طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان - في الرسالة التي وجهها أمس الأبعاء 02 يناير 2019 إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وزير الداخلية وزير العدل ورئيس رئاسة النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان-  بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير فيديو ونشره لمواطن بمدينة مراكش وتعريضه للسب والقذف والتشهير.
  وجاء في الرسالة التي توصلت "نيوبريس24" بنسخة منها أنه تم في رأس السنة الميلادية، التساهل مع عدد من المارة بتصوير وتعميم شريط  فيديو لمواطن بزي أزرق، بعد ارتكابه حادثة سير بسيارته بمدينة مراكش، في "انتهاك واضح للخصوصية ".
  وأوضح المنتدى أن هذا الانتهاك رافقه التشهير بالمواطن المذكور وسبه وقذفه بشكل مهين وحاط من الكرامة، معتبرا أن ذلك من شأنه تعزيز أعمال العنف والاضطهاد.
  وأضاف أن سلوكا من هذا القبيل يعد "اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وسحق حرياتهم". ومحاولة لتسييد الجنوح نحو "عنف الكل ضد الكل" وتدميرا للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر .
   كما أكدت رسالة المنتدى على دور الدولة في حماية الحقوق وحماية الأفراد من عنف الأفراد ومن ممارسة قانون "شرع اليد "، الذي هو عودة إلى قانون الغاب وحق القوة بدل قوة القانون والمؤسسات والمواطنة الكاملة بكافة الحقوق.
  وذكر المنتدى بأركان المجتمع الديمقراطي العصري المتنوع والتعددي، حيث يعد انتهاكا كل مس ب"الحق في الخصوصية وحرية الضمير والفكر وحرية التعبير واللباس وحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتوزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها أو بث أو توزيع صورة شخص دون موافقته".
  وتمت المطالبة في هذا السياق - استنادا إلى مبادئ الحرية والمساواة والكرامة-  بضرورة فتح تحقيق حول ظروف وملابسات  تصوير الفيديو ونشره وترتيب الجزاءات القانونية ضد المعتدين على المواطن المذكور، حتى لا يتكرر ذلك وحماية الخصوصية الفردية  وجعل حقوق الإنسان تتصدر المكانة الأولى في القانوني والتشريع الوطني وفقا للالتزامات الحقوقية الدولية.
 كما طالب المنتدى بإعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين الأخلاق الحميدة لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة و التصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين ونشر ثقافة  حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الإنسانية و اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة  الهجمات التكفيرية والتحريضية  والتصدي للعنف بكافة تمظهراته.

إغلاق