نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


نيوبريس24

استأثر سؤال المصادقة على منع العنف والتحرش في عالم الشغل باهتمام المشاركين في الندوة الرقمية التي نظمت مؤخرا حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل.

 وقد نظم هذه الندوة الفكرية والحقوقية " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى تم تأسيسه بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية،
 

الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان

وبرز من خلال العروض المقدمة بالمناسبة أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها من شأنه أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط البلاد في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان وإمكانية إيجاد بيئة مواتية في أماكن العمل توفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال وللأشخاص المرتبطين بالموضوع.

وألحّت المشاركات والمشاركين على الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مذكرين بالمخاطر التي تمثلها ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل وبانعكاساتها السلبية على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى شعارات الاستقرار والسلم الاجتماعي


وأكدت هند شروق من تونس ممثلة لمركز التضامن على أن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف في عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العمل وضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
وأشارت إلى إنجاز مركز التضامن دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم الشغل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

وأكدت على أهمية بناء التحالفات المجتمعية من أجل الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية. وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن الحكومات و برلمانات العربية لم للمصادقة على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.

أي استراتيجية جنائية موحدة

من جانبه أشار رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى ضرورة اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.

وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني قد راكمت عدة تجارب فيما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة فإن ممثل وزارة العدل شدد على ضرورة إدراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع إدماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيز الحقوق النساء.

من جانبها عبرت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اعتقادها بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".

وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولا ناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والإنصاف والوقائية من تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العمل والحاجة لتعريف قانوني للتحرش، مبرزة تقاطعا الحاصل بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت من حدته جائحة كوفيد 19، سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
وأثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار الانتباه الى أهمية تعريف التحرش الذي غالبا ما يحيل على الجانب الجنسي مما يشكل نقصا في  التشريع الجنائي المغربي ويترك الباب مشرعا للاجتهاد والتأويل.

وحسب الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربية للشباب فانطلق من التساؤل عما إذا كان التصديق على اتفاقية 190 سيؤدي بمفرده الى وقف العنف والتحرش، معترفا بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعين تعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة  بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.

إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز.

وتم التنبيه بالمناسبة إلى العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه 16 في المائة من النساء وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. وهو ما أكدته أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.

في ختام هذه الندوة أعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات عن أن المذكرة الترافعية للائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.

 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلين عن كل من الأمم المتحدة للسكان الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

استأثر سؤال المصادقة على منع العنف والتحرش في عالم الشغل باهتمام المشاركين في الندوة الرقمية التي نظمت مؤخرا حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل.

 وقد نظم هذه الندوة الفكرية والحقوقية " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى تم تأسيسه بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية،
 

الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان

وبرز من خلال العروض المقدمة بالمناسبة أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها من شأنه أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط البلاد في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان وإمكانية إيجاد بيئة مواتية في أماكن العمل توفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال وللأشخاص المرتبطين بالموضوع.

وألحّت المشاركات والمشاركين على الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مذكرين بالمخاطر التي تمثلها ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل وبانعكاساتها السلبية على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى شعارات الاستقرار والسلم الاجتماعي


وأكدت هند شروق من تونس ممثلة لمركز التضامن على أن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف في عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العمل وضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
وأشارت إلى إنجاز مركز التضامن دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم الشغل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

وأكدت على أهمية بناء التحالفات المجتمعية من أجل الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية. وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن الحكومات و برلمانات العربية لم للمصادقة على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.

أي استراتيجية جنائية موحدة

من جانبه أشار رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى ضرورة اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.

وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني قد راكمت عدة تجارب فيما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة فإن ممثل وزارة العدل شدد على ضرورة إدراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع إدماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيز الحقوق النساء.

من جانبها عبرت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اعتقادها بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".

وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولا ناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والإنصاف والوقائية من تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العمل والحاجة لتعريف قانوني للتحرش، مبرزة تقاطعا الحاصل بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت من حدته جائحة كوفيد 19، سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
وأثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار الانتباه الى أهمية تعريف التحرش الذي غالبا ما يحيل على الجانب الجنسي مما يشكل نقصا في  التشريع الجنائي المغربي ويترك الباب مشرعا للاجتهاد والتأويل.

وحسب الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربية للشباب فانطلق من التساؤل عما إذا كان التصديق على اتفاقية 190 سيؤدي بمفرده الى وقف العنف والتحرش، معترفا بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعين تعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة  بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.

إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز.

وتم التنبيه بالمناسبة إلى العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه 16 في المائة من النساء وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. وهو ما أكدته أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.

في ختام هذه الندوة أعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات عن أن المذكرة الترافعية للائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.

 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلين عن كل من الأمم المتحدة للسكان الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

إغلاق إغلاق



نيوبريس24- حسن الأشهب

يصر الرأسمال الزراعي على تسخير عربات حشر العاملات في انتهاك صارخ لمدونتي الشغل والسير والحجر الصحي  ففي صبيحة يوم الخميس 9 يوليوز 2020 وقعت حادثة انقلاب سيارة بيكوب، مخصصة لنقل البضائع، على مقربة قريتي اغرايس وأكرام بجماعة الخميس أيت عميرة إقليم اشتوكة أيتبها مما تسبب في إصابة أزيد من ثماني عشرة عاملة بجروح متفاوتة الخطورة ، قامت مرافقات بتقديم إسعافات أولية قبل وصول الدرك وسيارة الإسعاف ورجال السلطة المحلية، وغالبا ما تحتسب هذه الحوادث في محاضر سير لا تؤمن لأكثر من ثلاث ركاب، وعلى الرغم من وقوعها داخل الزمن القانوني الذي ينص على كونها حادثة شغل فإن معظم العاملات غير مصرح بهن لدى صناديق الاحتياط الاجتماعي ، وقد سبق للمجموعة  النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن وجهت أسئلة  لوزير الشغل في الموضوع وطلبت فتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات الحاطة بكرامة الإنسان حيث يتم حشر النساء العاملات في شاحنات لا توفر معايير السلامة والتأمين ناهيك عن الخرق السافر لمسافة الأمان والدليل القاطع تتضمنه محاضر الدرك في مثل هذه الفاجعة وتجدر الإشارة أن منطقة بيوكرى مقر عمالة اشتوكة سجلت قبل أيام معدودة إصابات بفيروس كورونا.
فهل ستفتح السلطات ملف متابعة المقاولات الفلاحية التي تتهرب من التصريح بأجرائها ومصير حواث الشغل التي يتم تكييفها حوادث سير. إلى جانب تحميلها مسؤولية انتهاك الحظر الصحي؟وفرض أوضاع اقتناء وكراء الأراضي الزراعية للمقاولات إشكالات قانونية غير منصفة لملاكي أراضي الأجداد بجماعتي الخميس وسيد بيبي حيث يضطر فلاحي السقي الصغير إلى البيع أو الكراء لعدم توفر تسهيلات تمويلية كما أن  المقاولات الزراعية غير خاضعة  للتضريب وتستغل مرافق الجماعات الترابية من طرق وإنارة واستنزاف الفرشة المائية و لا توجد آليات رقابة منتظمة على أساليب التخلص من المواد الكيماوية المستعملة في تخصيب التربة كما يجهل مصير المستحقات المالية الكرائية التي من المفروض تحصيلها من قبل مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية لأجل تمويل البنيات التحتية للجماعات الترابية . وتتجاهل هذه المقاولات قواعد المقاولة المواطنة فهي لا تحترم مدونة الشغل فحسب  بل ولا تساهم في التنمية الاجتماعية كالمشاركة في بناء وتجهيز مقرات لليد العاملة قابلة للحياة بتوفير عملية تسهيل  قروض  ناهيك عن غياب روض أطفال العاملات و تمكينهن من ساعات الرضاعة ونقل السلامة وغيرها من ابسط الحقوق كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية. إنها ممارسات عفى عنها الزمن وكشفت تداعيات كورونا معضلة حرمان العاملات من التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24- حسن الأشهب

