سعياً لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، حيال احتجاجات السترات الصفراء، حسمت الحكومة الفرنسية أمرها، بفرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية العاملة في مختلف مواقع التواصل في "الفضاء الأزرق" في مطلع العام 2019، ودون أن تنتظر اتفاقاً محتملاً داخل الاتحاد الأوروبي.

   وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، بعد أن دافع بلا نجاح حتى الآن، عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي أمثال غوغل، وآبل، وفيس بوك، وأمازون، وغيرها.
  وقال في مؤتمر صحافي مشترك بباريس، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين: "ستُطبق الضريبة في كل الأحوال في 1 يناير2019، وعن مجمل العام بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو".
  وقال متحدث باسم فيس بوك لفرانس برس إثر إعلان القرار الفرنسي "سنستمر في احترام واجباتنا الضريبية كما هي مقررة في التشريعات الفرنسية والأوروبية"، موضحا أن فيس بوك "وضع طوعيا في 2018 هيكلا جديدا للبيع والفوترة" في فرنسا وأن كافة العائدات من الدعايات التي تتكفل بها فرق الشركة في فرنسا "يتم تسجيلها في فرنسا" وليس في دبلنوعكست هذه التصريحات تغيراً في اللهجة مقارنة مع تصريحات سابقة للحكومة.
 وبهذه التصريحات ، يتخلى الوزير الفرنسي، حسب المراقبين، عن الانتظار عامين للتوصل إلى اتفاق دولي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، رغم أنه أبقى على دعوته باقي الدول الأوروبية لتبني الضريبة ذاتها قبل مارس 2019.وكانت إيرلندا والدنمارك والسويد قد عارضت هذه الضريبة على 3 بالمئة من رقم معاملات عمالقة الرقمي. وألمانيا أيضا لم تكن راضية على هذه الضريبة وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين
 كما أن عدة دول قد اتخذت مبادرات لفرض رسوم على كبريات شركات العالم الرقمي (الأزرق). وبين هذه الدول سنغافورة والمملكة المتحدة. لكن في إيطاليا صوت النواب على فرض ضريبة على مبيعات الإنترنت لكن القانون لم ينتقل إلى التنفيذ
 نيوبريس24- وكالات

إغلاق