نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


نيوبريس24

على إثر إحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة المفوضين القضائيين أصدرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن رفض عموم المفوضين القضائيين لمضامين المشروع.


وقالت الهيئة أن مشروع القانون المشار إليه يتضمن تراجعات خطيرة وإجهاز على مكتسبات التي تعد من مقومات مهنة حرة مستقلة مستنكرة التوجه الإقصائي للمسودة حيث نصت على أقدمية عشر سنوات لممارسة بعض الاختصاصات ونفس المدة لاكتساب أهلية الترشح لمناصب المسؤلية.


واعتبر المنضوون تحت لواء الهيئة الوطنية هذا الإجراء إقصائيا لا تبرره لا الكفاءة العلمية المحصل عليها بمختلف الشواهد العليا بما فيها الماستر والدكتوراه فضلا عن تلقى التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء.
 وشدد البيان على حالة الغضب التي تسبب فيها المشروع لهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حيث وجد المفوضون القضائيون أنفسهم أمام مخالفة للوعود المقدمة لهم بإنجاز قانون متقدم وقرارات أتعاب محترمة تواكب المتغيرات الاقتصادية التي شهدها المغرب، حفظا لكرامتهم.

وانتقدت الهيئة مسودة القانون التي تعيد المفوض القضائي، حسب نفس المصدر، إلى وضعية ما قبل نظام الأعوان القضائيين مع الإعلان  عن برنامج نضالي إنذاري بحمل الشارة الحمراء يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما سيتم الإغلاق الكلي للمكاتب يومي الخميس والجمعة، هذا فيما دعا المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش ورزازات إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، بالإضافة إلى خطوات موالية.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

على إثر إحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة المفوضين القضائيين أصدرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن رفض عموم المفوضين القضائيين لمضامين المشروع.


وقالت الهيئة أن مشروع القانون المشار إليه يتضمن تراجعات خطيرة وإجهاز على مكتسبات التي تعد من مقومات مهنة حرة مستقلة مستنكرة التوجه الإقصائي للمسودة حيث نصت على أقدمية عشر سنوات لممارسة بعض الاختصاصات ونفس المدة لاكتساب أهلية الترشح لمناصب المسؤلية.


واعتبر المنضوون تحت لواء الهيئة الوطنية هذا الإجراء إقصائيا لا تبرره لا الكفاءة العلمية المحصل عليها بمختلف الشواهد العليا بما فيها الماستر والدكتوراه فضلا عن تلقى التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء.
 وشدد البيان على حالة الغضب التي تسبب فيها المشروع لهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حيث وجد المفوضون القضائيون أنفسهم أمام مخالفة للوعود المقدمة لهم بإنجاز قانون متقدم وقرارات أتعاب محترمة تواكب المتغيرات الاقتصادية التي شهدها المغرب، حفظا لكرامتهم.

وانتقدت الهيئة مسودة القانون التي تعيد المفوض القضائي، حسب نفس المصدر، إلى وضعية ما قبل نظام الأعوان القضائيين مع الإعلان  عن برنامج نضالي إنذاري بحمل الشارة الحمراء يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما سيتم الإغلاق الكلي للمكاتب يومي الخميس والجمعة، هذا فيما دعا المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش ورزازات إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، بالإضافة إلى خطوات موالية.

إغلاق إغلاق


 عبد المجيد الراضي عضو لجنة المتابعة

نيوبريس24

تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية مساء اليوم الخميس 23 يوليوز 2020 تعرضت للمنع من قبل القوات العمومية أمام البرلمان بالرباط.

وقال عبد المجيد الراضي عضو لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية أن هذه الوقفة ضد تعديل قانون المالية المضر بمصالح الطبقات والفئات الشعبية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم والشغل والضرائب .. قد تعرضت للمنع بشكل غير قانوني، تعسفي وقمعي. وأوضح في تصريح صحفي خلال عملية الدفع أمام مبنى البرلمان في رده على مبررات ممثلي السلطة العمومية؛ أن اللجنة التنظيمية لهذه الوقفة قد اتخذت جميع التدابير المتعلقة بظروف الحجر الصحي خصوصا فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واحترام نظام السير والجولان بالمنطقة الخاصة بالتظاهر والتعبير عن الرأي والحق في الاحتجاج.

وكان من المنتظر أن تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان تظاهرة احتجاجية تركز على أبرز مستجدات الأوضاع ببلادنا والمتسمة بإصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظار الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.

كما تطرقت الجبهة، في بيان لها بالمناسبة، إلى الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر يدل على الإجهاز النهائي على ما تبقى من  المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا مشيرة إلى تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وانتقدت الجبهة تفشي غلاء المعيشة: الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا وعلى التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف فضلا عن اتساع نطاق البطالة إذ من المتوقع أن  يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى 600 ألف عامل وعاملة.

وقالت أن هناك استغلال من قبل الدولة لحالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات. وعبرت الجبهة الاجتماعية عن رفضها وإدانتها للسياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة وكذلك عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة...) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة وطالبت بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وبإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.  وتتكون الجبهة الاجتماعية المغربية من نحو 30 فعالية سياسية ونقابية وجمعوية

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

 عبد المجيد الراضي عضو لجنة المتابعة

نيوبريس24

تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية مساء اليوم الخميس 23 يوليوز 2020 تعرضت للمنع من قبل القوات العمومية أمام البرلمان بالرباط.

وقال عبد المجيد الراضي عضو لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية أن هذه الوقفة ضد تعديل قانون المالية المضر بمصالح الطبقات والفئات الشعبية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم والشغل والضرائب .. قد تعرضت للمنع بشكل غير قانوني، تعسفي وقمعي. وأوضح في تصريح صحفي خلال عملية الدفع أمام مبنى البرلمان في رده على مبررات ممثلي السلطة العمومية؛ أن اللجنة التنظيمية لهذه الوقفة قد اتخذت جميع التدابير المتعلقة بظروف الحجر الصحي خصوصا فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واحترام نظام السير والجولان بالمنطقة الخاصة بالتظاهر والتعبير عن الرأي والحق في الاحتجاج.