يصر الرأسمال الزراعي على تسخير عربات حشر العاملات في انتهاك صارخ لمدونتي الشغل والسير والحجر الصحي  ففي صبيحة يوم الخميس 9 يوليوز 2020 وقعت حادثة انقلاب سيارة بيكوب، مخصصة لنقل البضائع، على مقربة قريتي اغرايس وأكرام بجماعة الخميس أيت عميرة إقليم اشتوكة أيتبها مما تسبب في إصابة أزيد من ثماني عشرة عاملة بجروح متفاوتة الخطورة ، قامت مرافقات بتقديم إسعافات أولية قبل وصول الدرك وسيارة الإسعاف ورجال السلطة المحلية، وغالبا ما تحتسب هذه الحوادث في محاضر سير لا تؤمن لأكثر من ثلاث ركاب، وعلى الرغم من وقوعها داخل الزمن القانوني الذي ينص على كونها حادثة شغل فإن معظم العاملات غير مصرح بهن لدى صناديق الاحتياط الاجتماعي ، وقد سبق للمجموعة  النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن وجهت أسئلة  لوزير الشغل في الموضوع وطلبت فتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات الحاطة بكرامة الإنسان حيث يتم حشر النساء العاملات في شاحنات لا توفر معايير السلامة والتأمين ناهيك عن الخرق السافر لمسافة الأمان والدليل القاطع تتضمنه محاضر الدرك في مثل هذه الفاجعة وتجدر الإشارة أن منطقة بيوكرى مقر عمالة اشتوكة سجلت قبل أيام معدودة إصابات بفيروس كورونا.
فهل ستفتح السلطات ملف متابعة المقاولات الفلاحية التي تتهرب من التصريح بأجرائها ومصير حواث الشغل التي يتم تكييفها حوادث سير. إلى جانب تحميلها مسؤولية انتهاك الحظر الصحي؟وفرض أوضاع اقتناء وكراء الأراضي الزراعية للمقاولات إشكالات قانونية غير منصفة لملاكي أراضي الأجداد بجماعتي الخميس وسيد بيبي حيث يضطر فلاحي السقي الصغير إلى البيع أو الكراء لعدم توفر تسهيلات تمويلية كما أن  المقاولات الزراعية غير خاضعة  للتضريب وتستغل مرافق الجماعات الترابية من طرق وإنارة واستنزاف الفرشة المائية و لا توجد آليات رقابة منتظمة على أساليب التخلص من المواد الكيماوية المستعملة في تخصيب التربة كما يجهل مصير المستحقات المالية الكرائية التي من المفروض تحصيلها من قبل مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية لأجل تمويل البنيات التحتية للجماعات الترابية . وتتجاهل هذه المقاولات قواعد المقاولة المواطنة فهي لا تحترم مدونة الشغل فحسب  بل ولا تساهم في التنمية الاجتماعية كالمشاركة في بناء وتجهيز مقرات لليد العاملة قابلة للحياة بتوفير عملية تسهيل  قروض  ناهيك عن غياب روض أطفال العاملات و تمكينهن من ساعات الرضاعة ونقل السلامة وغيرها من ابسط الحقوق كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية. إنها ممارسات عفى عنها الزمن وكشفت تداعيات كورونا معضلة حرمان العاملات من التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
 

إغلاق إغلاق


نيوبريس24


ينظم "ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش" اليوم  الخميس 9 يوليوز 2020 ندوة رقمية حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل والتوصية 206 التابعة لها بين الواقع وضرورة المصادقة"،

ويضم ائتلاف 190، جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.


وتلقى خلال هذه الندوة مداخلات من طرف كل من المحامي علي عمارالفاعل الحقوقي والسعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان و رشيد مزيان عن وزارة العدل.


ويتولى التعقيب على مداخلات الندوة التي تتولى تنشطيها الحقوقية والجمعوية ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن كلا من الفاعل المدنيالحبيب قابو الباحث في العلوم السياسية.

ويندرج تنظيم هذه الندوة التي تنطلق على الساعة 19.00،في اطار سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها ائتلاف 190، والذي جاء بمبادرة من جمعية منتدى مساهمات ومركز التضامن منها المائدة المستديرة، التي تم تنظمها في دجنبر الماضي بمجلس المستشارين، تميزت بالإعلان المشترك للجمعيات الحقوقية النسائية والنقابية والمنظمات المهنية المشاركة حول وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء. وندوة عن بعد في 30 يونيو الماضي حول اتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات نقابية وحقوقية نسائية.

*مطالبة الحكومة والبرلمان بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها

ويطالب ائتلاف الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل باعتبارها أن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الصدد تدعو منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء كافة إلى مصادقة الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، عبرتقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، تعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين/المتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف/التعويض بأمن وسهولة.


*مخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل تتزايد في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا


تجدر الإشارة الى أن الاتفاقية  والتوصية المرافقة لها  تهدفان إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم العمل، وتحمي الاتفاقية العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل. ويشمل ذلك العاملين/العاملات على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية، والذين يعملون بصفة عامة بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، والعمال/العاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين/المتطوعات، والباحثين/الباحثات عن عمل، والمتقدمين/المتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب/صاحبة العمل.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل دولتين من الأعضاء بمدة 12 شهرا.

وحسب دراسات وتقارير وطنية ودولية، فإن جائحة "كوفيد-19" والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها تزيد من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل.تنقل هذه الندوة الرقمية على الحساب الرسمي  لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24


ينظم "ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش" اليوم  الخميس 9 يوليوز 2020 ندوة رقمية حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل والتوصية 206 التابعة لها بين الواقع وضرورة المصادقة"،

ويضم ائتلاف 190، جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.


وتلقى خلال هذه الندوة مداخلات من طرف كل من المحامي علي عمارالفاعل الحقوقي والسعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان و رشيد مزيان عن وزارة العدل.


ويتولى التعقيب على مداخلات الندوة التي تتولى تنشطيها الحقوقية والجمعوية ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن كلا من الفاعل المدنيالحبيب قابو الباحث في العلوم السياسية.

ويندرج تنظيم هذه الندوة التي تنطلق على الساعة 19.00،في اطار سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها ائتلاف 190، والذي جاء بمبادرة من جمعية منتدى مساهمات ومركز التضامن منها المائدة المستديرة، التي تم تنظمها في دجنبر الماضي بمجلس المستشارين، تميزت بالإعلان المشترك للجمعيات الحقوقية النسائية والنقابية والمنظمات المهنية المشاركة حول وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء. وندوة عن بعد في 30 يونيو الماضي حول اتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات نقابية وحقوقية نسائية.

*مطالبة الحكومة والبرلمان بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها

ويطالب ائتلاف الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل باعتبارها أن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الصدد تدعو منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء كافة إلى مصادقة الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، عبرتقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، تعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين/المتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف/التعويض بأمن وسهولة.


*مخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل تتزايد في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا


تجدر الإشارة الى أن الاتفاقية  والتوصية المرافقة لها  تهدفان إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم العمل، وتحمي الاتفاقية العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل. ويشمل ذلك العاملين/العاملات على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية، والذين يعملون بصفة عامة بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، والعمال/العاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين/المتطوعات، والباحثين/الباحثات عن عمل، والمتقدمين/المتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب/صاحبة العمل.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل دولتين من الأعضاء بمدة 12 شهرا.

وحسب دراسات وتقارير وطنية ودولية، فإن جائحة "كوفيد-19" والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها تزيد من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل.تنقل هذه الندوة الرقمية على الحساب الرسمي  لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت.

إغلاق إغلاق



نيوبريس24/ الشرق الأوسط

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة، الفريق أول عادل بشاير، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، وعيّن الفريق أول عزّ الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة، استجابة لمطالب الثوار الذين تظاهروا منذ 30 يونيو الماضي، ومن بين المطالب إقالة مدير الشرطة، الذي يتهمونه بالولاء للإسلاميين.

ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أمس الأحد، أن مكونات الحكومة الانتقالية توافقت على إعادة هيكلة جهاز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وتحويل الشرطة إلى جهاز مدني يخضع لرئاسة الوزراء، وهي أجهزة حوّلها نظام البشير إلى أجهزة تابعة لتنظيم "الإخوان".

وتتهم قطاعات واسعة من السودانيين حكومة حمدوك بالبطء في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وبعدم تصفية رموز نظام البشير، وتفكيك سيطرتهم على الخدمة المدنية، الأمر الذي دعاهم إلى تنظيم مواكب احتجاجات مليونية في 30 يونيو الماضي، طالبته باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن هيكلة الشرطة وإقالة المدير العام، وإجراء تعديل وزاري، وتسريع محاكمة رموز نظام الإسلاميين، ومحاربة الفساد.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب المحتجين في غضون 14 يوماً، ويعد قراره بإقالة مدير عام الشرطة، أول الوعود التي قدّمها للثوار، فيما ينتظر أن يعمد إلى تعيين حكام ولايات مدنيين وإلى إقالة عدد من وزراء حكومته.
وأدين البشير في ديسمبر 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر، بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي" بعد إدانة بالفساد والاتجار بالعملات والثراء الحرام، فيما تنتظره محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، والتي ينتظر أن يبدأ التقاضي حولها في وقت قريب، بعد إعلان النيابة العامة اكتمال التحقيقات حولها وتسليمها للهيئة القضائية.

