نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

warchtr.jpg


انطلقت قبل قليل اليوم السبت 23 فبراير 2019 بالدار البيضاء أشغال الورشة الوطنية حول إستراتيجية عدم الإفلات من العقاب، التي ينظمها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان    .
 وأوضح حسني العلوي حسن في تصريح ل"نيوبريس24" أن هذين الورشتين يندرجان في إطار سلسلة من الورشات التي نظمها المنتدى في أوقات سابقة ورشات أخرى يعتزم تنظيمها مستقبلا، مع شركاء متعددين من الفعاليات المدنية والمهنية والسياسية في المغرب وذلك من أجل "بلورة عناصر الإستراتيجية الوطنية لعدم الإفلات من العقاب.

warchade.jpg


  وقد تم تقسيم المشاركين في هذا اللقاء إلى ورشتين الأولى خاصة بالفعاليات السياسية الوطنية بمثل كلا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد والأصالة والمعاصرة والبديل الحضاري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنهج الديمقراطي والاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والمؤتمر والوطني الاتحادي وغاب عنها حزب التقدم والاشتراكية.
 ويشارك في الرشة الثانية ممثلون عن منابر إعلامية مختلفة مكتوبة وسمعي بصري وعن الصحافة الإلكترونية.

warchaun.jpg


  ومن المرتقب أن تخلص أشغال هذين الورشتين إلى صياغة توصيات ترمي إلى إرساء تدبير تشريعية ومؤسساتية  منها مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور.
و تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية و تيسير التقاضي للضحايا من خال توفير المساعدة القانونية والقضائية وتعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و حماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم أو شهاداتهم أمام السلطات العمومية والقضائية.
كما ستصب التوصيات في العمل على وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل لمأسسة الطب الشرعي.
وإحالة نتائج البحث المتوصل إليها في إطار الطب الشرعي بخصوص الخبرة الطيبة في حالات ادعاء التعذيب على النيابة العامة للتقرير فيها ما لم تكن قد أمرت بها، بالإضافة إلى إحالة نتائج تحريات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء وتشجيع إمكانيات التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

warchtr.jpg


انطلقت قبل قليل اليوم السبت 23 فبراير 2019 بالدار البيضاء أشغال الورشة الوطنية حول إستراتيجية عدم الإفلات من العقاب، التي ينظمها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان    .
 وأوضح حسني العلوي حسن في تصريح ل"نيوبريس24" أن هذين الورشتين يندرجان في إطار سلسلة من الورشات التي نظمها المنتدى في أوقات سابقة ورشات أخرى يعتزم تنظيمها مستقبلا، مع شركاء متعددين من الفعاليات المدنية والمهنية والسياسية في المغرب وذلك من أجل "بلورة عناصر الإستراتيجية الوطنية لعدم الإفلات من العقاب.

warchade.jpg


  وقد تم تقسيم المشاركين في هذا اللقاء إلى ورشتين الأولى خاصة بالفعاليات السياسية الوطنية بمثل كلا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد والأصالة والمعاصرة والبديل الحضاري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنهج الديمقراطي والاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والمؤتمر والوطني الاتحادي وغاب عنها حزب التقدم والاشتراكية.
 ويشارك في الرشة الثانية ممثلون عن منابر إعلامية مختلفة مكتوبة وسمعي بصري وعن الصحافة الإلكترونية.

warchaun.jpg


  ومن المرتقب أن تخلص أشغال هذين الورشتين إلى صياغة توصيات ترمي إلى إرساء تدبير تشريعية ومؤسساتية  منها مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور.
و تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية و تيسير التقاضي للضحايا من خال توفير المساعدة القانونية والقضائية وتعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و حماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم أو شهاداتهم أمام السلطات العمومية والقضائية.
كما ستصب التوصيات في العمل على وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل لمأسسة الطب الشرعي.
وإحالة نتائج البحث المتوصل إليها في إطار الطب الشرعي بخصوص الخبرة الطيبة في حالات ادعاء التعذيب على النيابة العامة للتقرير فيها ما لم تكن قد أمرت بها، بالإضافة إلى إحالة نتائج تحريات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء وتشجيع إمكانيات التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 66290 زائر

 21 زائر حاليا