نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


أعادت سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مطلب تأميم شركة "سامير" واسترجاعها للملك العمومي إلى الواجهة.
فقد أصدر السكرتارية في اجتماعها الأخير هذا الأسبوع بالدارالبيضاء بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا في الموضوع حثت فيه الدولة المغربية على تحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي.
 وعزت هذا المطلب إلى عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة، رغم كل التسهيلات الممنوحة له وإصراره على "تدمير مصالح البلاد والتحايل على الدائنين العموميين والخواص وتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول".
وأكد البلاغ السكرتارية، المكونة من نقابات وأحزاب وجمعيات وخبراء، على أن ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الاليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


أعادت سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مطلب تأميم شركة "سامير" واسترجاعها للملك العمومي إلى الواجهة.
فقد أصدر السكرتارية في اجتماعها الأخير هذا الأسبوع بالدارالبيضاء بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا في الموضوع حثت فيه الدولة المغربية على تحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي.
 وعزت هذا المطلب إلى عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة، رغم كل التسهيلات الممنوحة له وإصراره على "تدمير مصالح البلاد والتحايل على الدائنين العموميين والخواص وتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول".
وأكد البلاغ السكرتارية، المكونة من نقابات وأحزاب وجمعيات وخبراء، على أن ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الاليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 67994 زائر

 11 زائر حاليا