ورفض البشير من قبل الإدلاء بأي معلومات في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليه، وإلى العشرات من قادة الإسلاميين بتقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن القضاء السوداني أنه سيشرع في محاكمات الرئيس المعزول، عمر البشير، والعشرات من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. وستراعي المحاكم الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، أبرزهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير ووزير الداخلية الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح البعض بالضمانة العادية.

مصدر الخبر / صحيفة الشرق الأوسط


 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24/ الشرق الأوسط

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة، الفريق أول عادل بشاير، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، وعيّن الفريق أول عزّ الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة، استجابة لمطالب الثوار الذين تظاهروا منذ 30 يونيو الماضي، ومن بين المطالب إقالة مدير الشرطة، الذي يتهمونه بالولاء للإسلاميين.

ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أمس الأحد، أن مكونات الحكومة الانتقالية توافقت على إعادة هيكلة جهاز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وتحويل الشرطة إلى جهاز مدني يخضع لرئاسة الوزراء، وهي أجهزة حوّلها نظام البشير إلى أجهزة تابعة لتنظيم "الإخوان".

وتتهم قطاعات واسعة من السودانيين حكومة حمدوك بالبطء في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وبعدم تصفية رموز نظام البشير، وتفكيك سيطرتهم على الخدمة المدنية، الأمر الذي دعاهم إلى تنظيم مواكب احتجاجات مليونية في 30 يونيو الماضي، طالبته باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن هيكلة الشرطة وإقالة المدير العام، وإجراء تعديل وزاري، وتسريع محاكمة رموز نظام الإسلاميين، ومحاربة الفساد.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب المحتجين في غضون 14 يوماً، ويعد قراره بإقالة مدير عام الشرطة، أول الوعود التي قدّمها للثوار، فيما ينتظر أن يعمد إلى تعيين حكام ولايات مدنيين وإلى إقالة عدد من وزراء حكومته.
وأدين البشير في ديسمبر 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر، بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي" بعد إدانة بالفساد والاتجار بالعملات والثراء الحرام، فيما تنتظره محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، والتي ينتظر أن يبدأ التقاضي حولها في وقت قريب، بعد إعلان النيابة العامة اكتمال التحقيقات حولها وتسليمها للهيئة القضائية.

ورفض البشير من قبل الإدلاء بأي معلومات في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليه، وإلى العشرات من قادة الإسلاميين بتقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن القضاء السوداني أنه سيشرع في محاكمات الرئيس المعزول، عمر البشير، والعشرات من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. وستراعي المحاكم الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، أبرزهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير ووزير الداخلية الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح البعض بالضمانة العادية.

مصدر الخبر / صحيفة الشرق الأوسط


 

إغلاق إغلاق



نيوبريس24
 

جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن المواطنة المغربية سحر عاشت اليتم منذ صغرها ، واستأنست بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، حيث عاشت لمدة ثماني سنوات بين دروب هذا الحي، في وضعية بدون مأوى، تتلقى الدعم والمساعدة لتأمين بقاءها على قيد الحياة من طرف ساكنة الحي.


واحتمل البلاغ الصادر في مواقع التواصل الاجتماعي أن المسماة قيد حياتها سحر قد تكون تعرضت للاغتصاب نجم عنه حمل، وبعد ذلك بمدة فوجئت ساكنة حي بين القشالي يوم الثلاثاء 30 يونيو، بالعثور عليها جثة جامدة مكبلة في منطقة العزوزية قرب محطة تصفية المياه العادمة.


وأمام عدم الكشف عن حيثيات الجريمة الوحشية النكراء الذي أودت بحياة سحر، نظمت ساكنة الحي العسكري بمراكش وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار العدالة وتقديم الجاني أمام القضاء.


وضمت الجمعية صوتها إلى ساكنة حي يوسف بن تاشفين ومؤكدة على ضرورة الإسراع وتعميق الأبحاث لفك شفرات هذه الجريمة الوحشية، وتقديم الجاني للعدالة، إنصافا للضحية وللمجتمع وإعمالا لسلطة القانون.


كما طلبت الجهات الحكومية بسن سياسات حقيقية تروم توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمأوى، وحق التمدرس أو التدريب المهني للأطفال ولفتيان ولفتيات الذين يعيشون وضعية صعبة، لكل الذين يعيشون أوضاعا صعبة في الشارع ووضع حد لما يتعرضون له من انتهاك صارخة لحقوق الإنسان ومن عنف مادي واستغلال جنسي وقهر اجتماعي وإقصاء اقتصادي.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24
 

جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن المواطنة المغربية سحر عاشت اليتم منذ صغرها ، واستأنست بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، حيث عاشت لمدة ثماني سنوات بين دروب هذا الحي، في وضعية بدون مأوى، تتلقى الدعم والمساعدة لتأمين بقاءها على قيد الحياة من طرف ساكنة الحي.


واحتمل البلاغ الصادر في مواقع التواصل الاجتماعي أن المسماة قيد حياتها سحر قد تكون تعرضت للاغتصاب نجم عنه حمل، وبعد ذلك بمدة فوجئت ساكنة حي بين القشالي يوم الثلاثاء 30 يونيو، بالعثور عليها جثة جامدة مكبلة في منطقة العزوزية قرب محطة تصفية المياه العادمة.


وأمام عدم الكشف عن حيثيات الجريمة الوحشية النكراء الذي أودت بحياة سحر، نظمت ساكنة الحي العسكري بمراكش وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار العدالة وتقديم الجاني أمام القضاء.


وضمت الجمعية صوتها إلى ساكنة حي يوسف بن تاشفين ومؤكدة على ضرورة الإسراع وتعميق الأبحاث لفك شفرات هذه الجريمة الوحشية، وتقديم الجاني للعدالة، إنصافا للضحية وللمجتمع وإعمالا لسلطة القانون.


كما طلبت الجهات الحكومية بسن سياسات حقيقية تروم توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمأوى، وحق التمدرس أو التدريب المهني للأطفال ولفتيان ولفتيات الذين يعيشون وضعية صعبة، لكل الذين يعيشون أوضاعا صعبة في الشارع ووضع حد لما يتعرضون له من انتهاك صارخة لحقوق الإنسان ومن عنف مادي واستغلال جنسي وقهر اجتماعي وإقصاء اقتصادي.

إغلاق إغلاق



مصطفى قنبوعي


..بينما يجب ان يلعب المنتخب المغربي مباراة فاصلة وحاسمة امام ساحل العاج. لتحديد المؤهل لمونديال2023، يكون الفريق الوطني فقد فرصة حلم الوصول حينما سقط خبر الكنفدرالية الإفريقية بتجميد نشاط الجامعة الملكية المغربية للريكبي وحرمان جل المنتخبات والأندية المغربية من المشاركة القارية.
الاجتماع الأخير من يوم الثلاثاء الفارط اجتمعت فيه المنظمة الدولية التي تدير شؤون عالم الريكبي 15والسباعي7.ان ادانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي  بكاب تاون جنوب إفريقيا بشدة الجامعة المغربية مع فقدان المغرب انتسابه للريكبي العالمي.  كما تلقى الرئيس السابق للجامعة السيد  طاهر بوجوالة توقيف لمدة خمس سنوات من التسيير مع حل المكتب الجامعي الجديد  و حرمان الأندية والمنتخبات المغربية من المشاركة في جميع التظاهرات الى حين تصحيح الوضعية القانونية للجامعة.
وتؤكد هذه العقوبات التي صدرت في مارس الماضي والتي استأنفتها جمهورية مقدونيا (اليوغسلافية السابقة ) بالنسبة للسلطة الدولية مما سيهدد مستقبل الريكبي اىمغربي على المدى القصير  نتاج اختلالات في تقارير الجامعة التي تتنافى مع بعض بنود الاتحاد الدولي وتأخير مواعيد الجموع العامة مما كانت فرصة للبعض في الاتحاد الإفريقي من اتخاذ كل قرار التوقيف وهذا ماقام به موفد الاتحاد الإفريقي ستيف نيل بإغلاق جميع الأبواب في وجه الريكبي المغربي الذي اشهره التاريخ من بين اىرياضات الجماعية صعدت البودييوم ونال أعلى الدرجات في قلب أدغال إفريقيا  برجالاته السابقين يكون اليوم أمام وضعية كارثية يقول عنها المقربون من أسرة الريكبي المغربي نتيجة قرارات انفرادية خاضها الرئيس الموقوف بفرده امام استقالة جماعية لأعضاء المكتب وسط حرب  بين المنتقدين لسياسته التسييرية وبين من ارادوا الإصلاح كانت سببا في تلقي الريكبي المغربي صفعة غير متوقعة بتوقيف الرئيس لتكون أعلى سلطة رياضية  وهي اللجنة الاولمية المغربية امام امتحان البحث عن خلف لعضوية رئيس جامعة الريكبي الموقوف على اساس  بنذ من
 بنوذ القانون الأساسي يقر على إقالته من منصب مكتب اللجنة الاولمبية بشكل تلقائي.
وبذلك يكون الريكبي المغربي يؤدي الثمن غاليا بهدم كل ما بناه السابقون من اجل ريكبي مغربي يبحر في عباب القارة الإفريقية يجد نفسه خارج المشاركة..

