المحمدية: ندوة حقوقية تطلب وقف مؤشرات العودة إلى سنوات الرصاص

(روبورتاج:نيوبريس24)
  شكل مطلب وقف مؤشرات العودة إلى سنوات الرصاص أهم نقطة في خلاصات النشاط الحقوقي الذي نظمه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية مساء أمس الأربعاء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنفس المدينة.
  وتطرق المشاركون في هذا النشاط الذي يندرج حسب المنظمين في إطار إحياء اليوم الوطني للمختطف تحت شعار "من أجل الحقيقة الكاملة في ملفات الاختفاء القسري" إلى رمزية هذه المناسبة، التي تتزامن هذه السنة مع الذكرى 53 و46 لاختطاف المناضلين على التوالي المهدي بنبركة والحسين المانوزي، في مرحلة ما بعد استقلال المغرب، والتي تميزت بصراعات قوية حول نمط الحكم.
 واستعرض مصطفى المانوزي الرئيس السابق لمنتدى الحقيقة والإنصاف في هذا اللقاء الإطار الشامل للحقبة التاريخية  لمسلسل الصراعات والمكائد السياسية التي رافقت فترة الاستقلال وما تخللها من تدخل قوى سياسية أجنبية على خط العلاقة بين ما بين السلطة المركزية والحركة الوطنية وما نجم عنها من مآسي سياسية وإنسانية وتوثرات حادة بين الطرفين، كان من نتائجها مسلسل من الاختطافات والاغتيالات والمعتقلات السرية.
  وقال الرئيس السابق للمنتدى أن عدد الذين مستهم هذه الحالات لا يقل عن66 حالة.
  وركز في عرضه على تجربة الحسين المانوزي الذي تعرض للاختفاء القسري منذ 29 أكتوبر 1972 من داخل الأراضي التونسية، ولم يعرف عنه أي خبر إلى حين صدور بلاغ رسمي في 13 يوليوز 1973 يعلن عن فراره من إحدى النقاط السرية الثابتة (بي.إف.3) مشيرا إلى ما نجم عن هذا الفرار من حصار للعائلة من طرف الأمن الموالي للجنرال الدليمي في تلك الحقبة. وما فتئت عائلته تواصل إلى اليوم بحثها عن مصير ابنها بكل الوسائل القانونية وتجاه كل الجهات المسؤولة.
  وطالب بحفظ موقع (بي. إف 3) باعتباره ذاكرة أركيولوجية للمغاربة دعيا العاملين في قطاع الطب الشرعي إلى الإلتاف حول هذا المطلب.
  وتساءل أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق عن الجدوى في استمرار البعض الحديث عن مفهوم العدالة الانتقالية في المغرب في ظل استمرار عدد من مظاهر التضييق على الحريات العامة واعتقال الصحفيين مما يمثل، برأيه، تراجعا عن الطموحات المعبر عنها خلال 20 فبراير 2011، وتذكيرا بالممارسات الاستبدادية المتنافية مع الديمقراطية. وذكر كذلك بالمواقف التي اتخذتها الجمعية خلال كل المراحل التي أعقبت تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، منذ أن وضع على رأسه إدريس الضحاك إلى الإعلان تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة والتي عين على رأسها الحقوقي الراحل إدريس بنزكري قبل أن يخلفه، بعد وفاته، أحمد حرزني أحد فعاليات اليسار المغربي السبعيني.
  وانتقد الهايج المنهجية التي اعتمدها الهيئة في معالجتها للعدالة الانتقالية حيث قال أنها ركزت على التعويض المادي وتجاهلت الإدماج الاجتماعي والصحي وجبر الضرر الجماعي، الذي لا يمثل حجم الضرر الذي لحق بضحايا سنوات الرصاص.
 كما انتقد تهميش تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة معتبرا أن حكومة عبد الإله بنكران، منذ 2011، عملت على إبعاد هذه التوصيات من البرامج الحكومية، مما يعد بالنسبة لجمعيته وللحركة الحقوقية رجوعا بالمغرب إلى الوراء، خاصة مع التطورات التي عرفتها أحداث الحسيمة وجرادة.   

إغلاق