نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


عبد الإله خيار
 

رفض الإتحاد العربي لكرة القدم أمس الجمعة في اجتماع ضم مسؤولين عن طرفي نزاع الاعتراض المقدم من طرف الوداد البيضاوي. على إشراك لاعب الرجاء الكونغولي نبيمالانغو في مباراة ذهاب ثنن نهائي كاس محمد السادس للأندية الأبطال.
وخلصت لجنة الإنضباظ للإتحاد العربي لكرة القدم ببطلان الاعتراض، بدعوى مشاركة اللاعب قانونية.
وضاف الإتحاد العربي أنه بإمكان الوداد استئناف الحكم،ولكن شريطة تأدية مبلغ  4000 دولار، علما أن الفريق الودادي مطالب بتأدية 2000 دولار لصندوق الإتحاد بعد رفض اعتراضه.
وتعود فصول اعتراض الوداد على مشاركة اللاعب الكونغولي، بدليل تأهيله في قوائم الجامعة الملكية لكرة القدم يوم 19 من شهر غشت الماضي بينما  فترة تسجيل اللاعبين ضمن قوائم  الإتحاد العربي يوم 15 من نفس الشهر أي غشت كآخر اجل.
للتذكير فلاعب الرجاء بينمالاغو يتوفر على رخصة مؤقتة من الإتحاد الدولي ،ورخصة من الجامعة المغربية تأهله تلقائيا للمشاركة.
وبذلك يكون الإتحاد العربي قد اعتاد الدفء إلى نفسية أنصار الرجاء بعدما راودهتم شكوك في خسارة فريقهم الأخضر بالقلم قبل لقاء الإياب يوم 23 من الشهر الجاري لتحديد الفريق المؤهل لدور الربع.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


عبد الإله خيار
 

رفض الإتحاد العربي لكرة القدم أمس الجمعة في اجتماع ضم مسؤولين عن طرفي نزاع الاعتراض المقدم من طرف الوداد البيضاوي. على إشراك لاعب الرجاء الكونغولي نبيمالانغو في مباراة ذهاب ثنن نهائي كاس محمد السادس للأندية الأبطال.
وخلصت لجنة الإنضباظ للإتحاد العربي لكرة القدم ببطلان الاعتراض، بدعوى مشاركة اللاعب قانونية.
وضاف الإتحاد العربي أنه بإمكان الوداد استئناف الحكم،ولكن شريطة تأدية مبلغ  4000 دولار، علما أن الفريق الودادي مطالب بتأدية 2000 دولار لصندوق الإتحاد بعد رفض اعتراضه.
وتعود فصول اعتراض الوداد على مشاركة اللاعب الكونغولي، بدليل تأهيله في قوائم الجامعة الملكية لكرة القدم يوم 19 من شهر غشت الماضي بينما  فترة تسجيل اللاعبين ضمن قوائم  الإتحاد العربي يوم 15 من نفس الشهر أي غشت كآخر اجل.
للتذكير فلاعب الرجاء بينمالاغو يتوفر على رخصة مؤقتة من الإتحاد الدولي ،ورخصة من الجامعة المغربية تأهله تلقائيا للمشاركة.
وبذلك يكون الإتحاد العربي قد اعتاد الدفء إلى نفسية أنصار الرجاء بعدما راودهتم شكوك في خسارة فريقهم الأخضر بالقلم قبل لقاء الإياب يوم 23 من الشهر الجاري لتحديد الفريق المؤهل لدور الربع.

إغلاق إغلاق



جمال المحافظ : باحث في الاعلام والاتصال

نيوبريس24

 إن الدساتير المغربية التي جاءت بعد ظهير الحريات العامة سنة 1958 قد كرست فلسفته بوضوح وقوة، ولم تزد عنه شيئا . كما أن النصوص القانونية التي عدلته " فعلت في أجنحة حرية الصحافة فعل المقص في ريش الطائر الجميل، حيث لم يترك له إلا حرية المشي على الأرض، ومنعته من التحليق في الأجواء، فربما كان ذلك لربطها بالواقع المعاش من أجل التمتع بامكانية تتبع حركاتها، حسب ما يسمح به بعد النظر البشري الذى لم تمتعه به الطبيعة، بالقدرة على اختراق الأجواء البعيدة، بهذه العبارات يصف الأستاذ الجامعي محمد الادريسي العلمي المشيشي واقع حرية الصحافة في مؤلفه " المبني للمجهول " (ص 239)، في اشارة الى قانون الصحافة، ويكون من المفيد جدا استحضار ذلك على بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم الوطني للاعلام والاتصال ( 15نونبر ) الذى يشكل مناسبة للوقوف على وضعية الصحافة والصحافيين والتحديات التي تواجهها السلطة الرابعة.
 واعتبارا للعلاقة الجدلية القائمة بين حرية الصحافة من جهة والقوانين المنظمة لهذه الحرية من جهة أخرى، يمكن تقسيم مسارات هذه النصوص المؤطرة الى مرحلتين رئيستين: مرحلة الحماية ومرحلة ما بعد الاستقلال، فالأولى اتسمت بكثير من التشدد والصرامة، في ميدان حرية التعبير عن الرأي سواء فيما يتعلق بحرية التنظيم أو التجمع أوالمظاهرات آو الطباعة، حيث أن هذه الحريات الأساسية لم تكن متاحة، إلا لأقلية من الأوروبيين خاصة الفرنسيين، إذ باشرت السلطات المحتلة بعد مرور سنتين من فرض الحماية، على تقنين الصحافة بإصدار ظهائرفي هذا الشأن سنوات 1914، 1920، 1936، 1937.

