نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

من نماذج الأقسام(على اليمين) المتخلى عنها


نيوبريس24: سعيد رحيم

بلغ إلى علمنا أن وزير التعليم أمزازي يريد معاقبة الأستاذة التي نشرت على الفايسبوك حالة مزرية لقسمين، بمديرية إقليم سيدي قاسم، يفتقدان لأي صفة لها علاقة بمؤسسة عمومية، بل حالتهما أقل حتى من حالة إسطبل.
السيد الوزير قدم ملفها للمجلس التأديبي وربما حتى للقضاء. بدافع الحقد والانتقام، على ما يبدو، قبل أي شيء آخر..

كما بلغ إلى علمنا أن زملاء لها في العمل قد وقعوا رسالة يشهدون فيها بعكس الصورة القاتمة للمؤسسة المعنية، وربما ستستعمل هذه الرسالة ضدها سواء في المجلس التأديبي أو أمام القضاء.
لكن، في الواقع.. فإن شهادة من هذا القبيل تعتبر لاغية، غير مقبولة تطبيقا للعدل. ذلك أن شهادة الزملاء والزميلات في قضية يكون فيها رئيس المؤسسة طرفا ضد مستخدم أو موظف لا يعتد بها، لأن نزاهة القضاء تفترض التوقيعات تحت ضغط الرئيس المباشر.
فبالأحرى أن يكون هذا الطرف هو الوزير.
وحتى تنصب نفسها خصما وحكما في الموضوع سارعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، إلى إصدار بلاغ لها، ينفي ما ورد في  الشريط المصور داخل إحدى الوحدات المدرسية، بدون تكليف نفسها عناء تقديم حجة مصورة (فيديو) عن المؤسسة موضوع الفضح. ولا علم لنا بالفيديو الذي قدمه الوزير في ندوته الصحفية ليوم الجمعة الماضي، إذ كان من المفترض تقديمه للعموم ردا على الفيديو الأول واعتبارا لكون التعليم شأنا عاما.
 وقد أصدرت الأكاديمية هذا البلاغ، في محاولة استباقية للتأثير على نتائج "اللجنة المختلطة" التي أعلنت عن تشكيلها وتكليفها بإعداد تقرير في الموضوع، علما أن الأعراف والقوانين تستدعي، في مثل هده الحالة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن الوزارة. 

ولا ندري لماذا أقحم كتاب بلاغ الأكاديمية، بتركيز، استفادة تلامذة المنطقة من برنامج المليون محفظة، في هذه النازلة... !
وحتى لا نقول بأن الوزير هو الذي يجب أن يقدم للمجلس التأديبي أو للمحاكمة أمام العدالة بتهمة الإهمال وربما بأشياء أخرى في نفس الموضوع، يكون من العدل التام إرسال لجنة مستقلة تحت رئاسة هيئة قضائية، مكونة من ممثلين نقابيين وجمعيات الآباء ومثلي الساكنة وممثل السلطة المحلية وهيئة حقوقية وخبراء إلى عين المكان، للوقوف على الحالة الحقيقية للقسمين المشار إليهما، قبل اتخاذ أي قرار.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

من نماذج الأقسام(على اليمين) المتخلى عنها


نيوبريس24: سعيد رحيم

بلغ إلى علمنا أن وزير التعليم أمزازي يريد معاقبة الأستاذة التي نشرت على الفايسبوك حالة مزرية لقسمين، بمديرية إقليم سيدي قاسم، يفتقدان لأي صفة لها علاقة بمؤسسة عمومية، بل حالتهما أقل حتى من حالة إسطبل.
السيد الوزير قدم ملفها للمجلس التأديبي وربما حتى للقضاء. بدافع الحقد والانتقام، على ما يبدو، قبل أي شيء آخر..

كما بلغ إلى علمنا أن زملاء لها في العمل قد وقعوا رسالة يشهدون فيها بعكس الصورة القاتمة للمؤسسة المعنية، وربما ستستعمل هذه الرسالة ضدها سواء في المجلس التأديبي أو أمام القضاء.
لكن، في الواقع.. فإن شهادة من هذا القبيل تعتبر لاغية، غير مقبولة تطبيقا للعدل. ذلك أن شهادة الزملاء والزميلات في قضية يكون فيها رئيس المؤسسة طرفا ضد مستخدم أو موظف لا يعتد بها، لأن نزاهة القضاء تفترض التوقيعات تحت ضغط الرئيس المباشر.
فبالأحرى أن يكون هذا الطرف هو الوزير.
وحتى تنصب نفسها خصما وحكما في الموضوع سارعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، إلى إصدار بلاغ لها، ينفي ما ورد في  الشريط المصور داخل إحدى الوحدات المدرسية، بدون تكليف نفسها عناء تقديم حجة مصورة (فيديو) عن المؤسسة موضوع الفضح. ولا علم لنا بالفيديو الذي قدمه الوزير في ندوته الصحفية ليوم الجمعة الماضي، إذ كان من المفترض تقديمه للعموم ردا على الفيديو الأول واعتبارا لكون التعليم شأنا عاما.
 وقد أصدرت الأكاديمية هذا البلاغ، في محاولة استباقية للتأثير على نتائج "اللجنة المختلطة" التي أعلنت عن تشكيلها وتكليفها بإعداد تقرير في الموضوع، علما أن الأعراف والقوانين تستدعي، في مثل هده الحالة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن الوزارة. 

ولا ندري لماذا أقحم كتاب بلاغ الأكاديمية، بتركيز، استفادة تلامذة المنطقة من برنامج المليون محفظة، في هذه النازلة... !
وحتى لا نقول بأن الوزير هو الذي يجب أن يقدم للمجلس التأديبي أو للمحاكمة أمام العدالة بتهمة الإهمال وربما بأشياء أخرى في نفس الموضوع، يكون من العدل التام إرسال لجنة مستقلة تحت رئاسة هيئة قضائية، مكونة من ممثلين نقابيين وجمعيات الآباء ومثلي الساكنة وممثل السلطة المحلية وهيئة حقوقية وخبراء إلى عين المكان، للوقوف على الحالة الحقيقية للقسمين المشار إليهما، قبل اتخاذ أي قرار.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 93768 زائر

 5 زائر حاليا