهاجرين وتضمن حقوقهم بشكل عادل ودون تمييز، سواء في بلدان العبور أو الملجأ، وتوفر لهم سبلًا آمنة وقانونية، بما في ذلك إجراءات إعادة التوطين وكفالة المواطنين.
مجالات عملنا المرنة:
بالإضافة إلى النهوض بالأولويتين العالميتين 1 و2، ستسعى  للعمل على مواضيع حقوق الإنسان الأخرى، أو على مخاوف حقوق الإنسان المحلية العاجلة، ولكن مع الاحترام الدائم لسياسات منظمة العفو الدولية.
إلغاء عقوبة الإعدام:
ستواصل منظمة العفو الدولية العمل لوضع حد لعقوبة الإعدام في الأماكن التي لا تزال مطبقة فيها، على سبيل المثال من خلال تنظيم تحركات بشأن الحالات الفردية، ومكافحة الاتجاهات التراجعية والترويج للحظر كمعيار من معايير القانون الدولي العرفي.
الولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف:
ستواصل منظمة العفو الدولية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حقوق الإنسان والقانون الإنساني في النزاعات المسلحة والتأكد من إمكانية ولوج ضحايا الجرائم التي يجرمها القانون الدولي إلى العدالة وسبل الانتصاف.
الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان داخل نظام العدالة الجنائية:
بالإضافة إلى نضالها لإصلاح نظام العدالة الجنائية، المدرج في أولوياتها العالمية، ستشتغل منظمة العفو الدولية على إصلاحات حقوق الإنسان حول مواضيع مثل أوضاع السجون، وإنفاذ القوانين، وتدابير مكافحة الإرهاب.
محاربة التمييز ضد فئات معينة:
بالإضافة إلى نضالها ذلك متعدد الجوانب، المدرج في أولوياتها العالمية، ستشتغل منظمة العفو الدولية على مكافحة التمييز الذي تواجهه مجموعات معينة بسبب الهوية. وسيشمل ذلك، على سبيل المثال، العمل من أجل حماية الأقليات الدينية أو العرقية في مواجهة العنف، والتجريم والتحرش المنهجي.
تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سوف تقوم منظمة العفو الدولية بعمل إضافي خاص بكل بلد لا تغطيه الأولويات العالمية.
حماية السكان في سياق تجارة الأسلحة العالمية:
ستواصل منظمة العفو الدولية العمل من أجل حماية السكان من تداعيات التجارة غير المسؤولة للأسلحة على حقوق الإنسان.
الزوايا المشتركة:
في كل نشاط من أنشطتنا، سواء يندرج ضمن الأولويات العالمية أو مجالات العمل المرنة أو ضمن بواعث القلق المحلية، سنقوم بتحليل وتخطيط وتقييم عملنا في قضايا حقوق الإنسان من الزوايا التالية:
الناس والمجتمعات في خطر:
سيظل العمل من أجل ومع الأشخاص والمجتمعات المعرضة بشكل مباشر لانتهاكات حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في جميع أنشطتنا. سوف ننظم تحركات خاصة لحماية الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات في مناطق النزاع، والمعرضين لخطر الفظائع الجماعية، وكذلك أولئك المعرضين للهجوم أو الذين يعيشون في خوف من الانتقام. وعلى سبيل المثال، سوف نرفع أصواتهم من خلال إتاحة منصاتنا للناشطين على الأرض، والنشطاء الشباب والمنظمات المحلية التي تناضل من أجل حماية حقوق الإنسان.
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنصرية:
ستولي منظمة العفو الدولية، في جميع أنشطتها، اهتمامًا خاصًا للأشخاص الذين يعانون من التمييز والتهميش والعنصرية.
*تكريم الرواد ومؤسسي حركة حقوق الإنسان:
وتجدر الإشارة إلى أن الجمع العام الذي انطلقت فعالياته في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واقترن أيضا بحلول الذكرى الفضية للفرع، ومرور ستين عاما عن تأسيس منظمة العفو الدولية، شكل فرصة للاحتفال بانتصارات حقوق الإنسان على مدى هذه السنوات الطويلة سواء في المغرب أو في العالم، وتكريم رواد ومؤسسي حركة حقوق الإنسان في المغرب من خلال علامتين بارزتين، ومناضلين سخرا حياتهما للنضال الحقوقي، وهما:
-  المناضل والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي
-  والمناضل الدكتور عمر جبيهة 
-  وفي هذا الإطار تقدم أحد معتقلي الرأي في سنوات الرصاص ممن تبنتهم منظمة العفو الدولية وهو المناضل البارز والصامد الأستاذ عبد السلام الباهي بشهادة مؤثرة عن مسيرة النضال الديمقراطي والحقوقي في المغرب ودور أمنيستي.
