نيوبريس24

عرض مكتب جهة الدار البيضاء - سطات لتنسيقية برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني اليوم الأحد ثامن شتنبر 2019 بالمحمدية تفاصيل هذا البرنامج، الذي تابعته العديد من الجمعيات والفعاليات المدنية المحلية.

وأوضح كل من عبد الحق كميم وقاسم البسطي ومحمد أيت حمزة ممثلو برنامج "مشاركة مواطنة" أن هذا الأخير يعتبر مباردة أوروبية مغربية تهدف إلى تجريب آلية لتحقيق لامركزية دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني وجعله أكثر ولوجية وأكثر وضوحا وارتباطها بالواقع المجالي، مشيرين إلى أن البرنامج يرمي أيضا إلى تعزيز وتقوية المساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز دولة القانون وفي مسلسل الدمقرطة والتنمية السوسيو اقتصادية بالمغرب، مع التركيز على مجالات الشباب والمساواة والبيئة.

واشتملت محاور العروض التي تم تقديمها بالمناسبة على "مبادئ الدعوة إلى إبداء الاهتمام" منها الشفافية والمساواة في المعاملات. ومعايير أهلية حاملي المشاريع بما يتطلبه ذلك من استيفاء الشروط القانونية الجاري العمل بها في المغرب والتغطية الجغرافية وتقديم أمثلة على نوعية المشاريع الممكنة، التي يتم من خلالها إشراك المواطنين سواء على مستوى الحي أو المدينة أو الجهة، والتي تخص الشبابيك (1. 2 . 3 و 4).

وأعطى المشرفون على هذا البرنامج توضيحات تقنية وأدبية حول هذه الشبابيك ومجالات عملها وطرق تصريف أنشطتها من خلال المواكبة التي تضمنها مديرية هذا البرنامج، بعد موافقة لجنة التقييم على المشاريع التي

سيتم اختيارها خلال الأسابيع القادمة.

وقال المنظمون أن الاتحاد الأوروبي سيمول 300 مشروعا جمعويا ومبادرة فردية إبداعية في المجالات الثالثة سالفة الذكر - شريطة عدم اتخاذها طابعا ربحيا أو بغاية التجهيز - تشمل جهة الدار البيضاء - سطات والجهة الشرقية وجهة سوس ماسة وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة. وقد حدد يوم رابع أكتوبر 2019 على الساعة الرابع بعد الزوال كآخر أجل لاستقبال مقترحات المشاريع سواء عبر الإيداع المباشر بمقر البرنامج بالدار البيضاء أو عبر البريد الالكتروني أو عبر البريد المضمون.

وسيتم إشعار أصحاب المشاريع المستوفية الشروط المطلوبة في منتصف

نونبر القادم على أن يتم توقيع اتفاقيات التمويل خلال شهر دجنبر 2019.

وتتكون لجنة دراسة واختيار المقترحات من: أعضاء التقييم من فريق تسيير البرنامج. وأعضاء ملاحظين وممثل عن مفوضية الاتحاد الأوروبي. وممثلا عن الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. 

إغلاق