  فهدف السلطات الاستعمارية من سن هذه التشريعات الوجرية، كان يرمى الى منع تأسيس صحافة ذات نزعة وطنية، وامتدت هذه المضايقات إلى صحافة الأحزاب الإشتراكية الفرنسية نفسها، لكن رغم ذلك تعاطى عدد من المغاربة في خضم الصراع مع السلطات الاستعمارية مهنة الصحافة، بدون التوفر على تكوين أو حتى سابق تجربة في هذا الميدان
لقد أضفى هؤلاء المغاربة على نشاطهم الصحفي، لونا سياسيا بربطه بالعمل الوطني فيتوجه يعارض الصحافة المساندة للإحتلال الفرنسي، والمؤيدة لسياسة التمييز الاستعماري. إلا أن هذا الوضع وكذا الضعف التقني لصحف الحركة الوطنية،حال على ما يبدو دون ظهور صحافة وطنية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ونمت مع ذلك التجربة الصحافية المغربية في ظل بيئة تنعدم فيها شروط الحق في ممارسة حرية التعبير والصحافة.
وهكذا كان التشريع الإعلامي في عهد الحماية، تشريعا سمته الرئيسة خدمة الإستعمار ومحاربة نشوء حركة صحفية وطنية، وبالمقابل التشجيع على إحداث صحافة " تكون مسايرة ومكملة للدور الذى يقوم به العسكري والراهب والطبيب والإداري. أما على المستوى المهني فقد تميز خلال هذه الحقبة بصراع حاد بين صحافة استعمارية "محترفة" وأخرى وطنية ناشئة.
وبعد الاستقلال، يلاحظ أن المغرب خطا خلال سنتي 1957 و1958، خطوتين هامتين في محاولة لترسيخ الديمقراطية وتعزيز حرية التعبير، كانت أولهما تأسيس المجلس الإستشاريفي حين تتمثل الثانية في صدور ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958، الذي عكس إرادة في توفير إطار يضمن التعددية.
وفي هذا الصدد كرس ظهير 1958حرية الصحافة والنشر، في مدونة للحريات العامة، من خلال التصيص ضمان حرية الصحافة ومغربتها واستقلاليتها، إلا أن التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة فيما بعد، كانت تسيير في طريق تقييد حرية الصحافة". إلا أن دستور 1962 ، أقر مبدأ حرية التعبير بشكل لارجعة فيه، وتجسد ذلك في ما نصت عليه ديباجة أول قانون أسمى، التى نصت على التزام المملكة بالمبادئ والإلتزامات المترتبة عن مواثيق الهيئات الدولية، خاصة منها حرية الرأي والتعبير.
غير أنه قبل اقرار أول دستور، أدخلت عدة تعديلات سلبية على ظهير الحريات العامة، كان من نتائجها المباشرة توقيف جريدة"التحرير"من دجنبر 1959 الى نونبر 1960. فهذه التعديلات جرت في ظل أجواء طبعها الاحتقان السياسي حيث ستتقوى إجراءات الزجر الوقائية المتعلقة بجرائم الصحافة، بإصدار ظهير 28 ماي 1960، الذى شرع لأول مرة للتوقيف الإداري للصحف الذي شكل خطورة كبيرة على حرية الصحافة، ومساسا بأسس دولة الحق والقانون، ووضع حرية التعبير تحت الحجز وتحت رحمة السلطة الإدارية وبعدها أدخلت على نفس القانون تعديلات 10  أبريل 1973 التي مست قانون الحريات العامة مما اعتبر جنوحا نحو تشديد العقوبات الحبسية في اتجاه التقييد والزجر،بدل تنظيم العمل الصحفي.
ولئن انخرط المغرب منذ الاستقلال في محاولة بلورة اطار قانوني للإعلام، ومنها القوانين الأولى للصحافة التي صدرت بتوجهات ليبرالية، فإنهعلى الرغم من المتغيرات المتعددة التي طالت الترسانة القانونية في مجال حرية الرأي والتعبير الى المرحلة الراهنة، فإن الصحافة والاعلام ظلا مع ذلك - وإن بدرجات متفاوتة – وسيلتان أساسيتان في الصراع السياسي، والموقف من الصحافة، تأرجح ما بين تقييد وتوسيع حرية التعبير.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


جمال المحافظ : باحث في الاعلام والاتصال

نيوبريس24

 إن الدساتير المغربية التي جاءت بعد ظهير الحريات العامة سنة 1958 قد كرست فلسفته بوضوح وقوة، ولم تزد عنه شيئا . كما أن النصوص القانونية التي عدلته " فعلت في أجنحة حرية الصحافة فعل المقص في ريش الطائر الجميل، حيث لم يترك له إلا حرية المشي على الأرض، ومنعته من التحليق في الأجواء، فربما كان ذلك لربطها بالواقع المعاش من أجل التمتع بامكانية تتبع حركاتها، حسب ما يسمح به بعد النظر البشري الذى لم تمتعه به الطبيعة، بالقدرة على اختراق الأجواء البعيدة، بهذه العبارات يصف الأستاذ الجامعي محمد الادريسي العلمي المشيشي واقع حرية الصحافة في مؤلفه " المبني للمجهول " (ص 239)، في اشارة الى قانون الصحافة، ويكون من المفيد جدا استحضار ذلك على بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم الوطني للاعلام والاتصال ( 15نونبر ) الذى يشكل مناسبة للوقوف على وضعية الصحافة والصحافيين والتحديات التي تواجهها السلطة الرابعة.
 واعتبارا للعلاقة الجدلية القائمة بين حرية الصحافة من جهة والقوانين المنظمة لهذه الحرية من جهة أخرى، يمكن تقسيم مسارات هذه النصوص المؤطرة الى مرحلتين رئيستين: مرحلة الحماية ومرحلة ما بعد الاستقلال، فالأولى اتسمت بكثير من التشدد والصرامة، في ميدان حرية التعبير عن الرأي سواء فيما يتعلق بحرية التنظيم أو التجمع أوالمظاهرات آو الطباعة، حيث أن هذه الحريات الأساسية لم تكن متاحة، إلا لأقلية من الأوروبيين خاصة الفرنسيين، إذ باشرت السلطات المحتلة بعد مرور سنتين من فرض الحماية، على تقنين الصحافة بإصدار ظهائرفي هذا الشأن سنوات 1914، 1920، 1936، 1937.

