نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2022
 -  Année 2022
 Juillet 2022
 Juin 2022
 Mai 2022
 Avril 2022
 Mars 2022
 Février 2022
 Janvier 2022
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Décembre 2021
 Novembre 2021
 Octobre 2021
 Septembre 2021
 Août 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


نيوبريس24
 
بمناسبة دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات سنته الخامسة في مارس 2022 ، والذكرى الثالثة لتنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومة، أصدرت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" بيانا ينتقد التلكؤ الرسمي في هذا المضمار ويحمل البرلمان والحكومة مسؤولياتهما في الحق في الحصول على المعلومات .   
ولاحظ البيان المنظمة الصمت المريب الذي مرت فيه هذه الذكرى على الرغم من انقضاء 11 سنة على الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على هذا الحق، مشيرا، بهذه المناسبة، إلى غياب كل من لجنة هذا الحق ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة و الحكومة لتقديم حصيلة تنفيذ القانون.
واعتبرت حاتم هذا الوضع بمثابة سقوط لكافة الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المذكورة أن وعدت بها أو قدمتها مغربيا ودوليا.
ووصف البيان الموقع الالكتروني للجنة الحق في الحصول على المعلومات بكونه فارغ منذ سنة. في تناقض مع عدد مهام اللجنة، المهام الرامية إلى النهوض بهذا الحق الذي يفرض تضافر عدة جهود

 وقال إنه "عوض أن تكون اللجنة نموذجا في الشفافية والنشر ألاستباقي، فهي لحد الآن نموذج للتعتيم وحجب المعلومات" مسجلا الغياب التام للأنشطة إلا ما كان منها بفضل "شراكة " مع هيئات أخرى ...و "الإنجاز "الوحيد الذي حققته اللجنة هو وقوفها وراء إصدار مرسوم خاص بتعويضات أعضائها، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو أين عمل هؤلاء الأعضاء الذين استفادوا ويستفيدون من تلك التعويضات؟؟
      واعتبرت حاتم تجميد اللجنة لا يقل عما يقترفه قطاع إصلاح الإدارة من تخليات عن ترجمة المسؤوليات التي يتولاها لجعل الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها ملتزمة بتفعيل الفصل 27 من الدستور، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، على علاته.
وكنموذج على التجميد عدم تحقيق شيء ذي بال في التزامات الحكومة وهيئة محاربة الرشوة المندرجة ضمن الخطة الوطنية الأولى للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة منذ 2018.

وعوض أن تتوجه الوزارة لبلورة سياسة حكومية مندمجة ومتكاملة للنهوض بالحق في الحصول على المعلومات وحمايته، أنشأت موقعا للحصول على المعلومات وهو من المهام التي ينبغي أن تتولاها اللجنة، حتى لا تكون الإدارة خصما للمواطن وحكما عليه...
 
وخلص بيان حاتم إلى أن قضية وملف الحق في الحصول على المعلومات يفرضان حوارا وطنيا بمساهمة كافة المعنيين به، داعيا إلى تقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات ولاختلالات وغياب العمل الحكومي في المجال وإلى إطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لممارسة هذا الحق.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24
 
بمناسبة دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات سنته الخامسة في مارس 2022 ، والذكرى الثالثة لتنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومة، أصدرت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" بيانا ينتقد التلكؤ الرسمي في هذا المضمار ويحمل البرلمان والحكومة مسؤولياتهما في الحق في الحصول على المعلومات .   
ولاحظ البيان المنظمة الصمت المريب الذي مرت فيه هذه الذكرى على الرغم من انقضاء 11 سنة على الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على هذا الحق، مشيرا، بهذه المناسبة، إلى غياب كل من لجنة هذا الحق ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة و الحكومة لتقديم حصيلة تنفيذ القانون.
واعتبرت حاتم هذا الوضع بمثابة سقوط لكافة الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المذكورة أن وعدت بها أو قدمتها مغربيا ودوليا.
ووصف البيان الموقع الالكتروني للجنة الحق في الحصول على المعلومات بكونه فارغ منذ سنة. في تناقض مع عدد مهام اللجنة، المهام الرامية إلى النهوض بهذا الحق الذي يفرض تضافر عدة جهود

 وقال إنه "عوض أن تكون اللجنة نموذجا في الشفافية والنشر ألاستباقي، فهي لحد الآن نموذج للتعتيم وحجب المعلومات" مسجلا الغياب التام للأنشطة إلا ما كان منها بفضل "شراكة " مع هيئات أخرى ...و "الإنجاز "الوحيد الذي حققته اللجنة هو وقوفها وراء إصدار مرسوم خاص بتعويضات أعضائها، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو أين عمل هؤلاء الأعضاء الذين استفادوا ويستفيدون من تلك التعويضات؟؟
      واعتبرت حاتم تجميد اللجنة لا يقل عما يقترفه قطاع إصلاح الإدارة من تخليات عن ترجمة المسؤوليات التي يتولاها لجعل الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها ملتزمة بتفعيل الفصل 27 من الدستور، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، على علاته.
وكنموذج على التجميد عدم تحقيق شيء ذي بال في التزامات الحكومة وهيئة محاربة الرشوة المندرجة ضمن الخطة الوطنية الأولى للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة منذ 2018.

وعوض أن تتوجه الوزارة لبلورة سياسة حكومية مندمجة ومتكاملة للنهوض بالحق في الحصول على المعلومات وحمايته، أنشأت موقعا للحصول على المعلومات وهو من المهام التي ينبغي أن تتولاها اللجنة، حتى لا تكون الإدارة خصما للمواطن وحكما عليه...
 
وخلص بيان حاتم إلى أن قضية وملف الحق في الحصول على المعلومات يفرضان حوارا وطنيا بمساهمة كافة المعنيين به، داعيا إلى تقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات ولاختلالات وغياب العمل الحكومي في المجال وإلى إطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لممارسة هذا الحق.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 4973 زائر

 8 زائر حاليا