 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


مصطفى قنبوعي


..بينما يجب ان يلعب المنتخب المغربي مباراة فاصلة وحاسمة امام ساحل العاج. لتحديد المؤهل لمونديال2023، يكون الفريق الوطني فقد فرصة حلم الوصول حينما سقط خبر الكنفدرالية الإفريقية بتجميد نشاط الجامعة الملكية المغربية للريكبي وحرمان جل المنتخبات والأندية المغربية من المشاركة القارية.
الاجتماع الأخير من يوم الثلاثاء الفارط اجتمعت فيه المنظمة الدولية التي تدير شؤون عالم الريكبي 15والسباعي7.ان ادانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي  بكاب تاون جنوب إفريقيا بشدة الجامعة المغربية مع فقدان المغرب انتسابه للريكبي العالمي.  كما تلقى الرئيس السابق للجامعة السيد  طاهر بوجوالة توقيف لمدة خمس سنوات من التسيير مع حل المكتب الجامعي الجديد  و حرمان الأندية والمنتخبات المغربية من المشاركة في جميع التظاهرات الى حين تصحيح الوضعية القانونية للجامعة.
وتؤكد هذه العقوبات التي صدرت في مارس الماضي والتي استأنفتها جمهورية مقدونيا (اليوغسلافية السابقة ) بالنسبة للسلطة الدولية مما سيهدد مستقبل الريكبي اىمغربي على المدى القصير  نتاج اختلالات في تقارير الجامعة التي تتنافى مع بعض بنود الاتحاد الدولي وتأخير مواعيد الجموع العامة مما كانت فرصة للبعض في الاتحاد الإفريقي من اتخاذ كل قرار التوقيف وهذا ماقام به موفد الاتحاد الإفريقي ستيف نيل بإغلاق جميع الأبواب في وجه الريكبي المغربي الذي اشهره التاريخ من بين اىرياضات الجماعية صعدت البودييوم ونال أعلى الدرجات في قلب أدغال إفريقيا  برجالاته السابقين يكون اليوم أمام وضعية كارثية يقول عنها المقربون من أسرة الريكبي المغربي نتيجة قرارات انفرادية خاضها الرئيس الموقوف بفرده امام استقالة جماعية لأعضاء المكتب وسط حرب  بين المنتقدين لسياسته التسييرية وبين من ارادوا الإصلاح كانت سببا في تلقي الريكبي المغربي صفعة غير متوقعة بتوقيف الرئيس لتكون أعلى سلطة رياضية  وهي اللجنة الاولمية المغربية امام امتحان البحث عن خلف لعضوية رئيس جامعة الريكبي الموقوف على اساس  بنذ من
 بنوذ القانون الأساسي يقر على إقالته من منصب مكتب اللجنة الاولمبية بشكل تلقائي.
وبذلك يكون الريكبي المغربي يؤدي الثمن غاليا بهدم كل ما بناه السابقون من اجل ريكبي مغربي يبحر في عباب القارة الإفريقية يجد نفسه خارج المشاركة..

 

إغلاق إغلاق



نيوبريس24

واجه الحزب الذي يمثل الوسط بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هزيمة، الأحد، في الانتخابات المحلية، في حين وصل حزب الخضر للسلطة في عدة مدن كبيرة.

وفي نقطة مشرقة نادرة لماكرون، فاز رئيس وزرائه إدوار فيليب في سعيه لكي يصبح رئيس بلدية مدينة لو هافر الساحلية الواقعة بشمال البلاد. وقد يؤدي هذا إلى تعديل حكومي على الرغم من أن الدستور الفرنسي يسمح لفيليب بتعيين شخص آخر للعمل كرئيس بلدية في الوقت الذي يبقي فيه هو رئيسا للوزراء.

ولكن بخلاف ذلك أسفرت الانتخابات، التي أدى فيروس كورونا إلى تأجيلها لأشهر، عن نتيجة قاسية بالنسبة للرئيس الذي لم يفز في انتخابات واحدة في مدينة كبيرة، وذلك قبل عامين من خوض انتخابات للفوز بفترة رئاسة جديدة.

وأظهرت نتائج استطلاع آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، فوز حزب الخضر وحلفائهم اليساريين بالسيطرة على مدينتي ليون ومرسيليا وتقدمهم في السباق للسيطرة على مجلس مدينة بوردو.

وفي باريس، التي تمثل أكبر جائزة للجميع، أظهر استطلاع لآراء الناخبين احتفاظ رئيسة البلدية الاشتراكية آن إيدالجو بمنصبها بعد حملة سادتها الفوضى من قبل معسكر ماكرون.

وأدلى الناخبون الفرنسيون بأصواتهم بأعداد منخفضة وهم يضعون الكمامات في الجولة الثانية من الانتخابات. وجرت الجولة الأولى قبل أيام فقط من إعلان ماكرون العزل العام في مارس.

وأظهرت نتائج جزئية فوز حزب مارين لوبان اليميني المتطرف في بربينيا لتصبح أول مرة يسيطر فيها الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي على مدينة يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

وقالت لوبان "سيكون بإمكاننا إظهار قدرتنا على إدارة مدينة كبيرة".
رويترز

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

واجه الحزب الذي يمثل الوسط بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هزيمة، الأحد، في الانتخابات المحلية، في حين وصل حزب الخضر للسلطة في عدة مدن كبيرة.

وفي نقطة مشرقة نادرة لماكرون، فاز رئيس وزرائه إدوار فيليب في سعيه لكي يصبح رئيس بلدية مدينة لو هافر الساحلية الواقعة بشمال البلاد. وقد يؤدي هذا إلى تعديل حكومي على الرغم من أن الدستور الفرنسي يسمح لفيليب بتعيين شخص آخر للعمل كرئيس بلدية في الوقت الذي يبقي فيه هو رئيسا للوزراء.

ولكن بخلاف ذلك أسفرت الانتخابات، التي أدى فيروس كورونا إلى تأجيلها لأشهر، عن نتيجة قاسية بالنسبة للرئيس الذي لم يفز في انتخابات واحدة في مدينة كبيرة، وذلك قبل عامين من خوض انتخابات للفوز بفترة رئاسة جديدة.

وأظهرت نتائج استطلاع آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، فوز حزب الخضر وحلفائهم اليساريين بالسيطرة على مدينتي ليون ومرسيليا وتقدمهم في السباق للسيطرة على مجلس مدينة بوردو.

وفي باريس، التي تمثل أكبر جائزة للجميع، أظهر استطلاع لآراء الناخبين احتفاظ رئيسة البلدية الاشتراكية آن إيدالجو بمنصبها بعد حملة سادتها الفوضى من قبل معسكر ماكرون.

وأدلى الناخبون الفرنسيون بأصواتهم بأعداد منخفضة وهم يضعون الكمامات في الجولة الثانية من الانتخابات. وجرت الجولة الأولى قبل أيام فقط من إعلان ماكرون العزل العام في مارس.

وأظهرت نتائج جزئية فوز حزب مارين لوبان اليميني المتطرف في بربينيا لتصبح أول مرة يسيطر فيها الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي على مدينة يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

وقالت لوبان "سيكون بإمكاننا إظهار قدرتنا على إدارة مدينة كبيرة".
رويترز

إغلاق إغلاق



بقلم: سعيد رحيم

يحز في النفس أن نقرأ، كل مرة نطل فيها على الفضاء الأزرق أو بعض صحافة الورق، كتابات أوتدوينات لبعض هواة أو "ممتهني" و"أمناء" سوق الانتخابات؛ ينتقدون فيها المقاطعين بشدة ويجلدونهم جلدا، وكأنهم المسؤولون، منذ سنوات وعقود، عما يتخبط فيه البلد من عبث واستغفال واستهتار في تدبير الشأن العام.
هؤلاء، بائعو الوهم، أو حياحة حراكات الصيد، يملأون الدنيا أسى وحسرة ضد من اتخذ موقف مقاطعة انتخابات بعد نكسات وخيبات الأمل من التجارب سابقة التي لم تزد الناخب والمواطن المغربي عموما، سوى عبئا على عبء.