  فهدف السلطات الاستعمارية من سن هذه التشريعات الوجرية، كان يرمى الى منع تأسيس صحافة ذات نزعة وطنية، وامتدت هذه المضايقات إلى صحافة الأحزاب الإشتراكية الفرنسية نفسها، لكن رغم ذلك تعاطى عدد من المغاربة في خضم الصراع مع السلطات الاستعمارية مهنة الصحافة، بدون التوفر على تكوين أو حتى سابق تجربة في هذا الميدان
لقد أضفى هؤلاء المغاربة على نشاطهم الصحفي، لونا سياسيا بربطه بالعمل الوطني فيتوجه يعارض الصحافة المساندة للإحتلال الفرنسي، والمؤيدة لسياسة التمييز الاستعماري. إلا أن هذا الوضع وكذا الضعف التقني لصحف الحركة الوطنية،حال على ما يبدو دون ظهور صحافة وطنية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ونمت مع ذلك التجربة الصحافية المغربية في ظل بيئة تنعدم فيها شروط الحق في ممارسة حرية التعبير والصحافة.
وهكذا كان التشريع الإعلامي في عهد الحماية، تشريعا سمته الرئيسة خدمة الإستعمار ومحاربة نشوء حركة صحفية وطنية، وبالمقابل التشجيع على إحداث صحافة " تكون مسايرة ومكملة للدور الذى يقوم به العسكري والراهب والطبيب والإداري. أما على المستوى المهني فقد تميز خلال هذه الحقبة بصراع حاد بين صحافة استعمارية "محترفة" وأخرى وطنية ناشئة.
وبعد الاستقلال، يلاحظ أن المغرب خطا خلال سنتي 1957 و1958، خطوتين هامتين في محاولة لترسيخ الديمقراطية وتعزيز حرية التعبير، كانت أولهما تأسيس المجلس الإستشاريفي حين تتمثل الثانية في صدور ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958، الذي عكس إرادة في توفير إطار يضمن التعددية.
وفي هذا الصدد كرس ظهير 1958حرية الصحافة والنشر، في مدونة للحريات العامة، من خلال التصيص ضمان حرية الصحافة ومغربتها واستقلاليتها، إلا أن التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة فيما بعد، كانت تسيير في طريق تقييد حرية الصحافة". إلا أن دستور 1962 ، أقر مبدأ حرية التعبير بشكل لارجعة فيه، وتجسد ذلك في ما نصت عليه ديباجة أول قانون أسمى، التى نصت على التزام المملكة بالمبادئ والإلتزامات المترتبة عن مواثيق الهيئات الدولية، خاصة منها حرية الرأي والتعبير.
غير أنه قبل اقرار أول دستور، أدخلت عدة تعديلات سلبية على ظهير الحريات العامة، كان من نتائجها المباشرة توقيف جريدة"التحرير"من دجنبر 1959 الى نونبر 1960. فهذه التعديلات جرت في ظل أجواء طبعها الاحتقان السياسي حيث ستتقوى إجراءات الزجر الوقائية المتعلقة بجرائم الصحافة، بإصدار ظهير 28 ماي 1960، الذى شرع لأول مرة للتوقيف الإداري للصحف الذي شكل خطورة كبيرة على حرية الصحافة، ومساسا بأسس دولة الحق والقانون، ووضع حرية التعبير تحت الحجز وتحت رحمة السلطة الإدارية وبعدها أدخلت على نفس القانون تعديلات 10  أبريل 1973 التي مست قانون الحريات العامة مما اعتبر جنوحا نحو تشديد العقوبات الحبسية في اتجاه التقييد والزجر،بدل تنظيم العمل الصحفي.
ولئن انخرط المغرب منذ الاستقلال في محاولة بلورة اطار قانوني للإعلام، ومنها القوانين الأولى للصحافة التي صدرت بتوجهات ليبرالية، فإنهعلى الرغم من المتغيرات المتعددة التي طالت الترسانة القانونية في مجال حرية الرأي والتعبير الى المرحلة الراهنة، فإن الصحافة والاعلام ظلا مع ذلك - وإن بدرجات متفاوتة – وسيلتان أساسيتان في الصراع السياسي، والموقف من الصحافة، تأرجح ما بين تقييد وتوسيع حرية التعبير.

إغلاق إغلاق


البنك الإفريقي حذر المغرب من البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية

نيوبريس24
تقرير إخباري: سعيد رحيم

بينما يتواصل الجدل حول مشروع قانون المالية 2020، خصوصا فيما يتعلق بانتقاد السياسة الضريبية ومنها ما ورد في بلاغ سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت مشروع هذا القانون يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل، نعيد نشر تقرير لمنظمة العمل الدولية حول السياسات المالية التي تزيد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا،  في عدد من بلدان العالم، من بينها المغرب.

فقد أكد التقرير المشار إليه أن أصحاب الدخل الأعلى في كل أنحاء العالم شهدوا زيادة في نصيبهم من الدخل القومي لبلدانهم خلال الـ 15 سنة الماضية، في المقابل لم يتمتع بهذه الزيادة الطبقات الأخرى، حيث تقلصت رواتب جميع العاملين من الفئات الأقل دخلا.

والمغرب ضمن هذا التقرير الجديد الذي بني على دراسة “حصص دخل العمل وتوزيعه”، حيث إزداد أغنياء المغرب غنى مقابل تراجع مداخيل الفقراء، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من نسبة الدخل تذهب إلى 10 بالمائة الأغنى.

وأشار التقرير حصة دخل العمل من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عرفت تراجعا بنسبة 3.4 في المائة ما بين 2004 و2016، وهي النسبة التي تحدد من إجمالي الدخل الذي يذهب إلى العمال، وليس رأس المال، وفق ما أوضحه التقرير.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، تظهر البيانات المتحصل عليها من 189 دولة أن حوالي 300 مليون شخص يتلقون رواتب تصل في المتوسط إلى 7500 دولار شهري، أي ما يعادل تقريبا 75 ألف درهم في الشهر.

في المقابل، حوالي 1.6 مليار شخص، أي نصف مجموع العاملين في العالم، يتقاضون أجرا بمتوسط 200 دولار أي حوالي (2 ألفين درهم) فقط في الشهر.

وتشير البيانات الصادرة عن المنظمة إلى أن حصة الـ 20 بالمائة من العاملين الأعلى دخلا في العالم ارتفعت من (51.3 بالمائة) إلى ( 53.5 بالمائة) في الفترة من عام 2004 إلى عام 2017، على مستوى العالم. بينما انخفضت الحصة بالنسبة للـ 60 بالمائة (في المنطقة الوسطى من المداخيل) من 44.8 بالمائة إلى 43 بالمائة في الفترة نفسها.