وكان من المنتظر أن تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان تظاهرة احتجاجية تركز على أبرز مستجدات الأوضاع ببلادنا والمتسمة بإصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظار الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.

كما تطرقت الجبهة، في بيان لها بالمناسبة، إلى الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر يدل على الإجهاز النهائي على ما تبقى من  المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا مشيرة إلى تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وانتقدت الجبهة تفشي غلاء المعيشة: الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا وعلى التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف فضلا عن اتساع نطاق البطالة إذ من المتوقع أن  يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى 600 ألف عامل وعاملة.

وقالت أن هناك استغلال من قبل الدولة لحالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات. وعبرت الجبهة الاجتماعية عن رفضها وإدانتها للسياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة وكذلك عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة...) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة وطالبت بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وبإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.  وتتكون الجبهة الاجتماعية المغربية من نحو 30 فعالية سياسية ونقابية وجمعوية

إغلاق إغلاق



نيوبريس24

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة احتجاجية مساء أمس الثلاثاء 21 يوليوز 2020 أمام مقر جريدة "المساء" ضد قرار الإدارة القاضي بطرد الصحفية حسناء زوان من العمل.

وعبر الصحفيون المشاركون في هذه الوقفة عن تضامنهم اللامشروط مع الصحفية حسناء مشيرين إلى أن القرار الإداري لصحيفة المساء يكتسي طابعا تعسفيا من الناحية القانونية والمهنية لكونه جاء كرد فعل على تأسيس مكتب نقابي للصحفيين تابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وأبرزوا أن هذا القرار يتنافى مع الادعاءات التي غالبا ما يطلقها المسؤولون الإداريون عن المؤسسات الصحفية في المغرب بشأن علاقات التعاون بينهم وبين نقابة الصحفيات والصحفيين، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار في القطاع.

ورفع الصحفيات والصحفيون شعارات منددة بالقرار ومتسائلين عن مصير مبالغ الدعم المالي العمومي الذي تتوصل الجرائد المغربية منها جريدة "المساء"، في إشارة معبرة عن زيف الادعاءات بالصعوبات المالية التي قد تمر منها المؤسسة.

وحملوا في نفس الوقت هيئات الناشرين المسؤولية عن تردي الوضع المادي والمعنوي للصحفيات والصحفيين ولقطاع الصحافة، بشكل عام، في المغرب.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة احتجاجية مساء أمس الثلاثاء 21 يوليوز 2020 أمام مقر جريدة "المساء" ضد قرار الإدارة القاضي بطرد الصحفية حسناء زوان من العمل.

وعبر الصحفيون المشاركون في هذه الوقفة عن تضامنهم اللامشروط مع الصحفية حسناء مشيرين إلى أن القرار الإداري لصحيفة المساء يكتسي طابعا تعسفيا من الناحية القانونية والمهنية لكونه جاء كرد فعل على تأسيس مكتب نقابي للصحفيين تابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وأبرزوا أن هذا القرار يتنافى مع الادعاءات التي غالبا ما يطلقها المسؤولون الإداريون عن المؤسسات الصحفية في المغرب بشأن علاقات التعاون بينهم وبين نقابة الصحفيات والصحفيين، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار في القطاع.

ورفع الصحفيات والصحفيون شعارات منددة بالقرار ومتسائلين عن مصير مبالغ الدعم المالي العمومي الذي تتوصل الجرائد المغربية منها جريدة "المساء"، في إشارة معبرة عن زيف الادعاءات بالصعوبات المالية التي قد تمر منها المؤسسة.

وحملوا في نفس الوقت هيئات الناشرين المسؤولية عن تردي الوضع المادي والمعنوي للصحفيات والصحفيين ولقطاع الصحافة، بشكل عام، في المغرب.

إغلاق إغلاق


نيوبريس24


قررت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم اجتاجات وحدوية مركزية يوم الخميس 23 يوليوز 2020 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان بالرباط.

ودعى بيان الجبهة الذي أصدرته عقب اجتماعيها مساء أمس السبت اللجان المحلية للجبهة إلى التعبئة الاستثنائية لكل إمكانياتها لخوض النضال الوحدوي من أجل المطالب الشعبية.

وركزت الجبهة في هذا الاجتماع على أبرز مستجدات الأوضاع ببلادنا والمتسمة بإصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظار الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.

وتطرقت الجبهة، بالمناسبة، إلى الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر يدل على الإجهاز النهائي على ما تبقى من  المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا مشيرة إلى تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وركزت الجبهة أيضا على تفشي غلاء المعيشة: الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا وعلى التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف فضلا عن اتساع نطاق البطالة إذ من المتوقع أن  يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى 600 ألف عامل وعاملة.

وأشارت الجبهة في البيان الذي وزعته على الصحافة إلى استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات.

وعبرت الجبهة الاجتماعية عن رفضها وإدانتها للسياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة وكذلك عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة...) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة

وطالبت بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وبإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.

 وتتكون الجبهة الاجتماعية المغربية من نحو 30 فعالية سياسية ونقابية وجمعوية منها أساسا:  الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ. و جمعية المواهب للتربية الاجتماعية و جمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ. والجمعية المغربية لحماية المال العام. والجمعية المغربية لحقوق التلميذ والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومنظمة حريات الاعلام والتعبير “حاتم”. و التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم / ت.د. والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش). والحزب الاشتراكي الموحد. حزب النهج الديمقراطي بالإضافة إلى مكونات ديمقراطية وتقدمية أخرى..

 
 
 


 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24


قررت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم اجتاجات وحدوية مركزية يوم الخميس 23 يوليوز 2020 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان بالرباط.

ودعى بيان الجبهة الذي أصدرته عقب اجتماعيها مساء أمس السبت اللجان المحلية للجبهة إلى التعبئة الاستثنائية لكل إمكانياتها لخوض النضال الوحدوي من أجل المطالب الشعبية.

وركزت الجبهة في هذا الاجتماع على أبرز مستجدات الأوضاع ببلادنا والمتسمة بإصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظار الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.

