مركز أجيال 21 يدعو الشباب إلى الانخراط في النهوض بثقافة حقوق الإنسان

سعيد رحيم. مصطفى مكري
   دعا مركز أجيال21  للثقافة والمواطنة ، شباب المجتمع المدني على صعيد جهة الدار البيضاء – سطات، الى الانخراط في مشروع "ملتقيات الشباب من اجل النهوض بثقافة حقوق الانسان وحمايتها وترسيخ قيم المواطنة."
    وركزت سعيدة قحي في كلمة ألقتها باسم المركز في افتتاح اللقاء التواصلي الذي احتضنه مساء اليوم السبت مركب المصبحيات على أهمية إدلاء الشباب باقتراحاتهم وبأفكارهم في القضايا الراهنة للمساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في أفق يراهن على تكوين قيادات شبابية تمتلك مهارات الترافع في الشأن العام.
   وقدم  عبد الغني عارف رئيس المركز نظرة عن مكونات مشروع  "ملتقيات الشباب من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان حمايتها وترسيخ قيم المواطنة " المنظم بتنسيق مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تحت شعار "من اجل ساسة وطنية مندمجة تجعل من الشباب رافعة أساسية لتفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" .
  ويتكون  هذا المشروع من عدة محاور تشمل استحضار معطيات حول تطور الذي عرفه السياق العام لحقوق الكانسان بالمغرب وضرورة اعتبار المجتمع المدني شريكا حقيقيا المؤسسات المنتخبة والمؤسسات العمومية وفتح باب الترشيح أمام جمعيات المجتمع المدني لتقديم مشاريع جهوية  في إطار الديمقراطية التشاركية.
  كما أبرز في هذه الجلسة - التي أدار أشغالها محمد خفيفي نائب رئيس المركز -آراء الشباب ومواقفهم ومبادراتهم كقوة اقتراحيه  للمساهمة في تنزيل مقتضيات تفعيل دور الجمعيات وجعل الممارسة الثقافية إطارا لإدماج العمل التطوعي في الوسطين التربوي والجامعي إلى جانب تأكيده على أهمية الترافع من أجل مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
  وسعى بندحمان إلى وضع مقاربة وصفية للخطة مع محاولته الإجابة عن سؤال معنى الخطة ولماذا التلازم بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وإبراز الحدود الدنيا أمميا للخطة الوطنية باعتبارها خطة لإعداد سياسة عامة في إطار تفاهمات دولية لإعداد حقوق الإنسان، وخطة تسترشد بها الدولة في برامجها العامة موضحا أن موضوع الخطة يندرج في إطار إعلان أممي يربط عضويا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان،
 وأكد المتدخل على أن الديمقراطية كمبتغى في تدبير وتسيير الشأن العام، لا تترسخ إلا بالتربية والتثقيف على حقوق الإنسان الذي يدخل في سياق مشروع وطني مرتبط الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن هذه الخطة متواجدة منذ عشر سنوات وقد تم تحيينها وتعميمها وربطها بالتاريخ الدستوري بعد اعتماد المنهجية التشاورية في إقرارها.
وقال أنه فضلا عن استحضار الجامعة لأول مرة في تحيين الخطة باعتبارها هيئة مستقلة وكذلك تحديد ضمانات استقلالية القضاء فإن الخطة أدرجت مفاهيم جديدة مثل "الحكامة الأمنية" و"مكافحة الإفلات من العقاب" و"الربط بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" و"حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها خاصة منها حقوق ذوي الحاجات الخاصة وحقوق المهاجرين".
    تدخلات:
 وتتلخص مجمل تدخلات  الحاضرين في النقاط التالية: المفارقة القائمة بين المشرع المغربي وبين الإرادة السياسية والإرادة المجتمعية في صياغة وتنفيذ القوانين. والتساؤل عن الضمانات  لتنفيذ  المشروع الحالي وملاحظات حول أساليب وطرق المرافعة  مع التأكيد على ضرورة تربية الأجيال للحفاظ على الكرامة وجعل المؤسسة التعليمية  والإعلام العمومي على رأس المداخل الحقيقية لتفعيل للمشروع  .
  كما أثير الاهتمام بالمفاهيم الأساسية ذات الأولوية من قبيل التسامح والاعتراف بحقوق الأقليات الفئوية.  

إغلاق