م.مكري- س. رحيم

قضت المحكمة الإدارية في الحكم أصدرته اليوم الخميس 6 دجنبر تحت رقم 2683 بعزل رىيس مجلس جماعة المحمدية من مهامه كرئيس للمجلس مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التنفيذ المعجل، بعد دعوى قضائية رفعها عامل عمالة المحمدية تتعلق بعزل الرئيس بناء على "مقرر "،مصادقة أكثر من ثلتي أعضاء المجلس على عزل الرئيس، بسبب ما اعتبرته كل التدخلات في الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر، بفشل رئيس مجلس جماعة المحمدية في تدبير وتسيير شان الجماعة .
  وللتذكير قد كان للعبارات التي أطلقها رئيس المجلس في وجه الأعضاء في الجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2018، من قبيل: "على السياسيين أن يدخلوا سوق راسهم لكي تسير أمور المجلس الجماعي بشكل أفضل علي يد الموظفين"- الذين اعتبرهم "العمود الفقري" للمجلس- كان لذلك وقع الصاعقة التي دفعت الأعضاء إلى الرد عليه بأن يكون هو "أول من يدخل سوق راسو" على اعتبار أنه "ترشح للمجلس في إطار سياسي"..
 وشكل العجز المالي وتراجع مداخيل الجماعة، الذي عزاه الرئيس إلى المجالس السابقة نقطة إضافية لتحميله المسؤولية عن الوضع الحالي وما آل إليه التسيير الجماعي في ظل رئاسته الحالية. وثم تذكيره في هذا الإطار بالإنجازات الثقافية والرياضية والصحية والاجتماعية وغيرها، التي تحققت في الولايات السابقة، خاصة على عهد الفريق الاشتراكي، خلال ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي. وطلب منسق هذا الفريق بحضور المجلس الأعلى للحسابات للتحقق من سياسة التدبير والتسيير للمجلس الجماعي للمحمدية، على غرار ما تم القيام به أيام كان الفريق الاشتراكي مسؤولا عن الشأن الجماعي للمدينة حيث مكثت لجان التفتيش مدة ستة أشهر للتدقيق في حسابات التسيير المحلي.
  وردا على تصريحات الرئيس في هذه الجلسة التمس منسق فريق الأحرار من عامل الإقليم القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية، من أجل افتحاص مالية المجلس الحالية وكذا رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك لفتح تحقيق في كل ما صرح به الرئيس، في هذا اليوم. كما اعتبر الرئيس الحالي للمجلس فاقدا للشرعية وللمشروعية بعد أن طالب ثلاثة أرباع المجلس بإقالته.
وفِي نفس السياق تساءل عضو عن فريق العدالة والتنمية – الذي جرد الرئيس من عضويته بهذا الحزب - عن ضعف المداخيل وغياب أي اجتهاد يذكر وتدهور حالة  البنيات التحتية وغياب أي مجهود للتقليص من القضايا المتنازع حولها التي  سببت للمجلس خسائر مالية كبيرة.

إغلاق