توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو العالمي ب 3.9% في كل من 2018 و 2019، وأن تحقق الاقتصادات المتقدمة نموا أسرع من مستوى النمو الممكن في العامين الحالي والقادم.
وجاء في التقرير الذي أصدره البنك قبل أسابيع أن النشاط الاستثماري والتجاري العالمي استمر في الانتعاش خلال النصف الثاني من 2017. وبلغ النمو العالمي 3.8% في 2017، وهو المعدل الأسرع منذ عام 2011. ونظرا لاستمرار الأوضاع المالية الداعمة،
غير أنه توقع من جهة أخرى أن يتراجع النمو العالمي بعد العامين القادمين. موضحا أنه بمجرد سد فجوات الناتج في معظم الاقتصادات المتقدمة، يُنتظر أن تعود معدلات النمو إلى المستوى الممكن الذي يقل كثيرا عن متوسطات ما قبل الأزمة، والتي تكبحها شيخوخة السكان والإنتاجية الضعيفة.
وسيتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى أقل من المستوى الممكن مع انقضاء الأثر التوسعي للتغييرات التي أدخلت على سياسة المالية العامة مؤخرا. ومن المتوقع أن يظل النمو هزيلاً في عدة أسواق صاعدة واقتصادات نامية، بما في ذلك بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية التي لا تزال تواجه احتياجا كبيرا للضبط المالي.
;وقال البنك إن التعافي الجاري يتيح فرصة للتقدم في السياسات والإصلاحات التي تؤمِّن الانتعاش الجاري وترفع النمو متوسط الأجل لما فيه صالح الجميع. وينبغي أن تركز مثل هذه السياسات على تعزيز إمكانات تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع، وبناء هوامش أمان للتعامل بصورة أكثر فعالية مع فترة الهبوط القادمة، وتحسين الصلابة المالية لاحتواء المخاطر السوقية والشواغل المتعلقة بالاستقرار، وتوثيق التعاون الدولي.
(نيوبريس24/ بتصرف عن البنك الدولي)
توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو العالمي ب 3.9% في كل من 2018 و 2019، وأن تحقق الاقتصادات المتقدمة نموا أسرع من مستوى النمو الممكن في العامين الحالي والقادم.
وجاء في التقرير الذي أصدره البنك قبل أسابيع أن النشاط الاستثماري والتجاري العالمي استمر في الانتعاش خلال النصف الثاني من 2017. وبلغ النمو العالمي 3.8% في 2017، وهو المعدل الأسرع منذ عام 2011. ونظرا لاستمرار الأوضاع المالية الداعمة،
غير أنه توقع من جهة أخرى أن يتراجع النمو العالمي بعد العامين القادمين. موضحا أنه بمجرد سد فجوات الناتج في معظم الاقتصادات المتقدمة، يُنتظر أن تعود معدلات النمو إلى المستوى الممكن الذي يقل كثيرا عن متوسطات ما قبل الأزمة، والتي تكبحها شيخوخة السكان والإنتاجية الضعيفة.
وسيتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى أقل من المستوى الممكن مع انقضاء الأثر التوسعي للتغييرات التي أدخلت على سياسة المالية العامة مؤخرا. ومن المتوقع أن يظل النمو هزيلاً في عدة أسواق صاعدة واقتصادات نامية، بما في ذلك بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية التي لا تزال تواجه احتياجا كبيرا للضبط المالي.
;وقال البنك إن التعافي الجاري يتيح فرصة للتقدم في السياسات والإصلاحات التي تؤمِّن الانتعاش الجاري وترفع النمو متوسط الأجل لما فيه صالح الجميع. وينبغي أن تركز مثل هذه السياسات على تعزيز إمكانات تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع، وبناء هوامش أمان للتعامل بصورة أكثر فعالية مع فترة الهبوط القادمة، وتحسين الصلابة المالية لاحتواء المخاطر السوقية والشواغل المتعلقة بالاستقرار، وتوثيق التعاون الدولي.
(نيوبريس24/ بتصرف عن البنك الدولي)