وفي كلمة مؤثرة عبر الڤيديو خاطب الدكتور عبد المتعال قرشاب  من السودان شباب الفرع يستنهض فيهم  إرادة الانخراط في معركة التغيير  وإشاعة ثقافة حقوق الانسان ،  والدكتور قرشاب  من موقعه القيادي في الأمانة الدولية لأمنيستي في بداية التسعينيات   لعب دورا أساسيًا في هندسة  خريطة المنظمة في المنطقة العربية،  ويوجد الآن في الخط الأمامي للنضال ضد الحكم العسكري في السودان.
وبموازاة هذه الاحتفال الرمزي الكبير  ، نظم معرض للصور يسجل تاريخ أمنيستي في المغرب وهو تاريخ حافل انبثق من معاركه ومخاضه الصعب والطويل جيل جديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24
انتخب الجمع الثالث عشر لمنظمة العفو الدولية بالمغرب المنعقد منتصف هذا الشهر بمراكش، قيادة جديدة (لأمنيستي) من الشباب أغلبيتها تقوم على التنوع وتغلب عليها وجوه نسائية من الجيل الصاعد .
وحسب بلاغ للمنظمة الدولية بالمغرب فقد أسفرت الأشغال التي استغرقت ثلاثة أيام من 10 إلى 12 دجنبر2021، تحمل شعار " الشباب طليعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، على قيادة شابة لأمنيستي المغرب.
وجاء تشكيلة القيادة الجديدة لفرع المغرب على الشكل التالي :
‎سفيان الأطرسي  رئيسا وعزيزة بلمعلم نائبته و حسام حتيم أمين وأمينة أفنيدة  نائبة له.
ويتولى باقي أعضاء القيادة مهام التربية على حقوق الإنسان والتواصل والإعلام والتعبئة والحملات، وهُم:
خليل إسماعيلي علوي و أم كلثوم الباهي و ضحى خولاني.
وأقر الجمع العام إطارا استراتيجيا للنضال على مدى ثمان سنوات قادمة، وهو إطار توافقت عليه منظمة العفو الدولية عالميا ويلزم كل الفروع، وسيكون بمثابة المرجع والموجه لوضع وتنفيذ خططه التشغيلية، وخط السير لكل المجموعات والعضوية والأنصار المؤازرين. .
*الإطار الاستراتيجي لعمل الفرع (2022-2030)
الأولوية 1 - حرية التعبير والفضاء المدني
في أفق عام 2030، العمل والمساهمة في توسيع الفضاء المدني، حتى يمارس المزيد من الأشخاص في المزيد من الأماكن والظروف حريتهم في التعبير بكل أمان، عبر الإنترنت وخارجه، وفي حماية من العنف والمضايقة والمعاملة غير العادلة، بموجب القوانين واللوائح.
