سعيد رحيم
09 دجنبر 2018
  ركز المشركون في لقاء الحوار المدني الذي احتضنته مساء أمس السبت دار الثقافة بالعربي العلوي بالمحمدية على الحاجة إلى سن قوانين لدعم الثقافة على الصعيد الجهوي(المحمدية، بوزنيقة، بنسليمان)، وذلك في ظل الضعف الذي تعرفه التشريعات الوطنية الخاصة بهذا القطاع.
  وأكدوا في هذا اللقاء الذي نظمه مركز أجيال 21 بتنسيق مع جهة الدار البيضاء سطات ومنتدى المواطنة على أن المسألة الثقافية تعيش حالة مطولة من التهميش وأنها من آخر اهتمامات المؤسسات الرسمية للدولة وفي برامج المجالس المنتخبة منها مجلس الجهة.
  وأبرز عبد العالي مستور عن منتدى المواطنة أن هذا الهدف من هذا اللقاء يتمثل أساسا في العمل على تجميع توصيات ومقترحات الفاعلين في الحقل الثقافي المجالي والإنساني من أجل إطلاق دينامية للتحاور في كل أجناس الثقافة والفنون وإنجاز مذكرة تركيبية يتم عرضها فيما بعد على مجلس الجهة، الذي سيتخذ القرارات المناسبة لمتابعة التعامل مع هذا الموضوع.
  وعلل مستور تنظيم ملتقيات حوارية، من هذا القبيل، بضعف التشريع الثقافي في المغرب خاصة في الجماعات الترابية وفي القطاعات الوزارية مؤكدا المفارقة الحاصلة في هذا الشأن ما بين الواقع ومقتضيات الدستور كداعم للثقافة، فضلا عن التزامات المغرب الدولية في مجال الثقافة.
  وأكد عبد الغني عارف رئيس مركز أجيال 21 ، في كلمته التنظيمية لهذا اللقاء، على أهمية إيجاد الأجوبة الملائمة عن سؤال "سبل النهوض لتحقيق النقلة النوعية في المجال الثقافي جهويا". وكذلك من أجل وضع خريطة طريق لمبادرة ثقافية مجالية.
 وألح سعيد منتسب، عن الجهة المنظمة، على ضرورة اعتماد منهجية في التعاطي مع الجهة ثقافيا، خصوصا فيما يتعلق بالبينات الثقافية.
  وعبرت الفعاليات الثقافية والفنية المشاركة في هذا اللقاء عن توجسها من هذا المبادرة، خصوصا في غياب ممثلين عن الجهة، ومعبرين في ذات الوقت انتقاداتهم لأساليب تعامل المؤسسات المنتخبة مع الشأن الثقافي ومع موضوع الدعم، الذي غالبا ما يخضع، برأيهم، للعلاقات الخاصة في غياب تحديد معايير الفاعل الثقافي الجمعوي أو الاحترافي. وكذلك هزالة الميزانيات المخصصة  للشأن الثقافي.
  كما تم التأكيد على عدد من النقاط الواجب أخذها بعين الاعتبار في أي "مخطط" جهوي محتمل في هذا الاتجاه منها أساسا استقلالية الثقافي عن الانتماءات والحساسيات الإيديولوجية أو الحزبية ومراعاة مخططات التهيئة العمرانية لفضاءات الثقافة باعتبارها مجالا للتعبير التعددي وتصنيف الجمعيات الثقافية وفق معايير محددة للاستفادة من الدعم.
 وحدد الفاعلون الثقافيون مجالات ذات الأولوية بالاهتمام والدعم منها صيانة البنايات الثقافية وإعادة النظر في الموارد البشرية بها مع ضرورة الانتباه إلى دور الأطر الأكاديمية والمختصة في تسيير وتدبير المنشآت الثقافية، واعتبار المدرسة العمومية مشتلا دائما للفعل الثقافي والتربية على الثقافة والفنون. والدعوة إلى دعم الكتاب  تسهيل رواج الكتاب على الصعيد الوطني…
     وتم التشديد أيضا على ضرورة إعادة النظر في مضامين المهرجانات الثقافية والفنية مع استبعاد مقاربة المعاملات الزبونية والريعية من أجل احترام معايير الجودة والتخصص. والتأكيد كذلك على ضرورة إحداث وكالة المصاريف إلى جانب وكالة المداخل، باعتبارها تندرج في إطار تعزيز آليات القانون والديمقراطية الجهوية.

إغلاق