إعداد: سعيد رحيم - نيوبريس24
   يبدو أن التعاضديه العامة لموظفي الإدارات العمومية  (كنوبس) قد وضعت على صفيح ساخن في ظل مشروع قرار يقضي بتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم " الصندوق المغربي للتأمين الصحي".
  فقد اعتبر مجلسها الإداري في اجتماعه الأخير بالمهدية أن السعي نحو تمرير المرسوم بمثابة قانون المشار إليه - الحامل لرقم 2.18.781 - قرارا متسرعا وإقصائيا يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية.
   وأوضح المجلس في البلاغ الصحفي، الذي أصدره عقب هذا الاجتماع أن الجهة الرامية إلى تمرير المرسوم القاضي بتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم " الصندوق المغربي للتأمين الصحي" وبطريقة متسرعة وإقصائية، قد ضربت عرض الحائط  بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها الدستور.
   وعلل المجلس ذلك بكون القرارات المتعلقة بالصحة "يجب أن تكون  موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين" مشددا على ضرورة المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني  لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس) وعدم الإجهاز على المكتسبات المتراكمة لهذا الصندوق.
  كما أكد المجلس على حق هذه المؤسسة باعتبارها فدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950  لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة.
  وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن استغرابه للإقصاء الذي طال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد ومنصب نائبة رئيس الاتحاد الدولي للتعاضد، من المشاركة في المناظرة الوطنية لأولى حول الحماية الاجتماعية المنظمة يومي 12 و13 نونبر الماضي بمدينة الصخيرات، فضلا عن إقصاء  النقابات من المشاركة في ورشات العمل.

وصادق المجلس في هذا الاجتماع على جملة من القرارات منها الرامية أساسا إلى تقريب وتجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي وتسهيل الولوج للخدمات الصحية خاصة بالمناطق النائية والأكثر هشاشة والمصادقة كذلك على مشروع ميزانية التعاضدية العامة لسنة 2019.
    تمت الإشارة بالمناسبة إلى تزايد الإقبال على خدمات "الشامل" التي أطلقتها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في فاتح نونبر الماضي، من طرف المنخرطين، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم التوصل بها إلي غاية 20 دجنبر الجاري، ما مجموعه 10 آلاف و85 طلبا.
وتشمل هاته الخدمات بالخصوص توفير مجاني لخدمة النقل بسيارات الإسعاف (العادي أو المجهز طبيا) للحالات الطارئة التي تستدعي ذلك بمجموع التراب الوطني وتوفير خدمة تنقل الطبيب لمكان إقامة المنخرط. بالإضافة إلى استفادة ذوي الحقوق من مبالغ جزافية، 6000 درهم في حالة وفاة المنخرط (ة) و 2000 درهم في حالة وفاة الزوج(ة) علاوة على المبالغ التي تقدمها التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، واخدمات أخرى لا تقل أهمية.
وقال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، السيد عبد المولى عبد المومني، لدى ترؤس أشغال المجلس الإداري أن الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تندرج في   إطار ترجمة التوجيهات الملكية السامية ، على أرض الواقع، والهادفة إلى إيلاء كامل العناية والاهتمام بالحماية الاجتماعية، وبشكل أدق تذليل مختلف العراقيل التي تحول دون ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية.

إغلاق