شكلت الخرجات الغريبة عن المجتمع المغربي، في الأيام الأخير مثار جدل في الأوساط الإعلامية والمدنية على الصعيد الوطني. وتتعلق هذه الخرجات بما أقدمت عليه جماعة التطرف الديني في مدينة زاكورة، حيث تجرأت على إصدار "فتوى" تغريم المواطنين في شؤونهم الاحتفالية الخاصة بالمدينة، وإطلاق اسم أحد كبار منظري العنف والترهيب، خلال القرن العشرين، على أحد شوارع مدينة طنجة. مما يعد ضربا لنواقيس الإرهاب في هذين المنطقتين.
  وعلاوة على تنديد عدد من المنابر الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخرجات - التي تعد أفعالا خارجة عن الدستور وعن القوانين المعمول بها في البلاد - أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في المغرب بيان صحفيا في الموضوع ننشره كاملا، نظرا لأهميته:

بيان صحفي
"تتابع الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بقلق شديد ما تناثر من اخبار خطيرة عن ممارسات خارج الثقافة  المغربية و التي تؤسس لمظاهر تنميط المجتمع بفكر ورؤية الاسلام السياسي المتطرف و"تصوراته" و"قيمه" المنافية للمبادئ الكونية لحقوق الانسان. فبعد ان قام رئيس الحكومة السابق و الحالي بزيارة "سرية" لفقيه الإسلام السياسي المتطرف الريسوني، بعد أن تم تعيينه بإجماع المجلس السياسي لحركة الإخوان المسلمين على رأس أكبر هيئة تتكلف بإصدار فتاوى الإرهاب والتطرف والمعاداة لقيم حقوق الإنسان لتهنئته وتقديم صكوك الطاعة والامتثال لسلطته المعنوية ( للإشارة فان جماعة العدل والإحسان قامت هي كذلك بزيارة مماثلة لكن بشكل علني)؛ خرج علينا مجلس طنجة لتغيير اسم شارع كان يحمل اسم رجل قامة فكرية ليضع محله اسم داعية من دعاة الحقد والإرهاب و مؤسس لأكبر تنظيم إرهابي عرفته منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ واليوم تخبرنا الصحافة عن تأسيس أول نواة  لدولة داعش في المغرب بمنطقة زاكورة حيث قامت هذه العصابة من الإرهابيين بإصدار قرار "باسم أعيان..." يمنع الموسيقى وتقاليد عرسية واحتفالية راقية للمغاربة ويفرض عليها عقوبات .
 أننا على بعد أيام من تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي فترة يعرف فيها المغرب خلال هذا الشهر أحداث متميزة ذات علاقة بالنهوض بحقوق الإنسان (مؤتمر مراكش حول ظاهرة الهجرة، زيارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالتمييز العنصري وكذلك زيارة المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاء) . وقد استغل أعداء حقوق الإنسان الإسلام السياسي المتطرف للسباحة ضد التيار والمد الحقوقي لنفث سمومهم بمحاولة تقويض النقاش الهادف من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
إننا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب نطالب رئيس النيابة العامة  و وزير الداخلية  وكذلك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالتدخل الاستعجالي كل في اختصاصه من أجل :
 1- توقيف عصابة زاكورة المتطرفة والإرهابية و محاكمتها طبقا للقانون. ذلك ان القرار الذي استصدرته هو قرار لدولة داخل الدولة ؛ فالقول بتغريم المخالفين لقرارهم بمنع الأعراس والاحتفالات  هو لا يصدر إلا من طرف من يعتبر نفسه دولة وحاكما   .
 2- و كذلك مراجعة قرار مجلس طنجة بتسمية شارع باسم شخص لا يمثل لعموم الشعب المغربي اي شيء أو أية قيمة تاريخية أو معنوية.
 3- اجراء بحث وتحقيق في ملابسات الصمت او الموافقة على  تسمية شارع باسم شخصية إرهابية متطرفة نظرت للإرهاب والتطرف والحقد والكراهية وهو سيد قطب ضدا على الدستور والثقافة المغربية وحقوق الإنسان ؛ وكأن المبدعين المغاربة في كل المهن والوظائف قضاة ومحامين وأطباء وفنانين وعلماء ...قد استنفذوا او غير موجودين.
 4- اعتبار مثل هذه الإجراءات والأفعال سواء قرار إرهابيي زاكورة آو قرار مجلس طنجة إشادة بالإرهاب. وإحالة عمدة طنجة ومن شارك في القرار على المحاكمة .
5- مطالبة عامل طنجة بسلوك مسطرة عزل عمدة طنجة وكل من أشاد بالإرهاب جراء هذا التمجيد لهذا المتطرف  وتسمية شارع باسمه.
 
عن السكرتارية الوطنية الجبهة
منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب
مولاي أحمد الدريدي
محمد الهيني
الدار البيضاء في 4 دجنبر 2018

إغلاق