وتؤكد الانتقادات الموجهة لمشروع ميزانية 2020 في المغرب على كونه  "لم يأتي بأي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف"، وأهمها "إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع، وبناء العدالة والإنصاف والمساواة"، و"علقنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخلق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة، بالإضافة إلى استمرار رفض الحكومة الضريبة على الثروة.
 
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

البنك الإفريقي حذر المغرب من البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية

نيوبريس24
تقرير إخباري: سعيد رحيم

بينما يتواصل الجدل حول مشروع قانون المالية 2020، خصوصا فيما يتعلق بانتقاد السياسة الضريبية ومنها ما ورد في بلاغ سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت مشروع هذا القانون يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل، نعيد نشر تقرير لمنظمة العمل الدولية حول السياسات المالية التي تزيد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا،  في عدد من بلدان العالم، من بينها المغرب.

فقد أكد التقرير المشار إليه أن أصحاب الدخل الأعلى في كل أنحاء العالم شهدوا زيادة في نصيبهم من الدخل القومي لبلدانهم خلال الـ 15 سنة الماضية، في المقابل لم يتمتع بهذه الزيادة الطبقات الأخرى، حيث تقلصت رواتب جميع العاملين من الفئات الأقل دخلا.

والمغرب ضمن هذا التقرير الجديد الذي بني على دراسة “حصص دخل العمل وتوزيعه”، حيث إزداد أغنياء المغرب غنى مقابل تراجع مداخيل الفقراء، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من نسبة الدخل تذهب إلى 10 بالمائة الأغنى.

وأشار التقرير حصة دخل العمل من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عرفت تراجعا بنسبة 3.4 في المائة ما بين 2004 و2016، وهي النسبة التي تحدد من إجمالي الدخل الذي يذهب إلى العمال، وليس رأس المال، وفق ما أوضحه التقرير.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، تظهر البيانات المتحصل عليها من 189 دولة أن حوالي 300 مليون شخص يتلقون رواتب تصل في المتوسط إلى 7500 دولار شهري، أي ما يعادل تقريبا 75 ألف درهم في الشهر.

في المقابل، حوالي 1.6 مليار شخص، أي نصف مجموع العاملين في العالم، يتقاضون أجرا بمتوسط 200 دولار أي حوالي (2 ألفين درهم) فقط في الشهر.

وتشير البيانات الصادرة عن المنظمة إلى أن حصة الـ 20 بالمائة من العاملين الأعلى دخلا في العالم ارتفعت من (51.3 بالمائة) إلى ( 53.5 بالمائة) في الفترة من عام 2004 إلى عام 2017، على مستوى العالم. بينما انخفضت الحصة بالنسبة للـ 60 بالمائة (في المنطقة الوسطى من المداخيل) من 44.8 بالمائة إلى 43 بالمائة في الفترة نفسها.

وتؤكد الانتقادات الموجهة لمشروع ميزانية 2020 في المغرب على كونه  "لم يأتي بأي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف"، وأهمها "إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع، وبناء العدالة والإنصاف والمساواة"، و"علقنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخلق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة، بالإضافة إلى استمرار رفض الحكومة الضريبة على الثروة.
 
 

إغلاق إغلاق



ذكرت مصادر مطلعة أنه كان من المنتظر أن يمثل لاعب اتحاد طنجة الكونغو لي موكوكو اليوم الجمعة 8 نونبر 2019 أمام العدالة بالدار البيضاء للاشتباه به في قضية تتعلق بالتهحير السري.


 وأفدت المصادر أن إيداعه بسجن عكاشة جاء على خلفية الشكاية التي رفعت ضد زوجته بمسألة حضانة نجلته.


للإشارة لم يشار ك في مباراة الوداد – اتحاد طنجة التي جرت الاربعاء  بمركب محمد الخامس  بالدار البيضاء والتي انتهت بفوز كاسح للفريق البيضاوي برباعية نظيفة.
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


ذكرت مصادر مطلعة أنه كان من المنتظر أن يمثل لاعب اتحاد طنجة الكونغو لي موكوكو اليوم الجمعة 8 نونبر 2019 أمام العدالة بالدار البيضاء للاشتباه به في قضية تتعلق بالتهحير السري.


 وأفدت المصادر أن إيداعه بسجن عكاشة جاء على خلفية الشكاية التي رفعت ضد زوجته بمسألة حضانة نجلته.


للإشارة لم يشار ك في مباراة الوداد – اتحاد طنجة التي جرت الاربعاء  بمركب محمد الخامس  بالدار البيضاء والتي انتهت بفوز كاسح للفريق البيضاوي برباعية نظيفة.
 

إغلاق إغلاق



 مصطفى قنبوعي

بينما تمرّ رياضة كرة السلة الوطنية من حالة احتضار بسبب الخلافات الشخصية، تظل الوزارة الوصية خارج التغطية بعجزها عن إخراج الكرة البرتقالية من عنق الزجاجة.

وبرأي المراقبين ومتتبعي الشأن الرياضي فإن استمرار هذه الحالة قد يعجل بالتشطيب على جامعة كرة السلة الوطنية وحرمانها من المشاركات الدولية والقارية من قبل الفدرالية الدولية لكرة السلة.

فمنذ الموسم الماضي، تعطلت حركة هذه اللعبة الجماعية، التي يطلق عليها لقب "لعبة المثقفين" عن الدوران.

  وبهذه العطالة التي أصبحت كرة السلة الوطنية، مرة أخرى، مهددة بسنة بيضاء وضحية صراعات وتصفيات الحسابات نتجت عنها حرب البلاغات، بلغ صداها أروقة الاتحاد الإفريقي والدولي.

وقد نجم عن هذه "الحرب" مقاطعة سبعة أندية للمشاركة في الجموع العامة للجامعة معتبرة إياها جموعا لا تستند إلى قانون، بالإضافة إلى الحكم ببطلانها من طرف غرفة النزاعات بالمحكمة المختصة.