غيضا وحسرة وانتقادا وكأن إشكاليات إرساء الديمقراطية في البلاد وحسن تدبير الشأن العام واحترام القانون والحقوق وإقامة العدل الاجتماعي والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الفوارق الطبقية على كافة الأصعدة... متوقفة، فقط، على جر الناس إلى مكاتب التصويت !.

فمن الناذر جدا أن نجد من بين هؤلاء الحيّاحة، الذين يسابقون دخول سوق الوهم، من تؤول نتائج صندوق، (ABRACADABRA)، دائما لصالحهم.

تماما كما في حملات صيد الوحيش، إذ لا يلوي الحياحة منها على ما يسد الرمق.

المعضلة عند الحياحة أنهم لا يستلهمون من الدروس القاسية - وإن كان التغيير طبعا لا يأتي على طبق من ذهب - أنهم لا يستلهمون من المثل الشعبي المغربي القائل "حتى كلب متيهرب من دار العرس"..

فعوض الاستمرار في توجيه اللوم إلى المقاطعين كان من الأجدى - لو هناك حسن الطوية - وقبل الارتماء في سوق الحيحة، إماطة اللثام عن مهازل نصف قرن من بيع وهم بناء المؤسسات، لكي تكون مؤهلة للتغيير من الداخل. وعن تقطيع انتخابي لا ينتج عنه إلا ما شاءت الأيادي المتحكمة في سحر صندوق الوهم .. ومحاسبة المتشدقين بخطابات ووعود لا يتحقق منها سوى العكس. والعجز البنيوي لأي حزب كيفما كان للتصدي لمخططات المؤسسات المالية الدولية. ومحاسبة من جعلوا من الانتخابات مناسبة للاغتناء وللتناوب على تحقيق المصالح الفردية لقيادات حزبية منفصلة بالكامل عن حاجيات من أرهقهم التصويت الإرادي أو اللإرادي.. إلى أن فطنوا لعدم الاستمرار في تزكية جرائم سياسية ترتكب باسمهم وباسم الديمقراطية والعدالة والمساواة .. مفاهيم تدخل في صلب الصراع الطبقي بوضوح أكثر اليوم.


 على الحياحة اليوم، عوض الاستمرار في اعتبار الناس قطيعا، الإقلاع عن لعب دور أرنبة سباق المسافات وعن (تحيّاحت)، التي تعطي الشرعية لمن لا شرعية له في حركة صيد لن يناولوا منها حتى ما يسد الرمق.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


بقلم: سعيد رحيم

يحز في النفس أن نقرأ، كل مرة نطل فيها على الفضاء الأزرق أو بعض صحافة الورق، كتابات أوتدوينات لبعض هواة أو "ممتهني" و"أمناء" سوق الانتخابات؛ ينتقدون فيها المقاطعين بشدة ويجلدونهم جلدا، وكأنهم المسؤولون، منذ سنوات وعقود، عما يتخبط فيه البلد من عبث واستغفال واستهتار في تدبير الشأن العام.
هؤلاء، بائعو الوهم، أو حياحة حراكات الصيد، يملأون الدنيا أسى وحسرة ضد من اتخذ موقف مقاطعة انتخابات بعد نكسات وخيبات الأمل من التجارب سابقة التي لم تزد الناخب والمواطن المغربي عموما، سوى عبئا على عبء.

غيضا وحسرة وانتقادا وكأن إشكاليات إرساء الديمقراطية في البلاد وحسن تدبير الشأن العام واحترام القانون والحقوق وإقامة العدل الاجتماعي والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الفوارق الطبقية على كافة الأصعدة... متوقفة، فقط، على جر الناس إلى مكاتب التصويت !.

فمن الناذر جدا أن نجد من بين هؤلاء الحيّاحة، الذين يسابقون دخول سوق الوهم، من تؤول نتائج صندوق، (ABRACADABRA)، دائما لصالحهم.

تماما كما في حملات صيد الوحيش، إذ لا يلوي الحياحة منها على ما يسد الرمق.

المعضلة عند الحياحة أنهم لا يستلهمون من الدروس القاسية - وإن كان التغيير طبعا لا يأتي على طبق من ذهب - أنهم لا يستلهمون من المثل الشعبي المغربي القائل "حتى كلب متيهرب من دار العرس"..

فعوض الاستمرار في توجيه اللوم إلى المقاطعين كان من الأجدى - لو هناك حسن الطوية - وقبل الارتماء في سوق الحيحة، إماطة اللثام عن مهازل نصف قرن من بيع وهم بناء المؤسسات، لكي تكون مؤهلة للتغيير من الداخل. وعن تقطيع انتخابي لا ينتج عنه إلا ما شاءت الأيادي المتحكمة في سحر صندوق الوهم .. ومحاسبة المتشدقين بخطابات ووعود لا يتحقق منها سوى العكس. والعجز البنيوي لأي حزب كيفما كان للتصدي لمخططات المؤسسات المالية الدولية. ومحاسبة من جعلوا من الانتخابات مناسبة للاغتناء وللتناوب على تحقيق المصالح الفردية لقيادات حزبية منفصلة بالكامل عن حاجيات من أرهقهم التصويت الإرادي أو اللإرادي.. إلى أن فطنوا لعدم الاستمرار في تزكية جرائم سياسية ترتكب باسمهم وباسم الديمقراطية والعدالة والمساواة .. مفاهيم تدخل في صلب الصراع الطبقي بوضوح أكثر اليوم.


 على الحياحة اليوم، عوض الاستمرار في اعتبار الناس قطيعا، الإقلاع عن لعب دور أرنبة سباق المسافات وعن (تحيّاحت)، التي تعطي الشرعية لمن لا شرعية له في حركة صيد لن يناولوا منها حتى ما يسد الرمق.

إغلاق إغلاق



نيوبريس24

في شكاية توصلت بها الجريدة الإلكترونية "بيوبريس24" يتبين أن هناك استهتار بقانون فيما يتعلق بالبناء غير المرخص له بجماعة الشلالات التابعة لإقليم المحمدية.


ويتجلى هذا الاستهتار المبين في الوثائق التي توصلت الجريدة بنسخ منها في قيام سيدة تدعى (ف.ص) بتحدي الحكم الصادر في حقها من طرف العدالة بتاريخ 3 يونيو 2016 والقاضي بمؤاخذة الضنينة – حسب الشكاية المرفوعة ضدها من قبل رئيس الجماعة الترابية الشلالات بتاريخ 10 مارس 2016- "من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وهدم ما تم بدون ترخيص.

وكانت المشار إليها قدعمدت إلى القيام بأشغال بناء غير مرخص له مسبقا.


غير أن الشكاية تضيف أن المعنية بالأمر استغلت ظروف الحجر الصحي وانشغال السلطات العمومية والمحلية بجائحة فيروس كورونا وعملت على البناء في أرض الشياع، في تحدى واضح للحكم قضائي السالف الذكر.
وقد خلف هذا السلوك المخالف للقانون ولأحكام القضاء استياء لدى الجهات المتضرر مطالبين بضرورة التقيد بأحكام العدالة والشرعية. 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

في شكاية توصلت بها الجريدة الإلكترونية "بيوبريس24" يتبين أن هناك استهتار بقانون فيما يتعلق بالبناء غير المرخص له بجماعة الشلالات التابعة لإقليم المحمدية.


ويتجلى هذا الاستهتار المبين في الوثائق التي توصلت الجريدة بنسخ منها في قيام سيدة تدعى (ف.ص) بتحدي الحكم الصادر في حقها من طرف العدالة بتاريخ 3 يونيو 2016 والقاضي بمؤاخذة الضنينة – حسب الشكاية المرفوعة ضدها من قبل رئيس الجماعة الترابية الشلالات بتاريخ 10 مارس 2016- "من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وهدم ما تم بدون ترخيص.

وكانت المشار إليها قدعمدت إلى القيام بأشغال بناء غير مرخص له مسبقا.


غير أن الشكاية تضيف أن المعنية بالأمر استغلت ظروف الحجر الصحي وانشغال السلطات العمومية والمحلية بجائحة فيروس كورونا وعملت على البناء في أرض الشياع، في تحدى واضح للحكم قضائي السالف الذكر.
وقد خلف هذا السلوك المخالف للقانون ولأحكام القضاء استياء لدى الجهات المتضرر مطالبين بضرورة التقيد بأحكام العدالة والشرعية. 

