نيوبريس24- سعيد رحيم
تلقى الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اليوم الأربعاء اتصالا من طرف وزارة التربية يخبره بلقاء أن أمزازي سعيد وزير التربية الوطنية قد قرر الاجتماع مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست، وذلك يوم الاثنين 18 فبراير 2019.
وأوضح الإدريسي في تصريح ل"نيوريس24" أن هذا التطور جاء غداة إصدار ثلاث نقابات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم "كدش" والنقابة الوطنية للتعليم "فدش" تصريحا صحفيا جددت فيه التأكيد على قرار النقابات المذكور شن الإضراب في قطاع التعليم يوم الأربعاء 20 فبراير 2019.
وعن سؤال ل"نيوبريس24" حول علاقة قرار الإضراب المرتقب مع توقيت الحوار المقترح من قبل الوزير قال الإدريسي عبد الرزاق أن كل الاحتمالات واردة بهذا الشأن وأن قرار الإضراب لازال ساري المفعول. معتبرا أن تقاعس الوزارة والحكومة بشكل عام في عدم الاستجابة للمطالب النقابية المتراكمة، منذ سنوات، يعد مؤشرا على النتائج التي يمكن أن تنبثق عن هذا الحوار، محملا المسؤولية في ذلك للجهاز التنفيذي.
غير أنه استشهد من جهة أخرى بالحوار التونسي الأخير في قطاع التعليم بين الحكومة والنقابة خلص إلى المشاكل المتراكمة منذ نحو ثلاث سنوات بإقرار الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم بما يعدل 500 درهم شهريا والزيادة أيضا في معاشات المتقاعدين، فضلا عن تلبية مطالب أخرى.
ومعلوم أن قطاع التعليم في تونس كان مهددا بسنة بيضاء هذا العام، نتيجة تعنت الحكومة. نص التصريح الصحفي للنقابات الثلاثة في صفحة أحزاب ونقابات...
نيوبريس24- سعيد رحيم
تلقى الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اليوم الأربعاء اتصالا من طرف وزارة التربية يخبره بلقاء أن أمزازي سعيد وزير التربية الوطنية قد قرر الاجتماع مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست، وذلك يوم الاثنين 18 فبراير 2019.
وأوضح الإدريسي في تصريح ل"نيوريس24" أن هذا التطور جاء غداة إصدار ثلاث نقابات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم "كدش" والنقابة الوطنية للتعليم "فدش" تصريحا صحفيا جددت فيه التأكيد على قرار النقابات المذكور شن الإضراب في قطاع التعليم يوم الأربعاء 20 فبراير 2019.
وعن سؤال ل"نيوبريس24" حول علاقة قرار الإضراب المرتقب مع توقيت الحوار المقترح من قبل الوزير قال الإدريسي عبد الرزاق أن كل الاحتمالات واردة بهذا الشأن وأن قرار الإضراب لازال ساري المفعول. معتبرا أن تقاعس الوزارة والحكومة بشكل عام في عدم الاستجابة للمطالب النقابية المتراكمة، منذ سنوات، يعد مؤشرا على النتائج التي يمكن أن تنبثق عن هذا الحوار، محملا المسؤولية في ذلك للجهاز التنفيذي.
غير أنه استشهد من جهة أخرى بالحوار التونسي الأخير في قطاع التعليم بين الحكومة والنقابة خلص إلى المشاكل المتراكمة منذ نحو ثلاث سنوات بإقرار الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم بما يعدل 500 درهم شهريا والزيادة أيضا في معاشات المتقاعدين، فضلا عن تلبية مطالب أخرى.
ومعلوم أن قطاع التعليم في تونس كان مهددا بسنة بيضاء هذا العام، نتيجة تعنت الحكومة. نص التصريح الصحفي للنقابات الثلاثة في صفحة أحزاب ونقابات...