وتطرقت الجبهة، بالمناسبة، إلى الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر يدل على الإجهاز النهائي على ما تبقى من  المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا مشيرة إلى تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وركزت الجبهة أيضا على تفشي غلاء المعيشة: الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا وعلى التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف فضلا عن اتساع نطاق البطالة إذ من المتوقع أن  يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى 600 ألف عامل وعاملة.

وأشارت الجبهة في البيان الذي وزعته على الصحافة إلى استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات.

وعبرت الجبهة الاجتماعية عن رفضها وإدانتها للسياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة وكذلك عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة...) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة

وطالبت بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وبإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.

 وتتكون الجبهة الاجتماعية المغربية من نحو 30 فعالية سياسية ونقابية وجمعوية منها أساسا:  الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ. و جمعية المواهب للتربية الاجتماعية و جمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ. والجمعية المغربية لحماية المال العام. والجمعية المغربية لحقوق التلميذ والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومنظمة حريات الاعلام والتعبير “حاتم”. و التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم / ت.د. والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش). والحزب الاشتراكي الموحد. حزب النهج الديمقراطي بالإضافة إلى مكونات ديمقراطية وتقدمية أخرى..

 
 
 


 

إغلاق إغلاق



نيوبريس24/ وكالات. رويترز

أفاد تلفزيون "إل.سي.إي" الفرنسي، اليوم الأحد، بأن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت بغرب فرنسا أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر.

ونقل التلفزيون عن المدعي العام بيير سين قوله إن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعا في الكاتدرائية وكان مسؤولا عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة.

وأضاف سين أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله. وفقا لوكالة "رويترز".

كان المدعي العام ذكر أمس السبت أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه. وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بأنه كان متعمدا.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر من يوم أمس السبت 18 يوليوز 2020، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تماما بعد ظهر نفس اليوم..

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24/ وكالات. رويترز

أفاد تلفزيون "إل.سي.إي" الفرنسي، اليوم الأحد، بأن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت بغرب فرنسا أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر.

ونقل التلفزيون عن المدعي العام بيير سين قوله إن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعا في الكاتدرائية وكان مسؤولا عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة.

وأضاف سين أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله. وفقا لوكالة "رويترز".

كان المدعي العام ذكر أمس السبت أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه. وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بأنه كان متعمدا.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر من يوم أمس السبت 18 يوليوز 2020، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تماما بعد ظهر نفس اليوم..

إغلاق إغلاق



مصطفى قنبوعي


 باستقرائنا لأعلى صفقة الموسم الكروي المغربي الحالي، التي جرت مؤخرا بين شباب المحمدية وأولمبيك آسفي بشأن التحاق اللاعب المسفيوي محمد المرابط رغم تجاذب قطبي كرة القدم البيضاوية، حول اسمه.


ويبدو أن ارتفاع أسهم اللاعب الأغلى في الدوري المغربي فتحت رغبة المرابط اختيار الشباب عن قناعة وبالتالي للعلاقة التي تجمعه بأمين بنهاشم المدرب السابق لأولمبيك اسفي والحالي لشباب المحمدية كقواسم مشتركة، ساهمت في انضمامه.كما يمكن الجزم أيضا الدور الذي لعبه  رئيس فريق شباب المحمدية هشام آيت منأ  بقيمة مالية قالواعنهاوالاعلى صفقةفي زمن كوفيد19. بل في بورصة انتقالات اللاعبين.


وارتباطا بفريق المحمدية منذ عودته لمعسكر التحضير لإستىئاف البطولة  عمل مكتب النادي على تتبع قواعد الوقاية ومتابعة جل اللاعبين والطاقم الفني والطبي وكل من له صلة بعمل الفريق  في تداريبه  من حامل الكرات والمكلف بالأمتعة اجتياز الفحص الطبي المتعلق بكوفيد19.


 الفريق خاض من تحضيراته  ثلاث مباريات ودية فاز في جميعها  بحصص ثقيلة فوز على فريق الجيش الملكي وفوز على فريق أمل الفريق وفوز على فريق تمارة..ومباراة نهاية الأسبوع أمام النادي القنيطري قبل أن يواجه فريف إتحاد الخميسات الأحد المقبل يوم 26 برسم الدورة 23 لأندية الدرجة الثانية سيما ان فريق الشباب  يحدوه هاجسال عودة مجددا نحو مكانه الطبيعي بين قسم الكبار.


في  جعبة الفريق سلسلة من الألقاب منها لقب البطولة من عام 80 ولقب كأس المغرب العربي وفوز بنهاية كأس العرش وكأس الصحراء المغربية وتتويج لاعبه أحمد فرس كأول لاعب من البطولة المغربية ينال الكرة الذهبية  وتسلمها بمدينة طنجة من طرف مجلة فرانس فوتبول بحضور لاعبي المنتخب المغربي وشخصيات رياضية  من خارج المغرب وشكل الفريق في عصره الذهبي بلاعبيه أعمدة  لا محيد عنها وأساسية في تركيبة المنتخب المغربي.


استحضار البصمات التاريخية وحاضر الفريق يمكن للانسان أن يستقدم هرميته ليتأكد كون الفريق ورغبة مناصريه على بعد ثماني دورات من نهاية البطولة.
ان مصير الفريق في طريق العودة ..بكل تأكيد...إلى الأصل.

 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


مصطفى قنبوعي


 باستقرائنا لأعلى صفقة الموسم الكروي المغربي الحالي، التي جرت مؤخرا بين شباب المحمدية وأولمبيك آسفي بشأن التحاق اللاعب المسفيوي محمد المرابط رغم تجاذب قطبي كرة القدم البيضاوية، حول اسمه.


ويبدو أن ارتفاع أسهم اللاعب الأغلى في الدوري المغربي فتحت رغبة المرابط اختيار الشباب عن قناعة وبالتالي للعلاقة التي تجمعه بأمين بنهاشم المدرب السابق لأولمبيك اسفي والحالي لشباب المحمدية كقواسم مشتركة، ساهمت في انضمامه.كما يمكن الجزم أيضا الدور الذي لعبه  رئيس فريق شباب المحمدية هشام آيت منأ  بقيمة مالية قالواعنهاوالاعلى صفقةفي زمن كوفيد19. بل في بورصة انتقالات اللاعبين.