إلى ذلك؛ فقد انعكست وضعية الاحتضار هذه على شريحة واسعة من الممارسين والممارسات وعلى الحكام والحكمات وعلى الأطر التقنية والإدارية بالجامعة. أي أن وضعية جمود وعطالة اللعبة امتدت إلى كل الفئات العاملة والمرتبطة بها، وذلك للموسم الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من صيحات الاستغاثة التي أطلقها مهنيو هذه الرياضة الجماعية، إناثا وذكورا، أصبح يتأكد يوما بعد آخر أن وزارة الوصية، المعني المباشر بالموضوع، لازالت خارج التغطية وتغط في نوم عميق.

 ومما يزيد الطين بلّة، أن المسؤول الأول عن اللجنة المؤقتة، التي عهد إليها الإعداد والتحضير لانطلاقة البطولة الوطنية لكرة السلة والإعلان عن موعد جمع عام لانتخاب مكتب مسير جديد قد قدم استقالته. وعلل هذه الاستقالة بكثرة الديون وثقلها واختلالات في وثائق الجامعة..

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


 مصطفى قنبوعي

بينما تمرّ رياضة كرة السلة الوطنية من حالة احتضار بسبب الخلافات الشخصية، تظل الوزارة الوصية خارج التغطية بعجزها عن إخراج الكرة البرتقالية من عنق الزجاجة.

وبرأي المراقبين ومتتبعي الشأن الرياضي فإن استمرار هذه الحالة قد يعجل بالتشطيب على جامعة كرة السلة الوطنية وحرمانها من المشاركات الدولية والقارية من قبل الفدرالية الدولية لكرة السلة.

فمنذ الموسم الماضي، تعطلت حركة هذه اللعبة الجماعية، التي يطلق عليها لقب "لعبة المثقفين" عن الدوران.

  وبهذه العطالة التي أصبحت كرة السلة الوطنية، مرة أخرى، مهددة بسنة بيضاء وضحية صراعات وتصفيات الحسابات نتجت عنها حرب البلاغات، بلغ صداها أروقة الاتحاد الإفريقي والدولي.

وقد نجم عن هذه "الحرب" مقاطعة سبعة أندية للمشاركة في الجموع العامة للجامعة معتبرة إياها جموعا لا تستند إلى قانون، بالإضافة إلى الحكم ببطلانها من طرف غرفة النزاعات بالمحكمة المختصة.

إلى ذلك؛ فقد انعكست وضعية الاحتضار هذه على شريحة واسعة من الممارسين والممارسات وعلى الحكام والحكمات وعلى الأطر التقنية والإدارية بالجامعة. أي أن وضعية جمود وعطالة اللعبة امتدت إلى كل الفئات العاملة والمرتبطة بها، وذلك للموسم الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من صيحات الاستغاثة التي أطلقها مهنيو هذه الرياضة الجماعية، إناثا وذكورا، أصبح يتأكد يوما بعد آخر أن وزارة الوصية، المعني المباشر بالموضوع، لازالت خارج التغطية وتغط في نوم عميق.

 ومما يزيد الطين بلّة، أن المسؤول الأول عن اللجنة المؤقتة، التي عهد إليها الإعداد والتحضير لانطلاقة البطولة الوطنية لكرة السلة والإعلان عن موعد جمع عام لانتخاب مكتب مسير جديد قد قدم استقالته. وعلل هذه الاستقالة بكثرة الديون وثقلها واختلالات في وثائق الجامعة..

إغلاق إغلاق



نيوبريس 24
 

تمكن المنتخب المغربي كرة اليد للناشئين من  نيل الرتبة الثالثة في الدورة العربية للناشئين التي احتضنتها مدينة نابل التونسية مابين 27 أكتوبر و ثالث نونبر الجاري.
وتغلب المنتخب المغربي في مباراة الترتيب على المنتخب السعودي بحصة33 مقابل 26، فيما فاز منتخب تونس بلقب الدورة على إثر فوزه على منتخب الكويت في المباراة النهائية بحصة 32 مقابل 23.
وتمكن اللاعب المغربي المهدي المدكر  من نيل جائزة هداف الدورة بالإضافة الى الحارس المغربي يونس الفائز بجائزة أفضل حارس .
 الدور ة عرفت مشاركة منتخبات قطر،الكويت السعودية ، الأردن، المغرب وتونس البلد المنظم.
 
عن موقع ميدي1 تي في

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس 24
 

تمكن المنتخب المغربي كرة اليد للناشئين من  نيل الرتبة الثالثة في الدورة العربية للناشئين التي احتضنتها مدينة نابل التونسية مابين 27 أكتوبر و ثالث نونبر الجاري.
وتغلب المنتخب المغربي في مباراة الترتيب على المنتخب السعودي بحصة33 مقابل 26، فيما فاز منتخب تونس بلقب الدورة على إثر فوزه على منتخب الكويت في المباراة النهائية بحصة 32 مقابل 23.
وتمكن اللاعب المغربي المهدي المدكر  من نيل جائزة هداف الدورة بالإضافة الى الحارس المغربي يونس الفائز بجائزة أفضل حارس .
 الدور ة عرفت مشاركة منتخبات قطر،الكويت السعودية ، الأردن، المغرب وتونس البلد المنظم.
 
عن موقع ميدي1 تي في

إغلاق إغلاق


وزيرة الثقافة سابقا في الجزائر خليدة تومي


نيوبريس24
 

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد مثلت أمس الإثنين، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.


ومثل مع الوزيرة السابقة، أيضا، الأمين العام الأسبق لوزارة الثقافة، في نفس القضايا.


ويشار حسب المصدر الإعلامي أن تومي تلقت استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، للتحقيق معها، في إطار امتياز التقاضي، الذي تحظى به بصفتها وزيرة سابقة.


وركزت تحقيقات المستشار المحقق، حسب المصادر على قضايا وملفات، تتصل بالفترة التي كانت فيها خليدة تومي وزيرة للثقافة.


ورجحت ذات المصادر أن تكون أوجه صرف وإنفاق المال العام خلال تنظيم عدد من التظاهرات الخاصة، في صلب التحقيقات التي تجريها المحكمة العليا.


ياسين. ع- عن النهار الجزائرية

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

وزيرة الثقافة سابقا في الجزائر خليدة تومي


نيوبريس24
 

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد مثلت أمس الإثنين، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.