إغلاق إغلاق



جمال المحافظ

يمكن أن يشكل قرار إلغاء تنظيم مخيمات صيف 2020 الخاصة بالأطفال، فرصة، للانكباب على وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم ذات أبعاد متعددة، بهدف النهوض بقطاع التخييم الذي يعاني منذ عقود من إهمال وتهميش لأسباب متنوعة، بنيوية وهيكلية وتربوية وبرامجية وتنشيطية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، لتجاوز المعيقات الذاتية والموضوعية، للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

 وإذا كان ورش إعادة الاعتبار الى المخيمات التربوية، رغم بعض المجهودات المبذولة من الأطراف المتدخلة رسمية ومدنية، فإنه يعاني مازال من أعطاب مزمنة لم تنفع معها  لحد الآن المبادرات المتوالية منذ عقود، الأمر  الذي يقتضي عدم الاكتفاء بالتشخيص والنقد فقط، ولكن ابداع حلول قابلة للتطبيق عبر اتخاذ مبادرات جريئة، يكون بمقدرها إحداث تلك النقلة النوعية المطلوبة، مع تثمين المكتسبات المحققة، وتطويرها وملائمتها وجوبا مع التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع والتطورات التكنولوجية والزمن الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي حقائق لابد أخذها بعين الاعتبار، لان حاجيات طفولة اليوم، ليست هي نفس حاجيات طفولة الأمس، وحتما لن تكون الحاجيات ذاتها لأطفال الغد.

سد الفراغ التشريعي والقانوني للمخيمات التربوية

 وفي مقدمة هذه الأوراش التشاورية التي يمكن فتحها العمل على سد الفراغ التشريعي والقانوني الذي تعاني منه المخيمات ، وهي حالة فريدة، وتحديث الآليات التنظيمية وذلك بشراكة بين القطاع الحكومي الوصي والمتدخلين والشركاء الآخرين وفي طليعتهم المجتمع المدني.
وإذا كان النهوض بالمخيمات الصيفية مسؤولية مشتركة لكافة الأطراف من مختلف المواقع من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، فإن المطلوب حاليا العمل على الارتقاء بمستوى المقاربة التشاركية والحكامة، لإيجاد الحلول الناجعة لتطوير وتأهيل المخيمات، وذلك على الرغم من المجهود الذي بذل على  مدى العقد الأخير خاصة على مستوى الرفع من عدد المستفيدين من المخيمات، والذى لم يواكبه وبنفس القدر، تأهيل بنيات الاستقبال وتجويد المضامين والمناهج التربوية، وملائمة أنشطة المخيمات مع التحولات التكنولوجية..

الحفاظ على الاعتمادات المرصودة القطاع الطفولة والشباب
وان كانت والآراء والمواقف تختلف من جمعيةالى أخرى بخصوص قرار الغاء مخيمات الأطفال، فإنردود الفعل الأولية، تكاد تجمع على ضرورة عدم جعل توقف أنشطة التخييم خلال الموسم الجاري فرصة أخرى ضائعة مقتطعة من الزمن التربوي والإسراع بإعداد برنامج محددة خلال هذه المدة من أجل النهوض بالمخيماتً التربوية مع المطالبة بالحفاظ على الاعتمادات المرصودة لقطاع الطفولة والشباب ومنها أنشطة التخييم ضمن القانون المالي التعديلي.


"خارطة طريق" وإطلاق دورات تكوينية جهوية ووطنية

وفي معرض جوابه على سؤال حول البدائل التي يقترحها في أعقاب قرار الغاء مخيمات الأطفال كشف محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم في تصريح حصري خاص، عن "خارطة طريق" تحرص الجامعة على  تنزيلها "وفق ما هو متاح"، تستند على خلاصات أفرزتها ندوات تفاعلية عن بعد واللقاءات التشاورية واجتماعات مكونات الجامعة التي جرت إبان مرحلة الحجر الصحي بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19 المستجدمنها إعادة النقاش واستثمار الموضوعات التي طرحت داخل الاوراش الانتاجية، خاصة ما يهم الترسانة القانونية والضوابط التنظيمية المؤطرة لمجالات التخييم.


وأضاف هذه الخطة تهم كذلك كل ما يتفرع عن التخييم من أنشطة تكوينيةومضامين العرض الوطني للتخييم ومجالاته التي تطلقه الوزارة بشراكة مع الجامعة في بداية كل سنة والذي أصبح يغطي مساحة  زمنية تفوق 100 يوم مسترسلة تهم مخيمات الاطفال (60 يوم) ومخيمات الشباب 07 الى 10 أيام ومسلسل التكوين 30 يوما،  إضافة الى برامج دعم قدرات الجمعيات يوزع على مدار السنة ما بين 150 الى 200 يوم تكوين وتنشيط، وكذا ما ينظم من منتديات ولقاءات تتويجية وتقييمية ودراسية.


وأكد القرطيطي، أن الامر يتطلب كذلك " إطلاق دورات تكوينية جهوية ووطنية ، تهم مجالات التواصل والترافع وإعداد المشاريع والمحاسبة الجمعوية ومناهج التقييم العلمية مع التوجه نحو تخليق الممارسة التربوية والحكامة التدبيرية من خلال ندوات تأطيرية للقيادات الجمعوية  فضلا عن إعادة  النظر في أنظمة التخييم والتكوين على قاعدة  التحديث والمرجعية العلمية وتوظيف واستثمار الزمن بمقاربة واقعية،


 دون إغفال تأهيل الفضاءات اعتمادا على مواصفات تحترم طبيعة النشاط وتساعد على استثمار التراكمات ومبادرات الجمعيات المستفيدة من أنشطة التخييم علاوة مع التركيز على المقاربة الحقوقية والتعاقدات والشراكات ودفتر التعاقد التربوي (دفتر التحملات ) لتجويد خدمات ومضمون العرض التربوي والمشروع البيداغوجي.


إلغاء المخيماتفرصة لمراجعة الذات بعيدا عن المزيدات


ومن جهته يرى الصديق بوقوص رئيس الرابطة المغربية للمكونين التربويين أن قرار الوزارة إلغاء مخيمات صيف 2020 " لا يعني في حد ذاته النهاية الأبدية للقطاع، بقدر ما هو فرصة لمراجعة هذا الملف الثــقيل الذي يختزن فعلا إشكاليات تتطلب الإرادة والجرأة في التعامل معها بعيدا عن المزايدات ولغة الانتظارات".

وقال إن إلغاء مخيمات صيف 2020 بكل أنواعها كتجمعات بشرية بسبب طارئ هو فيروس كورونا لن يكون إجحافا في حق الطفولة والشباب،إذا ما حول لمحطة حقيقية للمساءلة التربوية للقطاع وفتح ورش الإصلاح الممكن، إذا كان  الكل فعليا يراهن ويدافع عن الحق في التخييم والذي يتطلب أولا وقبل كل شيء وبشكل استعجالي رد  الاعتبار لمنظومة ومدرسة تكوين أطر المخيمات التربوية.

ووصف بوقوص إشكالية قطاع التخييم التي هي "نتاج تراكمات سلبية"ب"المعقدة أوأريد لها أن تكون معقدة " وهو ما يتطلب – في نظره - إرادة قوية ووطنية صادقة من طرف كل الفاعلين لتجسيد القطيعة التامة مع كافة السلبيات والاستفادة من هذا التوقف المؤقت، للاشتغال بجدية على محور التكوين الذي يشكل العنصر الأساس في نشاط التخييم الذي يعرف – في نظره - جملة من الاختلالات تساهم في فشل وتراجع الأدوار والأهداف التربوية لمؤسسة المخيم مذكرا بمقترحات والمشاريع التي طرحتها الرابطة خاصة منها مشروع الخطة الاستراتيجية لإصلاح منظومة التكوين التي تعد الحلقة الأساس في الارتقاء بالمخيمات التربوية.


التأهيل التربوي والاهتمام بالتكوين وتحديث المناهج والحكامة


وبخبرته الطويلة التي راكمها في الميدان التربوي منها كمسؤول عن مصلحتي المخيمات وأسفار الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا، لم يخف نجم العرب الزغاري، التعبير عن اعتقاده الراسخ بأن المدخل الرئيسي لتطوير قطاع المخيمات يمر بداية بفتح ورش التشريع، وتحديث الترسانة القانونية والإدارية والتنظيمية للقطاع، وتأهيل الإدارة التربوية والاهتمام بتكوين الأطر وتطوير المناهج والأساليب المعتمدة.  


   وألح في نفس السياق على ضرورة " اشراك الجمعيات الجادة التي تتوفر على فروع قانونية وتنظم أنشطة غير موسمية، في عمليات صنع القرار التربوي والبرمجة والمتابعة، مع إعادة النظر في الشراكات المبرمة بين الجمعيات المهتمة بالتخييم والقطاعات والمؤسسات العمومية والخاص، استنادا على الضوابط القانونية وقواعد الحكامة والشفافية".