وارتباطا بفريق المحمدية منذ عودته لمعسكر التحضير لإستىئاف البطولة  عمل مكتب النادي على تتبع قواعد الوقاية ومتابعة جل اللاعبين والطاقم الفني والطبي وكل من له صلة بعمل الفريق  في تداريبه  من حامل الكرات والمكلف بالأمتعة اجتياز الفحص الطبي المتعلق بكوفيد19.


 الفريق خاض من تحضيراته  ثلاث مباريات ودية فاز في جميعها  بحصص ثقيلة فوز على فريق الجيش الملكي وفوز على فريق أمل الفريق وفوز على فريق تمارة..ومباراة نهاية الأسبوع أمام النادي القنيطري قبل أن يواجه فريف إتحاد الخميسات الأحد المقبل يوم 26 برسم الدورة 23 لأندية الدرجة الثانية سيما ان فريق الشباب  يحدوه هاجسال عودة مجددا نحو مكانه الطبيعي بين قسم الكبار.


في  جعبة الفريق سلسلة من الألقاب منها لقب البطولة من عام 80 ولقب كأس المغرب العربي وفوز بنهاية كأس العرش وكأس الصحراء المغربية وتتويج لاعبه أحمد فرس كأول لاعب من البطولة المغربية ينال الكرة الذهبية  وتسلمها بمدينة طنجة من طرف مجلة فرانس فوتبول بحضور لاعبي المنتخب المغربي وشخصيات رياضية  من خارج المغرب وشكل الفريق في عصره الذهبي بلاعبيه أعمدة  لا محيد عنها وأساسية في تركيبة المنتخب المغربي.


استحضار البصمات التاريخية وحاضر الفريق يمكن للانسان أن يستقدم هرميته ليتأكد كون الفريق ورغبة مناصريه على بعد ثماني دورات من نهاية البطولة.
ان مصير الفريق في طريق العودة ..بكل تأكيد...إلى الأصل.

 

إغلاق إغلاق



نيوبريس24
 

استنكرت منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم إقدام إدارة القناة التلفزية ميدي 1 تيفي أمس الخميس 16 يوليوز 2020 على طرد الصحافي يوسف البلهايس.

واعتبرت المنظمة في بيان صحفي إجراء الطرد تصعيدا يندرج ضَمن سلسلة القرارات التعسفية ضد العاملين في القناة ومحاولة اجتثاث العمل النقابي بها.


وقال البيان أن القرار ضد الصحفي يوسف  البلهايسي، الذي اشتغل طويلا  كمقدم للأخبار ومعد ومقدم للبرامج الحوارية و السياسية و الاجتماعية  بميدي 1 تيفي، ليس القرار الأول ضد البلهايسي من قبل إدارة القناة، بل إنها لا تستسيغ نشاطه النقابي إذ يشغل موقع نائب الكاتب العام لمكتب نقابة مهنيي مدي1- تيفي.


وجاء هذا قرار الطرد رغم رفضه من قبل مفتشية الشغل بمدينة طنجة، بسبب انتفاء أدلة مؤسسة له .


و كان العاملون في القناة قد اضطروا لخوض حركة احتجاجية  ضد القرارات الانفرادية واللانسانية  للإدارة ومنها إغلاق مكتبها بالرباط وتوقيف عشرات المتعاقدين، وإلحاق العشرات من العاملين بالمقر الرئيسي للقناة بطنجة، دون مراعاة زمن كورونا و ظروفهم الاجتماعية ومقرات سكن أسرهم وأماكن عمل زوجاتهم و أزواجهم .

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24
 

استنكرت منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم إقدام إدارة القناة التلفزية ميدي 1 تيفي أمس الخميس 16 يوليوز 2020 على طرد الصحافي يوسف البلهايس.

واعتبرت المنظمة في بيان صحفي إجراء الطرد تصعيدا يندرج ضَمن سلسلة القرارات التعسفية ضد العاملين في القناة ومحاولة اجتثاث العمل النقابي بها.


وقال البيان أن القرار ضد الصحفي يوسف  البلهايسي، الذي اشتغل طويلا  كمقدم للأخبار ومعد ومقدم للبرامج الحوارية و السياسية و الاجتماعية  بميدي 1 تيفي، ليس القرار الأول ضد البلهايسي من قبل إدارة القناة، بل إنها لا تستسيغ نشاطه النقابي إذ يشغل موقع نائب الكاتب العام لمكتب نقابة مهنيي مدي1- تيفي.


وجاء هذا قرار الطرد رغم رفضه من قبل مفتشية الشغل بمدينة طنجة، بسبب انتفاء أدلة مؤسسة له .


و كان العاملون في القناة قد اضطروا لخوض حركة احتجاجية  ضد القرارات الانفرادية واللانسانية  للإدارة ومنها إغلاق مكتبها بالرباط وتوقيف عشرات المتعاقدين، وإلحاق العشرات من العاملين بالمقر الرئيسي للقناة بطنجة، دون مراعاة زمن كورونا و ظروفهم الاجتماعية ومقرات سكن أسرهم وأماكن عمل زوجاتهم و أزواجهم .

إغلاق إغلاق



نيوبريس24
 

تعيش وزارة الداخلية إلى جانب قيادة الاتحاد المغربي للشغل، هذه الأيام، في حالة حرج سياسي وتدبيري وأخلاقي باستمرار التستر على أحد القياديين النقابيين، الذي تجاوز كل الاعتبارات ببقائه على عرش نقابة قطاعية وجمعية الأعمال الاجتماعية، لعقود.

 ويتعلق الأمر، حسب السؤال الكتابي، الذي وجهه رشيد المنياري البرلماني بمجلس المستشارين، إلى وزير الداخلية بالمسمى أحد خليلي الملقب ب"بنسماعيل"، الذي "ينتحل" صفة كاتب عام لنقابة عمال "ليديك"، منذ سنة 2014 ومهمة رئيس الجامعة الوطنية لعمال وكالات شركات توزيع الماء والكهرباء التطهير السائل بالمغرب، رغم تقاعده من أزيد من 20 عاما.  