ومثل مع الوزيرة السابقة، أيضا، الأمين العام الأسبق لوزارة الثقافة، في نفس القضايا.


ويشار حسب المصدر الإعلامي أن تومي تلقت استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، للتحقيق معها، في إطار امتياز التقاضي، الذي تحظى به بصفتها وزيرة سابقة.


وركزت تحقيقات المستشار المحقق، حسب المصادر على قضايا وملفات، تتصل بالفترة التي كانت فيها خليدة تومي وزيرة للثقافة.


ورجحت ذات المصادر أن تكون أوجه صرف وإنفاق المال العام خلال تنظيم عدد من التظاهرات الخاصة، في صلب التحقيقات التي تجريها المحكمة العليا.


ياسين. ع- عن النهار الجزائرية

إغلاق إغلاق


جانب من الحضور في ندوة الحق في "المشاركة المواطنة.." بالمحمدية


نيوبريس24
بقلم: سعيد رحيم


ساءني جواب السيد عبد الله ساعف - أحد أعضاء صياغة دستور 2011 - على استفسار عُرض عليه السبت الماضي في ندوة حول "المشاركة المواطنة.." احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، وجاء في هذا الاستفسار أولاً ما يلي:

"إنه من أهم المؤشرات على عدم احترام السلطات التنفيذية(الدولة) للمجالس الدستورية وللمؤسسات الديمقراطية التشاركية أي مؤسسات الحكامة عموما، هو ما تعرض له تقرير المجلس الأعلى للحسابات - وهو مجلس دستوري- من طمر وطمس بعد وقوفه على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية بوزارات وبمؤسسات حكومية مقابل الظهور الملفت إعلاميا لبعض من تورطوا في هذه الاختلالات".

وكان جواب الأستاذ عبد آلله أن المجلس الأعلى للحسابات قد تطرق، في تقريره هذا، إلى بعض التفاصيل غير المهمة في صرف بعض التعويضات، غير المنصوص عليها في الميزانيات القطاعية، والتي اعتاد الوزراء منحها لموظفيهم من قبل، ولذلك تم وضع تقرير المجلس جانبا.

وتعقيبا على كلام السيد وزير التعليم الأسبق وعضو لجنة تعديل الدستور، فإنه حتى ولو كان هذا التفصيل، الذي اعتبره ساعف "خطأ سياسيا"، هو وحده فقط ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنه احتراما للمؤسسات ولفصل السلط واستقلاليتها وللدستور أيضا، فإن من له الحق - في نظرنا - لإطلاق الأحكام على تقرير المجلس بتصنيفه أو إبعاده أو الإبقاء عليه؛ هو القضاء وليس السياسيون أو الإعلاميون.. أوغيرهم..
هذا التعقيب لم يتسنّ للسيد ع. ساعف سماعه، لأنه انسحب قبل اختتام الندوة لظروف استعجلته.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

جانب من الحضور في ندوة الحق في "المشاركة المواطنة.." بالمحمدية


نيوبريس24
بقلم: سعيد رحيم


ساءني جواب السيد عبد الله ساعف - أحد أعضاء صياغة دستور 2011 - على استفسار عُرض عليه السبت الماضي في ندوة حول "المشاركة المواطنة.." احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، وجاء في هذا الاستفسار أولاً ما يلي:

"إنه من أهم المؤشرات على عدم احترام السلطات التنفيذية(الدولة) للمجالس الدستورية وللمؤسسات الديمقراطية التشاركية أي مؤسسات الحكامة عموما، هو ما تعرض له تقرير المجلس الأعلى للحسابات - وهو مجلس دستوري- من طمر وطمس بعد وقوفه على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية بوزارات وبمؤسسات حكومية مقابل الظهور الملفت إعلاميا لبعض من تورطوا في هذه الاختلالات".

وكان جواب الأستاذ عبد آلله أن المجلس الأعلى للحسابات قد تطرق، في تقريره هذا، إلى بعض التفاصيل غير المهمة في صرف بعض التعويضات، غير المنصوص عليها في الميزانيات القطاعية، والتي اعتاد الوزراء منحها لموظفيهم من قبل، ولذلك تم وضع تقرير المجلس جانبا.

وتعقيبا على كلام السيد وزير التعليم الأسبق وعضو لجنة تعديل الدستور، فإنه حتى ولو كان هذا التفصيل، الذي اعتبره ساعف "خطأ سياسيا"، هو وحده فقط ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنه احتراما للمؤسسات ولفصل السلط واستقلاليتها وللدستور أيضا، فإن من له الحق - في نظرنا - لإطلاق الأحكام على تقرير المجلس بتصنيفه أو إبعاده أو الإبقاء عليه؛ هو القضاء وليس السياسيون أو الإعلاميون.. أوغيرهم..
هذا التعقيب لم يتسنّ للسيد ع. ساعف سماعه، لأنه انسحب قبل اختتام الندوة لظروف استعجلته.

إغلاق إغلاق


م.ق


أعلن صباح اليوم الأحد 3 نونبر عبر الموقع الرسمي للمنتخب الهولندي لكرة القدم أن لاعب  "بى اس في ايندهوفن"،  المغربي الأصل،  محمد احتارين فضل ارتداء قميص منتخب الطواحين بدل اللعب للأسود الأطلسية .
وجاء ذلك من خلال شريط فيديو نشر في الصفحة الرسمية للمنتخب الهولندي.


وكشف اللاعب احتارين أن اللّعب لمنتخب الطواحين هو نتيجة قناعته، مشيرا الى أن الإدارة التقنية لهولندا ساهمت في تطوير مستواه منذ أن لعب في الفئات العمرية.


كما أن والدته جد سعيدة لهذا الاختيار ،بينما أكد الناخب الهولندي كومان أن الإدارة التقنية تمكنت من إقناع احتارين بارتداء القميص الليموني.
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

م.ق


أعلن صباح اليوم الأحد 3 نونبر عبر الموقع الرسمي للمنتخب الهولندي لكرة القدم أن لاعب  "بى اس في ايندهوفن"،  المغربي الأصل،  محمد احتارين فضل ارتداء قميص منتخب الطواحين بدل اللعب للأسود الأطلسية .
وجاء ذلك من خلال شريط فيديو نشر في الصفحة الرسمية للمنتخب الهولندي.