ودعا  الزغاري عضو "حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي" إلى فتح نقاش واسع حول السبل الكفيلة بتوسيع مراكز التخييم وتعميمها على مختلف الجهات ضمانا لمبدأ الإنصاف الترابي والمجالي مع الرفع من طاقتها الاستيعابية والاعتمادات المرصودة لها وتنويع العرض التربوي مشدداعلى ضرورة الاستفادة من وسائل الاعلام العمومية والفضاء الافتراضي، على غرار تجربة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي خلال الحجر الصحي، مع تفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية للتخييم منها تلك المنظمة بالصخيرات.


التخييم ليس نشاطا هامشياوملائمته مع اتفاقية حقوق الطفل


أما عبد الله أبواياد العلوى الأستاذ الباحث بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، فاقترح للنهوض بالمخيمات التربوية، اعتماد اليات لخصها في ثلاثة دوائر تتوجه نحو المستقبل أولها تحديد مفهوم وتعريفلمؤسسة المخيم خارج الصفوف الدراسية وثانيا الانتقال من التعامل مع التخييم كنشاط موسمي وهامشيالى جعله حاضراوفاعلا في الحياة اليومية للأطفال وثالثا الايمان بأن المخيمات التربوية تساهم في عملية التنشئة الاجتماعية.


أما محمد طارق أستاذ القانون الاجتماعي، فعبر عن استغرابهمن غياب تشريع وقانون يؤطران أنشطة المخيمات الصيفية التي تعتمد لحد الآن على نصوص موروثة عن المرحلة الاستعمارية منها قرار 8 أبريل 1944ملاحظا ان هناك " تشتتا في الترسانة والآليات القانونية والتنظيمية" للتخييم الذي يتطلب ملائمته مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن "السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".


وإذا كان من المتعارف علية أن الدولةمسؤولة عن وضع استراتيجية وطنية للمخيمات الصيفية، اقترح الأستاذ طارق العمل على فتح نقاش عمومي والبحث عن السبل الكفيلة بجعل هذا نشاط التخييم ومعه قضايا الطفولة "هما وطنيا"وجعله من ضمن البرامج الحكومية، مع بلورة رؤية وطنية مندمجة، واحداث آلية وطنية للتتبع والتقييم المؤسساتي تتألف من ممثلين عن الوزارة والجمعيات والخبراء.


إلغاء المخيمات قرار وزير وحقوق أطفال

بيد أن كل هذه القضايا المتناولة حول المخيمات والبدائل المقترحة رسميا وجمعويا،ترتبط  جدليا بأربعة أسئلة أساسية ، هي أولا هل الأطفال يشكلون أولوية في السياسات العمومية؟ وهل المخيم يعتبر خدمة عمومية؟ وأين تقع مسؤولية الدولة والوزارة؟ ومدى مسؤولية المكونات المتدخلة الأخرى؟ وهل المخيمات بحلتها وصيغها الراهنة وعرضه التربوي لأطفال الألفية الثالثة، أطفال عصر الرقمنة، له علاقة بما هو موجود في حياتهم العامة؟  هاته أسئلة من جملة أسئلة أخرى سبق أن قاربها المشاركون في احدى لقاءات التفكير حول رؤية مستقبلية للمخيمات التربوية نظمتها "حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي" بالرباط.


وكان وزير الشباب والرياضة والثقافة عثمان الفردوس أعلن الثلاثاء ( 23 يونيو 2020 )، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلغاء مخيمات الأطفال بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19 المستجدّ مشيرا الي الوزارة قررت بالمقابل إعادة فتح مراكز التخييم خلال شتنبر المقبل التي ستقتصر على الأنشطة غير الموجهة إلى الأطفال، خاصة لفائدة جمعيات ومنظمات الشباب والطفولة الراغبة في تنظيم تداريب وملتقيات خاصة بها. كما سيشكل هذا القرار فرصة لتطوير البنيات التحتية لشبكة المخيمات، وذلك عبر تخصيص ميزانيات للمديريات الجهوية للوزارة، لمباشرة تطوير تأهيل البنيات التحتية مع إيلاء مزيد من الاهتمام الى تكوين أطر المخيمات واعداد برامج تنشيطية وترفيهية للتخفيف من وطأة الحجر الصحي على الأطفال والشباب حسب الوزير.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


جمال المحافظ

يمكن أن يشكل قرار إلغاء تنظيم مخيمات صيف 2020 الخاصة بالأطفال، فرصة، للانكباب على وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم ذات أبعاد متعددة، بهدف النهوض بقطاع التخييم الذي يعاني منذ عقود من إهمال وتهميش لأسباب متنوعة، بنيوية وهيكلية وتربوية وبرامجية وتنشيطية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، لتجاوز المعيقات الذاتية والموضوعية، للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

 وإذا كان ورش إعادة الاعتبار الى المخيمات التربوية، رغم بعض المجهودات المبذولة من الأطراف المتدخلة رسمية ومدنية، فإنه يعاني مازال من أعطاب مزمنة لم تنفع معها  لحد الآن المبادرات المتوالية منذ عقود، الأمر  الذي يقتضي عدم الاكتفاء بالتشخيص والنقد فقط، ولكن ابداع حلول قابلة للتطبيق عبر اتخاذ مبادرات جريئة، يكون بمقدرها إحداث تلك النقلة النوعية المطلوبة، مع تثمين المكتسبات المحققة، وتطويرها وملائمتها وجوبا مع التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع والتطورات التكنولوجية والزمن الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي حقائق لابد أخذها بعين الاعتبار، لان حاجيات طفولة اليوم، ليست هي نفس حاجيات طفولة الأمس، وحتما لن تكون الحاجيات ذاتها لأطفال الغد.

سد الفراغ التشريعي والقانوني للمخيمات التربوية

 وفي مقدمة هذه الأوراش التشاورية التي يمكن فتحها العمل على سد الفراغ التشريعي والقانوني الذي تعاني منه المخيمات ، وهي حالة فريدة، وتحديث الآليات التنظيمية وذلك بشراكة بين القطاع الحكومي الوصي والمتدخلين والشركاء الآخرين وفي طليعتهم المجتمع المدني.
وإذا كان النهوض بالمخيمات الصيفية مسؤولية مشتركة لكافة الأطراف من مختلف المواقع من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، فإن المطلوب حاليا العمل على الارتقاء بمستوى المقاربة التشاركية والحكامة، لإيجاد الحلول الناجعة لتطوير وتأهيل المخيمات، وذلك على الرغم من المجهود الذي بذل على  مدى العقد الأخير خاصة على مستوى الرفع من عدد المستفيدين من المخيمات، والذى لم يواكبه وبنفس القدر، تأهيل بنيات الاستقبال وتجويد المضامين والمناهج التربوية، وملائمة أنشطة المخيمات مع التحولات التكنولوجية..

الحفاظ على الاعتمادات المرصودة القطاع الطفولة والشباب
وان كانت والآراء والمواقف تختلف من جمعيةالى أخرى بخصوص قرار الغاء مخيمات الأطفال، فإنردود الفعل الأولية، تكاد تجمع على ضرورة عدم جعل توقف أنشطة التخييم خلال الموسم الجاري فرصة أخرى ضائعة مقتطعة من الزمن التربوي والإسراع بإعداد برنامج محددة خلال هذه المدة من أجل النهوض بالمخيماتً التربوية مع المطالبة بالحفاظ على الاعتمادات المرصودة لقطاع الطفولة والشباب ومنها أنشطة التخييم ضمن القانون المالي التعديلي.


"خارطة طريق" وإطلاق دورات تكوينية جهوية ووطنية

وفي معرض جوابه على سؤال حول البدائل التي يقترحها في أعقاب قرار الغاء مخيمات الأطفال كشف محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم في تصريح حصري خاص، عن "خارطة طريق" تحرص الجامعة على  تنزيلها "وفق ما هو متاح"، تستند على خلاصات أفرزتها ندوات تفاعلية عن بعد واللقاءات التشاورية واجتماعات مكونات الجامعة التي جرت إبان مرحلة الحجر الصحي بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19 المستجدمنها إعادة النقاش واستثمار الموضوعات التي طرحت داخل الاوراش الانتاجية، خاصة ما يهم الترسانة القانونية والضوابط التنظيمية المؤطرة لمجالات التخييم.


وأضاف هذه الخطة تهم كذلك كل ما يتفرع عن التخييم من أنشطة تكوينيةومضامين العرض الوطني للتخييم ومجالاته التي تطلقه الوزارة بشراكة مع الجامعة في بداية كل سنة والذي أصبح يغطي مساحة  زمنية تفوق 100 يوم مسترسلة تهم مخيمات الاطفال (60 يوم) ومخيمات الشباب 07 الى 10 أيام ومسلسل التكوين 30 يوما،  إضافة الى برامج دعم قدرات الجمعيات يوزع على مدار السنة ما بين 150 الى 200 يوم تكوين وتنشيط، وكذا ما ينظم من منتديات ولقاءات تتويجية وتقييمية ودراسية.