وجاء في السؤال تذكير المستشار برسالتين سابقتين في نفس الموضوع في أبريل ويونيو من السنة الماضية، حيث تمت الإشارة فيهما إلى التجاوزات الخطيرة التي جرى رصدها على مستوى تورط مديرية الوكالات المعنية في علاقة "غير المفهومة"، و"لا تستند إل  أي أساس قانوني مع المسمى بنسماعيل. كما "لا تربطه أي علاقة شغل" بالقطاع ولا يجوز له بقوة القانون – حسب نفس الرسالة الموجهة للوزير – أن يبرم أي اتفاق أو أن يتدخل في شؤون المستخدمات والمسخدمسن أو أن يتطاول الحديث باسمهم.

ومعلوم أن ملف بنسماعيل قد تسبب منذ سنوات في صراعات حادة داخل الجسم النقابي للاتحاد المغربي للشغل أدى بمخاريق في مارس 2018 إلى تجميد عضوية المنياري، الذي اعتبر القرار غير قانوني ولا يحترم الأخلاقيات منها أساسا عدم توصله باستدعاء لوجهة الإدعاءات المضادة.

ويؤاخذ المنياري على بنسماعيل، بالإضافة إلى الخلود في القطاع النقابي على رأس جمعية لشؤون الاجتماعية، طريق التدبير والتسيير وملفات قضايا مالية.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24
 

تعيش وزارة الداخلية إلى جانب قيادة الاتحاد المغربي للشغل، هذه الأيام، في حالة حرج سياسي وتدبيري وأخلاقي باستمرار التستر على أحد القياديين النقابيين، الذي تجاوز كل الاعتبارات ببقائه على عرش نقابة قطاعية وجمعية الأعمال الاجتماعية، لعقود.

 ويتعلق الأمر، حسب السؤال الكتابي، الذي وجهه رشيد المنياري البرلماني بمجلس المستشارين، إلى وزير الداخلية بالمسمى أحد خليلي الملقب ب"بنسماعيل"، الذي "ينتحل" صفة كاتب عام لنقابة عمال "ليديك"، منذ سنة 2014 ومهمة رئيس الجامعة الوطنية لعمال وكالات شركات توزيع الماء والكهرباء التطهير السائل بالمغرب، رغم تقاعده من أزيد من 20 عاما.  

وجاء في السؤال تذكير المستشار برسالتين سابقتين في نفس الموضوع في أبريل ويونيو من السنة الماضية، حيث تمت الإشارة فيهما إلى التجاوزات الخطيرة التي جرى رصدها على مستوى تورط مديرية الوكالات المعنية في علاقة "غير المفهومة"، و"لا تستند إل  أي أساس قانوني مع المسمى بنسماعيل. كما "لا تربطه أي علاقة شغل" بالقطاع ولا يجوز له بقوة القانون – حسب نفس الرسالة الموجهة للوزير – أن يبرم أي اتفاق أو أن يتدخل في شؤون المستخدمات والمسخدمسن أو أن يتطاول الحديث باسمهم.

ومعلوم أن ملف بنسماعيل قد تسبب منذ سنوات في صراعات حادة داخل الجسم النقابي للاتحاد المغربي للشغل أدى بمخاريق في مارس 2018 إلى تجميد عضوية المنياري، الذي اعتبر القرار غير قانوني ولا يحترم الأخلاقيات منها أساسا عدم توصله باستدعاء لوجهة الإدعاءات المضادة.

ويؤاخذ المنياري على بنسماعيل، بالإضافة إلى الخلود في القطاع النقابي على رأس جمعية لشؤون الاجتماعية، طريق التدبير والتسيير وملفات قضايا مالية.

إغلاق إغلاق



نيوبريس24

ذكر حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمرجعيته " الطريق قبل الرفيق"، وذلك في الرد على ما اعتبره تصديا "لمحاولات الترامي على الحزب بطريقة غير شرعية في الآونة الأخيرة.

وجاء في البيان الذي أصدره الحزب في مطلع الأسبوع الجاري، عقب اجتماع تناول فيه أعضاؤه القياديون جدول أعمال من نقطتين، من بينها: أنه تم "الاتفاق على تذكير الجماهير الشعبية بأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ليس زاوية خاصة منغلقة على نفسها أو جمعية ترفيهية مشرعة أبوابها للأفواج و الجماعات التائهة...   و أنما هو حزب سياسي عقائدي وطني له تاريخه و تضبطه قوانينه و تقاريره المذهبية و نضالاته و مواقفه السياسية".

وأشار إلى أدبيات الحزب من قبيل ما كتبه الزعيم الراحل عبد الله ابراهيم في مثل هذه النازلة في كتابه " أوراق من ساحة النضال". وإلى صمود الحزب -المنشق عن حزب الاستقلال منذ 1959- أمام "نيران القمع والحصار من جهة، و التمزيقات الداخلية و التهافتات الجماعية"، من جهة أخرى، دون أن يتخلى عن "خطه السياسي وآفاقه الثورية" باعتباره حزبا سياسي مناضلا تقيده قوانين مجتمعية قارة ذات طابع علمي ... و"لا يمكنه أن يكون حزبا انتهازيا ولا حزبا غوغائيا ولا حزبا مغامرا".

     وحدد البيان، بالمناسبة، شروطا أخلاقية الإنتماء وللالتزام السياسي داخل صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية منها أساسا أن يكون الإنخراط فرديا، بعد أن يحظى بتزكية شخصين، وعدم تحمل المنخرط الجديد أي مسؤولية إقليمية أو جهوية أو وطنية في أجهزة الحزب إلا بعد مضي 5 سنوات في الحزب. 

 وبعد أن أعاد التذكير بالخط النضالي للحزب "وفق  الديمقراطية المركزية" دعا البيان إلى فتح أبواب الحوار الديمقراطي البناء من طرف قيادة الاتحاد بــعـــد عقد المؤتمر الوطني
.. "بمؤتمرين تتوفر فيهم الشروط القانونية إقليميا وجهويا حتى يتوج كل ذلك بالمؤتمر الوطني بحضور مؤتمرين يمثلون كل الأقاليم و الجهات المنظمة.