وكشف اللاعب احتارين أن اللّعب لمنتخب الطواحين هو نتيجة قناعته، مشيرا الى أن الإدارة التقنية لهولندا ساهمت في تطوير مستواه منذ أن لعب في الفئات العمرية.


كما أن والدته جد سعيدة لهذا الاختيار ،بينما أكد الناخب الهولندي كومان أن الإدارة التقنية تمكنت من إقناع احتارين بارتداء القميص الليموني.
 

إغلاق إغلاق


نيوبريس24

يناهز ﻋﺪﺩَ ﺍﻟﻤُﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺛﻼﺛﺔَ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴَﻤَﺔ، أي ما يعادل حوالي 10 % ﻣﻦ ﺍﻟﺴَّﺎﻛﻨﺔ، حسب ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ بالمغرب.

وأكد بلاغ للفدرالية ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤُﺆْﻟﻤﺔ ﻟﻌﺪﺩٍ ﻛﺒﻴﺮٍ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻨِّﻴﻦ، ﻓَﻘﺪْ ﺃﺻْﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀَّﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘَّﻌْﺠﻴﻞ ﺑِﻮَﺿْﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞَ ﺗﺴْﺘﻬﺪﻑُ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ لها ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ، ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺘَﻮﻗَّﻊ ﺃﻥْ ﻳَﺼِﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﻧﺼْﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺃُﻓُﻖ ﺳﻨﺔ 2035 ، ﻣﺸﻴﺮﺓ إلى ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍلارتفاع ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ البالغين 60 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮْﻕ، ﺳﻴُﺼﺎﺣِﺒُﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉٌ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪّﺧْﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭما إلى ﺫﻟﻚ .

وتحرص ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍلية، حسب نفس المصدر، على ﻣُﺆﺍﺯﺭَﺗِﻬﺎ ﺍﻟﺘّﺎﻣَّﺔ ﻟِﺘَﻄﻠُّﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ لعيش ﻛﺮﻳﻢٍ ﻭﺳَﻂَ ﻣُﺠﺘﻤﻊ ﻳَﻌْﻄِﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﻌﺘﺮﻑُ ﺑﺎﻟﺪَّﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺘْﺮﺓَ ﻧﺸﺎﻃِﻬﻢ، ﺳﻮﺍﺀً ﻛَﻤُﻮَﻇّﻔﻴﻦ ﻭﻣَﺄﺟﻮﺭﻳﻦ، ﺃﻭ ﻛَﻤُﻨْﺘَﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤُﺮِّ، ﻣﻦ ﺣِﺮَﻓﻴّﻴﻦ ﻭﺻُﻨَّﺎﻉ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻭﻓﻼﺣﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺭ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ . مشيرة إلى أن "ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔَ ﻣَﺴْﺄﻟﺔٌ ﻣﺘﻌﺪِّﺩﺓُ ﺍﻷﺑْﻌﺎﺩ ﻭﺗَﻬُﻢُّ ﻣُﺨْﺘﻠَﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﻞَّ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ .”

ودعت ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘَّﻌْﺠﻴﻞ ﺑِﻮَﺿْﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞَ تستهدف ﺍﻷﺷْﺨﺎﺹ المسنين الذين يعيشون أوشاعا صعبة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻟﺘﺴَﻮّﻝ. وأكدت على  ضرورة ﺗﺴﻄﻴﺮ برامج  ﺗﺮَﺍﻋﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩِّﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴَّﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ؛ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺُّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺸْﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺜْﻤﻴﻦ ﻗُﺪُﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧِﻴﺎﺗِﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺑﻘَﺼْﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺘَّﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .

وتطرقت الفدرالية إلى ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕٌ ﻳُﻤْﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟِﻔﺎﺋﺪﺓِ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ من خلال حمل ﺍﻟﺠِﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌْﻨﻴﺔِ ﻋﻠﻰ ﺑَﻠْﻮَﺭَﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﺳْﻌﺎﺭ ﺗﻔْﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗَﺘَّﺨِﺬُ ﻣٍﻦ ﺍﻟﺴِّﻦّ ﻣﻌﻴﺎﺭَﻫﺎ ﺍﻷﻭْﺣﺪِ، ﻣﻊ ﺇِﻋْﻄﺎﺀِ ﺍﻷﻭْﻟَﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨَّﻘْﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺒﺮّﻱ، ﺍﻟﺴِّﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺠﻮﻱ . ﻭﻗﺪ ﻳُﻤْﻜِﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕٍ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣِﻦْ ﻗَﺒﻴﻞِ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ).

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻪ “ ﻳﺴْﺘﻠْﺰِﻡ ﺇﻧْﺸﺎﺀ ﻓَﻀَﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻَّﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻَﻌﻴﺪ ﻛﻞِّ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓِّﺮﺓً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤُﻼﺋِﻤﺔ ﻟِﻤﺎ ﻳﺠﺐُ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥَ ﻋﻠﻴﻪ ﻣَﻜﺎﻧﺔُ ﺍﻟﺸﺨْﺺِ ﺍﻟﻤُﺴِﻦِّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ”.

ﻭﻣﻦ ﺃﺟْﻞِ ﺗﻮﻓﻴﺮِ ﻣﻮﺍﺭﺩَ ﻣﺎﻟﻴﺔٍ ﻟﻠﻤُﺴِﻨّﻴﻦ ﺍﻟﻔُﻘَﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤَﺤْﺮﻭﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘَّﻘﺎﻋﺪ، ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺣْﺪﺍﺙِ ﺣَﺪٍّ ﺃﺩْﻧﻰ ﻟﻠﺪَّﺧْﻞِ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴْﺨﻮﺧﺔ، ﻗﺪ ﻳُﺼْﺒِﺢُ، ﺑﻔﻀْﻞ ﺣُﺴْﻦ ﺗَﻔَﻬُّﻢِ ﺍﻟﺴّﻠُﻄﺎﺕِ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔِ، ﺣَﺪّﺍً ﺃﺩْﻧﻰ ﻟِﻤﻌﺎﺵٍ ﺗُﻤَﻮِّﻟﻪ ﻭﺗَﻀْﻤَﻨُﻪ ﺍﻟﺪَّﻭْﻟﺔ.