وأكد القرطيطي، أن الامر يتطلب كذلك " إطلاق دورات تكوينية جهوية ووطنية ، تهم مجالات التواصل والترافع وإعداد المشاريع والمحاسبة الجمعوية ومناهج التقييم العلمية مع التوجه نحو تخليق الممارسة التربوية والحكامة التدبيرية من خلال ندوات تأطيرية للقيادات الجمعوية  فضلا عن إعادة  النظر في أنظمة التخييم والتكوين على قاعدة  التحديث والمرجعية العلمية وتوظيف واستثمار الزمن بمقاربة واقعية،


 دون إغفال تأهيل الفضاءات اعتمادا على مواصفات تحترم طبيعة النشاط وتساعد على استثمار التراكمات ومبادرات الجمعيات المستفيدة من أنشطة التخييم علاوة مع التركيز على المقاربة الحقوقية والتعاقدات والشراكات ودفتر التعاقد التربوي (دفتر التحملات ) لتجويد خدمات ومضمون العرض التربوي والمشروع البيداغوجي.


إلغاء المخيماتفرصة لمراجعة الذات بعيدا عن المزيدات


ومن جهته يرى الصديق بوقوص رئيس الرابطة المغربية للمكونين التربويين أن قرار الوزارة إلغاء مخيمات صيف 2020 " لا يعني في حد ذاته النهاية الأبدية للقطاع، بقدر ما هو فرصة لمراجعة هذا الملف الثــقيل الذي يختزن فعلا إشكاليات تتطلب الإرادة والجرأة في التعامل معها بعيدا عن المزايدات ولغة الانتظارات".

وقال إن إلغاء مخيمات صيف 2020 بكل أنواعها كتجمعات بشرية بسبب طارئ هو فيروس كورونا لن يكون إجحافا في حق الطفولة والشباب،إذا ما حول لمحطة حقيقية للمساءلة التربوية للقطاع وفتح ورش الإصلاح الممكن، إذا كان  الكل فعليا يراهن ويدافع عن الحق في التخييم والذي يتطلب أولا وقبل كل شيء وبشكل استعجالي رد  الاعتبار لمنظومة ومدرسة تكوين أطر المخيمات التربوية.

ووصف بوقوص إشكالية قطاع التخييم التي هي "نتاج تراكمات سلبية"ب"المعقدة أوأريد لها أن تكون معقدة " وهو ما يتطلب – في نظره - إرادة قوية ووطنية صادقة من طرف كل الفاعلين لتجسيد القطيعة التامة مع كافة السلبيات والاستفادة من هذا التوقف المؤقت، للاشتغال بجدية على محور التكوين الذي يشكل العنصر الأساس في نشاط التخييم الذي يعرف – في نظره - جملة من الاختلالات تساهم في فشل وتراجع الأدوار والأهداف التربوية لمؤسسة المخيم مذكرا بمقترحات والمشاريع التي طرحتها الرابطة خاصة منها مشروع الخطة الاستراتيجية لإصلاح منظومة التكوين التي تعد الحلقة الأساس في الارتقاء بالمخيمات التربوية.


التأهيل التربوي والاهتمام بالتكوين وتحديث المناهج والحكامة


وبخبرته الطويلة التي راكمها في الميدان التربوي منها كمسؤول عن مصلحتي المخيمات وأسفار الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا، لم يخف نجم العرب الزغاري، التعبير عن اعتقاده الراسخ بأن المدخل الرئيسي لتطوير قطاع المخيمات يمر بداية بفتح ورش التشريع، وتحديث الترسانة القانونية والإدارية والتنظيمية للقطاع، وتأهيل الإدارة التربوية والاهتمام بتكوين الأطر وتطوير المناهج والأساليب المعتمدة.  


   وألح في نفس السياق على ضرورة " اشراك الجمعيات الجادة التي تتوفر على فروع قانونية وتنظم أنشطة غير موسمية، في عمليات صنع القرار التربوي والبرمجة والمتابعة، مع إعادة النظر في الشراكات المبرمة بين الجمعيات المهتمة بالتخييم والقطاعات والمؤسسات العمومية والخاص، استنادا على الضوابط القانونية وقواعد الحكامة والشفافية".


ودعا  الزغاري عضو "حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي" إلى فتح نقاش واسع حول السبل الكفيلة بتوسيع مراكز التخييم وتعميمها على مختلف الجهات ضمانا لمبدأ الإنصاف الترابي والمجالي مع الرفع من طاقتها الاستيعابية والاعتمادات المرصودة لها وتنويع العرض التربوي مشدداعلى ضرورة الاستفادة من وسائل الاعلام العمومية والفضاء الافتراضي، على غرار تجربة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي خلال الحجر الصحي، مع تفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية للتخييم منها تلك المنظمة بالصخيرات.


التخييم ليس نشاطا هامشياوملائمته مع اتفاقية حقوق الطفل


أما عبد الله أبواياد العلوى الأستاذ الباحث بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، فاقترح للنهوض بالمخيمات التربوية، اعتماد اليات لخصها في ثلاثة دوائر تتوجه نحو المستقبل أولها تحديد مفهوم وتعريفلمؤسسة المخيم خارج الصفوف الدراسية وثانيا الانتقال من التعامل مع التخييم كنشاط موسمي وهامشيالى جعله حاضراوفاعلا في الحياة اليومية للأطفال وثالثا الايمان بأن المخيمات التربوية تساهم في عملية التنشئة الاجتماعية.


أما محمد طارق أستاذ القانون الاجتماعي، فعبر عن استغرابهمن غياب تشريع وقانون يؤطران أنشطة المخيمات الصيفية التي تعتمد لحد الآن على نصوص موروثة عن المرحلة الاستعمارية منها قرار 8 أبريل 1944ملاحظا ان هناك " تشتتا في الترسانة والآليات القانونية والتنظيمية" للتخييم الذي يتطلب ملائمته مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن "السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".


وإذا كان من المتعارف علية أن الدولةمسؤولة عن وضع استراتيجية وطنية للمخيمات الصيفية، اقترح الأستاذ طارق العمل على فتح نقاش عمومي والبحث عن السبل الكفيلة بجعل هذا نشاط التخييم ومعه قضايا الطفولة "هما وطنيا"وجعله من ضمن البرامج الحكومية، مع بلورة رؤية وطنية مندمجة، واحداث آلية وطنية للتتبع والتقييم المؤسساتي تتألف من ممثلين عن الوزارة والجمعيات والخبراء.


إلغاء المخيمات قرار وزير وحقوق أطفال

بيد أن كل هذه القضايا المتناولة حول المخيمات والبدائل المقترحة رسميا وجمعويا،ترتبط  جدليا بأربعة أسئلة أساسية ، هي أولا هل الأطفال يشكلون أولوية في السياسات العمومية؟ وهل المخيم يعتبر خدمة عمومية؟ وأين تقع مسؤولية الدولة والوزارة؟ ومدى مسؤولية المكونات المتدخلة الأخرى؟ وهل المخيمات بحلتها وصيغها الراهنة وعرضه التربوي لأطفال الألفية الثالثة، أطفال عصر الرقمنة، له علاقة بما هو موجود في حياتهم العامة؟  هاته أسئلة من جملة أسئلة أخرى سبق أن قاربها المشاركون في احدى لقاءات التفكير حول رؤية مستقبلية للمخيمات التربوية نظمتها "حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي" بالرباط.


وكان وزير الشباب والرياضة والثقافة عثمان الفردوس أعلن الثلاثاء ( 23 يونيو 2020 )، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلغاء مخيمات الأطفال بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19 المستجدّ مشيرا الي الوزارة قررت بالمقابل إعادة فتح مراكز التخييم خلال شتنبر المقبل التي ستقتصر على الأنشطة غير الموجهة إلى الأطفال، خاصة لفائدة جمعيات ومنظمات الشباب والطفولة الراغبة في تنظيم تداريب وملتقيات خاصة بها. كما سيشكل هذا القرار فرصة لتطوير البنيات التحتية لشبكة المخيمات، وذلك عبر تخصيص ميزانيات للمديريات الجهوية للوزارة، لمباشرة تطوير تأهيل البنيات التحتية مع إيلاء مزيد من الاهتمام الى تكوين أطر المخيمات واعداد برامج تنشيطية وترفيهية للتخفيف من وطأة الحجر الصحي على الأطفال والشباب حسب الوزير.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 156344 زائر

 4 زائر حاليا