 وأكد كذلك على أنه انطلاقا من " الطريق قبل الرفيق" .. فإن "ما بني أو سيبنى خارج هذا المسار القانوني، يعد باطلا و لاغيا و لا يعتد به".
للإشارة فإن هذا الحزب يقاطع الانتخابات منذ ما بعد 1963 وقد ترأس قائده الراحل عبد الله إبراهيم حكومة المغرب لمدة سنة وأقل من 5 شهور ما بين 1958 إلى 1960

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

ذكر حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمرجعيته " الطريق قبل الرفيق"، وذلك في الرد على ما اعتبره تصديا "لمحاولات الترامي على الحزب بطريقة غير شرعية في الآونة الأخيرة.

وجاء في البيان الذي أصدره الحزب في مطلع الأسبوع الجاري، عقب اجتماع تناول فيه أعضاؤه القياديون جدول أعمال من نقطتين، من بينها: أنه تم "الاتفاق على تذكير الجماهير الشعبية بأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ليس زاوية خاصة منغلقة على نفسها أو جمعية ترفيهية مشرعة أبوابها للأفواج و الجماعات التائهة...   و أنما هو حزب سياسي عقائدي وطني له تاريخه و تضبطه قوانينه و تقاريره المذهبية و نضالاته و مواقفه السياسية".

وأشار إلى أدبيات الحزب من قبيل ما كتبه الزعيم الراحل عبد الله ابراهيم في مثل هذه النازلة في كتابه " أوراق من ساحة النضال". وإلى صمود الحزب -المنشق عن حزب الاستقلال منذ 1959- أمام "نيران القمع والحصار من جهة، و التمزيقات الداخلية و التهافتات الجماعية"، من جهة أخرى، دون أن يتخلى عن "خطه السياسي وآفاقه الثورية" باعتباره حزبا سياسي مناضلا تقيده قوانين مجتمعية قارة ذات طابع علمي ... و"لا يمكنه أن يكون حزبا انتهازيا ولا حزبا غوغائيا ولا حزبا مغامرا".

     وحدد البيان، بالمناسبة، شروطا أخلاقية الإنتماء وللالتزام السياسي داخل صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية منها أساسا أن يكون الإنخراط فرديا، بعد أن يحظى بتزكية شخصين، وعدم تحمل المنخرط الجديد أي مسؤولية إقليمية أو جهوية أو وطنية في أجهزة الحزب إلا بعد مضي 5 سنوات في الحزب. 

 وبعد أن أعاد التذكير بالخط النضالي للحزب "وفق  الديمقراطية المركزية" دعا البيان إلى فتح أبواب الحوار الديمقراطي البناء من طرف قيادة الاتحاد بــعـــد عقد المؤتمر الوطني
.. "بمؤتمرين تتوفر فيهم الشروط القانونية إقليميا وجهويا حتى يتوج كل ذلك بالمؤتمر الوطني بحضور مؤتمرين يمثلون كل الأقاليم و الجهات المنظمة.

 وأكد كذلك على أنه انطلاقا من " الطريق قبل الرفيق" .. فإن "ما بني أو سيبنى خارج هذا المسار القانوني، يعد باطلا و لاغيا و لا يعتد به".
للإشارة فإن هذا الحزب يقاطع الانتخابات منذ ما بعد 1963 وقد ترأس قائده الراحل عبد الله إبراهيم حكومة المغرب لمدة سنة وأقل من 5 شهور ما بين 1958 إلى 1960

إغلاق إغلاق



جمال المحافظ


ما هي أهمية  التي تكتسيها المصادقة على اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها في الوقت الراهن؟
كيف هي الطريق لتحقيق فضاء عمل خال من العنف والتحرش؟
ماهي مسؤوليات وأدوار الفاعلين (حكومة وبرلمان وهيئات سياسية ونقابية ومجتمع مدني) للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل والآليات المعتمدة في الترافع للمصادقة على الاتفاقية في أقرب وقت؟

انها مجرد أسئلة من ضمن أخرى،قاربتها تناولتها بالدرس والتحليل، الندوة الرقمية في موضوع " اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها،بين الواقع وضرورة المصادقة" التي نظمها مساء أمس الخميس عن بعد " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى كان قد أسس بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.

المصادقة على الاتفاقية 190 إضافة نوعية في مسار الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الانسان

وأجمعت المشاركات والمشاركات في هذه الندوة،على أن من شأن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها، أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط المملكةفي المنظومة الدولية  لحقوق الانسان، وهو ما سيساهم في خلق بيئة مواتية في أماكن العمل ويوفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال والأشخاص الآخرين في عالم الشغل، لتحقيق الأهداف المرجوة.
وطالب المتدخلات والمتدخلون وفي هذا الصدد، الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مسجلين في ذات الوقت، أن ظاهرةالعنف والتحرش في عالم العمل،تنعكس سلبا على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية،وتثبيت أسس الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضينوالمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

19 في المائة من العاملات بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف

وأشارت التونسية هند شروق عن مركز التضامن في تدخلها في الندوة التي تولت تنسيق فقراتها ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن النسوي، الىأن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنففي عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العملوضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
 ومن أجل الوقوف على أشكال العنف والتحرش في عالم العمل وتأثيراته وكيفية معالجته، أشارت المتدخلة الى أن مركز التضامن، أنجز دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم العمل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

بناء تحالفات مجتمعية يساهم في الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية

بيد أن بناء تحالفات بين منظمات المجتمع المدني، عامل يساهم في " الضغط" من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية والتوصيةالملحقة بها، وهذا ما يتقاطع مع رأي الحقوقية الأردنية هند عمار الطراونة  التي شددت من جانبها على  ضرورة تظافر جهود  كافة الفعاليات خاصة بالمنظمات الأهلية والعمالية من أجل مناهضة العنف والتحرش، و العمل على توجيه " رسالة موحدة"واعداد استراتيجيات إعلامية وتواصلية واضحة المعالم للوصول الى أكبر عدد من أماكن المعامل وممارسة الضغط الفعال لمصادقة البلدان العربية على الاتفاقية والتوصية في اقرب وقت.
وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن من الملاحظ أن أيامن الحكومات أو برلماناتالعربية، لم تبادر لحد الآن الى المصادقة على هذه الاتفاقيةالتي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.
غير أن الطراونة عبرت مع ذلك عن الأمل في أن يكون العام المقبل، فرصة جديدة لكي تصادق ولو دولة واحدة على هذه الاتفاقية، وهو ما يتطلب من الحركة النقابية والمدنية - في نظرها - "جهدا كبيرا ومضاعفا " من  طرف كافة الفاعلين لتحقيق ذلك.