المصدر: لبيب - بتصرف 
 
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24

يناهز ﻋﺪﺩَ ﺍﻟﻤُﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺛﻼﺛﺔَ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴَﻤَﺔ، أي ما يعادل حوالي 10 % ﻣﻦ ﺍﻟﺴَّﺎﻛﻨﺔ، حسب ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ بالمغرب.

وأكد بلاغ للفدرالية ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤُﺆْﻟﻤﺔ ﻟﻌﺪﺩٍ ﻛﺒﻴﺮٍ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻨِّﻴﻦ، ﻓَﻘﺪْ ﺃﺻْﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀَّﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘَّﻌْﺠﻴﻞ ﺑِﻮَﺿْﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞَ ﺗﺴْﺘﻬﺪﻑُ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ لها ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ، ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺘَﻮﻗَّﻊ ﺃﻥْ ﻳَﺼِﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﻧﺼْﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺃُﻓُﻖ ﺳﻨﺔ 2035 ، ﻣﺸﻴﺮﺓ إلى ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍلارتفاع ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ البالغين 60 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮْﻕ، ﺳﻴُﺼﺎﺣِﺒُﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉٌ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪّﺧْﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭما إلى ﺫﻟﻚ .

وتحرص ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍلية، حسب نفس المصدر، على ﻣُﺆﺍﺯﺭَﺗِﻬﺎ ﺍﻟﺘّﺎﻣَّﺔ ﻟِﺘَﻄﻠُّﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ لعيش ﻛﺮﻳﻢٍ ﻭﺳَﻂَ ﻣُﺠﺘﻤﻊ ﻳَﻌْﻄِﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﻌﺘﺮﻑُ ﺑﺎﻟﺪَّﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺘْﺮﺓَ ﻧﺸﺎﻃِﻬﻢ، ﺳﻮﺍﺀً ﻛَﻤُﻮَﻇّﻔﻴﻦ ﻭﻣَﺄﺟﻮﺭﻳﻦ، ﺃﻭ ﻛَﻤُﻨْﺘَﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤُﺮِّ، ﻣﻦ ﺣِﺮَﻓﻴّﻴﻦ ﻭﺻُﻨَّﺎﻉ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻭﻓﻼﺣﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺭ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ . مشيرة إلى أن "ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔَ ﻣَﺴْﺄﻟﺔٌ ﻣﺘﻌﺪِّﺩﺓُ ﺍﻷﺑْﻌﺎﺩ ﻭﺗَﻬُﻢُّ ﻣُﺨْﺘﻠَﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﻞَّ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ .”

ودعت ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘَّﻌْﺠﻴﻞ ﺑِﻮَﺿْﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞَ تستهدف ﺍﻷﺷْﺨﺎﺹ المسنين الذين يعيشون أوشاعا صعبة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔِ ﺍﻟﺘﺴَﻮّﻝ. وأكدت على  ضرورة ﺗﺴﻄﻴﺮ برامج  ﺗﺮَﺍﻋﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩِّﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴَّﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ؛ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺُّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺸْﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺜْﻤﻴﻦ ﻗُﺪُﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧِﻴﺎﺗِﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺑﻘَﺼْﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺘَّﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .

وتطرقت الفدرالية إلى ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕٌ ﻳُﻤْﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟِﻔﺎﺋﺪﺓِ ﺍﻟﻤُﺴﻨِّﻴﻦ من خلال حمل ﺍﻟﺠِﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌْﻨﻴﺔِ ﻋﻠﻰ ﺑَﻠْﻮَﺭَﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﺳْﻌﺎﺭ ﺗﻔْﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗَﺘَّﺨِﺬُ ﻣٍﻦ ﺍﻟﺴِّﻦّ ﻣﻌﻴﺎﺭَﻫﺎ ﺍﻷﻭْﺣﺪِ، ﻣﻊ ﺇِﻋْﻄﺎﺀِ ﺍﻷﻭْﻟَﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨَّﻘْﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺒﺮّﻱ، ﺍﻟﺴِّﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺠﻮﻱ . ﻭﻗﺪ ﻳُﻤْﻜِﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕٍ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣِﻦْ ﻗَﺒﻴﻞِ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ).

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻪ “ ﻳﺴْﺘﻠْﺰِﻡ ﺇﻧْﺸﺎﺀ ﻓَﻀَﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻَّﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻَﻌﻴﺪ ﻛﻞِّ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓِّﺮﺓً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤُﻼﺋِﻤﺔ ﻟِﻤﺎ ﻳﺠﺐُ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥَ ﻋﻠﻴﻪ ﻣَﻜﺎﻧﺔُ ﺍﻟﺸﺨْﺺِ ﺍﻟﻤُﺴِﻦِّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ”.

ﻭﻣﻦ ﺃﺟْﻞِ ﺗﻮﻓﻴﺮِ ﻣﻮﺍﺭﺩَ ﻣﺎﻟﻴﺔٍ ﻟﻠﻤُﺴِﻨّﻴﻦ ﺍﻟﻔُﻘَﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤَﺤْﺮﻭﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘَّﻘﺎﻋﺪ، ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺣْﺪﺍﺙِ ﺣَﺪٍّ ﺃﺩْﻧﻰ ﻟﻠﺪَّﺧْﻞِ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴْﺨﻮﺧﺔ، ﻗﺪ ﻳُﺼْﺒِﺢُ، ﺑﻔﻀْﻞ ﺣُﺴْﻦ ﺗَﻔَﻬُّﻢِ ﺍﻟﺴّﻠُﻄﺎﺕِ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔِ، ﺣَﺪّﺍً ﺃﺩْﻧﻰ ﻟِﻤﻌﺎﺵٍ ﺗُﻤَﻮِّﻟﻪ ﻭﺗَﻀْﻤَﻨُﻪ ﺍﻟﺪَّﻭْﻟﺔ.

المصدر: لبيب - بتصرف 
 
 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 60794 زائر

 9 زائر حاليا