النتيجة المتوخاة 1.1 : تعزيز حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات
الوصول إلى جعل  الدول والشركات تتبنى تشريعات و / أو سياسات و / أو ممارسات من أجل ضمان وحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات على الإنترنت وخارجه. وسيتم التصدي بنجاح لمحاولات الدول والشركات للتنصل من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، وسيتم مواءمة القوانين المتعلقة ببرامج التجسس والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والمراقبة والأمن، والوصول إلى المعلومات مع معايير حقوق الإنسان
النتيجة المتوخاة  1.2:  ضمان الحق في التجمع السلمي للجميع
جعل الدول تحترم عمليا  حماية حق الأفراد في التجمع السلمي، بما في ذلك عبر الفضاء الرقمي، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان، ولا سيما القواعد القانونية والسياسات التي تحكم ممارسات إنفاذ القانون والمساءلة. كما ستحمي الأفراد من الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة وعمليات التعذيب
الأولوية 2: المساواة وعدم التمييز
في أفق عام 2030، ستكون الدول والشركات قد اعتمدت ونفذت قوانين وسياسات وممارسات متوافقة مع حقوق الإنسان تعالج الأسباب الجذرية لعدم المساواة. وستقاوم الدول بشكل فعال، من خلال احترام حقوق الإنسان، جميع أشكال التمييز وتوفر الحماية للمتضررين من الطوارئ المناخية 
النتيجة المتوخاة 2.1 : تعزيز العدالة بين الجنسين والمتعددة الجوانب
ستكون الدول قد اعتمدت قوانين وسياسات وممارسات من شأنها تعزيز المساواة الملموسة والمشاركة العامة للأشخاص الذين يقعون ضحايا لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز، وتفكيك أنظمة القمع والعمل من أجل ضمان العدالة لضحايا الماضي.وسوف يحصل تقدم في الوصول للحق في الصحة الجنسية والإنجابية بدون تمييز. وسيتم تعزيز الوقاية من العنصرية، والعنف القائم على النوع، وجرائم الكراهية الأخرى والحماية من هذه الانتهاكات. وسيتم اعتماد تدابير متلائمة مع حقوق الإنسان لتشجيع مشاركة الفئات المهمشة، وإيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات، خاصة النساء والفتيات عرضة للعنصرية، والسكان الأصليين والنساء والفتيات في وضعية إعاقة أو ضحايا التمييز على أساس الهوية الجنسية أو نوع الجنس.
النتيجة المتوخاة 2.2 : تحسين التمتع بالحق في الصحة والسكن والضمان الاجتماعي.
ستكون الدول قد اتخذت تدابير ملموسة لضمان احترام حقوق كل فرد، بدون تمييز، في الصحة والسكن والضمان الاجتماعي، وستكون قد صنفت هذه الحقوق على أنها عوامل أساسية للمساواة. وللقيام بذلك ، ستكون الدول قد قامت بتعظيم الاستثمار في الموارد المتاحة وإزالة العقبات التمييزية وحماية حقوق الأفراد في مواجهة الممارسات الضارة لوكلاء القطاع الخاص واعتماد تدابير مالية وفقًا لالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
النتيجة المتوخاة 2.3: تحقيق العدالة المناخية
ستكون الدول قد تخلت تدريجياً عن سياساتها وممارساتها الملوثة وغير المستدامة بيئياً والتي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، وسوف تفرض الدول على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وستكون قد اعتمدت سياسات تعزز الطاقة النظيفة وتتوافق مع حقوق الإنسان، وتسهر على ضمان "انتقال مناخي عادل" يضمن العدالة "العرقية" والعدالة بين الجنسين، فضلاً عن حقوق جميع الفئات المحرومة.
النتيجة المتوخاة  2.4 :حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين والأشخاص الموجودين على الخطوط الأمامية أثناء الأزمات.
ستكون الدول قد اعتمدت تدابير تحمي الأفراد من أشكال التهميش المتطرفة الناتجة عن الاضطهاد والأزمات، بما في ذلك الحالات التي تنشأ عن حالة الطوارئ المناخية أو تتفاقم بسببها. وفي هذا الإطار ستوفر الدول الحماية للاجئين والمهاجرين وتضمن حقوقهم بشكل عادل ودون تمييز، سواء في بلدان العبور أو الملجأ، وتوفر لهم سبلًا آمنة وقانونية، بما في ذلك إجراءات إعادة التوطين وكفالة المواطنين.
مجالات عملنا المرنة:
بالإضافة إلى النهوض بالأولويتين العالميتين 1 و2، ستسعى  للعمل على مواضيع حقوق الإنسان الأخرى، أو على مخاوف حقوق الإنسان المحلية العاجلة، ولكن مع الاحترام الدائم لسياسات منظمة العفو الدولية.
إلغاء عقوبة الإعدام:
ستواصل منظمة العفو الدولية العمل لوضع حد لعقوبة الإعدام في الأماكن التي لا تزال مطبقة فيها، على سبيل المثال من خلال تنظيم تحركات بشأن الحالات الفردية، ومكافحة الاتجاهات التراجعية والترويج للحظر كمعيار من معايير القانون الدولي العرفي.
الولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف:
ستواصل منظمة العفو الدولية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حقوق الإنسان والقانون الإنساني في النزاعات المسلحة والتأكد من إمكانية ولوج ضحايا الجرائم التي يجرمها القانون الدولي إلى العدالة وسبل الانتصاف.
الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان داخل نظام العدالة الجنائية:
بالإضافة إلى نضالها لإصلاح نظام العدالة الجنائية، المدرج في أولوياتها العالمية، ستشتغل منظمة العفو الدولية على إصلاحات حقوق الإنسان حول مواضيع مثل أوضاع السجون، وإنفاذ القوانين، وتدابير مكافحة الإرهاب.
محاربة التمييز ضد فئات معينة:
بالإضافة إلى نضالها ذلك متعدد الجوانب، المدرج في أولوياتها العالمية، ستشتغل منظمة العفو الدولية على مكافحة التمييز الذي تواجهه مجموعات معينة بسبب الهوية. وسيشمل ذلك، على سبيل المثال، العمل من أجل حماية الأقليات الدينية أو العرقية في مواجهة العنف، والتجريم والتحرش المنهجي.
تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سوف تقوم منظمة العفو الدولية بعمل إضافي خاص بكل بلد لا تغطيه الأولويات العالمية.
حماية السكان في سياق تجارة الأسلحة العالمية:
ستواصل منظمة العفو الدولية العمل من أجل حماية السكان من تداعيات التجارة غير المسؤولة للأسلحة على حقوق الإنسان.
الزوايا المشتركة:
في كل نشاط من أنشطتنا، سواء يندرج ضمن الأولويات العالمية أو مجالات العمل المرنة أو ضمن بواعث القلق المحلية، سنقوم بتحليل وتخطيط وتقييم عملنا في قضايا حقوق الإنسان من الزوايا التالية:
الناس والمجتمعات في خطر:
سيظل العمل من أجل ومع الأشخاص والمجتمعات المعرضة بشكل مباشر لانتهاكات حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في جميع أنشطتنا. سوف ننظم تحركات خاصة لحماية الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات في مناطق النزاع، والمعرضين لخطر الفظائع الجماعية، وكذلك أولئك المعرضين للهجوم أو الذين يعيشون في خوف من الانتقام. وعلى سبيل المثال، سوف نرفع أصواتهم من خلال إتاحة منصاتنا للناشطين على الأرض، والنشطاء الشباب والمنظمات المحلية التي تناضل من أجل حماية حقوق الإنسان.
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنصرية:
ستولي منظمة العفو الدولية، في جميع أنشطتها، اهتمامًا خاصًا للأشخاص الذين يعانون من التمييز والتهميش والعنصرية.
*تكريم الرواد ومؤسسي حركة حقوق الإنسان:
وتجدر الإشارة إلى أن الجمع العام الذي انطلقت فعالياته في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واقترن أيضا بحلول الذكرى الفضية للفرع، ومرور ستين عاما عن تأسيس منظمة العفو الدولية، شكل فرصة للاحتفال بانتصارات حقوق الإنسان على مدى هذه السنوات الطويلة سواء في المغرب أو في العالم، وتكريم رواد ومؤسسي حركة حقوق الإنسان في المغرب من خلال علامتين بارزتين، ومناضلين سخرا حياتهما للنضال الحقوقي، وهما:
-  المناضل والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي
-  والمناضل الدكتور عمر جبيهة 
-  وفي هذا الإطار تقدم أحد معتقلي الرأي في سنوات الرصاص ممن تبنتهم منظمة العفو الدولية وهو المناضل البارز والصامد الأستاذ عبد السلام الباهي بشهادة مؤثرة عن مسيرة النضال الديمقراطي والحقوقي في المغرب ودور أمنيستي.
وفي كلمة مؤثرة عبر الڤيديو خاطب الدكتور عبد المتعال قرشاب  من السودان شباب الفرع يستنهض فيهم  إرادة الانخراط في معركة التغيير  وإشاعة ثقافة حقوق الانسان ،  والدكتور قرشاب  من موقعه القيادي في الأمانة الدولية لأمنيستي في بداية التسعينيات   لعب دورا أساسيًا في هندسة  خريطة المنظمة في المنطقة العربية،  ويوجد الآن في الخط الأمامي للنضال ضد الحكم العسكري في السودان.
وبموازاة هذه الاحتفال الرمزي الكبير  ، نظم معرض للصور يسجل تاريخ أمنيستي في المغرب وهو تاريخ حافل انبثق من معاركه ومخاضه الصعب والطويل جيل جديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 3939 زائر

 4 زائر حاليا