في الحاجة استراتيجية جنائية موحدةلمقاربة العنف والتحرش

وعلى المستوى الرسمي، أشار الى رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى أن مضامين الاتفاقية" مدرجة في التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون الجنائي" الذي ينص على جريمة التحرش الجنسي وعرفها وحدد عقوبتها، مبرزا أهمية التوعية والتحسيس بحقوق المرأة وتبسيط اجراءات التبليغ عن التحرش والعنف وحماية الشهود والمبلغين و الارتقاء بالتدابير الوقائية، وهو ما يتطلب - في رأيه - اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض،أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.
وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني، قد راكمت عدة تجارب الفضلى، خاصة ما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة، فإن المسؤول بوزارة العدل، شدد على ضرورة ادراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع ادماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيزالحقوق النساء.
أما السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان، فعبرت عن اعتقادها الراسخ بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة،لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولاناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والانصاف والوقائية.

تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العملوالحاجة لتعريف قانوني للتحرش

وبعدما استفاضت في الحديث عن مضامين الاتفاقية وانعكاساتها الايجابية، على ضوء التزامات الدول والحكومات وأرباب العمل وما توفره من وسائل الاتباث والتحقيق والدعم لفائدة ضحايا العنف والتحرش، قالت السعدية وضاح،  إن "هناك تقاطعا بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت جائحة كوفيد19، من حدته سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
من جهته أثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار، الانتباه الى أهميةتعريف التحرشالذى يبنى في غالب الأحيان على النوع  وينصب مدلوله ينصب على الجانب الجنسي ملاحظا  النقص الذي يعاني منه التشريع الجنائي المغربي في هذا المجال منه  تغييب المفاهيم والتعاريف المتعلق بالتحرش، مما يترك الباب مشرعا للاجتهادوالتأويل.
   وأكد على أنه من الصعوبة بمكان حصر كافة الأفعال التي يمكن أن تشكل تحرشا. وساق في هذا الصدد مثالا ربطه بظرفية وتداعيات كوفيد19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة به التي أبانت - الدراسات والتقارير الدولية والوطنية أن حدة ومخاطر العنف والتحرش تزيد في عالم الشغلفي ظل هذه الجائحة.
ويرى المتدخل ذاته،أن عدمتقيد صاحب المعمل بتدابير الحجر الصحي، والتقيد بتدابير السلامة بأماكن العملوتوقف عن أداء أجور العمال،أو تأخير صرفها" يعد تحرشا، وعنفا وتهيجا " للعاملات والعمال بفضاءات الشغل.

هل يؤدي التصديق على الاتفاقية الى وقف العنف والتحرش؟

أما الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربيةللشباب فتساءل في بداية مداخلته عن هليمكن أن يؤدي التصديق على اتفاقية 190 بمفرده الى وقف العنف والتحرش؟.فأجاب بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعينتعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.
إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز ، يتطلب عملا متواصلا وقوانين شاملة، مقرونة بمقاربات متعددة المداخل،وهو ما توفره اتفاقية 190 التي تنص على ضرورة ضمان الحماية،على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية. وتشمل هذه الاتفاقية كل الذين يعملون بصفة عامة، بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، من عمال وعاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين والمتطوعات، والباحثين والباحثات عن عمل، والمتقدمين والمتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب وصاحبة العمل.

العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش

إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه16 في المائة من النساء وفق احصائيات المندوبية السامية للتخطيط.وفي نفس الاطار قالت أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن النساء  يكن باستمرار أكثر عرضة للعنف والتحرش، لعدة أسباب منها انعدام المساواة والضغط الاجتماع الاختلالات  الحاصلة في علاقات الشغل.


وإذا كانت الاحصائيات تفيد بأن النساء يشكلن العدد الأكبر من العمال بالقطاع غير المهيكل ، ويتعرضن أكثر ليس فقط للعنف والتحرش، وانما أيضا لحوادث الشغل والامراض المهنية، وللاستغلال في هزالة الأجور وضعف الحماية الاجتماعية.
وأعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات المغرب في ختام هذه الندوة التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات والندوات المنظمة بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على اتفاقية 190 والذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية، أن المذكرة الترافعيةللائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.
 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلينعن كل من الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


جمال المحافظ


ما هي أهمية  التي تكتسيها المصادقة على اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها في الوقت الراهن؟
كيف هي الطريق لتحقيق فضاء عمل خال من العنف والتحرش؟
ماهي مسؤوليات وأدوار الفاعلين (حكومة وبرلمان وهيئات سياسية ونقابية ومجتمع مدني) للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل والآليات المعتمدة في الترافع للمصادقة على الاتفاقية في أقرب وقت؟

انها مجرد أسئلة من ضمن أخرى،قاربتها تناولتها بالدرس والتحليل، الندوة الرقمية في موضوع " اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها،بين الواقع وضرورة المصادقة" التي نظمها مساء أمس الخميس عن بعد " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى كان قد أسس بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.

المصادقة على الاتفاقية 190 إضافة نوعية في مسار الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الانسان

وأجمعت المشاركات والمشاركات في هذه الندوة،على أن من شأن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها، أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط المملكةفي المنظومة الدولية  لحقوق الانسان، وهو ما سيساهم في خلق بيئة مواتية في أماكن العمل ويوفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال والأشخاص الآخرين في عالم الشغل، لتحقيق الأهداف المرجوة.
وطالب المتدخلات والمتدخلون وفي هذا الصدد، الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مسجلين في ذات الوقت، أن ظاهرةالعنف والتحرش في عالم العمل،تنعكس سلبا على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية،وتثبيت أسس الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضينوالمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

19 في المائة من العاملات بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف

وأشارت التونسية هند شروق عن مركز التضامن في تدخلها في الندوة التي تولت تنسيق فقراتها ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن النسوي، الىأن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنففي عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العملوضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
 ومن أجل الوقوف على أشكال العنف والتحرش في عالم العمل وتأثيراته وكيفية معالجته، أشارت المتدخلة الى أن مركز التضامن، أنجز دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم العمل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

بناء تحالفات مجتمعية يساهم في الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية

بيد أن بناء تحالفات بين منظمات المجتمع المدني، عامل يساهم في " الضغط" من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية والتوصيةالملحقة بها، وهذا ما يتقاطع مع رأي الحقوقية الأردنية هند عمار الطراونة  التي شددت من جانبها على  ضرورة تظافر جهود  كافة الفعاليات خاصة بالمنظمات الأهلية والعمالية من أجل مناهضة العنف والتحرش، و العمل على توجيه " رسالة موحدة"واعداد استراتيجيات إعلامية وتواصلية واضحة المعالم للوصول الى أكبر عدد من أماكن المعامل وممارسة الضغط الفعال لمصادقة البلدان العربية على الاتفاقية والتوصية في اقرب وقت.
وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن من الملاحظ أن أيامن الحكومات أو برلماناتالعربية، لم تبادر لحد الآن الى المصادقة على هذه الاتفاقيةالتي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.
غير أن الطراونة عبرت مع ذلك عن الأمل في أن يكون العام المقبل، فرصة جديدة لكي تصادق ولو دولة واحدة على هذه الاتفاقية، وهو ما يتطلب من الحركة النقابية والمدنية - في نظرها - "جهدا كبيرا ومضاعفا " من  طرف كافة الفاعلين لتحقيق ذلك.

في الحاجة استراتيجية جنائية موحدةلمقاربة العنف والتحرش

وعلى المستوى الرسمي، أشار الى رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى أن مضامين الاتفاقية" مدرجة في التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون الجنائي" الذي ينص على جريمة التحرش الجنسي وعرفها وحدد عقوبتها، مبرزا أهمية التوعية والتحسيس بحقوق المرأة وتبسيط اجراءات التبليغ عن التحرش والعنف وحماية الشهود والمبلغين و الارتقاء بالتدابير الوقائية، وهو ما يتطلب - في رأيه - اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض،أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.
وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني، قد راكمت عدة تجارب الفضلى، خاصة ما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة، فإن المسؤول بوزارة العدل، شدد على ضرورة ادراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع ادماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيزالحقوق النساء.
أما السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان، فعبرت عن اعتقادها الراسخ بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة،لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولاناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والانصاف والوقائية.

تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العملوالحاجة لتعريف قانوني للتحرش

وبعدما استفاضت في الحديث عن مضامين الاتفاقية وانعكاساتها الايجابية، على ضوء التزامات الدول والحكومات وأرباب العمل وما توفره من وسائل الاتباث والتحقيق والدعم لفائدة ضحايا العنف والتحرش، قالت السعدية وضاح،  إن "هناك تقاطعا بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت جائحة كوفيد19، من حدته سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
من جهته أثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار، الانتباه الى أهميةتعريف التحرشالذى يبنى في غالب الأحيان على النوع  وينصب مدلوله ينصب على الجانب الجنسي ملاحظا  النقص الذي يعاني منه التشريع الجنائي المغربي في هذا المجال منه  تغييب المفاهيم والتعاريف المتعلق بالتحرش، مما يترك الباب مشرعا للاجتهادوالتأويل.
   وأكد على أنه من الصعوبة بمكان حصر كافة الأفعال التي يمكن أن تشكل تحرشا. وساق في هذا الصدد مثالا ربطه بظرفية وتداعيات كوفيد19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة به التي أبانت - الدراسات والتقارير الدولية والوطنية أن حدة ومخاطر العنف والتحرش تزيد في عالم الشغلفي ظل هذه الجائحة.
ويرى المتدخل ذاته،أن عدمتقيد صاحب المعمل بتدابير الحجر الصحي، والتقيد بتدابير السلامة بأماكن العملوتوقف عن أداء أجور العمال،أو تأخير صرفها" يعد تحرشا، وعنفا وتهيجا " للعاملات والعمال بفضاءات الشغل.

هل يؤدي التصديق على الاتفاقية الى وقف العنف والتحرش؟

أما الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربيةللشباب فتساءل في بداية مداخلته عن هليمكن أن يؤدي التصديق على اتفاقية 190 بمفرده الى وقف العنف والتحرش؟.فأجاب بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعينتعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.
إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز ، يتطلب عملا متواصلا وقوانين شاملة، مقرونة بمقاربات متعددة المداخل،وهو ما توفره اتفاقية 190 التي تنص على ضرورة ضمان الحماية،على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية. وتشمل هذه الاتفاقية كل الذين يعملون بصفة عامة، بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، من عمال وعاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين والمتطوعات، والباحثين والباحثات عن عمل، والمتقدمين والمتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب وصاحبة العمل.

العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش

إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه16 في المائة من النساء وفق احصائيات المندوبية السامية للتخطيط.وفي نفس الاطار قالت أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن النساء  يكن باستمرار أكثر عرضة للعنف والتحرش، لعدة أسباب منها انعدام المساواة والضغط الاجتماع الاختلالات  الحاصلة في علاقات الشغل.


وإذا كانت الاحصائيات تفيد بأن النساء يشكلن العدد الأكبر من العمال بالقطاع غير المهيكل ، ويتعرضن أكثر ليس فقط للعنف والتحرش، وانما أيضا لحوادث الشغل والامراض المهنية، وللاستغلال في هزالة الأجور وضعف الحماية الاجتماعية.
وأعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات المغرب في ختام هذه الندوة التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات والندوات المنظمة بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على اتفاقية 190 والذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية، أن المذكرة الترافعيةللائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.
 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلينعن كل من الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 156584 زائر

 3 زائر حاليا